سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در آستانه واریز اولین قسط یارانه‌ها به حساب شهروندان به تحلیل آثار اجرای این قانون پرداخت و نوشت: دولت به‌زودی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا می‌کند. این قانون فارغ از برخی ملاحظات سیاسی و اجتماعی آن می‌تواند منشا خیرات و برکات قابل‌توجهی در حوزه اقتصاد باشد. آثار مثبت اجرای این قانون کاملا به نحوه اجرا آن مرتبط است. دولت می‌تواند با تلفیق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی به یک اصلاح زیرساختی که سابقه چندین ساله در کشور دارد دست پیدا کند و باز هم می‌تواند با اصرار بر توصیه‌های اقصاد نئولیبرال که مدعیان آن نیز در متن و حاشیه‌های دولت جا خوش کرده‌اند، نتیجه کاملا عکس بگیرد و نهایتا مجبور شود با انبوهی از خسارات جبران‌ناپذیر عقب‌نشینی کند. عقب‌نشینی که باعث می‌شود هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا مدت‌ها امکان طرح مجدد در جامعه را نداشته باشد. حسب آنچه تا امروز از مسوولان منتشر شده است دولت هدفمندسازی یارانه‌ها را در چارچوب شوک درمانی یا تئوری وطنی «مرگ یک بار و شیون هم یک بار» می‌بیند. در این رابطه، انتقادات جدی به آثار این سیاست مطرح شده است و بعید است که دولت نسبت به عوارض اجرای این سیاست بی‌توجه یا ناآگاه باشد. با این حال باز هم اصرار دارد که از طریق شوک درمانی یارانه‌ها را سامان ببخشد. از همین رو رییس ساماندهی سوخت از رسیدن قیمت بنزین در نیمه دوم سال به فوب خلیج‌فارس خبر داد.

دولت معتقد است که اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. این ادعا البته بدون طرفدار هم نیست. بسیاری از اقتصاددانان لیبرال با استناد به آموزه‌های لیبرال سرمایه داری معتقدند شوک درمانی تنها روش موثر مخصوصا در کشورهای جهان سومی است و در پاسخ به هشدارها درباره عوارض خطرناک شوک درمانی می‌گویند: این روش در بلند‌مدت تعادل‌ساز است و جای هیچ نگرانی نیست.

دولت هم قصد دارد این سیاست را دنبال کند، اما حرف دولت که البته حرف شخص رییس‌جمهور و برخی نزدیکان وی است تنها متکی به استدلال لیبرال‌ها نیست. به تعبیری می‌توان گفت که شوک درمانی لیبرال‌ها با شوک درمانی دولت تنها شباهت ظاهری دارد. به همین دلیل است که جمعی از یاران لیبرال دولت راهشان را از دولت جدا کردند و امروز انتساب طرح دولت به اقتصاددانان لیبرال، با واکنش شدید آنها مواجه می‌شود و سریعا این انتساب را با عصبانیت تکذیب می‌کنند.

شباهت این دو سیاست ظاهری است و محتوای آن کاملا متفاوت از یکدیگر است. اولی مدل اقتصادی و دومی کاملا سیاسی است. اولی را اقتصاددانان از درون مدل در می‌آورند و دومی را سیاسیون از درون اتاق‌های در بسته.

اقتصاددانان لیبرال معتقدند که اجرای سیاست‌های شوک درمانی نیازمند صبر در برابر عوارض کوتاه‌مدت است. به گفته بزرگ لیبرال‌ها، میلتون فریدمن، برای اجرای سیاست‌های شوک درمانی نیاز به نیروهای ضد شورش است و پلیس باید خود را برای شرایط آشوب مهیا کند؛ اما دولت مردم‌گرا و عوام‌زده حاضر به تحمل این شرایط نیست.

دولت بارها و بارها نشان داده است که با کمترین واکنش اجتماعی عقب‌نشینی می‌کند. قدرت دولت ایستادگی در برابر اعتراض طبقه نخبگان است نه اعتراض مردم. خوشه‌بندی و مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مواردی از این دست نمونه‌هایی از عقب‌نشینی‌های دولت است؛ بنابراین دولت اگر چه بر طبل شوک درمانی می‌کوبد، اما حاضر به پذیرش عوارض اجتماعی ناشی از آن نیست.

