دفاع وزیر اقتصاد از کارنامه اصل۴۴:
واگذاری شرکت‌ها به «شبه‌دولتی»ها قانونی است
وزیر اقتصاد در همایش عملکرد اصل ۴۴ بر قانون‌گرایی در واگذاری‌ها تاکید کرد
واگذاری شرکت‌ها به «شبه دولتی‌ها» قانونی است
حسینی: نمی‌توانم از حضور شبه‌دولتی‌ها در بورس جلوگیری کنم
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: وزیر اقتصاد با دفاع تمام عیار از همه واگذاری‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته است خود را مرد قانون دانست و تاکید کرد که به عنوان مجری قانون نمی‌تواند از حضور شبه‌دولتی‌ها در بورس جلوگیری کند.
شمس‌الدین حسینی دیروز در سومین همایش عملکرد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با خواندن شعر «یا بکش یا دانه ده یا از قفس آزاد کن» خطاب به قانون‌گذاران تاکید کرد اگر قرار نیست به نهادهای شبه دولتی سهام واگذار شود خوب قانون آن را ایجاد کنید.
وی در این زمینه به واگذاری سهام عدالت اشاره کرد و افزود: ما در چارچوب قانون، واگذاری‌ها را انجام می‌دهیم و ما مرد قانون و مجری قانون هستیم. حسینی ادامه داد: واژه‌هایی مانند شبه‌دولتی و خصوصی‌سازی که توسط برخی مسوولان مطرح شده است در کجای قانون دیده شده و تعریف حقوقی آن کجاست؟
حسینی گفت: بنده به عنوان مجری قانون چگونه می‌توانم از حضور شبه‌دولتی‌ها در بورس جلوگیری کنم، زیرا ما داروغه نیستیم و مجری قانون هستیم و اینها مواردی است که همایش اصل ۴۴ باید درباره آن بحث کند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در سیاست‌های کلی اصل 44 ذکر شده است که تا 40 درصد نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند تملک کنند و در قانون بودجه امسال نیز 5 هزار میلیارد تومان فقط بابت رد دیون نهادهای عمومی غیر دولتی در نظر گرفته شده است.حال وقتی که این قانون اجرا می‌شود مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه کارگروهی در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شده است تا طلب سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و بنیاد شهید را مورد بررسی قرار دهد، اضافه کرد: امسال باید ۵ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به نهادها واگذار شود، لذا ما در چارچوب قانون حرکت می‌کنیم. با این حال اگر به آن انتقادی وارد است باید ابتدا اصلاح شود، سپس ایراد گرفته می‌شود.
قانون را اصلاح کنید
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد:ما آمادگی داریم که اگر می‌خواهید قانون اصلاح شود با پیشنهاد به این سمت رفته و آن را ارتقا دهید. از سوی دیگر به واگذاری سهام عدالت نیز انتقاد شده و اظهار می‌کنند روش‌های مدیریت باید اصلاح شود که ما در این راستا حرکت کرده و کانون سرمایه‌گذاری سهام عدالت را تشکیل دادیم، ولی اگر کسی با اصل سهام عدالت مخالف است، نمی‌تواند به مجری قانون ایراد بگیرد، زیرا در قانون تکلیف شده و آمده است تا۴۰ درصد ارزش مجموعه بنگاه‌ها به سهام عدالت واگذار شود. وی یادآور شد: در این راستا تاکنون به ۴۳ میلیون نفر دعوت‌نامه ارائه شده و ۳۷ میلیون نفر نیز سهامدار شدند. به گفته حسینی فلسفه سهام عدالت بازتوزیع ثروت است و سهام یکی از اقلام ثروت است که در توزیع عادلانه مطرح می‌شود. وی افزود: از همه نقادانی که منجر به تعدیل و توجه جامعه و سیاست‌گذاران و دستگاه‌های نظارتی می‌شوند تشکر کرده و از این همایش درخواست می‌کنم به طور مشخص و ویژه در جهت چگونگی تامین مالی درجهت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به ما کمک کنند.
42 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را تامین مالی با محوریت و تمرکز بر سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: از ۶۹ هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی ۲۹ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بوده است. حسینی با بیان اینکه اولین گام در جهت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تبدیل احکام و فرامین به احکام و مواد قانونی است، تصریح کرد: گرچه قانون سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ دارای ۹۰ ماده است، اما این مواد تمام جزئیات را مشخص نمی‌کند و نیازمند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات است. دبیر شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ از تدوین ۴۰ آیین‌نامه، دستورالعمل و مقررات در راستای اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خبر داد و تصریح کرد: آیین‌نامه‌ای تهیه شده تا دغدغه ناشی از سوءاستفاده قانون‌دانان از قوانین اصل ۴۴ از بین برود.
