امید به تغییر در مجارستان
مجید روئین پرویزی
در میان اروپایی‌ها کمتر کشوری به اندازه مجارستان از بحران اقتصادی جهان آسیب دید. وضعیت آشفته اقتصادی رای‌دهندگان مجار را بر آن داشت که در انتخابات آوریل گذشته، پیرو جریانی که در چند کشور اروپایی دیگر نیز مشاهده شده بود، اکثریت پارلمان را به نمایندگان جناح راست بدهند.

حزب فیدس مجارستان که دارای دیدگاه‌های راست میانه است در دور دوم انتخابات، با اتکا بر پیروزی 11 آوریلش در مجموع 263 کرسی از 386 کرسی مجلس را به خود اختصاص داد و به این ترتیب دارای اختیارات کم سابقه‌ای برای مدیریت چالش‌های پیش روی کشورش شد. این پیروزی تاریخی که دو سوم کرسی‌های پارلمان را نصیب اعضای حزب کرده است آنان را قادر می‌سازد نه تنها در اصلاح قوانین اصلی کشور دست بازی داشته باشند، بلکه حتی برای تغییر قانون اساسی نیز نیاز چندانی به رایزنی و کسب اجماع پارلمانی احساس نکنند. در حال حاضر در نظام سیاسی مجارستان که به شکل جمهوری پارلمانی اداره می‌شود رییس‌جمهور، نخست وزیر و سخنگوی هیات حاکم هر سه از اعضای حزب فیدس هستند. مارک سابو، تحلیل‌گر ارشد موسسه پرسپکتیو مستقر در بوداپست در این زمینه به خبرنگار تایم می‌گوید: «مطمئن باشید یکی از نخستین اولویت‌های آنها تغییر قانون انتخابات و همچنین اصلاح وضعیت فرمانداری‌های محلی خواهد بود. با دو سوم اکثریت تعجبی ندارد که انجام این کارها برایشان خیلی ساده باشد.»
آرای ۲۵ آوریل همچنین نشانی بود از قطع امید مجارستانی‌ها از متصدیان پیشین کرسی‌های مجلس، یعنی اعضای حزب سوسیالیست این کشور که در انتخابات جدید تنها ۵۹ کرسی به دست آوردند. پیروزی فیدس پایان هشت سال حاکمیت سوسیالیست‌ها در مجارستان بود و حتی شاید منجر به حذف دائمی کمونیست‌ها از کرسی‌های رقیب نیز بشود. سابو می‌گوید: «حزب سوسیالیست عقب‌نشینی وحشتناکی داشت. به نظرم این انتخابات بدترین نتیجه‌ای که آنها می‌توانستند تصورش را بکنند به همراه خود آورد.»
تحلیلگران معتقدند با وجودی که رای‌دهندگان چندان رغبتی نداشتند که هیچ کدام از احزاب رقیب دارای اکثریت دو سومی و توان تغییر قانون اساسی شوند، اما این فتح تازه به ویکتور اوربان (نخست‌وزیر و رهبر حزب فیدس) اجازه می‌دهد که سیاست‌های ریاضت اقتصادی را با اقتدار بیشتری اجرا کند. سیاست‌هایی که می‌گویند برای جبران کسری بودجه وحشتناک کشور و مدیریت وضعیت نابسمان خدمات شهری آن اجتناب‌ناپذیر است. سابو در این زمینه می‌گوید: «جنبه مثبتش اینجا است که این‌بار مسوولیت‌ها کاملا روشن است. در گذشته دولت ائتلاف‌های دیگر یا احزاب رقیب را مسوول کارشکنی و موفق نبودن اصلاحات می‌دانست، اما اوربان این‌بار هیچ بهانه‌ای ندارد. این آرای بی‌سابقه اختیارات بی‌سابقه‌ای هم به او می‌دهد و اگر کاری از پیش نبرد دیگر هیچ عذری برای شانه خالی کردن از زیر بار ملامت‌ها نخواهد داشت.»
حتی منتقدان فیدس هم به نظر راضی می‌رسند، چون چنین پیروزی قاطعی آنها را از لابی‌گری و در نتیجه امتیازدهی به مخالفانشان از جمله حزب راست افراطی یوبیک، بی‌نیاز می‌سازد. حزب یوبیک با ۴۷ کرسی در این انتخابات رتبه سوم را کسب کرد. با این حال کسب همین تعداد کرسی نیز مانع از شگفتی و غافلگیری مفسران نشد. حزب یوبیک دارای شعارهای نژادپرستانه و برنامه‌های افراطی است و جمعیت ۶۰۰ هزار نفری کولی‌های مجارستان را مسوول مشکلات ملی و به‌ویژه جرم و جنایت‌های فجیع کشور می‌داند.
