سیاست ارزی کشور در پنج سال آینده

عکس: آکو سالمی

سیاست ارزی دولت در سال‌های اجرای برنامه پنجم همچنان شناور مدیریت شده باقی خواهد ماند

دنیای اقتصاد- پیشنهاد آزادسازی نرخ ارز از آغاز سال ۹۰، تنها ۲۳ رای موافق در مجلس شورای اسلامی داشت و سیاست ارزی دولت در سال‌های اجرای برنامه پنجم همچنان «شناور مدیریت شده» باقی ماند. پیشنهاد شناور شدن نرخ ارز در سال‌های اجرای برنامه پنجم را روز گذشته عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد، اما مخالفت نمایندگان شاخصی همچون غلامرضا مصباحی‌مقدم و احمد توکلی و نیز مخالفت قاطع نماینده دولت با این پیشنهاد باعث شد که تنها ۲۳ نفر از ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه علنی به این موضوع رای مثبت بدهند. در مقابل، نمایندگان با ۱۷۴ رای موافق به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره نظام ارزی کشور که در ماده ۷۲ لایحه برنامه پنجم آمده بود، رای مثبت دادند. پیشنهادی که این نظام را «شناور مدیریت شده» تعریف می‌کند و تعیین نرخ ارز را «با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی» به عهده دولت می‌گذارد.

رجایی: به خارجی‌ها یارانه ندهیم

عباس رجایی که پیشنهاد شناور شدن کامل نرخ ارز را ارائه کرده بود، در توضیح پیشنهاد خود به نمایندگان متذکر شد که مساله ارز یکی از ابزارهای تعیین سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور است و در عین حال یکی از موانع اساسی تولید محسوب می‌شود؛ زیرا دولت با استفاده از این ابزار مصنوعی و کنترل ارز موجب شده است تا کالاهای خارجی در تمامی نقاط کشور به وفور یافت شود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، نظام ارزی «شناور مدیریت شده» را کنترل مصنوعی ارز دانست و با اشاره به افزایش قابل توجه میزان مسافرت‌های خارجی شهروندان اظهار داشت: در دو سال گذشته افراد مرفه بیش از ۷۰ هزار مسافرت با استفاده از همین ارز ارزان انجام دادند و از این طریق کالاهای خارجی به کشور وارد کردند که این مساله اشتغال را تحت تاثیر قرار داده است. وی گفت: اکنون که می‌خواهیم قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، چرا اجازه نمی‌دهید قیمت ارز افزایش یابد تا تولید برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه شود؟ نماینده اراک در مجلس پایین نگه داشتن نرخ ارز را به منزله اعطای یارانه به تولیدکنندگان خارجی دانست و افزود: وقتی نرخ ارز ثابت می‌ماند؛ یعنی ما به همه کسانی که ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال به ایران کالا صادر می‌کنند، یارانه داده‌ایم. رجایی این کار را موجب تضعیف صنعت و کشاورزی کشور دانست و تصریح کرد ثابت نگه داشتن نرخ ارز سبب می‌شود تا واردات مقرون به صرفه شود و تولیدکننده برای تولید و صادرات با مشکل مواجه شود. وی از نمایندگان خواست تا با آزادسازی قیمت ارز، تنظیم بازار ارز را به عرضه و تقاضای بازار بسپارند.

حسین اسلامی، نماینده ساوه در مجلس هم در موافقت با آزادسازی نرخ ارز گفت: اگر تجارت جهانی و رقابت‌پذیری را قبول داریم، نمی‌توانیم خود را تافته جدا بافته از جهان بدانیم. وی افزود: امروز با توجه به نوساناتی که در نرخ ارز به‌وجود می‌آید، اگر بانک مرکزی این نوسانات را مدیریت کند تولیدکننده داخلی متضرر خواهد شد. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد که در حال حاضر کارخانه‌ها به دلیل ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. وی تاکید کرد اگر می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم باید ارز را شناور کنیم تا بتوان از طریق رقابت، آن را مدیریت کرد.

مصباحی‌مقدم: به فکر تولید داخلی باشید، نه صادرات

اما غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد تاکید کرد: اگر نرخ ارز آزاد شود، هرچند برای صادرکننده مفید خواهد بود و ارزش صادرات را افزایش خواهد داد، اما شناورسازی نرخ ارز باید در شرایط خاصی صورت گیرد. وی با بیان این‌که دولت بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را تبدیل به طلا کرده و ۳۰۰ تن طلا وارد کرده‌است، گفت: این ذخایر از آنجا آمده که سالانه بین شش تا ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ارز شناور مدیریت شده نگهداری شده است. مصباحی‌مقدم اظهار داشت: اگر بازار ارز آزاد شود، نه تنها قیمت دلار به دو هزار و ۴۰۰ تومان افزایش نمی‌یابد، بلکه حداکثر ۴۵۰ تا ۵۰۰ تومان خواهد بود، چون در صورت شناورسازی ارز، دولت باید ارز خود را بفروشد و آن را در درآمد سالانه کشور منظور کند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد از آنجا که ذخایر ارزی کشور زیاد است، در بازار فروش نخواهد رفت، اما متاسفانه تصورات برخی نمایندگان درباره ارز تصور دوران جنگ است که با کمبود ارز مواجه بودیم و کشور مجبور بود با استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه، بازار را مدیریت کند. مصباحی‌مقدم افزود: معنای حذف مدیریت دولت از بازار ارز، وارد کردن شوک معکوس به بازار است، زیرا از آنجایی که بازار قدرت جذب ارز عرضه شده را ندارد، قیمت آن به شدت کاهش می‌یابد.

