‌سه‌گانه ناممکن و پایان یک دوره تاریخی؟

دکترفرخ قبادی

در رشته «اقتصاد بین‌الملل»‌، نظریه‌ای وجود دارد که «سه‌گانه ناممکن»‌ نام گرفته است. این نظریه که در دهه ۱۹۶۰ و توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ مطرح شد‌، یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌ها در شاخه «مالیه بین الملل»‌ به شمار می‌رود و از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال ۱۹۹۹ بود. آیا فرآیند جهانی شدن اقتصاد در حال توقف است

‌سه‌گانه ناممکن و پایان یک دوره تاریخی؟

دکترفرخ قبادی

در رشته «اقتصاد بین‌الملل»‌، نظریه‌ای وجود دارد که « سه‌گانه ناممکن»‌ (Impossible Trinity) نام گرفته است. این نظریه که در دهه ۱۹۶۰ و توسط رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ (۱) مطرح شد‌، یکی از تاثیرگذارترین نظریه‌ها در شاخه «مالیه بین الملل»‌(۲) به شمار می‌رود و از دلایل اصلی اعطای جایزه نوبل اقتصاد به ماندل در سال ۱۹۹۹ بود.

بر اساس نظریه « سه‌گانه ناممکن»‌ که گاه «سه‌گانه تناقض آمیز»‌هم خوانده می‌شود‌، هیچ کشوری ( با اقتصاد آزاد‌) نمی‌تواند همزمان‌ هم ورود و خروج سرمایه را آزاد بگذارد‌، هم نرخ برابری پول خود را ثابت یا تقریبا ثابت نگه‌دارد و هم سیاست پولی مستقلی را دنبال کند. کشورها می‌توانند دو سیاست از سه سیاست فوق را به اجرا درآورند؛ اما اجرای هر سه آنها غیرممکن است.

سه‌گانه تناقض آمیز را می‌توان به اختصار چنین تشریح کرد؛ اگر کشوری مایل است نرخ برابری پول خود را کم و بیش ثابت نگه‌دارد ( مثلا برای تشویق صادرات و مهار واردات از افزایش آن جلوگیری کند) و در عین حال ( به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی‌) نمی‌خواهد از ورود و خروج آزادانه سرمایه جلوگیری کند‌، این کشور دیگر نمی‌تواند در سیاست‌های پولی خود کاملا آزاد و مستقل عمل کند و مثلا سطح قیمت‌ها و نرخ بهره را به نحوی موثر کنترل کند‌؛ زیرا هنگامی‌ که برای تثبیت نرخ ارز به «دستکاری»‌ عرضه و تقاضای پول مبادرت می‌ورزد‌، سطح قیمت‌ها و نرخ بهره ناگزیر از آن تاثیر می‌پذیرند. چنانچه این کشور مایل باشد نرخ برابری پول ملی را تثبیت کند و در عین حال بتواند با اعمال سیاست‌های پولی مناسب‌، سطح قیمت‌ها و نرخ بهره در کشور را نیز در حد مورد نظر خود نگه‌دارد‌، ناچار است که حرکت سرمایه را کنترل کند؛ زیرا در غیر این صورت‌، ورود و خروج آزادانه سرمایه‌، با تغییر در تقاضا و عرضه پول ملی‌، به تغییر در نرخ برابری منجر می‌شود.(۳)

با در نظر داشتن این « سه‌گانه تناقض آمیز»‌‌، معضلی که اقتصادهای نوظهور و متکی به صادرات با آن دست به گریبان شده‌اند و فریاد اعتراض شان به آسمان رسیده است‌، کاملا قابل درک می‌شود‌، اعتراضی که با آغاز دور دوم « تسهیل مقداری» (۴) ایالات متحده‌، شدت بیشتری یافته است.

از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو‌، آزادسازی اقتصادی رو به گسترش گذاشت و با توسعه فرآیند جهانی شدن ( Globalization‌)‌، این آزادسازی شدت و دامنه وسیع‌تری یافت. در بسیاری از کشورهای رو به رشد آسیایی‌ و نیز در برخی کشورهای آمریکای لاتین‌، تا همین اواخر ورود و خروج سرمایه کاملا آزاد بود. در همین حال‌، در این کشورها نرخ برابری پول ملی نیز کم و بیش تثبیت شده و به ویژه از افزایش آن جلوگیری می‌شد تا صادرات آنها رقابت پذیری خود را از دست ندهد و تولید داخلی از رقابت با کالاهای وارداتی آسیب نبیند.

