کنترلهای قیمتی
خطر بازگشت به تجربیات ناموفق دهه ۷۰
شواهد امر نشان می‌دهد که زمان زیادی تا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باقی نمانده است. یارانه‌های نقدی ۸۱ هزار تومانی برای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز شده است و دولتمردان نیز از آمادگی کلیه نهاد‌ها و ارگان‌ها برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گویند. در همین راستا خبرهای گوناگون از سوی رسانه‌ها در خصوص کنترل بازار و قیمت‌ها توسط دولت اعلام می‌شود. همگی این اخبار نشان از عزم دولت به دخالت همه‌جانبه در کلیه بخش‌های اقتصادی دارد.
شواهد امر نشان می‌دهد که زمان زیادی تا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باقی نمانده است. یارانه‌های نقدی ۸۱ هزار تومانی برای هر فرد به حساب سرپرست خانوار واریز شده است و دولتمردان نیز از آمادگی کلیه نهاد‌ها و ارگان‌ها برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گویند. در همین راستا خبرهای گوناگون از سوی رسانه‌ها در خصوص کنترل بازار و قیمت‌ها توسط دولت اعلام می‌شود. همگی این اخبار نشان از عزم دولت به دخالت همه‌جانبه در کلیه بخش‌های اقتصادی دارد.
دخالتی که تجربه نشان داده است نه تنها منجر به آرام کردن بازار نشده، بلکه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد. این یادداشت سعی خواهد کرد تا اشاره‌ای به پیامد‌های ناگوار سیاستهای کنترل قیمتی و تثبیت دستوری قیمت‌ها بپردازد.
در روزهای اخیر مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که موجودی ۳۵ قلم کالای حساس و ضروری را هر دو هفته یک‌بار در بازار رصد خواهند کرد و از این طریق اجازه احتکار کالاهای اساسی داده نمی‌شود. از این رو متخلفان در اعلام موجودی به‌عنوان محتکر شناخته شده و به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد(۱).
همچنین در اخبار اعلام شده است که قیمت خدمات دولتی تغییر نخواهد کرد. در این راستا وزارت کشور اعلام کرده است که کرایه مترو، مینی‌بوس و اتوبوس‌های شرکت واحد پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ثابت خواهد ماند و تغییری در نرخ آنها اعمال نمی‌شود. (2) همچنین دولت اعلام آمادگی کرده است که در صورت نیاز ما‌به‌التفاوت قیمت‌های فوق را به شرکت واحد پرداخت خواهد کرد.
در این خصوص اخباری نیز مبنی بر کنترل افزایش کرایه تاکسی‌ها و نرخ سایر خدمات نیز شنیده می‌شود. به‌عنوان مثال رییس ستاد حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت عنوان کرده است که نرخ کرایه تاکسی‌ها به میزان ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی اظهار داشته است که «فرمول‌های مربوط به تغییر قیمت‌ها در تمام بخش‌های حمل‌و‌نقل برون‌شهری، درون‌شهری در شهرهای کوچک و بزرگ آماده شده و به زودی در اختیار فرمانداران و استانداران سراسر کشور قرار می‌گیرد تا با آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی، نرخ جدید کرایه رسما اعلام شود و کسی هوس افزایش بی‌مورد را نکند(۳).» در همین راستا مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران نیز از نظارت گشت‌های ویژه و بازرسی غیر‌محسوس بر عملکرد تاکسی‌ها همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده است (۴). بسیاری اخبار دیگر از این قبیل وجود دارند که مبنی بر کنترلهای قیمتی و نظارت بر بازار و برخورد با خاطیان است. این‌گونه اخبار در این روزها بسیار به گوش می‌رسد که همگی موید یک نظر هستند، دخالت و تصدیگری همه‌جانبه دولت در کلیه بخش‌های اقتصادی.
قیمت‌گذاری و کنترلهای قیمتی در اقتصاد ایران یک پدیده جدید نیست، بلکه تجربه‌ای آزمایش شده است که به کرات در مقاطع مختلف اجرا شده و با شکست مواجه شده است. برای اولین بار در سال‌های قبل از انقلاب دولت سعی کرد تا با استفاده از قدرت حکومتی قیمت‌های بازار را کنترل کند. این اقدام دولت نه تنها منجر به کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه تعطیلی بازار و اعتراضات گسترده بازاریان را به‌همراه داشت. دور دوم سیاست کنترل قیمت‌ها در سال‌های جنگ و سپس در سال‌های اولیه دهه 70 همزمان با دومین دور ریاست‌جمهوری آقای‌هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد که تمامی این تجربیات منجر به شکست شده و نتوانستند موفقیتی را در کنترل تورم به دست آورند.