پشت پرده اصرار بر شوک درمانی

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف یارانه در هر سطح و میزانی، با تورم قابل‌توجهی همراه است. دولت هم همراه با طیف‌های مختلف کارشناسان بر ایجاد این تورم اجماع دارند.

اختلاف بر سر دو چیز است. اول اینکه دولت می‌گوید این عدد تورم خیلی زیاد نیست هر چند از آن نگران است و دوم هم اینکه این تورم در کوتاه‌مدت است و در میان مدت و بلند‌مدت اصلاح می‌شود و کاهش می‌یابد.

به تعبیر دیگر دولت هم معتقد است در کوتاه‌مدت ما با تورم مواجه خواهیم شد و نسبت به آن هم نگرانی دارد.

تحلیل دولت این است که باید به هر تقدیر تلخی این دوره را کاهش داد. ولو اینکه این کاهش مقطعی باشد. تدبیر دولت برای این کاهش درد و التیام‌بخشی، شوک درمانی است. البته همان طور که گفته شد جنس این شوک درمانی با شوک درمانی لیبرالی متفاوت است. این شوک درمانی کاملا سیاسی است.

دولت بنا دارد با حذف یک باره یارانه‌ها و از طریق آزاد‌سازی بیشتر قیمت‌ها پول بیشتری را جمع کند به تبع آن رقم بالاتری را بین مردم توزیع کند. این رقم بالاتر هرچند رشد تورم را سریع‌تر می‌کند، اما کام مردم را مدت‌ها شیرین نگه می‌دارد. مردم در ابتدای اجرای این طرح اگر احساس رضایت کنند در ادامه راه- در حالت بدبینانه- دولت ‌می‌تواند به استفاده از روش‌هایی همچون ساخت یک دشمن فرضی مثل کارشکنی مخالفان، از تورم ایجاد شده رفع مسوولیت و مشکلات و عوارض آن را به گردن مخالفان بیندازد.

شوک درمانی برای دولت روشی برای کاهش عوارض اجتماعی و سیاسی حذف یارانه‌ها است و نه بیشتر. طبیعی است که لیبرال‌ها و اقتصاددانان فریدمنی، نسبت به انتساب چنین روشی به خودشان اعتراض کنند. اما نکته‌ای که دولت از آن غفلت ورزیده این است که دولت در برآورد خود فقط تورم واقعی را دیده و انتظارات تورمی را نادیده گرفته است. از همین رو فکر می‌کند با افزایش یارانه نقدی می‌تواند مردم را راضی نگه دارد، این درحالی است که افزایش پرداختی رشد تورم ناشی از انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و ماجرا بدتر و در طول زمان تلخ کامی بیشتر می‌شود.

تعویق اجرای قانون یارانه‌ها تا آبان ماه؟

محمد حسین فرهنگی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبر داد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک‌ماه به تاخیر افتاده است. نماینده تبریز در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد اطلاع مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار کرد: بر اساس اطلاعی که داریم‏ اجرای این قانون به دلیل عدم‌واریز مبالغ خانوارها‏ یکماه به تاخیر افتاده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، این مساله را خیلی مهم ندانست و افزود: دولت این اختیار را دارد که در هدفمند کردن یارانه‌ها خیلی سنجیده عمل کند و طبیعتا اجرای این تصمیم یک ظرف زمانی و تمهیدات خاصی دارد که با توجه به عدم‌پرداخت یارانه‌های جبرانی‏ این کار عقب می‌افتد. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در ماه مهر و تاخیر ایجاد شده در واریز منابع نقدی به حساب مردم، از تعویق یک ماهه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آبان ماه خبر داد. کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک بار دیگر به مدت یک ماه به تاخیر افتاد. وی در خصوص دلیل تاخیر در اجرای این قانون گفت: دلایل تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طرفی عدم‌واریز مبالغ خانوار و از طرف دیگر افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها در ماه مهر است.