در پی بحران اخیر اقتصاد جهانی و تزریق چندین‌تریلیون دلاری پول برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در آمریکا و اروپا‌، بخش قابل توجهی از این پول‌ها به سمت کشورهایی که رشد سریع اقتصادی و نرخ بهره بالا داشتند، روانه شد. از آن جا که در کشورهای صنعتی پیشرفته‌، به ویژه در ایالات متحده‌، نرخ بهره بسیار پایین آورده شده بود ( به امید آنکه سرمایه‌گذاری افزایش یابد و اقتصاد رونق گیرد)‌، افراد و شرکت‌های معتبر‌، از بانک‌های آمریکایی وام‌های ارزان می‌گرفتند ( با نرخ یک درصد یا ارزان‌تر‌) و وام‌های دریافتی را در کشورهای رو به رشد آسیا و آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری می‌کردند. اغلب این سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق قرضه کوتاه مدت یا محمل‌های دیگری صورت می‌گرفت که نقدینگی بالا داشتند و به سرعت و سهولت می‌توانستند از کشور خارج شوند.

طی دو سال اخیر‌، حجم سرمایه‌هایی که به کشورهای رو به رشد روانه می‌شدند‌، ابعاد حیرت‌انگیزی به خود گرفت. بر اساس یک برآورد‌، از ماه آوریل سال ۲۰۰۹ تاکنون - یعنی طی ۱۸ ماه گذشته - به طور متوسط هر روز ۳/۲ میلیارد دلار سرمایه فقط به کشورهای آسیایی وارد شده است.(۵) ورود این حجم عظیم سرمایه‌، هم بازارهای سهام و هم بازار ملک را در این کشورها رونق می‌بخشید‌؛ اما در عین حال خطر پیدایش حباب‌های خطرناک را نیز بالا می‌برد. از سوی دیگر‌، ورود این سرمایه‌ها، تقاضا برای پول‌های ملی کشورهای مذکور را نیز افزایش می‌داد‌ که در غیاب عوامل بازدارنده و مداخله دولت‌ها‌، می‌توانست به افزایش نرخ برابری پول‌های ملی آنها منجر شود و رقابت پذیری صادرات آنها را تضعیف کند؛ اما همان طور که گفته شد‌، جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی از اهداف راهبردی این کشورها بوده است. به همین دلیل‌، دولت‌ها خود را ناگزیر می‌دیدند که با مداخله در بازار ارز و خرید دلارهای وارداتی‌، از کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش پول ملی جلوگیری کنند‌؛ هرچند که با این کار‌، ناگزیر به افزایش حجم پول در اقتصاد خود تن می‌دادند. البته به‌رغم دخالت دولت‌ها و خرید دلار‌، سیل سرمایه وارداتی چنان خروشان بوده که طی سال جاری‌، غیر از دلار هنگ‌کنگ که به دلار آمریکا وصل (Peg‌) است‌، نرخ برابری پول‌های ملی در همه کشورهای مورد بحث نسبت به دلار افزایش قابل توجهی یافته است؛ اما نکته مهمی‌ که به بحث ما مربوط می‌شود این است که در تلاش برای جلوگیری از افزایش ارزش پول ملی‌ که با خرید دلار و لاجرم افزایش حجم پول در گردش میسر می‌شد‌، عملا بانک‌های مرکزی این کشورها توانایی خود را در اجرای سیاست‌های پولی مطلوب و مناسب وضعیت اقتصاد خود‌، از دست می‌دادند و در مبارزه با تورم یا تعیین نرخ بهره مناسب ناتوان می‌شدند. در حقیقت‌، بانک‌های مرکزی این کشورها‌، دنباله‌رو سیاست « پول آسان» آمریکا شده بودند و این همان چیزی است که بر اساس نظریه « سه‌گانه متناقض»‌ می‌بایست رخ می‌داد. آنچه که در سال جاری در هندوستان به وقوع پیوسته‌، نمونه‌ای گویا از معضلاتی است که «سه‌گانه تناقض آمیز» ‌بر سیاست‌گذاران کشورهای مورد بحث تحمیل کرده است. بانک مرکزی هندوستان در سال جاری ۶ بار نرخ بهره را بالا برده است تا از شتاب گیری تورم جلوگیری کند؛ اما هربار که نرخ بهره افزایش می‌یافت‌، هجوم سرمایه خارجی به انگیزه بهره‌گیری از بازده بالاتر‌، شدت بیشتری می‌گرفت. افزایش سرمایه خارجی که تبدیل آن به پول داخلی موجب افزایش حجم پول در گردش می‌شد‌، به افزایش قیمت سهام و ملک و کالاهای دیگر منجر می‌گردید و بانک مرکزی را ناگزیر می‌ساخت که یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. به گفته رییس بانک مرکزی هندوستان « در سطح ملی‌، ما ناگزیریم که با در نظر داشتن «سه‌گانه ناممکن»‌ سیاست‌گذاری کنیم‌؛ اما هر‌ترفندی به کار گرفته شود‌، جلوگیری از افزایش نرخ برابری پول ملی‌ با هجوم پر نوسان سرمایه خارجی‌، هزینه‌ای به همراه خواهد داشت.»(۶)