این اقدامات در حالی صورت گرفته است که اقتصاد‌دانان همواره به لزوم توجه به سازوکارهای اقتصادی تاکید داشته‌اند و کنترلهای قیمتی و قیمت‌های دستوری را تجربه‌ای شکست خورده در مهار تورم اعلام کرده‌اند. اهتمام دولت به اجرای سیاستهای کنترل قیمتی در شرایطی است که تخمین‌ها نشان می‌دهند در پی اجرا شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقتصاد در بهترین حالت با تورم ۲۵ الی ۳۰ درصدی مواجه خواهد شد که این مقدار برای اقتصاد ایران دور از ذهن نیست. از این رو انتظار افزایش ۳۰ درصدی در قیمت کلیه کالاها و خدمات می‌رود. در این شرایط چطور می‌توان از تولیدکنندگان انتظار داشت که قیمت کالاهای نهایی خود را افزایش ندهند. در این شرایط اگر دولت بر اجرای کنترلهای قیمتی اصرار داشته باشد (که ظاهرا طبق اظهار نظر‌های رسمی دولتیان این گونه نیز هست) در پس اجرای سیاست کنترل قیمت‌ها و سیاستهای دستوری کاهش قیمت تنها می‌توان دو حالت را متصور بود.
حالت اول وضعیتی است که منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا کاهش کیفیت خدمات اعطایی از طرف آنها می‌شود. در زمانی که اقتصاد دست‌کم با تورم 30 درصدی موجه است کاهش دستوری قیمت‌ها یا منجر به تولید کالاهای جایگزین که شامل کنترلهای قیمتی نیستند می‌شود یا کاهش کیفیت یا عدم‌تولید کالاها را در پی دارد. به‌عنوان مثال در مقاطعی در سال‌های گذشته زمانی که دولت قیمت محصولات لبنی کم چرب را به صورت دستوری کاهش داد، تولیدکنندگان محصولات لبنی روی به تولید محصولات با درصد چربی بالاتر آوردند تا از شمول کالاهای اساسی خارج شوند. یا کیفیت محصولات لبنی کم‌چرب را کاهش دادند؛ به طوری که در برخی موارد حجم کالای موجود در بسته بندی در حدود 30 درصد کاهش یافت. در حالتی که تولید‌کننده شرایط تولید کالای جانشین را نیز نداشته باشد، سیاستهای کنترل قیمتی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی می‌شود. شرایطی که در دهه 60 و اوایل دهه 70 در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش کشاورزی رخ داد.
اما حالت دومی که در پس اجرای سیاست کنترل قیمتی متصور است، اعطای یارانه به تولیدکنندگان کالاهایی است که مشمول کالاهای اساسی می‌شوند.
در این صورت دولت ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت تمام شده تولیدکنندگان را به آنها می‌پردازد. اجرای این سیاست (که بعضا از سوی مسوولان دولتی به اجرای آن پس از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید شده و در ابتدای این یادداشت نیز به برخی از مصادیق آن اشاره شد) منجر به افتادن مجدد در دام یارانه‌ها می‌شود. در این شرایط در حالی که هدف کلی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها بوده است می‌توان متصور بود که سیاستهای کنترل قیمتی می‌تواند تنها باعث انتقال یارانه‌های پرداختی از انرژی به کالاهای کنترل شده شود. در این صورت هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به کلی ضایع شده و شاید اثراتی به مراتب مخرب‌تر از ابقای قیمت حامل‌های انرژی در سطح‌های فعلی داشته باشد.
بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که مطالعات تجربی و به‌خصوص تجربیات کشورمان نشان می‌دهد که سیاستهای کنترل قیمتی، عملکرد مطلوبی در کاهش قیمت‌ها نداشته است. اجرای این سیاست تنها موجب ایجاد بازار سیاه، تشکیل صف، سهمیه‌بندی، تلاش برای طفره‌های قانونی و غیر‌قانونی از کنترل قیمت‌ها، رانت خواری، بر هم خوردن قیمت‌های نسبی و فاصله گرفتن از تخصیص‌های بهینه می‌شود که مجموعه این عوامل نیز نتیجه‌ای جز کاهش تولید داخلی در پی ندارد. در این خصوص مطالعه صورت گرفته توسط دکتر مسعود نیلی و همکاران (۵) در سال (۱۳۸۸) نیز به‌خوبی رابطه میان سیاست قیمت‌گذاری توسط دولت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی سال‌های (۱۳۴۰-۱۳۸۱) را نشان می‌دهد. این مطالعه نشان می‌دهد که روند فزاینده اختلالات قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران از سال (۱۳۵۹) آغاز و تا سال (۱۳۷۵) ادامه داشته است.
