اتحادیه پولی اروپایی و افق آینده
۱ - مقدمه
سررسید اوراق قرضه کشور یونان و ناتوانی دولت این کشور در بازپرداخت این بدهی‌ها، دولت این کشور را ناگزیر از استقراض مجدد جهت تسویه دیون معوقه کرد.
میثم نریمانی *
۱ - مقدمه
سررسید اوراق قرضه کشور یونان و ناتوانی دولت این کشور در بازپرداخت این بدهی‌ها، دولت این کشور را ناگزیر از استقراض مجدد جهت تسویه دیون معوقه کرد. همین امر کافی بود تا واحد پولی یورو با بزرگترین بحران از زمان پیدایش خود تاکنون، مواجه شود. شدت بحران به حدی بود که از مرزهای کشور یونان و حتی اتحادیه اروپا فراتر رفت و کل نظام مالی بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داد. بازارهای مالی که به تازگی توانسته بودند اثرات منفی ترکیدن حباب قیمتی را در بازار مشتقات رهنی مسکن ایالات متحده از سر بگذرانند، به یکباره با کاهش بیست‌درصدی ارزش یورو مواجه شدند. از آنجا که در سطح بین‌المللی کارکرد ذخیره‌ای یورو بیش از کارکرد معاملاتی آن اهمیت دارد، بنابراین بحران به بازار ذخایر جهانی هم وارد شد و قیمت طلا را به شدت تحت تاثیر قرار داد.
این تاثیرات وسیع باعث شد تا توجه همگان به این پرسش جلب شود که تا چه میزان می‌توان به آینده یورو امید بست؟ برای پاسخگویی به سوال مذکور باید پرسش دیگری مطرح شود و آن اینکه شکل‌گیری ارزهای مشترک چندملیتی چه بایسته‌هایی دارد و در چه شرایطی می‌تواند به قدرت مناسبی در سطح جهانی تبدیل شود؟ پاسخ به این مساله، محور اصلی این مقاله است. در این نوشتار، تبیین پاسخ به این پرسش با بررسی موردی یورو به عنوان تنها نمونه عملیاتی شده از یک ارز مشترک چند ملیتی همراه شده است.
در ادامه و در ابتدا به تاریخچه تاسیس یورو توجه می‌شود. در این قسمت رقابت اقتصادی اروپا و آمریکا محور توجه قرار گرفته است. در ادامه تلاش می‌نماییم الزاماتی جهت تشکیل موفق ارزهای مشترک چندملیتی مطرح کنیم تا بر مبنای آن به تحلیل بحران اخیر و نتایج و پیامدهای حاصل از آن بپردازیم. در انتها نیز سناریوهایی جهت آینده یورو مطرح شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
۲ - تشکیل اتحادیه پولی اروپا
منطقه پول مشترک یا اتحادیه پولی چندین کشور را در بر می‌گیرد که معمولا در یک منطقه جغرافیایی هستند و کنترل عرضه پول خود را به یک مرجع مشترک می‌سپارند. این الگوی عرضه پول بسیار شبیه به نظام نرخ ارز ثابت پس از کنفرانس برتون‌وودز تا میانه دهه هفتاد است. در الگوی پایه ارز _ طلا پول ملی کشورها متفاوت بود، اما نرخ برابری همه ارزها در برابر‌دلار و نیز ارزش‌دلار در برابر طلا ثابت بود، اما در اتحادیه‌های پولی، پول ملی کشورهای عضو یکسان می‌شود و به همین دلیل کناره‌گیری کشورها از این نظام هزینه بیشتری در بر دارد. در عوض تراکنش‌های میان کشورهای عضو با هزینه مربوط به پوشش ریسک تبدیل نرخ ارز مواجه نیست و این کاهش در هزینه مبادله به تسهیل تجارت و رفاه بیشتر کشورهای عضو می‌انجامد. ابعاد مساله و مزایای اتحاد پولی زمانی آشکارتر می‌شود که از حوزه پول به حوزه سرمایه‌گذاری وارد شویم و توسعه سرمایه‌گذاری به دلیل رفع ریسک نقدینگی را در نظر آوریم[۱].
مزیت دیگری که از تشکیل اتحادیه‌های پولی ایجاد می‌شود، عرضه کالایی مناسب برای تقاضای مبادلاتی و ذخیره‌ای بین‌المللی است. واقعیت این است که کشورهای جهان برای مبادلات میان خود نیاز به مرجعی دارند که هم مورد توافق هر دو طرف باشد و هم از پشتوانه مناسبی برخوردار باشد. ارزهای مشترک حاصل از اتحادهای پولی به سبب گستردگی اقتصادهای حامی و رواج ارز مذکور در حوزه جغرافیایی و جمعیتی وسیع، می‌توانند این تقاضای بین‌المللی را برآورده سازند و از این مسیر نیز منافعی را به کشورهای عضو اتحادیه پولی سرازیر کنند.
دلیل اصلی اهتمام کشورهای اروپایی برای ایجاد ارز مشترک را می‌بایست در توسعه تجارت درون اتحادیه اروپا و نیل به آرمان اروپای واحد و نیز دلار و منافع سرشار آن برای اقتصاد ایالات متحده جست‌وجو کرد.