سیل سرمایه‌های وارداتی به کشورهای دارای رشد سریع و نرخ بهره بالاتر ظاهرا پایانی ندارد‌ و به‌رغم همه تلاش این کشورها‌، هم نرخ برابری پول‌هایشان نسبت به دلار بالا می‌رود و هم قیمت‌های داخلی آنها رو به افزایش دارد. با این همه‌، به نظر می‌رسد که در حال حاضر‌، خطر شتاب‌گیری تورم به مهم‌ترین دغدغه سیاست‌گذاران این کشورها تبدیل شده و آنها را ناگزیر از فعال کردن سیاست‌های پولی خود کرده است؛ اما با توجه به « سه‌گانه متناقض»‌، می‌دانیم که برای کارآمد شدن سیاست‌های پولی‌، کشورهای مورد بحث می‌بایست یا به افزایش نرخ برابری پول‌های ملی‌شان تن دهند یا ورود و خروج سرمایه را مهار کنند.

تقریبا همه کشورها محدود سازی حرکت آزادانه سرمایه را برگزیده اند تا قادر شوند که هم با تورم مبارزه کنند و هم افزایش نرخ‌های برابری پولشان را به حداقل برسانند. بد نیست بدانیم که اکنون حتی صندوق بین‌المللی پول نیز که در سه دهه اخیر سخن گفتن از کنترل سرمایه را «کفر مطلق»‌ تلقی می‌کرد‌، آن را تجویز می‌کند. بانک جهانی نیز در این رابطه چرخشی کامل داشته است. به گفته یکی از مدیران بلند پایه این بانک‌، در اواخر دهه ۱۹۹۰‌، « کنترل سرمایه»‌امری ناپسند و سخن گفتن از آن عملا ممنوع بود؛ اما اکنون مساله چنان حاد و خطرناک شده که تقریبا همگان اجرای نوعی کنترل بر حرکت سرمایه را موقتا ضروری به شمار می‌آورند.(۷)

با توجه به حجم عظیم «پول‌های داغ »‌ و نیز با آغاز دور دوم «تسهیل مقداری»‌ ایالات متحده‌، به نظر می‌رسد که مداخلات دولت‌ها در محدود سازی حرکت سرمایه و نیز اقدامات حمایت گرایانه‌، شدت بیشتری یابد. اقتصاد چین با خطر شتاب گیری تورم و ‌ترکیدن حباب در بازار املاک مواجه است. رییس بانک مرکزی چین گفته است که جریان سرمایه وارداتی اقتصاد این کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و حجم پول در گردش را بیش از اندازه بالا برده است.

به گفته ایشان، افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک گریزناپذیر خواهد بود.

