مرتضی کاظمی *
منبع: نشریه اکونومیست
نشریه اکونومیست در سلسله سوالاتی که در ستون «دعوت از اقتصاددانان» مطرح می‌کند، این بار پرسیده است: رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد؟

مقدمه: پاسخ‌هایی که برای ارائه انتخاب شده‌اند همگی بر اهمیت اقتصاد آزاد و ضرورت کاهش دخالت‌های دولت تاکید دارند. بعد از بحران و رکود کم سابقه‌ای که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، بسیاری توسل به سیاست‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را توصیه نمودند و برخی از سیاست‌ها نگرانی‌هایی را برای حامیان اقتصاد آزاد ایجاد کرد. این نگرانی‌ها را می‌توان در نوشته‌های حامیان اقتصاد آزاد به راحتی مشاهده کرد.
واکنش‌هایی که سیاست‌گذاران ژاپنی اخیرا در قبال کنترل رکود در ژاپن داشته‌اند و نگرانی از سیاست مقابله به مثل کشورها در موضوع کاهش نرخ ارز به این نگرانی‌ها دامن زده است و مدافعان اقتصاد آزاد را برای دفاع از تئوری‌ها و مفاهیم مربوطه فعال‌تر نموده است.
نشریه اکونومیست که دائما سوالات مهم و به روزی را با اقتصاددانان در میان می‌گذارد، این بار این سوال را مطرح کرده که «رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد»، اما به نظر می‌رسد پاسخ‌دهندگان بیشتر به خطراتی که از طریق واکنش‌های سیاستگذاران در قبال رکود ایجاد خواهد گردید، پرداخته‌اند. استفن کینگ (Stephen King) با مقایسه سیاست‌های کشور ژاپن و آمریکا تلاش کرده است، توجه سیاست‌گذاران آمریکایی را به درس گرفتن از سیاستگذاران ژاپنی تشویق نماید.
جسپر کول (Jesper Koll) که خود یک اقتصاددان ژاپنی است، معتقد است «جهان در دهه گذشته بر مداخله‌های دولتی چه از طریق سیاست‌های مالی و چه سیاست‌های مربوط به فاینانس یا وضع قوانین و مقررات جدید اصرار نموده است.»
جسپر ادعا می‌کند که چین به عنوان بزرگ‌ترین نمونه «اقتصاد دستوری» در واقع در ابتدا از قدرت سیاست‌گذاری برای مقتدرکردن سرمایه‌گذاران و ریسک‌پذیران بخش‌خصوصی استفاده می‌کند و در مقابل، در دموکراسی‌های بزرگی که دارای بازار آزاد هستند حتی یک کاهش کوچک دوره‌ای بهانه‌ای می‌گردد برای معافیت‌های مالیاتی و مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار دارایی‌های خصوصی. در واقع جسپر به صورت طعنه‌آمیز، سیاست‌گذاران کشورهای غربی را به عدم مداخله در سیستم اقتصاد آزاد تشویق می‌نماید. در پایان این مقاله آقای لئورنس کاتلیکف( Laurence Kotlikoff) به صورت مختصر به اصل مشکل اشاراتی داشته است و به مشکلاتی در دوران کسادی و رکود بر اقتصادهای توسعه یافته تحمیل گردیده است، می‌پردازد. پاسخ‌های این اقتصاددانان به سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می‌کنیم.

