نقش شرکت‌های چندملیتی در رشد و رقابت‌پذیری آمریکا
منبع: موسسه جهانی مکینزی
با وارد شدن اقتصاد آمریکا به مسیر بهبود، رهبران دولت و بنگاه‌های این کشور به دنبال شناسایی و پرورش منابع آتی رشد اقتصادی هستند. این منابع رشد، شامل تولیدات هر دو نوع شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌شوند. این بدان معناست که هر دو نوع این شرکت‌ها ضروری هستند و به گونه‌ای متفاوت در کارآیی اقتصاد نقش دارند. در این مقاله، بر نقش شرکت‌های چندملیتی آمریکا تمرکز می‌کنیم و تغییر چشم‌انداز جهانی که این شرکت‌ها در آن رقابت کرده و به اتخاذ تصمیم درباره محل سرمایه‌گذاری می‌پردازند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
منبع: موسسه جهانی مکینزی
با وارد شدن اقتصاد آمریکا به مسیر بهبود، رهبران دولت و بنگاه‌های این کشور به دنبال شناسایی و پرورش منابع آتی رشد اقتصادی هستند. این منابع رشد، شامل تولیدات هر دو نوع شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌شوند. این بدان معناست که هر دو نوع این شرکت‌ها ضروری هستند و به گونه‌ای متفاوت در کارآیی اقتصاد نقش دارند. در این مقاله، بر نقش شرکت‌های چندملیتی آمریکا تمرکز می‌کنیم و تغییر چشم‌انداز جهانی که این شرکت‌ها در آن رقابت کرده و به اتخاذ تصمیم درباره محل سرمایه‌گذاری می‌پردازند را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
به طور خلاصه در این بررسی به این نتیجه رسیده‌ایم که شرکت‌های چندملیتی آمریکا نسبت به اندازه خود نقش بزرگی را در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بخش خصوصی و بهره‌وری نیروی کار ایفا می‌کنند. این برآورد‌ها به این دلیل حائز اهمیت هستند که نزدیک به سه‌چهارم رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ به افزایش بهره‌وری مرتبط بوده است و مابقی آن از افزایش اشتغال حاصل شده است - این امر در ۳۰ سال پیش از این روندی وارونه داشته است (نمودار ۱). تاثیر شرکت‌های چندملیتی بر رشد اشتغال در بخش‌های مختلف و نیز در چرخه‌های گوناگون تجاری، یکسان نبوده است. این شرکت‌ها بیشتر از سایر بنگاه‌ها بر بخش‌های دارای قدرت رقابتی در سطح دنیا (مثل تولید) که در رکود سال ۲۰۰۱ آسیب سختی دیدند، متمرکز هستند و با این حال نقشی حیاتی را در تغذیه رونق‌های بعد از این رکود‌ها ایفا کرده‌اند. از این رو این شرکت‌ها به طور بالقوه می‌توانند از طریق مشارکت قدرتمندانه در اقتصاد آمریکا، نقشی مشابه را در فرآیند رشد در بهبود کنونی و بعد از آن بازی کنند.
با این همه، بافت جهانی که این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و رقابت در آن می‌پردازند، در حال دگرگونی است. آمریکا بسیاری از نقاط قوتی که این کشور را به یکی از جذاب‌ترین بازار‌های دنیا برای مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی تبدیل می‌کند، حفظ کرده است، اما برخی از اقتصاد‌های پیشرفته و تعداد زیادی از بازار‌های نو‌ظهوری که با سرعتی زیاد در حال رشد هستند، گام‌های مهمی را برای افزایش جذابیت خود بر‌داشته‌اند و از این طریق بر تصمیمات این قبیل شرکت‌ها برای تعیین مکان مشارکت و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین آمریکا به دوره تازه‌ای از رقابت جهانی برای جذب فعالیت شرکت‌های چندملیتی قدم گذاشته است. با نظر به اهمیت این نوع شرکت‌ها برای اقتصاد آمریکا، رقابت‌پذیری آنها - هم در داخل و هم در خارج - برای آمریکا مهم است.
