مصاحبه با الیور بلانچارد
مشکل بیکاری جدی است
منبع: صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول خواستار به کارگیری اقداماتی برای مقابله با بیکاری و ایجاد مشاغل است.
مترجم: مانا مصباحی
منبع: صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول خواستار به کارگیری اقداماتی برای مقابله با بیکاری و ایجاد مشاغل است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) میزبان یک کنفرانس مشترک در تاریخ ۱۳ سپتامبر در اسلو بودند. این کنفرانس به منظور بررسی راهکارهای جدیدی برای ایجاد شغل به عنوان بخشی از پروسه احیای پایدار اقتصادی، ترتیب داده شد. کنفرانس «چالش‌های رشد، اشتغال و انسجام اجتماعی» اولین کنفرانس از نوع خود است که با حمایت مالی دولت نروژ برگزار می‌گردد. گفت‌وگوی پیش رو با الیور بلانچارد در خصوص اهداف برگزاری این کنفرانس است.
چرا صندوق بین‌المللی پول سازماندهی این کنفرانس را بر عهده گرفته است؟
بلانچارد: هدف ما این است که مقوله بیکاری و هزینه‌های آن در مباحث سیاستی کنونی به جایگاه مهمی دست یابد. ما به رشد (اقتصادی) نیازمند هستیم، اما آن رشدی که میزان اشتغال را افزایش دهد. بهبود اقتصادی که دربردارنده مشاغل بیشتری نباشد، برای اغلب مردم بهبود تلقی نمی‌شود. ممکن است برای مردم مهم نباشد که رشد یک‌درصد است یا سه‌درصد، اما اینکه نرخ بیکاری ده‌درصد است یا پانزده‌درصد موضوعی مهم به شمار می‌آید. نه فقط به این خاطر که این نرخ بیکاری به بیکاران فشار وارد می‌کند بلکه به خاطر اضطراب و ترسی که این نرخ حتی برای شاغلان ایجاد می‌کند. آن هنگام که در‌یابید بحران اخیر تاکنون منجر به از دست دادن شغل ۳۰میلیون نفر شده است، به درک بهتری از هزینه‌های انسانی بسیار زیاد این بحران می‌رسید.
از این منظر، آینده اقتصاد را چگونه می‌بینید؟
بلانچارد: چندین تصویر برای اقتصاد وجود دارد. در کشورهای پیشرفته بهبود در تولید دیده می‌شود، اما این بهبود به آن اندازه‌ای نیست که منجر به کاهش سریع بیکاری شود. نرخ بیکاری بالا می‌ماند به ویژه در کشورهایی نظیر ایالات متحده و اسپانیا. نرخ بیکاری بلند مدت بسیار نگران‌کننده است. برای مثال در ایالات متحده نیمی از بیکاران بیش از شش ماه است که بیکار هستند؛ امری که بعد از رکود بزرگ ندیده بودیم. چشم‌انداز اشتغال در بین کشورهای نوظهور و در حال توسعه بهتر از کشورهای پیشرفته است. با این حال در این کشورها هم آنهایی که بر صادرات اتکا دارند در شرایط بدی به سر می‌برند.
در مورد هزینه‌های افزایش نرخ بیکاری اخیر چه می‌دانید؟
بلانچارد: هر روز از فشاری که بر بیکاران، روابط خانوادگی‌شان و بچه‌هایشان وارد می‌شود، هم‌چنین از وضعیت مالی سخت‌شان در روزنامه‌ها می‌خوانیم. می‌دانیم که این هزینه‌ها باید بسیار بالا باشد. ما از روی تحقیقات مراکز علمی که روی رکودهای پیشین و هزینه بیکاری بوده است، می‌توانیم حدس‌های کارشناسانه‌ای داشته باشیم. مطالعات نشان می‌دهد که کاهش سطح درآمد ناشی از بیکاری ماندگار است. بدین مفهوم که حتی با گذشت ۲۰-۱۵ سال پس از بیکاری، افراد بیکاری که در شغل‌های جدید مشغول به کار می‌شوند به طور متوسط ۲۰درصد کمتر از افرادی که در مشاغل‌شان ماندند و قابل مقایسه با آنان هستند، درآمد کسب می‌کنند. هزینه‌هایی که بیکاری در بلند مدت به جامعه تحمیل می‌کند بسیار زیاد است. زیرا بیکاری بر روحیه افراد، اعتماد به نفسشان و اینکه دیگران آنان را به چه چشمی ببینند، اثر می‌گذارد. شانس یافتن شغل، مدت زمانی که یک فرد بیکار می‌ماند را کاهش می‌دهد. شانس یافتن شغل در ماه نوامبر در ایالات متحده برای فردی که بیش از شش ماه بیکار بوده است، یک دهم است. پس ما باید سریع و پیش از آن که بیکاری به معضل ساختاری اقتصاد تبدیل شود، وارد عمل شویم.