استفن کینگ: اثرگذاری رکود در حال رشد است

چند ماه پیش گفت‌وگو در مورد یک نوعی از کسادی و رکود به سبک ژاپنی بین سیاستگذاران مد شده بود، سیاستی که در کشورهای غربی امکان‌پذیر نبود. ما ظاهرا به سلاح‌هایی خواه متداول یا غیر متداول مسلح هستیم که در زمان لازم برای جلوگیری از رکود و کسادی می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و می‌توان گفت که ما آمادگی لازم برای استفاده از این سلاح‌ها را داشته‌ایم. در زمان‌های گذشته (در دهه 1930) برای مبارزه با رکود بزرگ(Great Depression) از این اسلحه استفاده گردیده است، اما آیا ما از این رکود جلوگیری کرده‌ایم؟ شواهد موجود نمی‌توانند مشوق‌های خوبی برای انجام مجدد این اقدامات باشند.
سطح فعالیت‌های اقتصادی در غرب هنوز خیلی تحت فشار است. بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار است که بعد از ظهور یک رکود شدید، اقداماتی کاملا سطحی و ناچیز برای درمان این رکود به کار گرفته شده است. سطح بدهی‌ها خیلی بالا باقی مانده است. تورم برای اغلب کشورها کاهش یافته و رشد شبه پول به صورت باورنکردنی آسان گردیده است. مخصوصا بدهی‌ها یکی از مواردی است که می‌تواند باعث ایجاد نگرانی‌های فراوانی گردد. برای ارائه ساده‌ترین دلیل برای چنین نگرانی‌هایی می‌توان به عواملی همچون به‌وجود آمدن طرف‌های بازنده و برنده، برجسته شدن عوامل سیاسی به جای عوامل اقتصادی و طبیعت بحران اشاره نمود.
در مورد موضوع سود در شرکت‌های آمریکایی باید مطرح نمود که می‌توان گفت که بدهی‌های شرکت‌های آمریکایی خیلی زیاد نیست و چنین مساله‌ای فقط به این دلیل است که این شرکت‌ها، متناظر با کاهش هزینه نیروی کار درآمد خود را افزایش داده‌اند. این خانوارها هستند که حالا حتی شرایط بدتری دارند و قربانی‌ دستمزدهای پایین‌تر و بیکاری بیشتر گردیده‌اند. در ضمن باید گفت که شواهد کافی وجود ندارد که این شرکت‌ها از اعتبارات مالی و وام‌های دریافت شده برای سرمایه‌گذاری برای آینده استفاده می‌کنند.
در مورد بدهی‌های دولتی می‌توان گفت که منازعه بین بستانکاران و بدهکاران قطعا در حال افزایش است. آیا این درست است که مثلا بدهکاران ایرلندی و مدیترانه‌ای باید همه تعدیل‌ها را انجام بدهند، هنگامی‌که بخشی از بدهی‌های آنها در نتیجه افراط در اعطای وام‌ها توسط بستانکاران (وام‌دهندگان) آلمانی و فرانسوی ایجاد گردیده است؟ آیا تمایل آمریکا برای انقلاب در تغییر ارزش یوآن چین در واقع سیاستی برای عدم بازپرداخت بدهی‌ها به بستانکاران خارجی از طریق کاهش ارزش دلار است؟ و آیا رقابت در نرخ سود کشورهای بستانکار (وام‌‌دهنده) و بدهکار علاوه بر اینکه باعث ایجاد جنگ ارزی خواهد شد، می‌تواند به عنوان یک سیستم حمایت از تولیدات داخلی تلقی گردد؟
کشورهای غربی توان روشن نمودن مجدد اقتصاد غرب را ندارند، چون نمی‌توانند از ژاپن درس بگیرند.
سیاست‌گذاران آمریکایی ‌ترجیح داده‌اند که اینگونه بحث کنند که اتفاقاتی که در دنیای غرب افتاده متفاوت است، اما من فکر می‌کنم به نظر نمی‌رسد که خیلی متفاوت باشد. یک نقل قولی از بن برنانکه (Ben Bernanke)، رییس بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۰۲ در سخنرانی اش در مورد تورم این نکته را برجسته می‌کند. او گفت: «اقتصاد ژاپن با برخی از موانع مهم برای رشد، توام با فروکش قیمت‌ها مواجه بوده است. این موانع شامل معضلاتی همچون ابهامات مالی در سیستم بانکی و شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین بدهی‌های مربوط به پروژه‌های دولتی است. خوشبختانه، اقتصاد آمریکا چنین معضلاتی ندارد، حداقل اگر هم داشته باشد با چنین درجه‌ای نیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌گردد که سیاست‌های پولی جهت مبارزه با فروکش قیمت‌ها و سیاست‌های مالی در آمریکا باید قوی‌تر و نیرومندتر از سیاست‌هایی باشد که در ژاپن اعمال گردیده است.»
به عبارت دیگر، سیاست‌های نامتداول مذکور در شرایطی می‌تواند کارآیی داشته باشد که مکانیسم‌های انتقال (transmission mechanism)سیاست‌های پولی هنوز در حالت نرخ بهره صفر کامل باشد و معضل بدهی‌های سنگین وجود نداشته باشد؛ بنابراین چرا ما باید انتظار داشته باشیم این سیاست‌ها فعلا فراتر از انتظار عمل کنند؟ آقای برنانکه شاید در سال 2002 درست می‌گفته است، اما در حال حاضر این راه حل نگران‌کننده است.