سیاستگذاران آمریکایی می‌توانند بر این رقابت اثر بگذارند. آنها می‌توانند چگونگی تغییر چشم‌انداز اقتصادی دنیا را تشخیص دهند و از نقاط قوت آمریکا - بازار‌های آزاد، نیروی کار بسیار ماهر و آموزش‌دیده، گشودگی در برابر کارگران خارجی و پشتیبانی از نو‌آوری - استفاده کنند. آمریکا می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب، شرکت‌های چندملیتی موجود را حفظ کرده و شرکت‌های جدیدی از این نوع را به خود جذب نماید، امکان ظهور شرکت‌های چندملیتی جدیدی را فراهم آورد و محیطی را برای رشد و توسعه این شرکت‌ها در سراسر دنیا ایجاد نماید. آن چه در معرض خطر قرار دارد، بسیار فراتر از ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی خاص و مشاغل مرتبط با آنها است، زیرا این مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها پویایی‌های زیاد و بسیار مهمی را به همراه می‌آورند.
شرکت‌های چندملیتی بیش از سایر بنگاه‌های آمریکا در معرض رقابت جهانی قرار دارند. با این همه، بسیاری از بنگاه‌های دیگر این کشور - مخصوصا بنگاه‌های متکی بر مشتریان، زنجیره تامین و شبکه‌های تجاری خارجی - نیز با همین فشار‌ها و انتخاب‌ها رو در رو هستند؛ بنابراین شرکت‌های چندملیتی آمریکا نقش «قناری درون معدن زغال‌سنگ» [استعاره از هشدار] را برای اقتصاد این کشور ایفا می‌کنند و شاخص‌هایی را درباره چگونگی عکس‌العمل سایر بنگاه‌ها و در واقع، کل اقتصاد آمریکا به رقابت جهانی که هر روز بر شدت آن افزوده می‌شود، فراهم می‌آورند.
از آن جا که چنین خطر بزرگی وجود دارد، فعالیت‌های روز‌افزون شرکت‌های چندملیتی آمریکا در خارج از این کشور سوالاتی را درباره دلیل توسعه فعالیت‌های این بنگاه‌ها در سایر کشور‌ها و اثرات اقتصادی آنها در داخل آمریکا به ذهن متبادر می‌کند. برای پرداختن به این پرسش‌ها داده‌های موجود را تحلیل کرده‌ایم، ادبیات دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده‌ایم و از تحقیقات پیشین خود راجع به رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف کمک گرفته‌ایم. همچنین برای دستیابی به نکاتی بیشتر، با مدیران ارشد اجرایی ۲۶ شرکت چندملیتی بزرگ و شناخته‌شده آمریکا به مصاحبه نشستیم و چگونگی اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری را از سوی آنها مورد بررسی قرار دادیم. (این مدیران به این شرط در مصاحبه با ما شرکت کرده‌اند که نام آنها و بنگاه‌های متبوع‌شان اعلام نشود. در سراسر این گزارش، هر گونه اشاره به نام شرکت‌ها از اطلاعات عمومی بر‌گرفته شده است.) کل سرمایه این شرکت‌ها در بازار نزدیک به دو تریلیون دلار و فروش سالانه آنها معادل ۵/۱ تریلیون دلار است و دو میلیون کارگر آمریکایی را در استخدام خود دارند. (این ارقام بر پایه آخرین گزارش سالانه مربوط به آنها بیان شده است.)
