اقتصاد آمریکا
دردسری بزرگ به نام بدهی
منبع: اکونومیست
به نظر می‌رسد که آمریکا احتمالا از رکودی دیگر فرار خواهد کرد، اما در حالی که خانوار‌ها هنوز تحت فشار سنگین بدهی قرار دارند، فرآیند رشد برای سال‌های متمادی کند خواهد بود.
مترجم: محسن رنجبر
منبع: اکونومیست
به نظر می‌رسد که آمریکا احتمالا از رکودی دیگر فرار خواهد کرد، اما در حالی که خانوار‌ها هنوز تحت فشار سنگین بدهی قرار دارند، فرآیند رشد برای سال‌های متمادی کند خواهد بود. دیوید ویلسون طی سه دهه فروش اتومبیل در جنوب کالیفرنیا، فراز و نشیب‌های بی‌شماری را پشت سر گذاشته است. به همین خاطر با کاهش تقریبا سی درصدی فروش محصول در ۱۶ نمایندگی متعلق به او در سال ۲۰۰۸ که عمدتا در لس‌آنجلس و اورنج‌کانتی واقع بودند، طبیعتا انتظار داشت که فروش خودرو دوباره افزایش یابد، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
ویلسون اکنون متوجه می‌شود که افزایش فروش در برخی سال‌ها، محصول جانبی حباب مسکن در این ایالت بوده است. فروشندگان خاطر‌نشان می‌کنند که پیش از بحران، یک‌سوم از خودرو‌های جدید در کالیفرنیا از طریق وام‌های ارزش ویژه دارایی حقیقی (HEL) تامین مالی می‌شده است. ویلسون می‌گوید: «حالا نه چنین وامی وجود دارد و نه پیش‌پرداختی برای خرید اتومبیل». پیش‌بینی او این است که مقدار فروش طی دو تا سه سال آتی رشد نخواهد کرد. «مردم آمریکا خوش‌بین نیستند. اگر خوش‌بین نباشید، خانه یا خودرو جدیدی نخواهید خرید.»
او درست می‌گوید. آمریکایی‌ها خوش‌بین نیستند. آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا ظرف نزدیک به ۱۵ ماه گذشته در حال رشد بوده است، اما سرعت رشد آن چنان اندک بوده که اغلب افراد فکر می‌کنند که اقتصاد هنوز در رکود است. برای چند ماه به نظر می‌رسید که ممکن است اقتصاد دوباره سقوط کند، چرا که نرخ رشد در سه ماهه دوم به رقم نازل ۶/۱ درصد (محاسبه شده بر حسب سال) رسید، رشد مشاغل تقریبا متوقف شد و فروش مسکن سقوط کرد.
مسلما سه ماهه دوم سال‌جاری، دوره‌ای ناگوار برای اقتصاد بوده است، چرا که بحران بدهی در اروپا و نشت نفت از یکی از چاه‌های بی‌پی، اعتماد به فضای کسب‌و‌کار را از بین برد و افزایش غیر‌عادی واردات، رشد را تحلیل برد، اما شاخص‌های جدید مربوط به وضعیت مشاغل و تجارت، به نگرانی‌ها از بازگشت قریب‌الوقوع رکود خاتمه داد. افزایش موارد ادغام شرکت‌ها از جمله چندین جنگ قیمت‌گذاری حکایت از آن می‌کند که سرزندگی و نشاط به فضای کسب‌و‌کار باز‌گشته است. با این همه، اقتصاد در سه ماهه سوم با نرخی معادل تنها ۲-۵/۱ درصد رشد کرده است و در سه‌ماهه چهارم نیز احتمالا با نرخ ۵/۲-۲ درصدی روبه‌رو خواهیم بود.
از زمانی که فرآیند بهبود آغاز شد، اقتصاد آمریکا با نرخی کمتر از سه درصد رشد کرده است. این رقم از پتانسیل بلند‌مدت آن، یعنی چیزی در حدود ۵/۲ درصد بیشتر است، اما سرعت بهبود اقتصاد آمریکا در رکود‌های عمیق پیشین، ۸-۶ درصد بوده است.
از این رو اشتغالزایی آن قدر ضعیف و ناچیز بوده که نتوانسته نرخ بیکاری که همانند آغاز بهبود در رقم ۶/۹ درصد مانده است را پایین آورد. باراک اوباما در سخنرانی خود در ۸ سپتامبر پذیرفت که «رشد به شکل دردناکی کند بوده است» و این چیزی نیست که یک رییس‌جمهور، دو ماه پیش از انتخابات علاقه‌ای به بیان آن داشته باشد.
