تاریک و روشن اقتصاد
مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها
وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند.
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند. «وبلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر ۲۰۰۴ در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.
در وبلاگ بکر - پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته می‌شود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار جالب توجهند. نویسنده‌های ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند. گری بکر که در دسامبر سال ۱۹۳۰ در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال ۱۹۹۲ است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد.
بکر از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکده‌های جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزینس ویک داشت. ریچاردپوسنر نیز در سال ۱۹۳۹ در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه هاروارد در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیت‌های مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشته‌های او در زمینه قوانین ضدتراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است. در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر می‌شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابل‌توجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر می‌انگیزد. مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است. در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکته‌هایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کرده‌اند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش می‌رسد بیان کرده، یک جمع‌بندی ارائه دهد.
ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح می‌شود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را می‌توان با دید اقتصادی تحلیل کرد. در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.
در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر کنش‌ها است) چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها را بررسی می‌کند. روزهای پنج‌شنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد.
فعالیت اجتماعی با نگاهی به سودآوری
گری بکر
آیا شرکت‌ها مسوولیت‌هایی فراتر از تلاش در حداکثر ساختن منافع (ارزش) سهامداران، پایبند بودن به قراردادهای صریح و ضمنی و اطاعت از قوانین کشورهای متفاوتی که در آنها فعالیت می‌کنند، دارند؟ پاسخ من البته «خیر» است، اگر چه شرکت‌ها با حداکثر ساختن منافع سهامداران، عمل به قراردادها و اطاعت از قوانین، در واقع به بسیاری از اهداف ادعایی همان کسانی کمک می‌کنند که می‌گویند شرکت‌ها باید با حفاظت از محیط‌زیست، ملاحظه اثرات رفتار شرکت بر سایر طرف‌های ذی‌نفع و سهیم شدن در آرمان‌های متعالی، «مسوولیت اجتماعی» نیز داشته باشند؛ در عین حال، به نظر من قانون، قرارداد و استفاده فردی از منابع در اختیار، به‌جای مسوولیت و رفتار گروهی باید روش پیاده کردن اهداف گوناگون اجتماعی باشد.
ارجاعاتی که به رفتار شرکت‌ها می‌شود در واقع امر به معنای رفتار مدیریت عالی شرکت است که اساسا از سوی سهامداران و از طریق نمایندگان آنها که اعضای هیات مدیره باشند به خدمت گرفته شده‌اند. در بیشتر موارد، کاملا واضح است که مدیریت باید سعی کند منافع سهامداران را ازطریق سیاست‌های مناسب قیمت‌گذاری، انتخاب نوع محصولاتی که به بازار عرضه می‌کند، تعیین مکانی که کارخانجات را مستقر می‌سازد و غیر آن افزایش دهد. مدیران ارشدی که در انجام چنین وظایفی کوتاهی کنند، مشمول انقضای خدمت و فسخ قرارداد کاری، چه از طریق به تصرف و کنترل بنگاه‌های دیگر درآمدن و چه با اخراج از سوی هیات مدیره می‌شوند. در واقع به‌نظر می‌رسد با گذشت زمان دوره تصدیگری مدیران شرکت‌ها کوتاه‌تر شده است.
در بسیاری وضعیت‌های دیگر، تضاد ظاهری بین هدف حداکثرسازی منافع سهامدار و اهداف اجتماعی با بررسی دقیق‌تر ناپدید می‌شود. یک شرکت به موسسات خیریه محلی پول می‌دهد، کمک‌های اعطایی خود به برنامه‌های زیست محیطی را مهم جلوه می‌دهد و کارهایی را می‌کند که تنها در ظاهر آن به‌نظر می‌رسد منافع سهامدار کاهش می‌یابد؛می‌گویم در ظاهر چون این رفتارها به قدر کفایت مقررات دولتی را در جهت منافع بنگاه بهبود می‌بخشد که بر سودآوری آن تاثیر می‌گذارد یا یک شرکت ممکن است در خدمت آرمان‌های عمومی مختلف باشد، شبیه شرکت بستنی‌سازی بن‌اند‌جری که در گذشته این کار را می‌کرد، چون با چنین کاری مشتریانی جذب شرکت خواهند شد که خواهان پشتیبانی از این آرمان‌ها هستند و پشتیبانی خود را تا حدی با خرید محصولات شرکت‌هایی که به این آرمان‌ها کمک می‌کنند، اعلام می‌دارند.