بعضی‌ها معتقدند یوبیک یک جنبش اعتراضی صرف است که با مرور زمان خود به خود فروکش خواهد کرد، اما دیگران اینقدرها هم خوش بین نیستند. در این میان آنچه همگان برسرش توافق دارند این است که انتخابات 25 آوریل بدنه سیاسی مجارستان را دستخوش تحولات بنیادین کرد و حتی احزاب لیبرال و حافظ محیط زیست هم که تا پیش از این اقبال چندانی نداشتند برای اولین بار فرصتی برای ابراز وجود یافته‌اند. اوربان نیز در سخنرانی‌اش از وقوع همین زمین لرزه سیاسی در مجارستان خبر می‌داد: «امروز در پای صندوق‌های رای انقلابی به وقوع پیوست. مجارستانی‌ها سیستم پیشینشان را دور انداخته‌اند تا نظام جدیدی بیافرینند. اتحاد ملی باعث شد که رهبران سابق از اریکه قدرت پایین بیایند.»
با این حال یک روز از انتخابات آوریل نگذشته، آثار شک و تردید در میان مجارها ظاهر شده بود. اوربان و هم حزبی‌هایش طی دوره تبلیغات انتخاباتی به ندرت درباره برنامه‌ها و طرح‌هایشان حرف می‌زدند و هرگاه هم طرح آرایشان اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید تنها به وعده کاهش مالیات‌ها و ایجاد مشاغل تازه اکتفا می‌کردند. برخی از تحلیل گران اشاره می‌کردند با توجه به وضعیت کسری بودجه مجارستان اجرای چنین سیاستی چندان عملی به نظر نمی‌رسد. فردای انتخابات اوربان در کنفرانس مطبوعاتی‌اش اعلام کرد که کشورش به دنبال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است که یک بار در سال ۲۰۰۹ با اعطای کمک هزینه ۲۵ میلیارد دلاری، مجارستان را قادر ساخت بخشی از مشکلات اقتصادی‌اش را از پیش رو کنار بزند. صندوق بین‌المللی پول آن زمان ابراز امیدواری کرده بود که مجارستان با روی کار آمدن حزب فیدس به استقلال اقتصادی بیشتری در حوزه یورو برسد، اما روابط مجارها با صندوق به نظر خالی از تنش و نوسان هم نیست. با وجود کمک‌های دریافتی اوربان فردای پیروزی حزبش قاطعانه اعلام کرد: «ما مجبور به اطاعت از کسی نیستیم، نه صندوق بین‌المللی پول و نه اتحادیه اروپا هیچ کدام رییس ما نیستند.»
تحلیل گران پس از انتخابات می‌گفتند مجارستان بالاخره آماده اتخاذ تصمیمات دشوار شده است. آن انتخابات علامت مشخصی بود که مجارها فرستادند تا بگویند اکنون آماده پذیرش اصلاحاتی هستند که تا پیش از آن همیشه دولت‌ها به تاخیرش می‌انداختند. حالا چند ماهی از انتخابات گذشته و به نظر پیچیدگی‌ها هنوز به قوت خود باقی است. برای روشن‌تر شدن شرایط، گفت‌وگوی خبرنگار تایم با رییس‌جمهور مجارستان را در ادامه بخوانید.

در گفت‌وگو با پال شمیت
استراتژی اقتصادی مجارستان

پال شمیت، رییس‌جمهور مجارستان، به دنبال بحران بدهی یونان، امسال شاهد کاهش ارزش شدید واحد پول کشورش، فورینت، بود و حالا هم با کسری بودجه ۸/۳ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند. بیل ساپوریتو خبرنگار تایم گفت‌وگوی کوتاهی درباره اوضاع اقتصادی کنونی مجارستان با او انجام داده که می‌خوانید.
اثر بحران اقتصادی جهان روی مجارستان چطور بود؟
بحران اقتصادی جهان درست زمانی آمد که اقتصاد ما خیلی ضعیف بود، بنابراین اثر آن برای ما دو برابر شد. به همین خاطر هم هست که بیرون آمدن از رکود اینقدر برایمان دشوار شده. از صندوق بین‌المللی پول کمک خواستیم، آنها خودشان بیست و پنج میلیارد دلار پیشنهاد کردند، ما چنین درخواستی نکرده بودیم و تاکنون فقط سه چهارم آن را خرج کرده‌ایم. برای بازپرداخت بدهی‌ها هم استفاده نشد. بنابراین ذخایر ما از خیلی کشورهای اروپایی بالاتر است، حدود ۴۰ درصد. با این حال این کمک در زمان خودش خیلی مهم بود. اطمینان و آرامشی به ما بخشید، فراموش نکنیم که ما جزو منطقه یورو نیستیم. بخشی به خاطر ارزش فورینت و فورینت از بحران آسیب جدی دید.