نکته‌ای که بهبود کنونی را متفاوت می‌سازد، آن است که در پی رکودی به وجود آمده که مسبب آن، بحرانی مالی بوده است. تحقیقات زیادی عیان ساخته‌اند که بهبود در این قبیل موارد آهسته‌تر از بهبود‌هایی است که پس از رکود‌های «معمولی» به وجود می‌آیند. پراکاش‌کانان، از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) ۸۳ رکود را که از سال ۱۹۷۰ به این سو در ۲۱ کشور ثروتمند دنیا رخ داده‌اند، بررسی کرده است. در این ۸۳ رکود، نرخ متوسط رشد در دو سال اول پس از رکود‌های معمولی ۷/۳ درصد بوده است. این رقم پس از ۱۳ رکودی که در نتیجه بحران به وجود آمده‌اند، به طور متوسط ۴/۲ درصد بوده است. اقتصاد آمریکا اندکی بهتر از این عمل کرده است.
فدرال‌رزرو در اغلب رکود‌های پس از جنگ‌های جهانی، نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش داده است. زمانی که این بانک، نرخ‌های بهره را پایین می‌آورد، تقاضا دوباره افزایش می‌یافت. بحران‌های مالی از انتقال نرخ‌های پایین به قرض‌گیرندگان خصوصی ممانعت به عمل می‌آورند. افراد قرض نمی‌گیرند یا قدرت چنین کاری را ندارند، زیرا ارزش وثیقه آنها - به ویژه ارزش مسکن - کاهش یافته است. توان بانک‌ها برای وام‌دهی کمتر می‌شود، زیرا سرمایه آنها در اثر اعطای وام‌های بد تحلیل رفته است یا تمایلی به انجام این کار ندارند، به این خاطر که مشتریانشان از پس معیار‌های سختگیرانه‌تر تعهد پرداخت بر‌نمی‌آیند.
ویکرام پاندیت، مدیر ارشد اجرایی سیتی‌گروپ می‌گوید: «موقعیت ما در اقتصاد نباید تعجب‌آور باشد.» او اعتقاد دارد که تنها دو امر به طور حتمی به وقوع خواهند پیوست: مصرف‌کنندگان آمریکایی به کاهش بدهی‌های خود (یا به بیان مالی، به اهرم‌زدایی) ادامه خواهند داد و بازار‌های نوظهور به سرعت رشد خواهند کرد. در سیتی‌گروپ، درآمد‌های حاصل از خدمات معاملاتی مانند مدیریت ارز‌های خارجی و پول نقد برای شرکت‌های چند‌ملیتی به خوبی در حال افزایش است، در حالی که درآمد‌های حاصل از اعطای وام به مصرف‌کنندگان آمریکایی رو به کاهش دارد.
این امر، وضعیت کلی اقتصاد را باز‌گو می‌کند. رشد صادرات در سال‌جاری ادامه یافته است، اما این اتفاق در رابطه با واردات نیز رخ داده؛ بنابراین رشد چندانی در خالص تجارت این کشور روی نداده است. در واقع، صندوق بین‌المللی پول که یک سال پیش فکر می‌کرد رشد تجارت دنیا ظرف چهار سال پیش رو افزایش خواهد یافت، اکنون مشاهده می‌کند که این نرخ رو به کاهش دارد (که تا حدودی به رشد آهسته‌تر شرکای تجاری بازمیگردد). سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تجهیزات که در ابتدای فرآیند بهبود به سرعت رشد می‌کرد، کند شده است. بی‌میلی بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری و استخدام کارگران جدید تا حدی به عدم اطمینان درباره طرح‌های نظارتی و مالیاتی اوباما بازمیگردد، اما ظاهرا نگرانی‌های مربوط به مخارج مصرفی اهمیت بیشتری دارند. تزریق مستقیم پول از سوی دولت فدرال و کاهش مالیات‌ها به پر کردن این شکاف کمک کرده، اما بسیاری از تلاش‌های دولت فدرال در اثر کاهش مخارج دولت‌های ایالتی و محلی خنثی شده است. برنامه محرک دولت اوباما نیز ضعیف‌تر می‌شود. خاتمه اعطای اعتبارات مالیاتی، مشکلات تازه‌ای را برای بازار مسکن پدید آورده است.
