پاسخ مالیاتی به طلا فروشان

علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی کشور- عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا.

دنیای اقتصاد- علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراض‌های روز گذشته صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستم و هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد. عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری کرد که صنف طلافروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض شدند. این قانون از اول مهر ماه درباره ۱۲ صنف از جمله طلافروشان به اجرا گذاشته شد. اجرای این قانون در سال ۸۷ هم به بروز اعتراض‌هایی به خصوص در صنف طلافروشان منجر شد که دولت در پاسخ به این اعتراض‌ها اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. رییس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت: صنف طلافروشان با توجه به اینکه نسبت به سایر اصناف سواد بالاتری دارند قانون مالیات را از خود مسوولان سازمان مالیاتی نیز بهتر می‌دانند و مشکل عدم‌اطلاع نیست بلکه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند. پاسخ دولت به اعتراض مالیاتی طلافروشان

عقب‌نشینی نمی‌کنیم

رییس سازمان امور مالیاتی:مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستم و هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد

علی عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی هرگونه عقب‌نشینی دوباره دولت درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را رد کرد و اعلام داشت: من به عنوان رییس سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستم و هیچ توجیهی برای عقب‌نشینی از قانون وجود ندارد.

عسکری دیروز این سخنان را در شرایطی بر زبان جاری ساخت که صنف طلافروشان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغازه‌های خود را به حال نیمه تعطیل درآوردند و در همان حال نمایندگان صنف طلافروشان هم با مسوولان سازمان امور مالیاتی جلسه‌ای مشترک برپاکردند تا درباره مشکل پیش‌آمده مذاکره کنند. البته این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض می‌زنند. در تیرماه هم برخی اصناف مغازه‌های خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیات‌ها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیات‌ها به‌وجود آمد. سال ۸۷ هم اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به بروز اعتراض‌هایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهرماه امسال به تعویق انداخت، اما اجرای این قانون از اول مهر امسال یعنی از ۳ روز پیش باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلا فروشان منجر شده است، اما علی عسکری در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود در پاسخ به این اعتراض‌ها اعلام کرد: این‌ها با توجه به اینکه نسبت به سایر اصناف سواد بالاتری دارند قانون مالیات را از خود مسوولان سازمان مالیاتی نیز بهتر می‌دانند و مشکل عدم اطلاع نیست، بلکه ترس از شفاف‌ شدن درآمدها دارند. علی عسکری با تشریح نتیجه جلسه با اصناف طلافروش گفت: تاکنون ۴ جلسه تخصصی با اتحادیه طلافروشان برگزار شده و آنها از کم‌و‌کیف قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا اطلاع دارند و مشکل آنها نرخ ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه مشکل این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعی‌شان مشکل در مالیات بر درآمد آنها ایجاد شود یا دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد.

رییس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: به مسوولان صنف طلا فروش اطمینان داده‌ایم که اگر ۳ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اجرا شود در مورد کسانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده پرکرده‌اند و در دوره‌های آموزش شرکت نموده‌اند در مورد مالیات بر درآمد سالانه نیز تخفیف قانونی قائل شده و چه بسا با روشن شدن درآمد واقعی اصناف طلافروش مالیات برخی از آنها به دلیل واقعی شدن کاهش پیدا کند.

اعتراض وارد نیست

عسکری در پاسخ به این پرسش که اگر توافق با اصناف صورت گرفته پس چرا بازار طلا فروشان تهران در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بسته بود و آیا اینها می‌خواهند با بستن مغازه‌ها جلوی اجرای قانون را بگیرند، گفت: آنچه که قانون وضع کرده برای هر کدام از کالاها که در فرآیند اقتصادی مبادله می‌شود باید ۳ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شود. وی افزود: این مباحث با کارشناسی انجام شده با اصناف طلا و جواهر قرار شد به دو روش اجرا شود که در یک روش از هر مرحله فرآیند تولید و عرضه کالا مرحله به مرحله مالیات گرفته که سر جمع مالیات برارزش‌افزوده به علاوه قیمت طلا محاسبه شود و روش دیگر این است که چون پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی هستند هنگام فروش کالای نهایی یعنی طلای ساخته شده به مصرف کننده ۳ درصد اخذ شود، اما باید جریان مبادله کالا و خدمات توسط قانون رصد شود.

عسکری افزود: نظر صنف طلافروش این است که از قیمت اصل طلا مالیات گرفته نشود و فقط از قیمت اجرت و دستمزد ساخت طلای مصرفی و سود مغازه‌دار ۳ درصد گرفته شود یعنی به عبارت دیگر امروز قیمت هر گرم طلا ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان و قیمت طلای ساخته شده ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان است که این ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان همان اجرت ساخت و سود مغازه‌دار است که قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید ۳ درصد از کل ۴۲ هزار تومان یعنی حدود ۱۵۰۰ تومان اخذ شود، اما اصناف طلافروش ادعا می‌کنند باید ۳ درصد از ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان یعنی ۳۳۰ تومان گرفته شود. عسکری افزود: اجرای مرحله‌ای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده براساس ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هماهنگی شورای اصناف اجرا می‌شود و در این دوره که از مهر ۸۹ شروع شده ۱۲ گروه جدید مانند صنف طلافروش، آهن فروش، بنگاه معاملات ملکی، دفتر اسناد، دفتر پلیس + ۱۰ و خدمات الکترونیک، نمایشگاه‌دار، هتل، متل و هتل آپارتمان زیر ۳ ستاره، واحد تجاری ۵۰ آمپر به بالا و برق ۳ فاز صنعتی، چاپخانه‌داران، سینما و تماشاخانه، مکان‌های ورزشی و تفریحی شامل این دوره می‌شوند که از ۴ ماه قبل مرتب اطلاع‌رسانی شده و با تمام اتحادیه‌های صنفی ذیربط مکاتبه و صحبت شده است.

عسکری افزود: همانگونه که برخی از طلافروشان اعلام کردند، نگران اجرای ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیستند بلکه نگران این هستند که با شفاف‌شدن و واقعی شدن درآمد آنها مالیات بر درآمد آنها در سال‌های بعد افزایش پیدا کند. عسکری افزود: در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در صنف طلافروش مشغول هستند که تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد فروشنده ویترینی طلا هستند و بقیه در ۱۷ رسته مرتبط با طلا و جواهر مانند کارگاه‌های ساخت طلا مشغول هستند که از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و فروشندگان طلا مشمول می‌شوند.

مردم پرداخت‌ می‌کنند

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مردم به عنوان پرداخت‌کننده واقعی مالیات بر ارزش‌افزوده هستند، گفت: مردم با بزرگواری که دارند اعتراضی به اجرای قانون ندارند و می‌دانند این ۳ درصد شامل یک و نیم درصد مالیات که وارد خزانه کشور و صرف آبادانی کشور می‌شود و یک و نیم درصد عوارض که برای عمران شهرها استفاده می‌شود.

عسکری با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در ایران بسیار پایین و ناچیز است، گفت: در زمان تصویب قانون انگیزه اصلی از تصویب این نرخ یعنی ۳ درصد شاید درآمد‌زایی نبود گرچه درآمد آن هم قابل توجه است اما نکته مهم‌تر این است که اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شفاف‌سازی فعالیت اقتصادی کمک می‌کند و جریان دادوستد کالا و خدمات را شفاف و روشن می‌کند.