نقش شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد آمریکا
شرکت‌های چندملیتی آمریکا برخی از مشهور‌ترین نشان‌های تجاری دنیا را با خود دارند و در گستره وسیعی از صنایع مختلف فعالیت می‌کنند. هر چند این بنگاه‌ها توابعی در خارج از آمریکا دارند، اما عمده فعالیت این 2270 بنگاه در خاک آمریکا انجام می‌شود. این بنگاه‌ها در سال 2007، 60 درصد از کل فروش، دو سوم از نیروی کار، سه‌چهارم از کل دستمزد‌ها و 60 درصد از دارایی‌های خود را در خاک آمریکا نگاه داشته اند. (آخرین بررسی کامل مرکز تحلیل‌های اقتصادی آمریکا بر روی فعالیت شرکت‌های چندملیتی در سال 2007 انجام گرفته است؛ بنابراین این گزارش، اثرات رکودی را که در دسامبر 2007 آغاز شد، مدنظر قرار نداده است. این مرکز بر‌آورد‌های جدید و مختصری را برای سال 2008 منتشر ساخته است.) این بنگاه‌ها کمتر از یک درصد از کل شرکت‌های آمریکایی را شامل می‌شوند، اما تاثیر آنها بر رشد و سلامت اقتصاد این کشور از بسیاری جهات تناسبی با این امر ندارد (نمودار 2).
در این خصوص به طور مشخص باید به این نکات توجه کرد:
* در حالی که شرکت‌های چندملیتی آمریکا 23 درصد از تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی این کشور را در سال 2007 به خود اختصاص دادند، اما سهم آنها در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا از سال 1990، 31 درصد بوده است و به طور متوسط 38 درصد از رشد مربوط به دو رونق اقتصادی در این دوره را به وجود آورده‌اند. البته تمرکز فعالیت‌های این بنگاه‌ها در پویا‌ترین و رقابتی‌ترین بخش‌ها در سطح دنیا به این رشد کمک کرده است.
* شرکت‌های چندملیتی آمریکا ۴۱ درصد از افزایش بهره‌وری نیروی کار یا ارزش افزوده واقعی به ازای هر کارگر را از سال ۱۹۹۰ و به طور متوسط، ۵۳ درصد از افزایش آن را در خلال دوره‌های رونق اقتصادی به خود اختصاص داده‌اند. این امر تا حدودی تعهد آنها را به تحقیق و توسعه که مولد نو‌آوری است، نشان می‌دهد زیرا این شرکت‌ها سه چهارم بودجه تحقیق و توسعه بخش خصوصی آمریکا را تامین می‌کنند.
* شرکت‌های چندملیتی آمریکا تقریبا نیمی از صادرات این کشور و بیش از یک سوم واردات آن را در سال 2007 به خود اختصاص دادند و در نتیجه، توازن تجاری مطلوب‌تری را در قیاس با سایر شرکت‌های آمریکایی به وجود آورده‌اند.
* شرکت‌های چندملیتی آمریکا ۱۹ درصد از نیروی کار بخش خصوصی در سال ۲۰۰۷ و ۱۱ درصد از رشد اشتغال از سال ۱۹۹۰ را به خود اختصاص داده‌اند. آنها با ایجاد رونق ناشی از گسترش تکنولوژی‌های پیشرفته در دهه ۱۹۹۰ به رشد اشتغالزایی کمک کردند اما در سال ۲۰۰۰ که حباب دات‌کام‌ها ترکید، باعث کاهش تعداد مشاغل شدند. این شرکت‌ها از سال ۲۰۰۱ به این سو با سرعتی شبیه به دیگر بنگاه‌ها اشتغالزایی کرده‌اند.
* نقش شرکت‌های چندملیتی آمریکا در کل اشتغال این کشور از سال 2000 به بعد تا حدودی حضور قابل‌ملاحظه آنها در بخش تولید را منعکس می‌کند. سه چهارم کاهش مشاغل در این شرکت‌ها در فاصله سال‌های 2000 تا 2007 در بخش تولید این شرکت‌ها روی داد. طی این دوره سایر تولید‌کننده‌های آمریکایی نیز با نسبتی مشابه از میزان مشاغل خود کاستند.