بنابراین اگر قرار است که اقتصاد با نرخی بسیار بیشتر از روند ۵/۲ درصدی خود رشد کند، مصرف‌کنندگان باید دوباره استقراض و مخارج خود را آغاز کنند، اما چه چیزی آنها را از این کار باز‌می‌دارد؟ آیا آنها تمایلی به اخذ وام ندارند یا بانک‌ها به وام‌دهی بی‌میل هستند؟
«آتف میان» از دانشگاه کالیفرنیا در ایالت برکلی و امیر صوفی از دانشگاه شیکاگو به این نتیجه رسیده‌اند که همبستگی زیادی میان فروش خودرو و بدهی خانوار‌ها در سطح کشور وجود دارد. هر چه میزان بدهی‌ها در آغاز رکود سنگین‌تر باشد، فروش خودرو پس از آن کمتر خواهد بود. صوفی می‌گوید که بانک‌های بزرگ ملی در همه جا مشتری دارند. بنابراین این شکاف فروش نشان می‌دهد که خانوار‌های غرق در بدهی توان استقراض را ندارند یا از آن بیزارند.
این امر با تجربه ویلسون همخوانی دارد. لیزینگ که به پیش‌پرداخت اندکی نیاز دارد یا مستلزم هیچ گونه پیش‌پرداختی نیست، از ۲۵ درصد از کار و کسب او در پیش از بحران به ۴۰ درصد آن افزایش یافته است. مشتریانی که در بازپرداخت وام مسکن خود نکول کرده‌اند، اما تاخیری در پرداخت وام خودرو خود نداشته‌اند، کماکان می‌توانند وام خودرو دریافت کنند، اما نرخ بهره و پیش‌پرداخت آنها بسیار بالاتر خواهد بود - و ممکن است از پس آن برنیایند. خانوار‌هایی که به شدت مقروض هستند، برای ترمیم توان مالی خود به زمان نیاز دارند. ملیندا آپرمن از یک آژانس مشاوره‌ای اعتباری به نام اسپرینگ‌بورد که دفاتری در چند ایالت جنوب غربی آمریکا دارد، معتقد است که تکمیل یک برنامه نوعی مدیریت بدهی، سه تا پنج سال طول می‌کشد.
خسیس یا نگران؟
در سوی دیگر ماجرا به نظر می‌آید که بانک‌ها منابع زیادی برای وام‌دهی در اختیار دارند. سرمایه آنها که در سال ۲۰۰۶ کمتر از ۹ درصد دارایی‌هایشان را تشکیل می‌داد، تقریبا به ۱۲ درصد آن رسیده است. اخیرا تحلیلگران از پاندیت پرسیدند که چرا اجازه داده است سرمایه به «سطوحی که به طرز مضحکی زیاد است، برسد» و چرا پول نقد و دیگر منابع نقدینگی «ظاهرا همیشه در حال افزایش هستند». بنگاه رتبه‌بندی مودیز، کل استهلاک وام بانک‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ را ۷۴۴ میلیارد دلار برآورد کرده است که ۴۷۶ میلیارد دلار آن تا به حال در حساب‌های آنها تایید شده است. آنها از ذخایر کافی برای پوشش ۸۰ درصد از ۲۶۸ میلیارد دلار باقی‌مانده برخوردارند.
اما هیچ کس واقعا مطمئن نیست که بانک‌ها میزان خطر‌پذیری نهایی خود را به درستی اعلام کرده باشند یا حتی از آن آگاه باشند. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که ارزش ۱۱ میلیون ملک، کمتر از وام‌های رهنی است که برای ضمانت آنها به کار رفته‌اند و حق دعوی از ۶/۷ میلیون قطعه از این املاک، سلب خواهد شد یا خطر چنین اتفاقی برای آنها وجود دارد. احتمالا بانک‌ها خسارات احتمالی بسیاری از این وام‌ها را متوجه نشده‌اند، اما هیچ راهی برای آگاهی از آنها وجود ندارد. کریستوفر والن از بنگاه تحقیقاتیInstitutional Risk Analytics اعتقاد دارد که تعداد موارد استهلاک وام، یک‌سوم کمتر از واقع برآورد شده است.