برخورد خوب داشتن با کارمندان که در ظاهر امر سودآوری شرکت را کاهش می‌دهد، اغلب در واقعیت با معیارهای حداکثرسازی منافع سهامداران سازگار است؛ در عین حال که به قوانین و قراردادها نیز احترام گذاشته می‌شود. برای مثال شاید عجیب باشد که یک شرکت منافع سهامداران را با حفظ کارگران مسنی افزایش می‌دهد که سنشان فراتر از آنی است که بهره‌وری بالایی داشته باشند تا دستمزد پرداختی به آنها را توجیه کند. علت این است که بیرون نکردن کارگران مسن، کارگران جوان‌تر با دستمزدهای پایین‌تر را جذب این شرکت می‌کند؛ چون آنها نیز انتظار دارند وقتی به سن پیری رسیدند با آنها نیز همین‌طور معامله شود یا کارمندان سرمایه انسانی خود را با آموزش حین کار تقویت می‌کنند؛ به این دلیل که قرارداد صریح یا توافق ضمنی با کارفرماهای خود دارند که درآمدشان در طول دوره خدمت بالا خواهد رفت؛ چون سرمایه‌گذاری انسانی بهره‌وری‌شان را بالا می‌برد. اگر زمانی که دوره خدمت و بهره‌وری کارکنان افزایش یافته است، شرکت دستمزد آنها را به نحو شایسته‌ای بالا نبرد؛ چون تشخیص می‌دهد این کارکنان فرصت‌های کاری خوبی در سایر شرکت‌ها ندارند چنین کاری با معیارهای اعلامی من ناسازگار خواهد بود. این رفتار ناقض توصیه من است که یک شرکت باید منافع سهامداران را مشروط به اطاعت از همه قوانین و رعایت قراردادهای ضمنی و نیز صریح حداکثر سازد.
یک مثال هم در اینجا می‌آوریم درباره آنچه که من معتقد نیستم شرکت‌ها باید انجام دهند. یک شرکت جهانی که در کشوری فقیر فعالیت می‌کند لازم نیست دستمزد بالاتری به نیروی کار بزرگسال یا کودکان بپردازد (این دستمزد با توجه به کیفیت نیروی کار تعدیل شده است)، مادامی که دستمزدهای بالاتر، سود شرکت را پایین‌آورد. من فرض را بر این می‌گذارم که دستمزدهای پرداختی شرکت‌ها، هیچ کدام از قوانین یا قراردادهای کشورهایی که در آنها فعالیت دارند را نقض نمی‌کند و اینکه آنها دستخوش چنان شهرت بدی نیستند که سودهایشان واقعا افزایش یابد اگر دستمزد بیشتری بپردازند. من این نکته را بیفزایم که فشار آوردن به شرکت‌ها برای پرداخت دستمزدهای بالاتری در بازار کار کشورهای در حال توسعه تعداد کارگران استخدامی شرکت‌های بین‌المللی در آنجا را کاهش می‌دهد و شرایط فلاکت‌بار جمعیت فقیر این کشورها را به جای اینکه بهتر سازد بدتر می‌کند.
حتی در مواردی که مسوولیت اجتماعی، کمکی به سودآوری نمی‌کند، مدیریت عالی شاید خواهان استفاده از منابع شرکت در راه‌هایی مثل پیشبرد اهداف زیستمحیطی باشد (که الزام قانونی ندارد)، به گروه‌های موسیقی محلی کمک کند، تجارت منصفانه قهوه یا سایر محصولات را تشویق کند و در سایر فعالیت‌ها حضور پیدا کند تا مطلوبیت، پرستیژ و جایگاه مدیران را در جوامع محلی بالا می‌برد. در حالت وجود بازار رقابتی برای خدمات مدیران، مدیریت چنین شرکت‌هایی مجبور خواهند بود درآمد، مزایا و سهام بسیار کمتری دریافت کنند تا در واقع تاوان دارایی‌ها و سودهای از دست رفته شرکت بشود که آنها برای بالا بردن رفاه شخصی و جایگاه اجتماعی خود استفاده می‌کنند. بنابراین در چنین بازار مدیریت رقابتی، مدیریت اساسا در رفتار «مسوولانه اجتماعی» از محل عایدات خودشان مشارکت می‌ورزد. چنین کاری منافع سهامدار را پایین نمی‌آورد و با معیار من سازگاری دارد.