* مجارستان امسال با بیرون راندن صندوق بین‌المللی پول خیلی سر و صدا به پا کرد. چرا؟
من نمی‌خواهم از این اصطلاح «بیرون راندن» استفاده کنم. وقتی خیلی نیاز داشتیم آنها کمک مان کردند. روابطمان خوب است، اما حالا می‌خواهیم روی پای خودمان بایستیم. قراردادی که با هم بستیم امسال منقضی می‌شود و دولت برای مشکل بدهی‌های خود و تثبیت واحد پول و رساندن کسری بودجه به سه درصد برنامه‌های مشخص و تعریف شده‌ای دارد. با رویه‌های اصولی، این وظایف را به انجام خواهیم رساند، اما مهم‌ترین مشکل باز هم اینها نیست.
پس چیست؟
نرخ بیکاری ده درصدی در مجارستان تحمل‌ناپذیر است. باید شغل ایجاد کنیم. به خصوص برای نسل جوان که بیکاری خیلی بیشتر رویش تاثیر می‌گذارد. هر معیار اقتصادی که می‌خواهیم به کار ببریم، هر کار که برای توسعه اقتصادی می‌کنیم، باید تمرکز اصلی‌مان روی ایجاد شغل باشد. این مهم‌ترین مساله آینده ماست. دولت می‌خواهد طی ۱۰ سال یک میلیون شغل جدید ایجاد کند.
یعنی معادل 10 درصد از جمعیت کشورتان. این شغل‌ها در چه حوزه‌ای می‌خواهد ایجاد شود؟
پاسخ به این سوال هم سخت و هم آسان است. بنگاه‌های کوچک و متوسط ۷۰ درصد کارها را فراهم می‌کنند. نیم میلیون از این بنگاه‌ها در مجارستان داریم، اگر هر کدامشان یک نفر کارمند تازه هم استخدام کنند نیمی از مشکل حل است. اگر رشد اقتصادی به حرکت بیفتد، آن‌وقت خانه‌سازی، جاده‌سازی و همه انواع اینگونه فعالیت‌های عمرانی دو مرتبه جان می‌گیرد. کارهای عمرانی ۸۰ نوع شغل متفاوت ایجاد می‌کنند.
از شرکای اروپایی‌تان چه می‌خواهید؟
اروپا از محل منابع مختلفی که برای مجارستان جمع‌آوری شده کمک زیادی به ما می‌کند، از همین محل است که فکر می‌کنیم بتوانیم وضع مالی مان را ثبات ببخشیم. ضمن اینکه از بانک‌های کشور خواسته‌ایم در طرح‌های مشترکی شرکت کنند، مسوولیت بپذیرند. در طول بحران، آنها بد سود نکردند. حالا فکر می‌کنیم که مشکلاتی گریبان کشور را گرفته است. حالا می‌خواهیم جلو برویم، می‌خواهیم رشد اقتصادی را مجدد به راه بیندازیم، پس آنها هم باید بخشی از این روند را تقبل کنند. باید سهم شان را بپردازند. با همه بانک‌ها توافق کرده‌ایم، چه داخلی، چه خارجی. امسال سال دوم این جریان است که بتوانیم اقتصاد مجارستان را با پول اروپایی سروسامانی بدهیم، با کمک بانک‌ها و البته با کاهش شدید مخارج.
مخارج را چطور کاهش می‌دهید؟
برای مثال ما اندازه پارلمان را از ۳۸۶ کرسی به دویست کرسی کاهش دادیم. شوراهای محلی را هم کوچک کرده‌ایم، خیلی زود هم اثربخشی‌اش را نشان داده است. حقوق‌های بالا را در مجارستان ثابت کرده‌ایم. حتی رییس بانک ملی هم نمی‌تواند حقوقش را بالا ببرد. بالاترین دستمزد ما حالا دو میلیون فورینت است، یعنی حدود ۷۰ هزار یورو. این بالاترین رقم است - از جمله برای رییس دولت.
می‌گویید مالیات‌ها را کاهش می‌دهیم، درحالی که به درآمد بیشتر احتیاج دارید. آمریکا هم درست همین مشکل را دارد. چطور امکان‌پذیر است؟
با کاهش مالیات از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کنیم... مالیات بر درآمد اشخاص هم سال آینده کاهش معقول خواهد داشت. من حرفه‌ام اقتصاد نیست. پنجاه سال پیش در دانشگاه چیزهایی یاد گرفتم، اگر مالیات‌ها را کاهش دهید، مردم بیشتر خرج می‌کنند. اگر مالیات شرکت‌ها را کاهش دهید کارمندان بیشتری استخدام می‌کنند و با اشتغال بیشتر رشد هم شروع می‌شود. اعتقاد ما، دولت، این است.