اهلیت مالکیت و مدیریت در خرید سهام شرکت‌های دولتی
وی یکی از دغدغه‌های دیگر در این بحث را اهلیت مالکیت و مدیریت در خرید سهام شرکت‌های دولتی ذکر کرد و اظهار داشت: اهلیت یک تیغه دولبه است. حسینی از تشکیل ۱۴ نهاد پیش‌بینی شده در قانون در راستای اجرای این اصل از جمله شورای رقابت به عنوان یک نهاد جدید خبر داد و افزود: ستادهای حمایت از سرمایه‌گذاری در استان‌ها از دیگر نهادهایی است که سرمایه‌گذاران برای رفع مشکلات و مسائل خود می‌توانند در استان‌ها به استانداران مراجعه نمایند. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیازمند توسعه بازار سرمایه کشور و استفاده از ابزارهای نوین همچون صکوک و غیره بودیم، گسترش بازار سرمایه و توانمندسازی مالی و تامین مالی در این راستا صورت گرفته است.
رشد 90 درصدی بازار سرمایه
وی با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه زیرساخت قانون اصل ۴۴ را فراهم کرده است و انگیزه برای توسعه بازار سرمایه را رقم زده است، گفت: پس از وقوع بحران مالی جهانی ارزش بورس‌های دنیا همواره روند منفی را طی کرده است، اما بازار سرمایه کشور با رشد ۹۰ درصدی همراه بود و بازده بورس تهران با رشد ۱۴۰ درصد مواجه شده است. وی گفت: بورس تهران فقط در شش‌ماه با بازدهی ۵۷ درصد همراه بوده که مرهون حضور شرکت‌های اصل ۴۴ است، به عبارت دیگر، ۸۵۰۰ میلیارد تومان سود شرکت‌های بورسی، مرهون واگذاری‌ها است. وی به حضور ۴۰ صنعت در بورس ایران و تنوع صنایع در آن که آسیب‌پذیری بورس را کاهش می‌دهد، اشاره و بیان کرد: بورس تهران متنوع‌ترین بورس خاورمیانه است که ناشی از تبعات مثبت اجرای اصل ۴۴ است.
واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها
حسینی خاطرنشان کرد: سال گذشته بالاترین مبلغ از محل حساب ذخیره ارزی به اعطای وام به بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه اختصاص یافت که این سیاست در خصوص صندوق توسعه ملی نیز ادامه خواهد یافت. وی به حضور بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی‌سازی شده در بورس اشاره و عنوان کرد: هم‌اکنون ۱۵ شرکت بیمه خصوصی در کشور تشکیل شده است و بیمه‌های البرز و آسیا نیز دیگر سهمی برای واگذاری در بورس ندارد، همچنین بانک ملت نیز دیگر سهام قابل عرضه در بورس ندارند، اما بانک‌های تجارت و صادرات برای واگذاری، سهم دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مراحل پذیرش سهام پست بانک در بورس انجام شده و بالغ بر 10 بانک خصوصی نیز در کشور ایجاد شده است، افزود: قبل از اجرای سیاست‌ها این روند را شاهد نبودیم، اما شتاب گرفتن این روند در دستور کار ما قرار دارد.
واگذاری سهام ۳۷۰ شرکت طی چند سال گذشته
وی یکی دیگر از برنامه‌ها را حمایت از بخش خصوصی و بورس در حوزه تامین مالی ذکر کرد و اظهار داشت: محور مقررات‌زدایی از دیگر مباحث است، همچنین تمام دستگاه‌های دولتی اجازه دارند که بخش‌هایی که می‌توانند را به بخش‌های غیردولتی واگذار کنند.
دبیر شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ از واگذاری سهام ۳۷۰ شرکت طی چند سال گذشته خبر داد و گفت: برخی از شرکت‌ها نیز برای واگذاری عرضه شد ولی مشتری برای آنها وجود نداشت، بنابراین باید طرف تقاضا را نیز تقویت نماییم. وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری‌ها به روش مذاکره صورت گرفته است، اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های فرابورس واگذاری سهام به روش مذاکره است، اما واگذاری به روش مذاکره نیز باید در یک فرآیند رقابتی صورت گیرد. از این پس نیز از روش‌هایی همچون پیمان مدیریت برای واگذاری بنگاه‌هایی همچون توزیع برق، جمع‌آوری فاضلاب‌ها و آبفا بیشتر استفاده خواهیم کرد.