* شرکت‌های چندملیتی آمریکا علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر اقتصاد آمریکا می‌گذارند، تاثیر غیر‌مستقیم یا «تکاثری» قابل‌توجهی نیز بر آن دارند زیرا تقریبا ۹۰ درصد از کالا‌های واسطه‌ای که در فرآیند تولید خود مورد استفاده قرار می‌دهند را از سایر بنگاه‌های واقع در این کشور خریداری می‌کنند. طبق برآورد مارا، با افزودن اثرات غیر‌مستقیم این شرکت‌ها، کل سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بخش خصوصی آمریکا در سال ۲۰۰۷ به ۳۴ درصد می‌رسد. به همین ترتیب، آنها - به طور مستقیم و غیر‌مستقیم - ۲۸درصد از مشاغل این کشور را ایجاد می‌کنند.
* کارگران آمریکایی که در استخدام شرکت‌های چندملیتی این کشور قرار دارند، از دستمزد و عواید بیشتری در قیاس با دیگر کارگران این شرکت‌ها برخوردار هستند. متوسط دستمزد پرداختی شرکت‌های چندملیتی آمریکا به کارمندان مدیریتی و فنی در سال 2007، 102 هزار دلار بوده است که 37 درصد بیشتر از متوسط دستمزد‌ها در سطح ملی در این کشور است. کل مبالغ پرداخت‌شده به سایر کارگران به طور متوسط 45 هزار دلار یا 13 درصد بیشتر از متوسط پرداختی در سطح ملی بوده است. (با استفاده از داده‌های موجود نمی‌توان متوسط اعانه سرانه هر کارگر در شرکت‌های چندملیتی را با سایر بنگاه‌ها مقایسه کرد.)
* خانوار‌های آمریکایی نیز در ثروت ایجاد شده توسط شرکت‌های چندملیتی این کشور سهم دارند. در سال ۲۰۰۷ افراد ساکن آمریکا ۸۶ درصد (۵/۱۷ تریلیون دلار) از کل ارزش بازاری دارایی‌های خالص تمام بنگاه‌های آمریکا را یا به طور مستقیم و در قالب سرمایه‌گذاری فردی، یا به طور غیر‌مستقیم و در قالب مستمری و حساب‌های بیمه و پس‌انداز در مالکیت خود داشتند. (جریان وجوه فدرال‌رزرو آمریکا، سه‌ماهه سوم ۲۰۰۹، جدول L.۲۱۳. در این جدول، ارقام جدا‌گانه‌ای برای شرکت‌های چندملیتی داده نشده است. مالکیت دارایی خالص شرکت‌های آمریکایی توسط افراد ساکن در این کشور برای چند دهه بیش از ۹۰ درصد بوده است. البته باید اشاره کرد که میزان مالکیت خارجی‌ها طی سالیان متمادی به آهستگی رو به افزایش بوده است. سهم مالکیت خارجی‌ها پس از آن که در دهه ۱۹۹۰ به طور متوسط ۷ درصد بود، شروع به افزایش کرد و از ۹ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۴ درصد در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رسید.)
تاثیر شرکت‌های چندملیتی آمریکا بر اقتصاد این کشور نه تنها به توانایی آنها در جذب مشتریان داخلی وابسته است، بلکه همچنین به موفقیت آنها در حضور در بازار‌های خارجی از داخل خاک آمریکا و از طریق توابع خود در سایر کشور‌ها بستگی دارد. سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در وابستگان خارجی خود و اشتغالزایی و فروش حاصل از آن در خارج از مرز‌های این کشور به افزایش همین فعالیت‌ها در شرکت مادر در داخل آمریکا ارتباط دارد.