در عین حال دولت این کشور اعلام کرده که اقداماتی برای مداخله گسترده‌تر در بازار‌، کنترل قیمت‌ها و مبارزه با احتکارکنندگان و بورس‌بازان در کالاهای کشاورزی را تحت بررسی دارد. (۸) تقریبا همه کشورهای دیگری نیز که مقصد سرمایه‌های سرگردان هستند‌، از برزیل و کلمبیا گرفته تا ‌ترکیه و تایلند و کره جنوبی و دیگر کشورهای رو به رشد آسیایی‌، اقدامات گوناگونی را برای محدود کردن ورود و خروج سرمایه و نیز کاهش سودآوری سفته بازی به اجرا گذاشته‌اند‌، ضمن آنکه بر دامنه مداخلات خود در بازار افزوده‌اند. بر شمردن سیاست‌های متنوعی که هر یک از این کشورها به اجرا گذاشته یا در دستور کار خود دارند‌، فرصت دیگری می‌طلبد. این تحولات‌، نشانه پایان سیاست‌هایی است که طی دو دهه اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اجلاس بی‌نتیجه سران گروه ۲۰ و تداوم مناقشات ریشه‌ای در میان اعضای آن‌، تاکید اوباما بر اینکه اقتصادهای متکی بر صادرات‌، از این پس نمی‌توانند همچون گذشته‌، رشد اقتصادی خود را با فروش هرچه بیشتر در بازار آمریکا تسریع کنند‌ و بالاخره دفاع سرسختانه رییس بانک مرکزی آمریکا از دور دوم « تسهیل مقداری»‌ و اشاره تلویحی او به احتمال تمدید این سیاست ( یعنی چاپ پول باز هم بیشتر‌)‌، جملگی نشان از دگرگونی‌هایی دارند که اقتصاد جهانی و مبادلات بین‌المللی را سمت و سویی متفاوت از گذشته خواهد داد. حرکت آزادانه سرمایه‌، ستون اصلی خیمه «جهانی شدن»‌ اقتصاد است. یکی از نشریات معتبر آمریکایی‌، با بر شمردن تحولاتی که در سیاست‌های اقتصادی کشورها پدید آمده‌، از جمله محدود سازی ورود و خروج سرمایه‌، نتیجه می‌گیرد که « ما به آخر خط جهانی شدن‌، به گونه ای که آن را می‌شناختیم‌، رسیده‌ایم.»(۹)

سه گانه نا ممکن به زبان ساده

.............................................................................

منابع و توضیحات:

۱- Robert Mundell and Marcus Fleming

ماندل اقتصاددان اهل کانادا و استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا است و فلمینگ از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بود.

۲- International Finance

۳- Matthew Helm. «Colombia's Impossible Trinity". Colombia Reports. ۲۰ Sept. ۲۰۱۰

برای توضیحات بیشتر در مورد این نظریه و زمینه‌های تاریخی پیدایش آن‌، ن.ک. به Paul Krugman. «O CANADA»‌ http://www.pkarchive.org/global/canada.html

۴- Quantitative Easing یا ( QE‌) که به معنی خرید اوراق قرضه دولتی یک کشور توسط بانک مرکزی همان کشور است و عملا چاپ پول جدید به شمار می‌رود.

۵- نقل شده در «Asian Leaders Brace for Flood of Dollars as Group of ۲۰ Meets». Bloomberg. Nov. ۱۱ ۲۰۱۰

۶- همانجا

۷-‌Hot Money Creating Havoc in Global Economy". therealnews.com and also See :"World Bank Says Asia May Need Capital Controls to Curb Bubbles". Bloomberg. Nov. ۹, ۲۰۱۰

لازم به تاکید است که ایجاد موانع در راه ورود و خروج سرمایه‌، به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و بلند مدت مربوط نمی‌شود. هنوز هم همه کشورها از ورود سرمایه خارجی برای احداث کارخانه و ایجاد اشتغال استقبال می‌کنند؛ اما آنچه اکنون در جریان است‌، هجوم «سرمایه‌های سرگردان»‌به منظور بهره‌گیری از نرخ‌های بهره بالاتر و سفته بازی است‌ که بازارها را آشفته می‌کنند، حباب‌های مخرب پدید می‌آورند‌، نرخ‌های برابری را متلاطم می‌سازند و به همان سرعتی هم که آمده‌اند، می‌توانند خارج شوند و پشت سر خود اقتصادهایی درهم ریخته و بحران زده بر جای گذارند. به بیان دیگر سخن بر سر سرمایه‌های سرگردانی است که پول داغ (Hot Money) نام گرفته و حجم آن به چندین‌تریلیون دلار بالغ می‌گردد.

۸-«Zhou Targets Liquidity amid Speculation China Could Impose Price Controls». Bloomberg News. Nov. ۱۶, ۲۰۱۰-۱۱-۱۷

۹- «The End of Free-Trade Globalization». The Nation. November ۴, ۲۰۱۰