اگر مدیران شرکت جایگاه مستحکمی پیدا کرده باشند، احتمال دارد که آنها قادر به حاتم‌بخشی کردن منابع شرکت به گروه‌های زیستمحیطی و سایر گروه‌های اجتماعی باشند بدون اینکه درآمد و مداخل شخصی‌شان پایین بیاید بلکه به جای آن سود سهام و سایر مبالغ پرداختی به سهامداران را پایین می‌آورد. اما حتی این کار هم بر بازده سهامداران تاثیر منفی نمی‌گذارد اگر مدیریت به‌جای این کار می‌توانست درآمد، مزایا یا حق اختیار سهام را برای خودش بردارد. بسته به اینکه مدیران با درآمدهای بالاتر خود چه کاری انجام داده باشند، استفاده از سود شرکت برای آرمان‌های اجتماعی خاص احتمال دارد به برون‌دادهای اجتماعی بهتری منجر شود. اما قطعا یک هدف مهم هر گونه اصلاحات در مدیریت شرکت، باید کاهش استحکامات و برج و باروی مدیریت و تزریق رقابت بیشتر به بازار مدیران ارشد و سایر رهبران عالی شرکت باشد.
درجه رقابت بازار مدیریت عالی هر اندازه که باشد، بازار مالکیت سهام بی‌اندازه رقابتی است. آن دسته از سهامداران که دوست دارند شرکت‌ها از سودهای بالقوه و احتمالی برای اهداف زیست محیطی و سایر آرمان‌های اجتماعی استفاده کنند، تمایل به خرید سهام شرکت‌هایی را پیدا خواهند کرد که چنین کاری انجام می‌دهند، حتی اگر به معنای دریافت نرخ بازده پولی پایین‌تر بابت سرمایه‌گذاری‌هایشان باشد. اگر تعداد کافی از این سهامداران وجود داشته باشد، پس شرکت‌هایی که به این امور می‌پردازند منافع سهامداران را حداکثر خواهند ساخت و رفتار آنها با معیارهای رفتار شرکتی که من طرفداری می‌کنم سازگار خواهد بود.
اما سهامدارانی با چنین میزان آگاهی اجتماعی، بخش کوچکی از همه مالکان سهام را تشکیل می‌دهند، به‌ویژه اگر صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ را در نظر بگیریم. این صندوق‌های سرمایه‌گذاری از رفتن به سمت شرکت‌هایی که «مسوول اجتماعی» دارند رویگردان خواهند بود تا زمانی که قیمت سهام این شرکت‌ها به‌حد کافی سقوط کند تا نرخ بازده تعدیل شده با ریسک آنها، شبیه نرخ بازده شرکت‌هایی بشود که خود را درگیر این امور اجتماعی نکرده‌اند. این دلالت دارد شرکت‌های جدیدی که انتظار می‌رود به اهداف اجتماعی گوناگون فراتر از کسب سود و احترام به قوانین و قراردادها کمک کنند، قیمت عرضه اولیه سهام آنها پایین‌تر خواهد بود. در آن حالت، بنیان‌گذاران شرکت‌های علاقه‌مند به مسائل اجتماعی هزینه مسوولیت اجتماعی خود را متحمل خواهند شد. این رفتار مناسبی بوده و قابل ایراد و سرزنش نیست. من فقط زمانی برآشفته می‌شوم که مدیران، بنیان‌گذاران یا سایرینی که شرکت‌ها را تحت کنترل دارند به شیوه «مسوولیت اجتماعی» رفتار می‌کنند، اما سعی دارند هزینه رفتار کردن به این شیوه را به دوش دیگران بیندازند به‌جای اینکه خودشان هزینه‌ها را متحمل گردند.