کارآیی شرکت‌های چندملیتی نشانگر چیست؟
تاثیر شرکت‌های چندملیتی آمریکا بر بهره‌وری، رشد و اشتغال تا حدودی در تمرکز آنها بر هشت بخش خاص - تولید، اطلاعات، خدمات فنی، خرده‌فروشی، معدن، امور مالی، عمده‌فروشی و تاسیسات عمومی - ریشه دارد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، یعنی دوره‌ای که تحلیل ما بر آن تمرکز دارد، تمام رشد بهره‌وری و نزدیک به ۷۰ درصد از افزایش ارزش افزوده بخش خصوصی آمریکا به این هشت بخش مربوط می‌شود.
نقش شرکت‌های چندملیتی آمریکا در افزایش بهره‌وری این نکته را منعکس می‌کند که 44 درصد از فعالیت‌های اقتصادی آنها در چارچوب بخش‌های دارای قدرت رقابتی در سطح جهانی انجام می‌گیرد. در مقابل، تنها 24 درصد از فعالیت‌های تمام سایر شرکت‌های آمریکایی در این قبیل بخش‌ها صورت می‌پذیرد.
چندین مورد از مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که وجود محیط رقابتی در یک صنعت، فشار‌ها برای انجام بهترین اقدامات در فرآیند‌های بنگاه را بر مدیران زیاد می‌کند. هر چه رقابت شدید‌تر باشد، بهره‌وری به مقدار زیاد‌تری رشد خواهد کرد، زیرا بنگاه‌ها برای حفظ و افزایش سهم خود در بازار به نو‌آوری می‌پردازند. در همین حین، این فشار‌ها بنگاه‌ها را به حفظ رقابت‌پذیری در هزینه وا‌می‌دارند. تحقیقات اخیر دانشگاهی نیز بر وجود این ارتباط میان رقابت و رشد نو‌آوری صحه می‌گذارند.
رقبای جدید برای آمریکا
آمریکا بسیاری از ویژگی‌های اقتصادی و نهادی را که برای شرکت‌های چندملیتی جذاب است و زمینه را برای رشد آنها مهیا می‌کند، دارا است. این ویژگی‌ها شامل اقتصادی بزرگ و در حال رشد، نیروی کار بسیار ماهر و آموزش دیده، ثبات سیاسی، فضای حقوقی و نظارتی مناسب برای کسب‌و‌کار و زیر‌ساخت‌های مناسب فیزیکی و ارتباطی می‌شوند اما بخش‌هایی از دنیا در رقابت برای جذب این قبیل شرکت‌ها از آمریکا پیش افتاده‌اند.
با بهبود چشم‌انداز اقتصادی سایر کشور‌ها و تبدیل آنها به مکان‌هایی بهتر برای انجام فعالیت‌های تجاری، رقابتی که اقتصاد آمریکا با آن مواجه است، تشدید می‌شود. بخش عمده‌ای از افزایش جذابیت بازار‌های خارج از آمریکا از عواملی نظام‌مند همانند رشد جمعیت، رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت آنها ریشه می‌گیرد. در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در فاصله ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ با نرخ رشد سالانه مرکبی معادل ۹/۲ درصد افزایش یافت، اقتصاد چین با نرخ ۶/۹ درصد، هند با ۹/۶ درصد و روسیه با ۷/۴ درصد رشد کردند. مخارج مصرفی واقعی نیز در بازار‌های نو‌ظهور با سرعت بسیار بیشتری در حال رشد است. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸، نرخ رشد سالانه مصرف واقعی خانوار‌ها در آمریکا ۳/۳ درصد بود، اما این نرخ در چین، روسیه و هند به ترتیب ۲/۷، ۷/۶ و ۱/۵ درصد بوده است.