همچنین در سال‌های (1370-1375) بیشترین اختلال‌ها صورت گرفته و در این میان سال (1373) بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است. در این مطالعه قیمت‌های نسبی بنزین و محصولات صنعتی به‌عنوان دو شاخص مهم عملکرد سیاست قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران انتخاب شده است. بر اساس محاسبات صورت گرفته در این مطالعه ویژگی مشترک هر دو شاخص کمتر از یک بودن آنها بعد از سال 1359 و روند کاهشی آنها است. به این معنی که روند افزایش قیمت‌ها بیش از افزایش قیمت‌های انرژی و محصولات صنعتی بوده و این فاصله همچنان بیشتر شده است؛ بنابراین در این بخش کمترین مقدار قیمت‌های نسبی به عنوان بیشترین اختلال ناشی از سیاست قیمت‌گذاری، معادل عدد 10 فرض شده و سپس مقادیر مربوط به سال‌های دیگر بر آن اساس بین صفر و 10 رتبه‌بندی شده است. سپس در ادامه دو شاخص مورد نظر با یکدیگر ترکیب شده و شاخص اختلال سیاست قیمت‌گذاری به‌دست آمده است.
روند شاخص اختلال قیمت‌گذاری که بر اساس این مطالعه به‌دست آمده است در نمودار (۱) نشان داده شده است. همانطور که در این نمودار مشخص است، سال ۱۳۷۳ با مقدار ۱۰ بیشترین شاخص اختلال را داشته است.
همچنین رابطه رشد اقتصادی با شاخص اختلال قیمت‌گذاری محاسبه شده در این مطالعه یادشده نیز، حرکت معکوس اختلالات قیمت‌گذاری و رشد اقتصادی را در سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که در نمودار (2) قابل‌مشاهده است. در این نمودار هر کدام از نقاط مشخص شده، بیانگر یکی از سال‌های مورد بررسی است. همانطور که در نمودار مشخص شده است، محور افقی شاخص اختلال و محور عمودی رشد اقتصادی را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که بیشترین شاخص اختلال یعنی عدد (10) معادل با یکی از کمترین نرخ‌های رشد محقق شده در حدود 5- درصد است که متعلق به سال (1373) می‌باشد. همچنین شاخص اختلال صفر که متعلق به سال (1347) است، معادل با رشد اقتصادی در حدود 15 درصد است که این میزان رشد اقتصادی جزو بالاترین رشد‌های محقق شده طی دوره مورد بررسی است.
آنچه از مجموع مطالب ذکر شده در این یادداشت نتیجه گرفته می‌شود آن است که سیاستمداران و دولتمردان در شرایط کنونی باید موقعیت ویژه و خاص اقتصاد کشور را در پی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درک کرده و از تجربیات گذشته اقتصاد ایران درس بگیرند تا مجددا اقتصاد را درگیر سیاستهای غلط و تجربه‌های ناموفق گذشته ننمایند. در این میان سیاست کنترل قیمت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که شاید بتوان گفت در خصوص این سیاست اجماع کلی اقتصاد‌دانان بر ناکارآمد بودن آن وجود دارد و از این رو لازم است تا دولتمردان نیز به اثرات مخرب آن توجه ویژه داشته باشند. همچنین خطر افتادن مجدد در دام یارانه‌ها نیز باید از سوی اقتصاد‌دانان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور جدی گرفته شده و این وظیفه اقتصاد‌دانان است تا در صورت کم‌توجهی سیاستمداران در این زمینه به موشکافی پیامد‌های اجرای چنین سیاست‌هایی از سوی دولتمردان و سیاستمداران بپردازند.
پاورقی‌ها
1- منبع: روزنامه دنیای اقصاد، کد خبر DEN- 232646
۲- منبع: خبر شماره ۸۹۰۸۲۴۰۹۸۳ خبر گزاری فارس
3- منبع: خبر شماره 8908240983 خبر گزاری فارس
۴- منبع: خبر شماره ۸۹۰۸۲۳۰۴۵۲ خبرگزاری فارس
5- مسعود نیلی و همکاران، (1388)، «دولت و رشد اقتصادی در ایران»، نشر نی.
ارسال نظر