چه کار می‌توان کرد؟
بلانچارد: بدیهی است با در نظر داشتن حقایقی مانند هزینه‌های سنگین انسانی و ریسک‌های ماندگار برای بیکاران، هدف سیاست‌های اقتصادی باید تا آنجا که ممکن است بهبود و ایجاد اشتغال باشد. باید از سیاست‌های پولی و مالی برای حمایت از احیای تولید، بهره بگیریم. رشد تولید از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده رشد اشتغال است. اگر ما بتوانیم فضای نااطمینانی در خصوص آینده اقتصاد را از بین ببریم، آن‌گاه کارخانجات و شرکت‌ها در قبال افزایش فروش کمتر مردد بوده، پاسخ‌شان به افزایش میزان فروش، افزایش استخدام خواهد بود.
اما آیا سیاست‌های پولی و مالی به مرز محدودیت‌های خود نرسیده‌اند؟
بلانچارد: نه لزوما. به طور مثال در مورد سیاست‌های مالی آنچه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیاز است، اتخاذ سیاست مالی نه به صورت مقطعی بلکه تثبیت میان مدت آن است. هنگامی که این تثبیت سیاستی اجرا شود، آن‌گاه در اغلب کشورها محلی برای مانور ابزارهای مالی مورد نظر وجود خواهد داشت. ابزارهایی که می‌توانند تولید را افزایش دهند. مثلا می‌توان با اعمال سیاست‌هایی به خانوارهایی که گرفتار وام‌های رهنی هستند، کمک کرد. با این سیاست به این خانوارها کمک می‌شود یا سیاست‌هایی که مشوق اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک باشد، هم به بخش عرضه اقتصاد و هم به بخش تقاضای آن کمک می‌کند. در نظر ندارم تا در این مورد بیشتر بحث کنم؛ اما برای اتخاذ و عدم اتخاذ این سیاست‌ها باید بحث شود؛ اگر محرک‌های مالی اتخاذ شود و این سیاست‌ها به کاهش نرخ بیکاری کمک کرده و مانع از افزایش بیکاری ساختاری شود با این شرط که میزان بدهی‌های کشور را خیلی کم افزایش دهد، آن‌گاه اعمال این سیاست‌ها نسبت به عدم اعمال آنها از مزیت برخوردار می‌شود.
و آیا برای سیاست‌های پولی هم عرصه‌ای باقی مانده است؟
بلانچارد: نسبتا خیلی کم، آن هم با نگه داشتن نرخ بهره نزدیک صفر که غالب کشورها آن را اعمال می‌کنند. با توجه به اینکه خطر بروز تورم احساس نمی‌شود، احتمالا برای فصول آتی اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب‌تر به نظر می‌آید. اگر روند بهبود اقتصادی متزلزل به نظر آمد، بانک مرکزی می‌تواند همانند دوره حاد بحران دوباره از ابزار پولی غیر متعارف استفاده کند. این ابزارها برای اقتصاد معجزه نمی‌آفرینند؛ اما می‌توانند کمک کنند.