برخی از کشور‌ها به گونه‌ای فعالانه و موفقیت‌آمیز به رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت‌ها از طریق برنامه‌هایی برای بهبود فضای کسب‌و‌کار، مهارت‌های کارگران و زیر‌ساخت‌ها پرداخته اند. آنها محیط‌هایی با‌ثبات‌تر و بهتر برای کسب‌و‌کار را برای فعالیت این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند. آمریکا از برخی جهات در حال از دست دادن این میدان است. بنابر آن چه در همایش اقتصاد جهانی (WEF) اعلام شده است، این کشور از سال 1997 تا‌کنون از نظر کارآیی کلی نهادی از رتبه 15 به رتبه 34 دنیا سقوط کرده است و هم‌اکنون در زمینه زیر‌ساخت‌های ارتباطی و کسب‌و‌کار در رتبه 20 دنیا قرار دارد. همچنین هر چند که این کشور کماکان از مزیت عمده‌ای در زمینه سرمایه انسانی برخوردار است، شاهد پیدایش گروه‌های بزرگی از کارگران ماهر در بسیاری از کشور‌ها هستیم.
در سال ۲۰۰۰، مقر ۳۶ درصد از ۵۰۰ شرکت فور‌چون گلوبال در آمریکا و مقر ۱۶ درصد از آنها در خارج از کشور‌های عضو جی۷ (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و آمریکا) قرار داشت. در سال ۲۰۰۹ این دو رقم به ترتیب به ۲۸ و ۳۳ درصد رسید.
نقش هشداردهنده شرکت‌های چندملیتی
شرکت‌های چندملیتی آمریکا باید به دنبال فرصت‌های جدیدی برای رشد خود باشند و پیوسته فعالیت‌های خود را برای حفظ قدرت رقابتی در سطح دنیا بهبود بخشند. این شرکت‌ها فعالیت‌هایشان را به جایی منتقل می‌کنند که بازار‌های آن در حال توسعه باشد، استعداد‌های زیادی داشته باشند و بتوانند در‌آمد‌های زیادی کسب کنند. این نکته به معنای پی‌جویی فرصت در بازار‌های نو‌ظهور است. شرکت‌های چندملیتی آمریکا غالبا برای حضور در بازار‌های جدید، شبکه‌هایی از توابع خارجی را شکل می‌دهند. این شرکت‌های تابعه که برای حضور در بازار‌های خارجی طراحی شده‌اند (در سال 2007 تنها 10 درصد از تولید این توابع خارجی به آمریکا «صادر» شد)، برای آمریکا سود‌مند بوده‌اند. جدید‌ترین تحقیقات دانشگاهی حکایت از آن می‌کنند که سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و فروش شرکت‌های چندملیتی آمریکا در خارج از این کشور با افزایش همین فعالیت‌ها در داخل آن همراه بوده است.
بسیاری از بنگاه‌های آمریکایی که صرفا در داخل این کشور فعالیت می‌کنند نیز به ویژه در اثر بهبود جایگاه نسبی سایر کشور‌ها، با فشار شدیدی از جانب رقبای داخلی و خارجی مواجه می‌شوند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور‌های خارجی به این شرایط پاسخ نمی‌دهند، بلکه می‌توانند بخشی از فعالیت‌های خود را با انعقاد قرار‌داد با تامین‌کنندگان خارجی به کشور‌های دیگر منتقل کنند. این امر را نمی‌توان به طور مستقیم مشاهده کرد، اما در نتیجه بررسی‌های مرکز تحلیل‌های اقتصادی، داده‌های خوبی راجع به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های چندملیتی آمریکا در وابسته‌های خارجی آنها در اختیار داریم؛ بنابراین فعالیت‌های این شرکت‌ها شاخصی را در این باره به دست می‌دهند که سایر بنگاه‌ها چگونه می‌توانند از دسترسی به بازار‌های خارجی برای مقابله با فشار‌های رقابتی مشابه استفاده کنند. این شرکت‌های چندملیتی می‌توانند در نقش «قناری درون معدن زغال‌سنگ» برای اقتصاد آمریکا عمل کنند و درباره خطرات احتمالی آتی هشدار دهند. در این صورت ریسکی که وجود دارد، آن است که اگر آمریکا مزیت رقابتی خود را در برخی زمینه‌ها از دست بدهد، ممکن است از سرمایه‌گذاری آتی
شرکت‌ها - چه توسط شرکت‌های چندملیتی و چه توسط شرکت‌های دیگر - محروم بماند. این خطر وجود دارد که شرکت‌های مستقر در خارج از آمریکا در جدال برای خلق صنایع جدید به پیروزی رسند یا از موقعیت برتری که در کشور خود دارند، به عنوان اهرمی برای دستیابی به بازار‌های آمریکا استفاده کنند.
