توسعه بخش مالی چین

یی ون

مترجم: رسول پرویزی

تراز تجاری سالانه چین از کسری اندکی که در سال ۱۹۸۰ داشت (حدود ۹/۱میلیارد دلار کسری) در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار مازاد رسیده است. بخش عمده‌ای از این مازاد مربوط به نتیجه تجارت چین با ایالات‌متحده است. طی همین دوره مجموع ذخایر خارجی چین (که بیشتر به شکل دلار آمریکا است) از ۵/۲ میلیارد دلار به حدود ۴/۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. اگر چین از آمریکا کالاهای بیشتری می‌خرید تراز تجاری این دو کشور خیلی متوازن‌تر می‌شد، اما چرا چینی‌ها از آمریکا کالای بیشتری نمی‌خرند؟

بسیاری از مردم بر این باورند که کسری روزافزون تراز تجاری آمریکا در مبادله با چین به این دلیل است که ارزش واحد پول چین تعمدا پایین نگاه داشته شده است. به عبارتی، کالاهای چینی نسبت به کالاهای آمریکایی خیلی ارزان‌تر هستند. به این ترتیب آمریکایی‌ها می‌توانند کالاهای چینی زیادی بخرند درحالی که چینی‌ها از پس خرید کالاهای آمریکایی برنمی‌آیند. به راستی هم خیلی از سیاستمداران آمریکایی به این نکته اشاره کرده‌اند که دولت چین ارزش را دستکاری می‌کند تا مازاد تجاری خود را بالا نگاه داشته و ذخایر خارجی‌اش هر روز بیشتر افزایش یابند.

چرا دولت چین باید چنین کاری کند؟ یک ادعای مرسوم این است که پول کم‌ارزش داخلی باعث افزایش اشتغال می‌شود. هرچند فروختن کالا با قیمت‌های خیلی پایین به آمریکایی‌ها و در مقابل منابع حاصل را به شکل ذخایر دلاری نگاه داشتن مثل آن است که چینی‌ها کالایی‌ها به آمریکایی‌ها قرض بدهند و در مقابل اوراق دریافت کنند که تقریبا هیچ بهره‌ای هم به آنها تعلق نمی‌گیرد (با توجه به تورم)؛ بنابراین برای کارگران چینی خیلی بهتر است که به جای پس‌انداز کردن دلارهایشان با آنها کالا بخرند. حالا چرا چینی‌ها اینقدر به خودشان سخت می‌گیرند که به مصرف‌کنندگان آمریکایی وام بدهند، در صورتی که خودشان هم درآمدهای سرانه ناچیزی دارند؟

تئوری مرسوم پس‌انداز احتیاطی یک توضیح محتمل را ارائه می‌کند: با وجودی که چین سابقه سی سال رشد اقتصادی خیره‌کننده از زمان انجام اصلاحات و جهانی کردن اقتصادش داشته است، اصلاحات بخش مالی آن همگام با رشد اقتصادی‌اش پیش نرفته است. فقدان حمایت‌های اجتماعی و بازار بیمه و مالی به شدت عقب افتاده این کشور باعث شده است که نیروی کار آن بخش زیادی از درآمد خود را همانند ذخیره‌ای بیمه‌ای پس‌انداز کنند. مخاطراتی مثل شوک‌های درآمدی، بیکاری، تصادفات و دیگر حوادث غیرمترقبه همواره در کمین آنها است.

در واقع طی سی سال رشد اقتصادی پرسرعت، نسبت مصرف بخش خصوصی چین به درآمد ملی آن (C/Y) از نزدیک به ۵۰ درصد به ۳۵ درصد نزول یافته است و سهم مخارج دولت (G/Y) در رقم ۱۴ درصد ثابت باقی مانده است (که به معنای افزایش رقم مطلق مخارج دولت است). به همین خاطر مصرف‌کنندگان چینی میل به مصرف شان را به شدت کاهش داده‌اند با وجودی که درآمدهایشان شاهد رشد چشمگیر بوده است. در نتیجه این تحولات نرخ پس‌انداز ملی چین (سرمایه‌گذاری به علاوه خالص صادرات) با وجود پایین بودن نرخ بهره شاهد افزایش مستمر بوده است.

کارگران چینی دارایی‌هایی که به شکل ارزهای خارجی داشته باشند را نمی‌توانند مستقیما در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری کنند، زیرا که دولت چین کنترل‌های جدی بر چنین اموری اعمال می‌کند. دولت چین خودش نیاز به پس‌انداز شهروندانش را پاسخ می‌گوید، به آنها اوراق قرضه دولتی می‌فروشد و از منابع آن برای خرید اوراق قرضه خارجی (بویژه اوراق دولت ایالات‌متحده) استفاده می‌کند. به یک معنا، دولت چین مثل بانکی عمل می‌کند که پس‌انداز سرمایه‌گذاران را به آمریکا انتقال می‌دهد؛ بنابراین مالک اصلی ذخایر خارجی در چین در دولت این کشور، فعالان بخش خصوصی هستند.

نکته مهم اینجا است که هم مازاد تجاری چین با آمریکا و هم ذخایر خارجی متورم شده از تصمیم مصرف‌کنندگان چینی به پس‌اندازها حاصل شده‌اند. اگر مصرف‌کنندگان بخواهند که کالاهای آمریکایی بیشتری بخرند، می‌توانند اوراق قرضه دولتی شان را بفروشند و به این ترتیب بخشی از ذخایر دلاری دولت چین را از جریان خارج کنند.

این تحلیل نشان می‌دهد که فقدان توسعه مالی چین - جدا از تثبیت نرخ ارز - عدم توازن بزرگی در تراز تجاری این کشور با مابقی جهان به وجود آورده است؛ بنابراین راه‌حل اصلی برای گره گشایی از آن دست یافتن به توسعه مالی در داخل چین است.