وزیر تعاون: دولت باید بنگاهداری را رها کند
وزیر تعاون نیز در این همایش با تاکید بر اینکه اندیشه رهبری مساله عدالت اجتماعی را هدف قرار داده است، گفت: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در همین راستا است و در واقع دولت باید بنگاهداری را رها کند تا فرصت نظارت بیشتر داشته باشد. محمد عباسی با بیان آنکه متاسفانه برخی معتقدند بنگاه‌ها تنها باید سودآور باشند و چون مردم توانایی اداره بنگاه‌های اقتصادی را ندارند بنابراین کار باید فقط در دست عده‌ای سرمایه دار باشد، افزود: این نگاه در دوره سازندگی از سوی خارجی‌ها القا شده بود. در آن دوره برخی مجامع بین‌المللی چنین القا می‌کردند که یک عده سرمایه‌دار خارجی باید بنگاه‌های اقتصادی را اداره کنند تا با گذشت سال‌ها سرریز سود آن عاید مردم شود؛ در حالی که این موضوع با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و رشد عدالت محور کاملا در تضاد است. وزیر تعاون با اشاره به اینکه نفتی بودن اقتصاد ایران طی صد سال، توطئه دشمنان و زیرساخت‌های ضعیف به همراه دولتی بودن اقتصاد از عوارضی بود که عدم بهره‌وری مناسب در اقتصاد ایجاد کرده بود، گفت: بعد از جنگ اقداماتی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی صورت گرفت، اما چون به عدالت اجتماعی و توزیع برابر ثروت
توجه نشد عدم تعادل‌هایی در کشور ایجاد شد که در پی آن نوکیسه‌هایی در کشور ظهور کردند. وی با بیان اینکه برای پویا کردن اقتصاد نمی‌توان به این افراد اعتماد کرد، گفت: در دوره بعد نیز رشد اقتصاد در سایه رشد سیاسی مورد غفلت قرار گرفت؛ در حالی که ظهور دولت نهم باعث ایجاد تحول در اقتصاد و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب شد. وی افزود: البته باید در نظر گرفت که بهترین قانون با اجرای نامناسب به هدف نمی‌رسد و دولت تردیدی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد. عباسی با اشاره به اینکه حتی برخی از رسانه‌های خارجی نیز بر ایجاد تحول اساسی در اقتصاد ایران در نتیجه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید کرده‌اند، گفت: برخی متاسفانه با دیده شک و تردید به این قانون نگاه می‌کنند؛ در حالی که امروز در دولت هم شجاعت و هم بستر لازم و کافی برای اجرای این قانون وجود دارد و زمان برای اجرای آن بسیار مساعد است.
ابلاغ همه آیین‌نامه‌های سیاست‌های اصل ۴۴
همه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 در کشور نهایی و ابلاغ شده است این مطلبی بود که دیروز ابوالحسنی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد به عنوان یکی از سخنرانان همایش اصل 44 عنوان کرد. وی با تاکید بر اطلاع‌رسانی در خصوص اصل 44 و اینکه مسوولان مربوطه نیز علاقه‌مند به انجام این کار هستند، اظهار کرد: از آنجا که براساس اصل 44 قانون اساسی به سمت اقتصاد غیردولتی پیش می‌رویم باید مقررات منطبق با اقتصاد دولتی را تغییر داد زیرا نیازمند مقرراتی خاص در این زمینه هستیم.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه در این قانون به توسعه بخش تعاون و گسترش مالکیت‌های عمومی و عدالت اجتماعی توجه شده است باید ابزارهای مورد نیاز برای واگذاری‌ها به خصوص در بازار سرمایه فراهم می‌شد و برهمین اساس قانون توسعه ابزارهای مالی تصویب شد تا بازار سرمایه و نهادهای پولی از ابزارهای مناسبی برای هدایت منابع مالی استفاده کنند. ابوالحسنی گفت: برای اجرای قانون اصل ۴۴ باید ابتدا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را تدوین و سپس نهادهای مورد نظر را ایجاد می‌کردیم ضمن آنکه نیازمند تدوین ۴۰ مقررات نیز در این راستا بودیم که انجام شده است.
وی با اشاره به الحاق تبصره‌ای به ماده پنج سیاست‌های کلی اصل 44، گفت: برهمین اساس در گذشته سقف‌هایی برای ورود بانک‌های خارجی به کشور وجود داشت که با اضافه شدن این تبصره مشکلات رفع شده است. به گفته ابوالحسنی، همچنین دستورالعمل نظارت پس از واگذاری سهام عدالت تکمیل شده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در 30 استان کشور نهایی شده‌اند. وی با بیان اینکه شورای اصل 44، شورای رقابت، هیات نظارت بر مقررات‌زدایی نیز از جمله پیش زمینه‌های لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 هستند، گفت: تسهیل فضای کسب و کار از مباحث اصلی در اجرای سیاست‌های اصل 44 است که این موضوع نیز به خوبی پیگیری شده و بارها از صنوف و فعالان بخش خصوصی خواسته شده در این زمینه نظرات خود را به دولت ارائه بدهند. به گفته ابوالحسنی ساماندهی شرکت‌های دولتی و ارتقای کالا نیز با کمک معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.
وی افزود: وقتی از اقتصاد دولتی به غیردولتی حرکت می‌کنیم طبیعی است که باید برخی مقررات زائد کنار گذاشته شود. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: تنظیم مقررات بخشی رگولاتورها در واگذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و شورای رقابت هم اکنون به این امر توجه دارد.
عکس‌ها: دنیای اقتصاد- نگار متین‌نیا
ارسال نظر