دنیای اقتصاد- اگرچه آمار رشد اقتصادی ایران به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است، اما تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که آمار اعلامی آن از ذخایر ارزی ایران، مورد استناد رییس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت، رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را اعلام کرده و مورد بررسی قرار داده است؛ گزارش مفصل IMF حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) افت محسوسی یافته است؛ البته در همین سال، عمده کشورهای جهان کاهش رشد را تجربه کرده‌اند. براساس این گزارش، رشد اقتصادی کشورمان که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶) معادل ۶/۸ درصد بود، به یکباره در سال ۱۳۸۷ به یک‌درصد تنزل می‌یابد؛ این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) به ۱/۱ درصد رسیده و براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) حدود ۶/۱ درصد خواهد بود؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰) به حدود ۳ درصد افزایش یابد.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کشور قطر مقام پیشتازی رشد اقتصادی در منطقه را به خود اختصاص داده؛ اگرچه بحران جهانی اقتصاد، رشد این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

به عبارت دیگر، قطر که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رشدی بالغ بر ۲۷ و ۲۵‌درصد را تجربه کرده است در سال ۲۰۰۹ به رشدی در حدود ۶/۸‌درصد محدود می‌شود؛ اما برآورد شده است که در سال ۲۰۱۰، صعود رشد اقتصادی قطر از سرگرفته شده و به ۱۶‌درصد بالغ شود و پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در سال ۲۰۱۱ به ۶/۱۸‌درصد برسد.آمارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اکثر کشورهای منطقه، کاهش رشد در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی سال ۱۳۸۸ را تجربه کرده‌اند؛ اما افت محسوس رشد در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) مختص ایران است.در این میان، به نظر می‌رسد رشد ۵/۲۲‌درصدی رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۰۹ جالب توجه است. لبنان نیز در همین سال رشدی ۹‌درصدی را به خود اختصاص داده است. صندوق بین‌المللی پول در حالی رشد ۶/۱‌درصدی را برای ایران در سال‌جاری (۲۰۱۰) برآورد کرده است که میانگین رشد اقتصادی منطقه را ۲/۴‌درصد برآورد و اعلام کرده است که رشد عربستان در همین سال ۴/۳‌درصد، یمن ۸‌درصد، امارات ۴/۲‌درصد، عمان ۷/۴‌درصد، لیبی ۶/۱۰‌درصد و بحران ۴‌درصد خواهد بود. کشور آذربایجان نیز که در سال ۲۰۰۹ دارای رشد اقتصادی ۳/۹‌درصدی بود، در سال ۲۰۱۰ رشد ۳/۴‌درصدی را تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ترکمنستان نیز به ۴/۹‌درصد خواهد رسید.

تایید کاهش تورم در ایران

صندوق بین‌المللی پول تایید کرده است که نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۰ به ۸‌درصد تنزل می‌یابد که البته از میانگین ۱/۷‌درصدی منطقه بالاتر است. در این میان دو کشور سودان و یمن تورمی بالاتر از ایران دارند که این رقم در سودان ۱۰‌درصد و در یمن ۸/۹‌درصد است. کشور قطر با یک‌درصد تورم کمترین تورم را دارد و امارات و بحرین به ترتیب با ۲‌درصد و ۶/۲‌درصد تورم سکوی دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ تورم در عراق ۱/۵‌درصد، در کویت ۱/۴‌درصد، در لیبی ۵/۴‌درصد، در عمان ۴/۴‌درصد و در عربستان سعودی ۵/۵‌درصد است.

ذخایر ارزی و تجارت خارجی

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۸۹‌میلیارد دلار است که در سال ۲۰۱۱ به ۱۰۲‌میلیارد دلار خواهد رسید. این شاخص برای کشور عربستان در سال ۲۰۱۱ معادل ۴۵۶‌میلیارد دلار، برای الجزایر ۱۵۲‌میلیارد دلار، برای لیبی ۱۲۳‌میلیارد دلار، برای امارات ۴۰‌میلیارد دلار و برای عراق ۴۵‌میلیارد دلار خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول از صادرات ۹۵‌میلیارد دلاری ایران (نفتی و غیرنفتی) در سال ۲۰۱۰ خبر داده است که این شاخص برای عربستان ۲۴۲‌میلیارد دلار، برای امارات ۲۲۰‌میلیارد دلار، برای کویت ۷۵‌میلیارد دلار، برای قطر ۷۳‌میلیارد دلار و برای عراق ۵۴‌میلیارد دلار است.براساس گزارش صندوق، ارزش واردات ایران در سال ۲۰۱۰ معادل ۸۱‌میلیارد دلار خواهد بود.