دید مثبت سهامداران درباره فعالیت‌های اجتماعی شرکت‌ها
ریچارد پوسنر
من تقریبا با هر چیزی که بکر در این باره می‌گوید موافقم، اما چند اصلاح و شرط را پیشنهاد خواهم داد. به نظر من وضعیتی قابل تصور است که کمک‌های نیکوکاری «خالص» توسط شرکت‌ها، یعنی کمک‌هایی که سوددهی را افزایش نمی‌دهد بتواند به سهامداران نفع برساند. با این فرض که اکثر سهامداران مقداری پول صرف کمک‌های نیکوکاری می‌کنند، آنها خواهان این هستند شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند مختصری هدایا و کمک‌های نیکوکاری بدهند؛ چرا که در مقام نظر، شرکت‌ها اطلاعات بیشتری نسبت به افراد دارند که کدام امور نیکوکاری ارزشمندتر هستند. برای مثال تفاوت بسیار زیادی بین موسسات نیکوکاری از نظر بودجه‌ای که صرف کارهای اداری و غیرعملیاتی خود می‌کنند وجود دارد (شامل حقوق و مزایا جانبی اختصاص یافته به کارکنان نهاد خیریه)، نسبت به مبلغی که آنها صرف اهداف واقعی نیکوکاری می‌کنند. قاعدتا شرکت‌ها در جایگاه اطلاعاتی بهتری نسبت به افراد قرار دارند که کدام موسسات نیکوکاری کارآترند؛ اگر این‌چنین است پس سهامداران رضایت ضمنی دارند که شرکت‌هایشان تا یک حدودی کمک‌های نیکوکاری بکنند. اما نه خیلی زیاد. دلیل آن این است که نیکوکاری یک شخص، شیطنت و شرارت شخص دیگر است: سهامداری که مخالف سقط جنین بر اساس باورهای دینی است احساساتش جریحه‌دار خواهد شد اگر که شرکتش به برنامه تنظیم خانواده کمک مالی کند. اهمیت عملی این نکته در این است که شرکت‌ها از مشارکت در امور نیکوکاری مناقشه‌انگیز خودداری می‌کنند، به‌طوری که مساله رضایت ضمنی این می‌شود که آیا سهامدار دوست دارد شرکت متبوعش مختصر مشارکتی در یک مجموعه امور نیکوکاری که مناقشه‌انگیز نیستند، داشته باشد یا خیر.
به دلیلی که در بالا به ذهن من خطور کرد و نیز به یک دلیل اضافی که از زاویه مالیاتی مطرح می‌شود پاسخ احیانا «بلی» است. اگر سهامدار سود سهام دریافت می‌کند، شرکت بابت درآمدی که از محل آن سود سهام پرداخته است مالیات بر درآمد شرکت‌ها را خواهد پرداخت. فرض کنید شرکت و سهامدار هر دو در طبقه درآمدی ۲۰درصدی قرار دارند. شرکت ۱۰دلار درآمد دارد که ۲دلار آن را مالیات می‌پردازد و ۸دلار را به سهامدار می‌دهد. سهامدار ۸دلار را به امور نیکوکاری می‌دهد که برای وی ۴/۶دلار هزینه برمی‌دارد چون که او ۲۰درصد تخفیف (معافیت) مالیاتی می‌گیرد. اگر سهامدار می‌خواهد موسسه نیکوکاری ۱۰دلار داشته باشد، او باید دست به جیب شود و ۲دلار دیگر بدهد که برای وی ۶/۱دلار هزینه برمی‌دارد (چون که ۲۰درصد تخفیف می‌گیرد) و بنابراین هزینه کل وی از بابت دادن ۱۰دلار به امور نیکوکاری ۸دلار است. اینک فرض کنید که در عوض، شرکت مستقیما ۱۰دلار را به امور نیکوکاری می‌دهد، این هزینه‌ای برای بنگاه است که تخفیف مالیاتی به آن تعلق می‌گیرد و بنابراین برای بنگاه فقط ۸دلار خرج برمی‌دارد. پس سهامدار ۲دلار تخفیف مالیاتی‌اش را از دست می‌دهد به این معنا که هزینه کل برای او از جهت این انتقال، مثل قبل ۸دلار است. اما وضع مالی شرکت به مبلغ ۲دلار بهتر شده است چون که با ۱۰دلاری که به امور نیکوکاری داد از مالیات بر درآمد شرکت معاف گردید و هر چیزی که به شرکت فایده برساند به نفع سهامدار نیز هست.
با توجه به وجود فشارهای رقابتی در بازار محصول و نیز بازار سرمایه، مخارج نیکوکاری که حداکثرکننده سود نیست، چون هزینه این کار از منافع خصوصی که بکر فهرست می‌کند (روابط عمومی، تبلیغات، ارتباطات دولتی و غیر آن) تجاوز می‌کند، بعید است رقم قابل‌توجهی باشد. حتی اگر سهامداران عملا مدیران شرکت را مقید به حداکثر ساختن سود نکرده باشند، قبول مخارجی که هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد یا کیفیت محصولات شرکت را افزایش نمی‌دهد، شرکت را در موقعیت نامساعد و ضعیف رقابتی نسبت به بنگاه‌هایی قرار می‌دهد که چنین مخارجی را متحمل نشده‌اند.
