دنیای‌اقتصاد- بحث بر سر اختصاص ۲ یا ۱۰ درصد از بودجه عمومی دولت به معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری برای هزینه کردن در مناطق کمتر توسعه یافته، مهم‌ترین محور شور جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بود. بحثی که در نهایت با اخطار احمد توکلی و همراهی علی لاریجانی، به اختصاص ۲ درصدی این اعتبار به معاونت برنامه‌ریزی ختم شد. بر اساس ماده ۱۶۲ لایحه برنامه پنجم که به تصویب مجلس رسید، «معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی» در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد تا برای توازن منطقه‌ای و کاهش فاصله شاخص برخورداری مناطق پایین تر از سطح متوسط کشور هزینه شود. این مصوبه که تقریبا همان پیشنهاد کمیسیون تلفیق بود، در شرایطی به تصویب رسید که دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم «حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی» را مطرح کرده بود. در جلسه روز چهارشنبه مجلس ستار هدایتخواه، از نمایندگان حامی دولت پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را در ماده ۱۶۲ مطرح کرد، اما این پیشنهاد به دلیل اخطار قانون اساسی احمد توکلی و رای نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. هدایتخواه معتقد بود دولت با در نظر گرفتن حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی به توازن منطقه‌ای، برنامه عملیاتی‌تری برای تحقق استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته دارد. پس از مطرح شدن این پیشنهاد، احمد توکلی، نماینده تهران ماده ۱۶۲ لایحه دولت را مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی دانست و تاکید کرد: دولت در لایحه خود «حداقل ۱۰ درصد» از سرجمع اعتبارات بودجه عمومی را برای حمایت مالی مناطق کمتر توسعه یافته در نظر گرفته که این به آن معنی است که دولت می‌تواند بیش از این ۱۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد اعتبارات را هرگونه که خود صلاح می‌داند خرج کند. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این ماده تمام مصوبات مجلس در لایحه بودجه سالانه را زیرسوال خواهد برد و اگر این ماده تصویب شود، نمی‌توان اعتبار مشخصی را در بودجه سالانه تعیین کرد. وی همچنین گفت: این ماده زمینه فساد و رانت را فراهم می‌کند و به ویژه راه را برای نقش گرفتن گرایش‌های سیاسی در تخصیص بودجه باز می‌کند؛ به این معنا که هرکه بیشتر به دولت علاقه نشان دهد، پول بیشتری خواهد گرفت. توکلی این ماده را مغایر اصول بودجه‌ریزی دانست و از لاریجانی خواست آن را از دستور کار خارج کند. علی لاریجانی، رییس مجلس نیز این اخطار را وارد دانست و گفت: اختصاص بودجه عمومی بدون تعیین حد و مرز و به شکل «حداقل ۱۰ درصد» مغایر قانون اساسی است. نمایندگان هم با ۱۳۳ رای موافق و ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با این اخطار موافقت کردند و بر این اساس پیشنهاد هدایتخواه از دستور کار مجلس خارج شد. در نهایت، ماده ۱۶۲ لایحه برنامه به این شکل به تصویب رسید: «در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ۱۰ درصد به سطح یاد شده نزدیک شود. معادل ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.»