اهرم‌زدایی چه مدت طول خواهد کشید؟ کارمن راینهارت از دانشگاه مریلند و همسر او، وینسنت راینهارت از موسسه آمریکن‌اینترپرایز در مقاله جدید خود، ۱۵ بحران که از سال ۱۹۷۷ به بعد رخ داده‌اند را بررسی کرده‌اند. طبق برآورد آنها، اهرم‌زدایی به طور متوسط ۷ سال به طول انجامیده و نرخ رشد در این مدت، یک واحد درصد کمتر از دهه پیش از بحران بوده است. اگر آمریکا از این الگو تبعیت کند، جی‌دی‌پی آن طی چهار تا هفت سال آینده، ۴/۲ درصد رشد خواهد کرد. از آن جا که این رقم تقریبا معادل پتانسیل اقتصاد این کشور است، ایجاد مشاغل جدید صرفا با رشد جمعیت آن تطابق خواهد داشت و نرخ بیکاری کاهش پیدا نخواهد کرد.
بسیاری از اقتصاددانان تا این اندازه مایوس نیستند. بیشتر آنها معتقدند که دوره‌ای طولانی از سیاست‌های آسان پولی و آزاد‌سازی آهسته تقاضای فروخورده برای مسکن و کالا‌های بادوام می‌تواند دست کم، رشدی سه درصدی را به بار آورد. برخی همچنین بر این عقیده‌اند که اهرم‌زدایی زود‌تر از برنامه انجام می‌شود. ریچارد برنر از مورگان‌استنلی پیش‌بینی می‌کند که خدمات وام در ادامه سال‌جاری، تا حدودی در اثر کاهش نرخ‌های بهره، به رقم «پایدار» ۱۲-۱۱ درصد از درآمد قابل‌تصرف بازخواهد گشت. پیتر هوپر و تورستن اسلاک از بانک مرکزی آلمان خاطر‌نشان می‌کنند که اگر نرخ پس‌انداز در رقمی نزدیک به شش درصد از درآمد باقی بماند، میزان استهلاک بدهی‌ها در رقمی نزدیک به سطح افزایش‌یافته کنونی باقی خواهد ماند و درآمد خانوار‌ها ۵/۴ درصد در سال رشد خواهد کرد و بدهی‌هایشان از ۱۲۶ درصد از درآمد قابل‌تصرف آنها در حال حاضر به رقمی نزدیک به ۸۵ درصد در سال ۲۰۱۳ (یعنی رقمی مشابه اوایل دهه ۱۹۹۰) کاهش خواهد یافت.
اگر درآمد‌ها کاهش پیدا کند یا مصرف‌کنندگان بیش از آنچه انتظار می‌رود، به پس‌انداز روی آورند، این محاسبات غلط از آب درخواهد آمد. آی‌ام‌اف اشاره می‌کند که نرخ پس‌انداز بعد از رکود بخش مسکن در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ در فنلاند، نروژ و سوئد، نهایتا پنج تا ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرد. نرخ پس‌انداز در آمریکا تا به حال چهار واحد درصد بالا رفته است.
خوشبختانه آقا و خانم راینهارت به این نتیجه رسیده‌اند که پس از آن که رشد اقتصاد‌ها بعد از بحران شروع می‌شود، اگر شوک تازه‌ای به وجود نیاید، دوباره به وضعیت رکودی بازنخواهند گشت. اسپانیا که بحران بانکی‌اش در سال ۱۹۷۷ آغاز شد، به واسطه سختگیری‌های پولی در سطح دنیا در اوائل دهه ۱۹۸۰ با مشکلاتی مواجه شد. کشور‌های شرق آسیا که بحران ۹۸-۱۹۹۷ را پشت سر گذاشته بودند، در اثر آنفلوآنزای مرغی، ترکیدن حباب تکنولوژی در آمریکا و اثرات اقتصادی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ صدماتی را متحمل شدند. ژاپن از این لحاظ نمونه‌ای خاص است. این کشور تا حدودی به خاطر سیاست‌های خود، یعنی افزایش نامناسب مالیات‌ها در ۱۹۹۷ و پایان (موقتی) سیاست نرخ بهره صفر از سوی بانک مرکزی آن در سال ۲۰۰۰ به شرایط رکودی بازگشت.