جسپر کول (Jesper Koll): دولت شاید خود مسبب رکود و کسادی باشد

به نظر نویسنده این سطور، جهان در دهه گذشته بر مداخله‌های دولتی چه از طریق سیاست‌های مالی چه سیاست‌های مربوط به فاینانس یا وضع قوانین و مقررات جدید اصرار نموده است.
اقتصاددان و کارآفرین مشهور آقای Jean-aptiste Say خیلی خوب گفت که «در شرایط آشفتگی سیاسی و تحت نظارت دولت تمرکزگرا، خیلی‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را فعال نکنند، مخفی نگه‌ دارند یا حتی سود یا کامروایی‌هایشان را با توجه به خطر نمایش این سرمایه‌ها در شرایطی قرار دهند که منجر به بهره‌وری نگردد. اگر دولت خوبی حکمفرمایی نماید چنین خسارت‌ها و ضررهایی هرگز مخفی نخواهند ماند.»
با توجه به درسی که از ژاپن می‌توان آموخت، سیستم نااطمینانی ممکن است مشکلات بزرگ‌تری نسبت به آنچه در حمایت از آن مطرح می‌گردد ایجاد نماید.
برای مثال، توجه کنید به آنچه باعث می‌شود سرمایه‌گذاران و ریسک‌پذیر‌های بخش خصوصی به یک عقب گرد بزرگ فکر کنند. اتفاقی که منجر به چنین تشویش خاطری برای سرمایه‌گذاران می‌گردد این است که برای مثال سه ماه پیش، سیاستگذاران دائما در حال علامت دهی در مورد وجود استراتژی‌ها بودند و ضرورت پایان پذیرفتن پرداخت مخارج سنگین دولتی را گوشزد می‌کردند، در حالی که الان ما برمی‌گردیم و به شنیده‌ها توجه می‌کنیم که اصرار بر افزایش و ضرورت کمک‌های مالی تکمیلی تشدید شده دارند.
سیاست ایست حرکت توسط سیاستگذاران نشان‌‌دهنده ریشه‌های عمیق عدم هماهنگی و علاوه بر آن نشان‌‌دهنده ناتوانی واقعی سیاستگذاران برای پیش بینی بهتر نسبت به بازار است. آنچه بیشتر باعث نگرانی می‌شود، جاودانه نمودن سیاست‌هایی است که رشد بیش از اندازه سیاست‌های عمومی دخالت دولت در اقتصاد آزاد را در خود پنهان نموده است.
در مقابل این جریان، سیاست‌های سیاستگذاران چینی قابل توجه می‌باشد. از هر طریقی که شما به این مساله نگاه کنید، سیستم سیاستگذاری در چین به صورت کاملا واقعی بر ایجاد بازارها و ساختن زیرساخت‌های عمومی متمرکز شده است، به نحوی که کارآفرینان و ریسک‌پذیران بخش خصوصی دائما تکثیر شده و ثروت بیشتری تولید می‌کنند.
سرچشمه‌های خصوصی‌سازی، کنترل‌زدایی دولت، اجرای مقتدرانه قوانین مالکیت و چانه زنی بازار آزاد دستمزدها است. چقدر طعنه‌آمیز است که بزرگ‌ترین نمونه «اقتصاد دستوری» (Command Economy) در واقع در ابتدا از قدرت سیاستگذاری برای مقتدر کردن ریسک‌پذیران بخش خصوصی استفاده می‌کند و در مقابل، دموکراسی‌های بزرگی که دارای بازار آزاد هستند، حتی یک کاهش کوچک دوره‌ای بهانه‌ای می‌گردد برای معافیت‌های مالیاتی و مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار دارایی‌های خصوصی.

لئورنس کاتلیکف: خطر رکود شاید موجب اصلاح سیستم شود

سه ابر سیاه بر فراز آسمان رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته سایه افکنده است. اولین ابر سیاهی که می‌توان برشمرد، سیستم فاینانسی است که به دلیل فقدان شفافیت و عدم گردش آزاد اطلاعات امکان اتکا به این سیستم را مشکل کرده است. دومین مشکل، تعهدات قابل توجه مالی دولت‌های کشورهای مبتلا به رکود است و سومین مساله، محیط سخت رقابتی است که به لطف محصولات ارزان قیمت چینی، هندی و سایر کشورهای در حال توسعه به‌وجود آمده است.
این معضلات باعث ایجاد محیطی نامطمئن برای اقتصادی است که بنگاه‌های اقتصادی باید در چنین شرایطی هزینه‌های خود را ساماندهی کنند، سرمایه‌گذاری خود را طراحی نمایند و تولیدات خود را ارائه کنند و همچنین شاید بتوان گفت در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در یک تعادل Stiglitz-Weiss بد قرار داریم، به نحوی که وام‌دهندگان اعتبارات خود را در نرخ بهره بالا ارائه می‌کنند و وام‌گیرندگان مجبورند در چنین شرایطی نیازهای مالی خود را تامین نمایند.