قضیه غامض‌تر مربوط به سیاست شرکت در اطاعت کردن از قوانین است. از زاویه دید محدود یک سهامدار، این طور به‌نظر می‌رسد که مدیران شرکت باید فقط زمانی از قوانین اطاعت کنند که هزینه‌های مورد انتظار نقض قانون، از منافع انتظاری آن پیشی می‌گیرد. به‌طوری که شاید تصور شود، مدیران در برابر سهامداران خود وظیفه دارند که از قانون اطاعت نکنند، به ویژه در کشورهایی که عمل به قانون بسیار ضعیف است. برای مثال در کشوری که قوانینی در مخالفت با کار کودکان وضع کرده است؛ اما قدرت به اجرا درآوردن آن را ندارد. این یک مورد از ناسازگاری عینی بین تعهدات اخلاقی و وظیفه حداکثر ساختن سود بنگاه است. به نظر من، با توجه به منافع بیرونی رعایت قانون (یعنی منافع اجتماعی که جدای از منافع خصوصی است)، این استدلال اخلاقی است که باید حاکم شود، به طوری که سهامدار نتواند یقه مدیریت شرکت را با این استدلال بگیرد که باید قانون را نقض می‌کردی و از وظیفه وکالت داشتن حداکثرسازی سود برای سهامداران تخطی کرده‌ای، حتی وقتی که شرکت واقعا می‌توانست قسر در رود و از مجازات قانونی در امان باشد.
استدلال دیگر بر اساس پیامد بیرونی خودداری از رشوه‌دادن مطرح می‌شود. در پشت قانون مصوبی که بنگاه‌های آمریکایی را از رشوه دادن در خارج حتی در آن کشورهایی که رشوه به‌شدت رواج دارد، منع می‌کند استدلالی خوابیده است. استدلال این است که کاهش مقدار رشوه در آن کشورها در درازمدت به نفع بنگاه‌های آمریکایی خواهد بود، زیرا بازارهای کشورهای مربوطه را بازتر و آزادتر می‌سازد که به نفع بنگاه‌های کارآی آمریکایی است.
از اینها گذشته، این واقعیت که برخی اوقات به نفع سهامداران است که مدیریت شرکت قوانین را نقض کند، دلیلی برای تنبیه به‌حد کافی شدید مدیران شرکت فراهم می‌سازد، در صورتی که تنبیه بابت ارتکاب جرایم شرکتی کمتر از منافعی باشد که نصیب سهامداران می‌شود و از بابت آن مدیران انتظار دریافت پاداش خواهند داشت.
پاسخ بکر به نظرات خوانندگان
تعداد زیادی نظر عمدتا جالب درباره این پست من رسیده است. در اینجا سعی خواهم کرد به آنها پاسخ داده و موضع خویش را روشن کنم. من معتقدم شرکت‌ها به‌اندازه سایر گروه‌های هم‌سود ویژه، حق اعمال نفوذ و لابی‌کردن برای تصویب قوانین به نفع خویش را دارند و نباید آنها را زیر بار تعهدی برد که قوانین به تصویب رسیده را نادیده بگیرند، حتی قوانینی که به نفعشان است. این مثال از دنیای غیرشرکتی را در نظر بگیرید. قدرتمندترین گروه هم‌سود در آمریکا احتمالا «انجمن زنان و مردان سالمند و عمدتا بازنشسته» است. آنها موفق به تصویب تعداد زیادی قوانین مربوط به تامین اجتماعی و مراقبت پزشکی شده‌اند که کاملا به نفع بازنشسته‌های ثروتمند است و در کل که نگاه کنیم به زیان رفاه جامعه تمام می‌شود. اما من نشنیده‌ام کسانی پیدا شوند و بگویند این اشخاص ثروتمند باید از قبول چک‌های صادره تامین اجتماعی خودداری ورزند، چون در یک نظام بهتر آن پول و احیانا منابع بیشتری به اشخاص فقیرتر اختصاص خواهد یافت. برخی از نظرات ادعا کرده‌اند که چون سهامداران اغلب اوقات توانایی خلاصی از شر مدیریت عالی شرکت را ندارند، پس برای اینکه دیدگاه‌هایشان شنیده شود راهی به جز فروش سهام‌شان ندارند. من در نظر خودم به این قضیه اشاره کردم.
بازار خدمات مدیران عالی واقعا بازار کاملی نیست و معنایش این است که مدیریت مستحکم و جاافتاده حقوق و مزایایی بیشتر از آنچه که در حالت وجود بازار رقابتی‌تر برای مدیران وجود داشت، دریافت می‌کنند. مدیران جاافتاده مجبور نیستند منافع سهامداران را در تصمیمات خویش کاملا در نظر بگیرند و توانایی‌گرفتن حقوق و مزایای بیشتری را دارند و شرکت‌های تحت مدیریت خویش را درگیر کارهای گوناگونی می‌سازند. شاید آنها «مسوولیت اجتماعی» را بر عهده گیرند، اما قطعا ما نمی‌خواهیم متکی به مدیریت جاافتاده و تثبیت‌شده‌ای باشیم که معیارهای رفتار شرکتی را تعیین کند.