به نظر می‌رسد که سیاستگذاران آمریکایی قصد دارند که اشتباهات ژاپن را تکرار نکنند. اگر چشم‌انداز اقتصاد به نحو چشمگیری بهبود نیابد، فدرال‌رزرو احتمالا تسهیل مقداری (خرید اوراق قرضه با استفاده از پول تازه چاپ شده در تلاش برای کاستن بیش از پیش نرخ‌های بهره بلند‌مدت) را از سر خواهد گرفت. این موضوع در اجلاس آتی فدرال‌رزرو مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیاست مالی با مشکلات بیشتری روبه‌رو است، زیرا بعید است محرک‌های بیشتری به کار گرفته شود و معلوم نیست که کاهش مالیات‌های مربوط به دوره جورج بوش که مدت اعتبار آن در ماه دسامبر به پایان خواهد رسید، ادامه پیدا کند. سناتور‌های جمهوریخواه به دنبال ادامه آنها هستند و اوباما می‌خواهد از شر آنها خلاص شود.
با این وجود، اگر اقدامات بیشتری صورت نگیرد، اهرم‌زدایی می‌تواند برای مدت زیادی به طول انجامد. کره‌جنوبی و سوئد، بهبود نسبت قدرتمندانه خود را به سیاست‌های معطوف به حذف وام‌های بد از تراز‌نامه بانک‌ها مدیون هستند. این هدف اصلی برنامه کاهش دارایی‌های مشکل‌دار (TARP)، پیش از استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌ها، نجات خودرو‌سازان و حمایت مالی از اصلاح وام‌ها بود.
آمریکا می‌تواند سرعت اهرم‌زدایی را افزایش داده و توانایی کارگران برای انتقال به مشاغل جدید را از طریق کاهش اصل مبلغ وام‌های رهنی به ارقامی نزدیک‌تر به ارزش واقعی مسکن ارتقا بخشد. این امر غالبا هم برای وام‌دهندگان ارزان‌تر از سلب حق دعوی است و هم به مالکان خانه‌ها اجازه می‌دهد که کماکان آنها را در اختیار داشته باشند، اما کاهش اصل مبلغ وام، اتفاقی نادر بوده است - از میان ۱۲۰ هزار وام رهنی که در فاصله اکتبر ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۱۰ به واسطه برنامه دولت فدرال به طور دائمی اصلاح شده‌اند، تنها اصل مبلغ ۱۲۰ وام کاهش یافته است. بانک‌ها نمی‌خواهند به قرض‌گیرندگانی که واقعا قادر به پرداخت تمام بدهی خود هستند، وام دهند، انگیزه نکول را برای دیگران فراهم آورند یا خسارات بیشتری را متحمل شوند.
قانون ورشکستگی می‌تواند تغییر یابد و به همان نحو که دادگاه‌ها می‌توانند بدهی شرکت‌ها را طبق فصل ۱۱ آن کاهش دهند، امکان کاهش اصل وام را برای آنها فراهم آورد. جان جیناکوپلس از دانشگاه ییل، از وجود معتمدین مخصوص فدرال که می‌توانند بر اصلاح یا سلب حق دعوی از وام‌های نامناسب تاکید کنند، دفاع می‌کند. این معتمدین روندی را برخواهند گزید که بیشترین بازدهی را برای وام‌دهندگان به همراه داشته باشد.
با این همه، اجبار بانک‌ها به تایید خسارات، سرمایه آنها را تحلیل خواهد برد. برخی از بانک‌ها می‌توانند سرمایه بیشتری را در صورت نیاز گردآوری کنند، اما ممکن است دیگران توان ادامه کار را نداشته باشند. از آن جا که برنامه TARP تضعیف شده است، دولت فدرال پولی برای خرید وام‌ها یا بازسرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارد - و سیاستمداران نیز اشتیاقی برای این کار ندارند. در حقیقت عکس این امر در حال وقوع است، چه فنی‌می و فردی‌مک، دو آژانس رهنی ملی‌شده به دنبال آن هستند که بانک‌ها را به خرید دوباره وام‌های دارای کیفیت نامناسبی که به این آژانس‌ها فروخته‌اند، وادار سازند.
به لحاظ نظری شیوه‌های بسیاری برای افزایش سرعت بهبود پس از بحران وجود دارد، اما آقای راینهارت می‌گوید که سیاستمداران معمولا آن قدر «ترسو» هستند که این روش‌ها را پیگیری نمی‌کنند. این نکته درباره آمریکا نیز صادق است.
ارسال نظر