آیا برای کاهش بیکاری سیاست‌های مستقیم‌تری از طریق بازار کار وجود ندارد؟
بلانچارد: چرا اما بازار کار بخشی از یک تصویر کلی است. این‌گونه تجسم کنید؛ سیاست‌های پولی و مالی تعیین‌کننده تقریبی کل ساعات کاری هستند و ابزارهای دخیل در بازار کار کمک‌کننده تخصیص این ساعات کاری به افراد و کاهش بیکاری هستند. برای همین موضوعاتی نظیر افزایش کمک بیکاری در حیطه این بازار است. دلیل متداولی که علیه اعمال سیاست‌ها در بازار کار عنوان می‌شود این است که این سیاست‌ها تکاپو برای استخدام را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری می‌شوند. این استدلال در شرایط عادی اقتصاد درست است، اما در شرایطی که فرصت‌های شغلی کمی برای بیکاران وجود دارد، این استدلال صحیح نیست. در شرایط کمبود شغل برای بیکاران، شرکت‌ها مشکلی برای یافتن کارگر ندارند. در این حالت جست‌وجو و کنکاش برای نیروی کار مثل برگزاری مسابقه صندلی بازی برای بیکاران است. همین استدلال برای برنامه‌های اشتغال کوتاه مدت درست است. در این نوع برنامه‌ها به شرکت‌ها مشوق‌هایی (یارانه) داده می‌شود تا در شرایط رکود و بحران تعداد بیشتری از کارمندان خود را نگاه داشته و از کار بیکار نکنند، اما میزان ساعت کاری و در نتیجه حقوق آنان را کاهش دهند. این مشوق‌ها در برخی کشورها در طول رکود نتیجه خوبی در برداشت. به خاطر به کارگیری چنین برنامه‌هایی در آلمان طی رکود، نرخ بیکاری بسیار کم افزایش یافت. استدلال معمول علیه این برنامه‌ها این است که مانع تخصیص مجدد در بازار کار می‌شوند. این استدلال در شرایط عادی و نرمال بازار کار درست است اما چنین استدلالی در شرایط کنونی خیلی قابل دفاع نیست. اولویت اول در شرایط کنونی تخصیص مجدد در بازار کار نیست بلکه کاهش هزینه‌های انسانی بحران است. زمانی که نرخ اشتغال افزایش یافت آن هنگام می‌توان آرام‌آرام از میزان این یارانه‌ها کاست و در نهایت اعطای آن را متوقف کرد. این دقیقا همان اتفاقی است که در آلمان رخ داده است.
نظرتان در مورد اعطای یارانه برای ایجاد شغل چیست؟
بلانچارد: این بخشی از موضوعی است که در اسلو قرار است بحث شود. اما طراحی یارانه‌ها برای خلق مشاغل جدید، بسیار دشوار است. در عین حال انتخاب اینکه کدام بخش اقتصاد مستحق دریافت این یارانه است، ریسک‌های مربوط به جلب نظر سیاستمداران را افزایش می‌دهد. باید دریابیم که بخش‌های مالی بسیاری از کشورها هم‌چنان در حال ترمیم و بهبودی هستند.
از همین‌رو میزان فعالیت شرکت‌های خوب و قوی کم شده است و کسب‌وکارهای جدید هم به خاطر کمبود اعتبارات وارد کار نمی‌شوند. این موضوع به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که برای سرمایه‌گذاری‌شان به اعتبارات بانک‌ها وابسته هستند و به آسانی به منابع دیگری دسترسی ندارند، صادق است. بنابراین اعطای یارانه به این نوع شرکت‌ها راه‌حلی است که شکاف تولید را متوقف می‌سازد، از بین نمی‌برد. راه‌حل ماندگارتر، راه‌حلی است که به ترمیم بخش مالی شدت بخشیده و از طریق مهیا کردن اعتبار برای این شرکت‌ها باعث افزایش استخدام توسط آنان شود.
آیا به نظر شما کنفرانس اسلو در هماهنگ نمودن سیاست‌هایی که در صدد رفع بحران بیکاری هستند، پیشرفتی خواهد داشت؟
بلانچارد: این‌جا بحث از اشتراک‌گذاری تجربیات است تا به کمک آنها بتوانیم به درک بهتری از اقدامات در سیاست‌های بازار کار دست یابیم. هماهنگی این سیاست‌ها در همه کشور لازم نیست. اما امیدوارم کنفرانس اسلو بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های محرک تقاضا در کوتاه‌‌مدت و بین کشورها، تاکید کند. همان‌گونه که در جاهای دیگر گفته‌ام، اقتصادهای بازارهای نوظهور با مازاد تراز خارجی باید در صدد گسترش تقاضای داخلی‌شان باشند تا کاهش تقاضای کشورهای پیشرفته از آنان، جبران شود. برقراری توازن مجدد در بخش تقاضا همراه با اصلاح ساختار بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزایش تولید جهانی خواهد شد. قطعا افزایش تولید، خبر خوبی برای ایجاد مشاغل در میان‌مدت خواهد بود.
ارسال نظر