مدیریت قدرتمند و تثبیت‌شده در بطن مشکل بحران ورلد کام و افتضاحات انرون و سایر شرکت‌هایی بود که رهبری فاسد داشتند. من چندین بار در پست خودم اشاره کردم که اگر سهامداران یک شرکت مایل به پرداخت هزینه اقدامات «مسوولانه اجتماعی» و غیرحداکثرکننده سود شرکت هستند پس شرکت باید حقیقتا از رفتار حداکثرکننده سود خالص منحرف شود تا به منافع سهامداران خدمت کند. اما چنین شرکتی هنوز هم در حال حداکثرسازی منافع سهامداران است که این منافع حالا دیگر فقط سود محض نیستند، بلکه شامل منافعی مثل مبارزه با آلودگی محیط، پرداخت عادلانه به کارکنان شرکت و کمک‌های نیکوکارانه شرکت برای سهامداران می‌شود. اما ما از آمار نسبتا اندک صندوق‌های سرمایه‌گذاری که ادعا می‌کنند فقط در شرکت‌های مسوول اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌کنند این را می‌دانیم که اکثریت وسیع مالکان سهام نمی‌خواهند شرکت‌هایشان انحراف زیادی از حداکثر ساختن سود سهامداران پیدا کنند البته اگر شرکت‌ها بتوانند امور خیریه‌ای بهتر از سهامداران پیدا کنند، پس معیار من دلالت دارد که شرکت‌ها باید این کار را بکنند.
من حتی مثال تجارت عادلانه قهوه را ذکر کردم. اما چنین وضعیتی ابدا حالت عمومی ندارد. برخی پرسش‌های سخت در این باره مطرح شده بود که آیا شرکت‌ها باید عامدانه اقدام به آلودگی محیط‌زیست کنند، آیا باید به استفاده از فرمول شیر خشک ناسالم میدان دهند و از این قبیل. برخی از این موارد با معیار من سازگار است، چون اگر شرکت‌ها آگاهانه و عامدانه به رفتاری دست بزنند که آب را آلوده و سمی می‌سازد مورد بازخواست و محاکمه قرار خواهند گرفت یا سهامداران اگر بدانند شرکتی از نیروی کار بردگان استفاده می‌کند سهامش را نخواهند خرید و غیره. اما من معتقد نیستم که شرکت‌ها باید تعهداتی به موارد آلودگی فراتر از الزامات قانونی و قراردادی برای خویش تعریف کنند. برای مثال شرکت‌ها نباید از توافقات کیوتو در رابطه با تولیداتشان در آمریکا پیروی کنند. من چنین موضعی اتخاذ کرده‌ام، چون ناممکن است بدانیم کجا این خط را رسم کرد.
از این گذشته، بیشتر کارشناسان محیط زیست معتقدند پیمان کیوتو بیش از حد محدودکننده است. معیارهای آلودگی باید توسط قوه قانون‌گذاری و احکام قضایی تعیین شود. شرکت‌ها باید از این معیارها اطاعت کنند تا کارهایی که انجام می‌دهند را پراکنده نکند و از خواسته‌های زیست محیطی سهامداران خویش پیروی کنند، اما تلاش نکنند آنها را جانشین نظرات رای‌دهندگان و قانون‌گذاران سازند. یک خواننده از درگذشت جک هرشلیفر یاد کرده بود. او ارتباط مستقیمی با موضوع بحث ما ندارد؛ اما اقتصاددانی برجسته و خلاق و دوست خوب من از روزهای دانشجویی بود. من معتقدم او در این موضوع، موضعی مشابه موضع من داشت و به گمانم مقالاتی درباره اهداف شرکت‌ها نوشته بود.