نقش سیاستگذاران اقتصادی
بسیاری از مدیرانی که با آنها صحبت کردیم، بر نیاز به فعالیت در شرایطی مساعد و با ثبات تاکید داشتند. آنها معتقد بودند که سیاست‌های کنونی آمریکا به ویژه در رابطه با مالیات بر شرکت‌ها، محدودیت‌های وضع شده بر مهاجرت کارگران ماهر و موانع و آشفتگی‌های بوروکراتیک، شرکت‌ها را در رقابت‌های خارجی نا‌توان می‌سازند و در برخی موارد، مانع سرمایه‌گذاری آنها در داخل این کشور می‌شوند. چندین نفر از این مدیران نیز نگرانی یا تردید خود را درباره توانایی آمریکا در مسیر رقابت برای جذب سرمایه‌‌ها و فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط این شرکت‌ها در آینده ابراز کردند.
با این همه تحقیقات ما موید آن نیست که تصمیمات شرکت‌ها صرفا به برخی سیاست‌های مشخص بستگی دارند. مشکلاتی نیز در راه بررسی این مسائل در سایر کشور‌ها وجود دارد. تحقیقات این یافته را به همراه داشته که تلاش کشور‌های در حال توسعه برای جذب سرمایه شرکت‌های چندملیتی از طریق حمایت‌های پولی و مالیاتی محض، تا حد زیادی ناکام بوده‌اند. در عوض، رهبران آمریکا باید تمام عوامل مهم در تصمیمات بنگاه‌ها و عکس‌العمل‌های سیاستی مناسب در قبال آنها را تعیین کنند.
آمریکا نمی‌تواند بر موفقیت‌های خود در گذشته متکی باشد و تصور کند که در رقابت شدید جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها به پیروزی خواهد رسید. این کشور نمی‌تواند تداوم فعالیت شرکت‌های چندملیتی خود - و نقش آنها در اشتغالزایی، بهره‌وری و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی - را امری مسلم فرض کند. در این محیط در حال دگرگونی، سیاستگذاران آمریکا باید تلاش‌های خود برای بررسی گزینه‌های مختلفی که پیش رو دارند را دو‌چندان کنند و فعالانه به تصمیم‌گیری در باب چگونگی رقابت و حفظ برتری آمریکا در اقتصاد رو به تکامل دنیا بپردازند. سیاستگذاران این کشور باید در پی ایجاد محیطی باشند که بنگاه‌های دارای قدرت رقابتی در سطح دنیا بتوانند در آن به وجود آیند و به ایفای نقشی قابل‌ملاحظه در رشد و کارآیی اقتصاد آمریکا ادامه دهند.
یک گزینه این است که وضع موجود را پذیرفته و موانع پیش روی رشد و رقابت را به حال خود رها کنیم اما در صورت ادامه روند‌های کنونی، مزیت رقابتی آمریکا می‌تواند تضعیف شود و از جذابیت این کشور به عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری و محلی برای بسط فعالیت‌های جهانی بکاهد. این شرایط، نقش شرکت‌های چندملیتی در رشد و کارآیی اقتصاد آمریکا را کاهش خواهد داد، اما سیاست‌های مناسب می‌توانند رقابت‌پذیری اقتصاد و شرکت‌های چندملیتی آمریکا را بهبود بخشند و از این طریق به رشد و سرزندگی این اقتصاد طی سال‌های آتی کمک کنند.
ارسال نظر