افزایش ۴۷ درصدی طلاق در کشور
رکود بازار، تحریم‌ها، بیکاری و تورم دلیل اصلی افزایش پرونده‌های مرتبط با خانواده و معاملات است آمار طلاق از سال ۱۳۸۰ به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است، آمار طلاق در سال۱۳۸۰، ۹/۴ درصد، سال۱۳۸۱، ۱۰/۳ درصد، سال ۱۳۸۲، ۱۰/۶ درصد، سال۱۳۸۳، ۱۰/۵ درصد، سال ۱۳۸۴، ۱۰/۷ درصد و سال۱۳۸۵، ۱/۱۲ درصد بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آمارها در حالی از ورود سالانه ۱۱ میلیون پرونده قضایی به دادگاه‌های کشور خبر می‌دهند که بنا به گفته وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلامحل بیشترین تعداد پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است. هرچند به گفته حقوقدانان، رکود بازار، تحریم‌ها، بیکاری و تورم دلیل اصلی افزایش پرونده‌های مرتبط با خانواده و معاملات است؛ اما نباید از سقوط بنیان خانواده، کمرنگ شدن تعاملات اجتماعی، ضعف برنامه‌های صداوسیما، فاصله نسل‌ها، سیاست‌زدگی مسوولان و بی‌توجهی به شعائر دینی در تعاملات روزمره به سادگی گذشت. از سوی دیگر، افزایش ۴۷ درصدی طلاق توافقی در طول یک سال گذشته، مساله‌ای نیست که دولتمردان و مسوولان بتوانند از آن به‌راحتی بگذرند. هرچند اقدامات انجام شده از سوی قوه‌قضاییه و فعالیت‌های پیشگیرانه سازمان بهزیستی در انصراف خانواده‌ها از جدایی مؤثر بوده است؛ اما آمارها نشان می‌دهد که به‌راحتی نمی‌توان از کاهش آمار طلاق سخن گفت. نمونه آن را می‌توان به مطالعات و آمارهای سازمان ثبت و احوال اشاره کرد.
از هر هفت ازدواج یکی به طلاق انجامیده است
بر اساس گزارش هفته‌نامه ماوی، آمارها نشان می‌دهد که تعداد طلاق ثبت شده در سال ۱۳۸۸، ۱۲۵هزار و ۷۴۷ مورد بوده و نسبت طلاق به ازدواج در این سال ۱۲۵/ ۱۴ درصد است، به‌طوری که از هر هفت ازدواج یکی به طلاق انجامیده است. بررسی نمودار نسبت طلاق به ازدواج طی سه دهه گذشته‌نشان می‌دهد که این نسبت ۲۸ درصد افزایش داشته است.
آمار طلاق از سال ۱۳۸۰ به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سال‌های گذشته سیر صعودی داشته است، آمار طلاق در سال۱۳۸۰، ۹/۴ درصد، سال۱۳۸۱، ۱۰/۳ درصد، سال ۱۳۸۲، ۱۰/۶ درصد، سال۱۳۸۳، ۱۰/۵ درصد، سال ۱۳۸۴، ۱۰/۷ درصد و سال۱۳۸۵، ۱/۱۲ درصد بوده است. طبق آمارها سال ۱۳۸۸ بالاترین نرخ طلاق با ۲۰/۸ درصد به استان تهران و پایین‌ترین آن با ۸/۳ درصد به استان ایلام مربوط است. آمارها حاکی از آن است که استان‌های تهران، کردستان، کرمانشاه، خراسان رضوی بیشترین و ایلام، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری و یزد کمترین میزان طلاق را به خود اختصاص داده‌اند.
نرخ نگران‌کننده طلاق در ایران
کارشناسان، عوامل مختلفی را در افزایش طلاق در کشور دخیل دانسته و بیش از همه روی عوامل اقتصادی و فرهنگی تاکید دارند؛ بنابراین، نرخ نگران‌کننده طلاق در ایران از طرفی به نابسامانی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه صحه می‌گذارد و از طرف دیگر، سیاست‌های دولتی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را بی‌ثمر و ناموفق معرفی می‌کند. روش‌های سازمان بهزیستی در خصوص طلاق، مشاوره و ارائه آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج نه تنها نتوانسته آسیب را کاهش دهد که صرف هزینه‌های هنگفت در این زمینه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. کشورهای دیگر در چند سال اخیر بر لزوم ارائه آموزش به زوج‌های جوان توجه بیشتری کرده‌اند. در ایران، لزوم ارائه چنین آموزش‌هایی احساس نشده و تنها مشاوره‌هایی به زوج‌ها در این مورد که چگونه رفتار کنند تا کارشان به طلاق نکشد، ارائه شده است. این در حالی است که اصلی مهم در آسیب شناسی اجتماعی می‌گوید، این آسیب‌ها را نمی‌توان به کلی از بین برد؛ ولی می‌توان پیشگیری کرد، اما آیا همین آموزش‌ها پاسخگوی زوج‌های جوان بوده است؟ اگر کافی بوده پس علت این همه طلاق در چیست؟
ارسال نظر