پاسخ پوسنر به نظرات خوانندگان
طبق معمول همیشه نظرات بسیار جالبی از سوی خوانندگان دریافت کردم. یکی از نظرات مطرح این است که مدیران عالی شرکت‌ها حقوق بالایی می‌گیرند و چنین وضعیتی در تناقض با دغدغه‌هایی است که بکر و من در رابطه با نقش نیکوکارانه یا «مسوولانه اجتماعی» شرکت‌ها ابراز داشتیم که اگر شرکت‌ها حداکثرکننده سود محض نیستند پس چرا باید به مدیران خود حقوق گزافی بپردازند؟ من واقعا نمی‌دانم که آیا به شکل کلی مدیران عالی حقوق خیلی زیادی دریافت می‌کنند یا خیر. اما فرض کنیم که این طور باشد. چنین وضعیتی دلالت دارد که سهامداران که مالکان اسمی شرکت هستند، قدرت کنترلی بر مدیریت ندارند (مشکلی که اقتصاددانان «هزینه‌های کارگزاری یا عاملیت» می‌نامند، یعنی هزینه‌های ناشی از ناتوانی مثلا مالک بنگاه در مهار مدیران تا منحصرا در خدمت اهداف وی باشند.) اگر این چنین وضعیتی حاکم باشد، معلوم است که ما مدیریتی نمی‌خواهیم که به امور خیریه هدیه می‌دهد، چون که مشکل هزینه‌های کارگزاری را تشدید خواهد کرد. نمی‌توان فرض کرد مدیرانی که تحت کنترل سهامداران نیستند کمک‌های نیکوکاری می‌کنند که رفاه سهامداران و نه رفاه خود مدیران را بیشتر می‌سازد. پس تناقض‌آمیز است لیبرال‌هایی (طرفداران دخالت دولت) که معتقدند مدیران عالی کارگزاران صادق سهامداران نیستند باید بیش از محافظه‌کاران (طرفداران کوچک شدن دولت) منتقد «مسوولیت اجتماعی» شرکت‌ها باشند! یک خواننده که من کاملا با نظر وی همراهی می‌کنم می‌نویسد بازده اجتماعی فعالیت‌های حداکثرکننده سود شاید واقعا بالاتر از بازده اجتماعی فعالیت‌های نوع‌دوستانه شرکتی باشد، زمانی که «نوع‌دوستی شرکتی» واقعا یک نام زینتی برای بالابردن وجهه و روابط عمومی شرکت نباشد. همان‌طور که من در پستی دیگر استدلال کرده‌ام، کمک‌هایی که به سمت کشورهای فقیر هدایت می‌شود در عمل رفاه این کشورها را کاهش داده است و همین قضیه نیز احتمالا تا حدودی درباره امور نیکوکاری محض داخل کشور صادق است. اثر کلی نیکوکاری به تعویق انداختن تصمیم‌گیری‌های دشوار است. برای مثال، هدایای نیکوکارانه خصوصی یا عمومی به فعالیت‌های هنری باعث کند کردن تلاش‌های جدی هنرمندان و سازمان‌های هنری در خلق آثاری می‌شود که مورد علاقه واقعی عموم است و کمک‌های نیکوکارانه به دانشگاه‌ها این نهادها را از فشارهای رقابتی در امان نگه می‌دارد. مشکل هزینه کارگزاری در حوزه نیکوکاری به ویژه حاد می‌شود چون کمک‌کنندگان به این نهادها کنترل حتی کمتری بر فعالیت‌هایشان نسبت به کنترل سهامداران بر شرکت‌هایشان دارند. البته منظور این نیست که منافع خالص کمک‌های نیکوکاری منفی است، بلکه فقط این پرسش را مطرح می‌سازد که آیا اثر خالص مخارج اختصاص‌یافته به نیکوکاری بیشتر نخواهد بود اگر در عوض به سمت اهداف تجاری یا سایر اهداف خصوصی هدایت می‌شد. سرانجام می‌خواهم به دو نظر درباره موضوع مسوولیت کیفری شرکت‌ها پاسخ دهم. یک نظر حکایت دارد مادامی که شخص مدیر مشمول جرایم ارتکابی از طرف شرکت می‌شود، دلیلی ندارد که مسوولیتی اضافی نیز بر دوش شرکت گذاشت و بنابراین نیازی نیست تا شرکت‌ها موظف به اطاعت از قانون باشند. اما تحمیل مسوولیت کیفری بر مدیران خطاکار کافی نیست. اگر جرایم ارتکابی مدیر به نفع شرکت باشد (همان‌طور که در پست اصلی فرض کردم، مواردی که هزینه‌های بیشتری بر کل جامعه تحمیل می‌کند)، پس یک شرکت عقلایی حقوق این مدیر را در سطحی تعیین می‌کند که جبران قبول ریسک مجازات کیفری مدیر را خواهد کرد. نظر دیگر به درستی اشاره می‌کند که مسوولیت کیفری شرکت، بحث هم این و هم آن نیست. اغلب اوقات روشن نیست که آیا مسیر عمل پیشنهادی، قوانین جزایی قابل کاربرد به شرکت را نقض خواهد کرد یا خیر. دلیلی ندارد که شرکت باید تصور کند وظیفه پرهیز از هر نوع ریسک مسوولیت قانونی را دارد؛ چنین کاری فلج‌کننده خواهد بود، و نیز جلوی آزمون‌های ارزشمند اجتماعی از طریق دادخواهی مرزهای بیرونی مسوولیت را می‌گیرد. در عوض، وظیفه شرکت باید پرهیز از رفتاری باشد که با احتمال خیلی بالایی برای همگان کیفری انگاشته می‌شود. در رابطه با بسیاری از رفتار متمدنانه که متمایز از قانون است، واضح نیست که آیا باید وظیفه رعایت آنها تحمیل گردد، یا صرفا قیمتی (به شکل هزینه مسوولیت انتظاری) برای مبادرت به فعالیتی خاص تحمیل شود. اگر قانون فقط خسارت‌های مسوولیت برای یک عمل غیرقانونی خاص را وضع می‌کند و خسارت‌ها کاملا قابل جبران هستند، پس شرکتی که مرتکب چنین عملی می‌شود هزینه‌های اجتماعی خالص تحمیل نمی‌کند؛ شرکت به چنین عملی مبادرت نخواهد کرد مگر اینکه منافع انتظاری از هزینه‌های انتظاری بر هر قربانی این عمل تجاوز نماید که این هزینه با خسارت‌هایی که قربانی مستحق دریافت خواهد بود، اندازه‌گیری می‌شود.
