مجلس در لایحه برنامه پنجم تعیین کرد
صدور پروانه ساختمان منوط به بیمه کیفیت ساخت‌وساز
دنیای‌اقتصاد- مجلس صدور پروانه ساختمان در سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه را به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی منوط کرد تا در صورت ورود هرگونه خسارت به ساختمان، شرکت‌های بیمه مکلف باشند خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران کنند. مجلس در ماده ۱۵۰ لایحه برنامه پنجم که مربوط به فصل «مسکن» می‌شد، شهرداری‌ها را مکلف کردند نسبت به «درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند؛ به گونه‌ای که صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها منوط به رعایت کامل این مقررات است.»
بر اساس این مصوبه، متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.
بر اساس بند دیگر این ماده، «صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت طی ۱۰ سال به ساختمان احداثی خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.»
بر اساس این مصوبه به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و لرزه‌نگاری نیز باید توسعه یابد.
شورای تدوین الگوهای لازم‌الاجرای معماری اسلامی- ایرانی
نمایندگان در ماده ۱۵۱ لایحه برنامه پنجم نیز مصوب کردند که کارگروهی با حضور صاحبنظران معماری، شهرسازی و حوزوی برای تدوین الگوهای لازم‌الاجرای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی تشکیل شود.
بر اساس این ماده «شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید. مصوبات این شورا، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم‌الاجرا است.»
همچنین با مصوبه مجلس، ضوابط طرح‌های مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی - حرکتی بررسی و تدوین خواهد شد تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف باشند، بر اساس این ضوابط نسبت به مناسب‌سازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.
٥٠ درصد منابع بخش مسکن برای بافت‌های فرسوده
نمایندگان مجلس در مصوبه ای دیگر، وزارت مسکن و شهرسازی را موظف کردند در طول برنامه پنجم، هر سال حداقل ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی کنند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز برای این اجرای این حکم، همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن در بودجه عمومی پیش‌بینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار می‌گیرد.
همچنین به موجب یک تبصره الحاقی به ماده ۱۵۴، دولت موظف شد «حداقل ۵۰ درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن (طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و امثالهم) را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.»
وزارت مسکن و شهرسازی همچنین موظف شد در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها طرح‌های مجموعه شهری و جامع شهری را تهیه و اجرا کند.
بازسازی مناطق جنگ زده همچنان در اولویت
با تصویب نمایندگان مجلس، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف شدند که با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیای بافت‌های فرسوده، از اقدامات بخش غیردولتی برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه های مصوب حمایت کنند.
بر اساس ماده ۱۵۴ لایحه برنامه پنجم، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز مکلف شد نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق با دو اولویت «طرح‌هایی است که به دلیل وجود منافع عمومی اجرای به موقع آنها ضروری است» و «طرح‌هایی که از طریق تدوین مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است» اقدام کند. البته طبق بند الحاقی به این ماده، ساماندهی و احیای شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان‌های مخروبه باقی مانده داخل شهرهای مورد نظر نیز در اولویت قرار دارد.
گزارش صفحه ۷ را نیز بخوانید
ارسال نظر