وی همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا در اقتصاد ملی باید به فکر ۹۰ درصد تولید داخلی باشیم یا ۱۰ درصد صادرات؟

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با آزادسازی نرخ ارز، گفت: با توجه به نقدینگی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی در کشور و اینکه چهار پنجم این رقم در بخش دلالی در جریان است، در صورت آزادسازی نرخ ارز قیمت آن حداقل ۱۰ هزار تومان خواهد شد که فاجعه‌ای برای کشور خواهد بود. وی خاطرنشان کرد، بخش قابل توجهی از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند که در صورتی که سیستم ارزی کشور را شناور قرار دهیم، مشکل زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آورد. قوامی تاکید کرد که از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد دیگر سیستم ارزی کاملا شناور یا کاملا مدیریت شده در کشورهای مختلف منسوخ شد و اکنون در بسیاری از کشورها سیستم ارزی شناور مدیریت شده را اعمال می‌کنند.

دولت: آزادسازی اثر امنیتی دارد

پس از سخنان موافقان و مخالفان، محمدقاسم‌حسینی معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، ضمن اعلام مخالفت دولت با آزادسازی نرخ ارز، تاکید کرد: حتی اگر تعیین نرخ ارز در سایر کشورها از طریق عرضه و تقاضا باشد، کارکرد ارز در اقتصاد ایران این‌گونه نیست، زیرا در کشور ما ارز علاوه بر اینکه کارکرد اقتصادی دارد، در شرایط فعلی اهرمی برای فشار سیاسی و ایجاد ناامنی و همچنین مسائل اجتماعی است. وی گفت: در هیچ‌کجای دنیا اینطور نیست که ارز ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌ها باشد، اما در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که ارز می‌تواند یک جو روانی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی ایجاد کند و اقتصاد و فضای کشور را به هم بریزد. حسینی به مشکل اخیر پدید آمده در بازار ارز اشاره کرد و گفت: آن صف کشیدن‌ها در مقابل صرافی‌ها چه دلیلی داشت؟ آیا دلیل امنیتی داشت یا اقتصادی یا ایجاد بحران در کشور؟

معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: بر اساس آمار گمرک ایران، ۸۵ درصد واردات کشور کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، یعنی در تولید به کار گرفته می‌شود. یعنی هر اتفاقی که در نرخ ارز بیفتد، در تولید اثرگذار خواهد بود. حسینی تاکید کرد: در شرایط فعلی که در آستانه اجرای قانون یارانه‌ها هستیم، اگر بازار ارز مدیریت شده نباشد، کشور تحت تاثیر مسائل سوء اجتماعی و امنیتی قرار خواهد گرفت. در این هنگام عباس رجایی، در تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به اظهارات مخالفان پیشنهادش اعتراض کرد و اظهار داشت: وقتی دو نفر در مخالفت با این پیشنهاد دو رقم متناقض را برای نرخ ارز آزاد ذکر می‌کنند، یعنی حرف من صحیح است. وی افزود: نماینده دولت هم یک موضوع صرفا اقتصادی را موضوعی سیاسی و امنیتی تلقی می‌کند، در حالی که مساله ارزی کشور موضوعی است که باید با عرضه و تقاضا حل کرد. در نهایت پیشنهاد رجایی به رای گذاشته شد، اما نمایندگان به این پیشنهاد رای مثبت ندادند و نظام ارزی کشور در سال‌های برنامه پنجم شناور مدیریت شده تعیین شد.

سایر مصوبات ماده ۷۲ لایحه

براساس دیگر بندهای ماده ۷۲ لایحه برنامه که به تصویب نمایندگان رسید، دولت موظف شد «جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های برنامه ارائه کند.»

همچنین «دستگاه‌های اجرایی ملزم شدند عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی نیز مکلف شدند که خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کنند.» دستگاه‌های اجرایی در عین حال مکلف شدند «فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.»

بر اساس بند ب این ماده نیز دولت موظف شد «زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم کند که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی‌ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از ۳۰ درصد درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند.»

نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند که «میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش‌ خالص بدهی‌ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده سه قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از ۵۰ میلیارد دلار نباشد.»

دلایل مخالفت دولت با آزادسازی نرخ ارز

در جلسه علنی دیروز مجلس پیشنهاد آزادسازی کامل نرخ ارز ارائه شد که در نهایت رای نیاورد. محمدقاسم حسینی معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه علنی مجلس سخن می‌گفت، ضمن اعلام مخالفت دولت با آزادسازی نرخ ارز، تاکید کرد: حتی اگر تعیین نرخ ارز در سایر کشورها از طریق عرضه و تقاضا باشد، کارکرد ارز در اقتصاد ایران این‌گونه نیست، زیرا در کشور ما ارز علاوه بر اینکه کارکرد اقتصادی دارد، در شرایط فعلی اهرمی برای فشار سیاسی و ایجاد ناامنی و همچنین مسائل اجتماعی است. در هیچ‌کجای دنیا اینطور نیست که ارز ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌ها باشد، اما در کشور ما شرایط به‌گونه‌ای است که ارز می‌تواند یک جو روانی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی ایجاد کند و اقتصاد و فضای کشور را به هم بریزد. ضمن اینکه در شرایط فعلی که در آستانه اجرای قانون یارانه‌ها هستیم، اگر بازار ارز مدیریت شده نباشد، کشور تحت تاثیر مسائل سوء اجتماعی و امنیتی قرار خواهد گرفت.