تصویب فوریت ممانعت از پس گرفتن استیضاح وزرا

دنیای‌اقتصاد- کمتر از یک هفته پس از منتفی شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش که با اعتراض برخی نمایندگان روبه‌رو شد، مجلس به یک فوریت طرحی رای مثبت داد که در صورت تصویب نهایی، انصراف از استیضاح وزرا پس از مطرح شدن آنها در مجلس را دشوارتر می‌کند. مجلس شورای اسلامی دیروز طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده ۲۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس» را در دستور کار داشت که البته نمایندگان با دو فوریت آن موافقت نکردند و تنها به یک فوریت آن رای دادند. دو فوریت این طرح که استرداد استیضاح را به «رای موافق مجلس» منوط می‌کند، با ۱۳۰ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن علنی رد شد، اما یک فوریت آن با ۱۱۰ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده به تصویب رسید. جالب آنکه این طرح با امضای ۱۴۹ نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شده بود.

درصورت تصویب نهایی این طرح، پس از اعلام وصول و قرائت طرح استیضاح یک وزیر در صحن علنی مجلس، انصراف و استرداد آن صرفا با درخواست حداقل ۱۰ نفر از امضاکنندگان طرح و رای موافق مجلس امکان‌پذیر است.

به دنبال حفظ اعتبار مجلس

طراحان طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۲۲۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس» در مقدمه توجیهی آن اعلام کرده اند که «با توجه به اینکه استیضاح وزیران موضوع (اصل ۸۹ قانون اساسی) از مهمترین و موثرترین ابزارهای نظارتی مجلس است و دقت نمایندگان در شروع فرآیند استیضاح ضروری است و نیز با توجه به سوابق مداخلات مقامات اجرایی از طریق اعمال فشار و ایجاد محظورات برای نمایندگان جهت انصراف و پس گرفتن امضای خود و ضرورت حفظ وجهه و اعتبار مجلس و نمایندگان در این مورد، طرح مذکور به مجلس تقدیم می‌شود.»

عباسعلی نورا، از طراحان این طرح دو فوریتی در دفاع از آن در جلسه علنی دیروز به ماجرای اعلام وصول و پس گرفتن طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هفته های گذشته اشاره کرد و خواهان جلوگیری نمایندگان از پایین آمدن شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی شد.

طرح استیضاحی که دو هفته قبل با امضای ۲۸ نماینده در مجلس اعلام وصول شد، اما کمتر از یک هفته بعد، با پس گرفتن امضای ۱۹ نفر از امضاکنندگان از رسمیت افتاد و به جایی نرسید.

پس گرفتن طرح استیضاح حمیدرضا حاجی‌بابایی از سوی امضاکنندگان آن، در جلسه هفته گذشته اعتراض برخی نمایندگان شاخص مجلس را برانگیخت. از جمله الیاس نادران در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس که به حفظ شان و جایگاه نمایندگان و مجلس اشاره دارد، گفت: پس گرفتن استیضاح ها هم به شان مجلس لطمه می زند و هم اصل استیضاح را ضایع می کند و هم مانع از این می شود که نمایندگان به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. نماینده تهران از هیات رییسه مجلس خواست که اسامی استیضاح‌کنندگان وزیر آموزش و پرورش و امضاکنندگانی که امضای خود را پس گرفته اند، اعلام شود، تا «مجلس و موکلین ما تکلیف شان روشن شود.»

پیشنهاد نادران البته عملی نشد، اما روز گذشته طرح ممانعت از پس گرفتن استیضاح ها در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

مخالفت با تغییر شرایط استیضاح

در زمان شور درباره دو فوریت طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۲۲۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» شهاب‌الدین صدر، نایب‌رییس مجلس که جلسه را اداره می‌کرد، اجازه صحبت کردن مخالفان و موافقان این طرح را نداد، اما مخالفان سخت شدن شرایط استرداد استیضاح‌ها با استفاده از ابزار «اخطار قانون اساسی» مخالفت خود با این طرح را اعلام کردند. بهروز جعفری، نماینده سمیرم در اخطاری با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، اظهار داشت: بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان در بیان افکار و عقاید خود آزادند.

وی افزود: شاید نمایندگان هنگام امضای یک طرح استیضاح احساس کنند که باید این موضوع مطرح شود، ولی بعدا منصرف شوند. جعفری طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۲۲۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» را مغایر صریح اصل ۸۶ قانون اساسی دانست و گفت: بهتر است این طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اما شهاب‌الدین صدر، این اخطار را وارد ندانست و گفت: ‌در حال حاضر بحث فوریت این طرح مطرح است، لذا تذکر شما وارد نیست.پس از این گفت و شنید، بهمن محمدیاری نماینده تالش نیز طی اخطاری با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی اظهار داشت: نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات‌وزیران را استیضاح کنند و استیضاح زمانی امکان مطرح شدن را دارد که حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده باشند.

وی افزود: انصراف از استیضاح نیز با پایین آمدن شمار استیضاح‌کنندگان از مرز ۱۰ نفر امکانپذیر است و از آنجا که ممکن است کل استیضاح‌کنندگان اولیه ۱۵ نفر باشد که با پس گرفتن امضای ۱۰ نفر، شمار استیضاح‌کنندگان به زیر ۱۰ نفر برسد، این طرح مغایر قانون اساسی است.

محمدیاری تصریح کرد: مطرح شدن چنین طرحی مغایر با اصل ۸۹ قانون اساسی و قابلیت رای‌گیری ندارد و باید از دستور کار مجلس خارج شود. صدر نیز با وارد دانستن این اخطار گفت: این اخطار وارد است؛ اما از آنجایی که در حال حاضر فوریت این طرح مطرح است، مشکلی برای رای‌گیری درباره آن وجود ندارد.