مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با برخی بندهای اساسنامه پیشنهادی دولت
هیات امنای صندوق توسعه ملی باید فراقوه‌ای باشد
مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره «لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی» تاکید کرد که بر خلاف پیشنهاد دولت درباره ترکیب هیات امنای این صندوق، «لازم است چارچوب‌های تصمیم‌گیری مربوط به این صندوق به‌صورت آمیزه‌ای از مشارکت قوای سه‌گانه و برگزیدگانی از جامعه مدنی در نظر گرفته شود.» به گزارش دنیای اقتصاد، در این اظهار نظر کارشناسی آمده است: چارچوب پیشنهادی برای طراحی اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌تواند موارد زیر را مورد توجه جدی و دقیق قرار دهد:
۱ - اگر مساله توسعه ملی یک مساله همگانی است می‌باید اراده همگان و مشارکت همگان در مورد یک صندوق بین نسلی رعایت گردد؛ بنابراین ضروری است اختیار تصمیم‌گیری در مورد چنین مساله خطیری خصلتی فراقوه‌ای داشته باشد. به‌طور مشخص لازم است چارچوب‌های تصمیم‌گیری مربوط به این صندوق را به‌صورت آمیزه‌ای از مشارکت قوای سه‌گانه و برگزیدگانی از جامعه مدنی در نظر گرفت .
۲ - یکی از اهداف جانبی تشکیل این صندوق که کاملا با ملاحظات پایدارسازی توسعه ملی و رعایت موازین عدالت بین‌نسلی نیز سازگار است، ایجاد مصونیت نسبی از عوارض بیماری هلندی در یک اقتصاد نفتی است، بنابراین لازم است تا براساس محاسبه نهاد مسوول ظرفیت جذب اقتصاد ملی مشخص شود.
۳ - از آنجایی که علاوه‌بر ملاحظات مربوط به توسعه پایدار و عدالت بین نسلی مساله مهار نوسانات ناشی از درآمد نفتی نیز یک مساله حیاتی و سرنوشت‌ساز برای کشور است؛ بنابراین می‌باید این دو مساله به‌صورت کامل از یکدیگر تفکیک شده و حساب ذخیره ارزی، مستقل از صندوق ملی صرفا برای مهار عوارض ناشی از نوسانات درآمد نفتی به‌کار خود ادامه دهد. با منطق محاسبه عالمانه ظرفیت جذب اقتصاد می‌توان درآمدهای مازاد را با سازوکارهای مشخص بین این دو هدف تقسیم نمود. در مجموع بهتر است حساب ذخیره ارزی از اساسنامه صندوق توسعه ملی جدا و در قانون برنامه پنجم گنجانده شود.
۴ - پیش‌نیاز موفقیت صندوق آن است که مسوولان کشور باور کنند که اکتفا کردن به منابع نفتی صرفا و منحصرا در حد ظرفیت جذب اقتصاد، پایدارسازی توسعه ملی را تضمین می‌کند. علاوه‌بر آن موضوعی که بسیار تعیین‌کننده است، برجسته ساختن ضرورت امکان‌ناپذیری استمرار اتکا به درآمدهای نفتی کشور در سال‌های نه چندان دور و امکان کاهش چشمگیر صادرات نفت است. حساسیت و اهمیت موضوع به اندازه‌ای است که باید همه دست‌اندرکاران امر تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و اجرا در سطح قوای سه‌گانه، باور کنند به اعتبار مسائلی که در زمینه تولید نفت و روندهای پرشتاب مصرف فرآورده‌های نفتی کشورمان به آن مبتلا است احتمال قطع صادرات نفت در دهه آینده وجود دارد و در نتیجه ضروری است صندوق توسعه ملی به‌گونه‌ای تاسیس شود و به‌گونه‌ای کار کند که در یک دوره مشخص بتواند ظرفیت‌های ایمنی‌بخشی ایجاد کند تا در شرایط عدم‌نفت کافی برای صادرات، کشور دچار آسیب نشود.
۵ - مساله بسیار مهم دیگر، تمهید سازوکارهای نظارتی کارآمدی است که از یک‌سو مخل فعالیت‌های صندوق نباشد و از سوی دیگر تبدیل به یک نیروی محرکه برای کارآیی و بهره‌وری هرچه بیشتر صندوق گردد. این مساله به‌خصوص از آن جهت حائز اهمیت است که می‌باید در اساسنامه صندوق حتما قید شود که برای اجتناب از عوارض بیماری هلندی، صندوق هر نوع ارتباط خود را به‌عنوان کانونی برای تخصیص‌های مازاد بر ظرفیت جذب اقتصاد ملی قطع کند و مازاد منابع خود را فقط در فعالیت‌های خارج از کشور سرمایه‌گذاری کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به تجربه عملکرد حساب ذخیره ارزی در دو برنامه اخیر، یکی از شروط موفقیت صندوق توسعه ملی، ساختار حقوقی روشن و دقیقی است که در آن ترکیب هیات امنا، هیات نظارت و هیات‌مدیره به‌گونه‌ای انتخاب شوند که کارآیی سیاستگذاری، اجرا و نظارت را تضمین کند. تصویب اساسنامه کارآ و دقیق برای صندوق مستلزم درک پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خلاص شدن از یک ساختار اقتصاد سیاسی رانتی است. اگر قرار است براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی بخش خصوصی موتور توسعه کشور باشد و در تحقق سند چشم‌انداز مشارکت داشته باشد باید سازوکارهای حمایتی و تقویتی آن طراحی شود. یکی از این راهکارها تشکیل صندوق توسعه ملی است و منابع این صندوق باید به‌صورت تسهیلات به بخش غیردولتی واگذار شود.
ارسال نظر