پس‌تاملات بکر
مساله مسوولیت شرکت‌ها طی چند سال گذشته و از زمانی که بیل گیتس موضوع «سرمایه‌داری خلاق» را ترویج می‌کند دوباره آفتابی شده است. ما این موضوع را در پست ماه فوریه ۲۰۰۸ بحث کرده‌ایم و من از نظری که در آنجا ارائه کردم این عبارت را نقل می‌کنم:
«شرکت‌هایی که انگیزه کسب سود را با دغدغه‌های زیستمحیطی و سایر دغدغه‌ها ترکیب می‌کنند فقط در صورتی می‌توانند در محیط رقابتی به رشد و شکوفایی برسند که قادر به جذب کارمندان و مشتریانی باشند که برای این نوع اهداف و انگیزه‌های دگرخواهانه شرکت ارج و ارزش قایل باشند. پس هزینه‌هایی که به‌خاطر تعقیب اهداف غیرسودده به حساب‌های شرکت افزوده می‌شود، تا حدودی، اگر نه به‌طور کامل با داشتن مشتریانی جبران می‌گردد که حاضرند پول بیشتری برای خرید محصولات این شرکت بپردازند، از قبیل تجارت منصفانه قهوه یا این شرکت‌ها قادر به جذب کارمندان بلند پایه، اما نسبتا کم هزینه خواهند بود چون که کارمندان از فرصت اختصاص دادن مقداری از زمان کاری خود به فعالیت‌های نیکوکارانه‌ای مثل تهیه واکسن‌هایی که بیماری‌های رایج در کشورهای فقیر را درمان می‌کند به‌وجد خواهند آمد. اینها ظاهرا انواع شرکت‌هایی هستند که بیل گیتس در مهم‌ترین بخش «سرمایه‌داری خلاق» خویش می‌خواهد وجود داشته باشند چون که او شرکت‌ها را تشویق می‌کند به دنبال کسب شهرت و اعتبار و تایید پیدا کردن و نیز کسب سود باشند.»
من در آنجا همچنین افزودم، «با این وجود، برخلاف موضع‌گیری مشهور و منفی که آموزگار بزرگ و دوست نزدیک من، میلتون فریدمن فقید درباره مسوولیت شرکتی نشان داد و ظاهرا پوسنر نیز همان موضع را دارد، من هیچ جنبه ضد تولیدی در کار بیل گیتس و سایرینی که شرکت‌ها را تشویق می‌کنند تا در کنار علاقه به کسب سود، دغدغه رسیدن به اهدافی مثل برتری‌جویی و ممتازبودن داشته باشند نمی‌بینم.
آزمون واقعی این است که چنین انگیزه‌هایی در محیط بازار رقابتی چگونه دوام می‌آورند جایی که فشار رقابتی از سوی شرکت‌هایی وارد می‌شود که فقط انگیزه سودآوری دارند.» نتیجه‌گیری من این است که چنین اهداف و انگیزه‌هایی در مورد تعداد کمی از شرکت‌ها نتیجه خواهد داد چون اکثر کارکنان و مدیران تمایل زیادی به تقاص پس‌دادن بابت کاهش‌یافتن فقر در آفریقا و سایر اهداف بلند و متعالی ندارند.
ارسال نظر