انباشت تقاضای مبادلاتی و ذخیره‌ای برای‌دلار در خارج از مرزهای این کشور، خلق پول را به مثابه رانت اقتصادی عظیم این کشور مطرح ساخته است. فدرال رزرو می‌تواند بدون نگرانی از اثرات تورمی خلق پول به اجرای سیاست‌های انبساط پولی بپردازد. امری که به دلیل جهان‌روا بودن واحد پولی آنها، به معنی صادرات تورم داخلیشان به دنیا می‌باشد. خلق اعتبار همانند رانت منابع طبیعی، منبعی از خلق ثروت را برای این کشور ایجاد می‌کند که به بیان فوکویاما اقتصاد این کشور را با بحران مواجه ساخته است. مساله مهم کشورهای غنی از منابع طبیعی در حوزه اقتصاد سیاسی این است که رقابت به جای اینکه در ارائه کیفیت و محصولات بهتر ظاهر شود، به رقابت در حداکثر ساختن سهم آحاد اقتصادی از رانت موجود در اقتصاد منتقل می‌شود. فوکویاما ریشه بحران اخیر دلار را رقابت موسسات پولی عظیم آمریکایی در خلق اعتبار بیشتر و ایجاد بدهی و استفاده هر چه بیشتر از این منبع عظیم رانت می‌داند. بدهی‌هایی که پس از بحران و دخالت‌های دولتی، از دوش مردم به دوش دولت منتقل شد[۲].
به طور خلاصه بعد از جنگ جهانی دوم، از یک سو کارکرد مبادلاتی‌دلار به عنوان واحد پول بین‌المللی ثروت هنگفتی را برای ایالات متحده فراهم آورده است و از سوی دیگر، کارکرد ذخیره ارزش‌دلار در واقع ثروت انباشته شده سایر کشورها را نصیب این کشور نموده است.
کسب منافع حاصل از عرضه ارز جهان‌روا، کشورهای اروپایی را بر آن داشت تا تلاش نمایند ارزی بدیل در برابر‌دلار ایجاد نمایند. اگرچه منافع حاصل از چنین امری برای کشورهای اروپایی در خور توجه است، اما دستیابی به این امر با مشکلات عدیده‌ای همراه است. تجربه بحران اخیر یورو بروز عملی مشکلات ساختاری است که ایجاد ارز مشترک چندملیتی با آن مواجه است. در ادامه به تبیین این مشکلات پرداخته و تلاش داریم تا بر مبنای این موارد بحران اخیر یورو و اقدامات آینده اقتصادی اروپا را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
۳ - ایجاد ارز مشترک چند ملیتی
آنچه از فضای کنونی اقتصاد بین‌الملل استنباط می‌شود این است که تلاش کشورها برای ایجاد ارزهای منطقه‌ای همچنان رو به ازدیاد است. این توافقات از ایجاد ناحیه‌های تجاری آزاد و بازارهای مبادلات ارزی مشترک و منطقه‌ای گرفته تا ایجاد ارزهای جدید بین‌المللی را دربر‌می‌گیرد. اگر چه تا کنون فقط تلاش کشورهای اروپایی در ظهور یورو به مرحله اجرا رسیده است، اما کشورهای جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی(آلبا)، کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، آمریکای شمالی و اکو و حتی آفریقا نیز زمزمه‌های ایجاد ارزهای جدید را مرتبا تکرار می‌کنند. در این میان، فقط ناحیه جنوب شرق آسیاست که با ایجاد بازار آزاد میان آسه‌آن و چین و نیز تاسیس صندوق مشترک ارزی با همکاری چین، ژاپن و کره جنوبی و در آینده آسه‌آن، تاسیس صندوق پولی آسیا و ارز مشترک آسیایی را بسیار محتمل گردانده است.
به هر تقدیر اگر کشورها بتوانند بر مشکلات ارائه پول بین‌المللی جدید فائق بیایند، می‌توان انتظار داشت نظام ارزی آینده بین‌المللی ترکیبی از چند ارز منطقه‌ای قدرتمند باشد. این مساله باعث ایجاد ثبات مالی بین‌المللی بیشتری نیز می‌شود. چرا که مازادها و کسری‌هایی که عامل مخرب نظام مالی بین‌المللی هستند در درون بلوک‌ها تسویه شده و تعادل اقتصادی مناسب‌تری میان بلوک‌های اقتصادی جهانی قابل تصور است. این مدل ارزی، ثبات سیاسی و امنیتی مناسبی را نیز به همراه دارد. در واقع توازن قوا میان بلوک‌های اقتصادی، به کنترل بهتر تعارضات بین‌المللی کمک می‌کند. بهم پیوستگی درونی بلوک‌ها باعث می‌شود تعارضات درونی بدون دخالت خارجی و توسط بازیگرانی که خود دخیل در هزینه و فایده یکدیگرند به صورت کارآتری حل و فصل شود.
از سوی دیگر طراحی و اجرای ارزهای جدیدی از این دست با پیچیدگی‌ها و مشکلات بسیاری همراه است. از آنجا که شناسایی این موانع و مشکلات به تحلیل بهتر بحران اخیر حوزه یورو کمک زیادی می‌کند، بنابراین تلاش می‌شود به اهم مطالب مطرح در این حوزه اشاره شود.
۳ -۱- لزوم اتحاد سیاسی
وابستگی متقابل سیاست‌های پولی و مالی لازم می‌دارد دولت‌های حاکم بر کشورهای عضو منطقه ارزی مشترک به عنوان سکانداران سیاست‌های مالی، برنامه‌هایی متناسب با سیاست‌های پولی مشترک اتخاذ کنند. این تناسب باید به حدی باشد که بتواند استقراض پولی در هزینه‌های دولتی را کنترل کند. بنابراین سطحی از هماهنگی و اتحاد سیاسی مورد نیاز است که بتواند جلوی هزینه‌های مازاد و کسری بودجه‌های دولتی کشورهای خاطی را بگیرد. اهمیت ابزار بودجه برای دولت‌ها به حدی است که بسیاری از کارشناسان به جای بحث در خصوص اتحاد سیاسی، موضوع ایجاد نظام سیاسی مشترک را لازم می‌دانند. به هر تقدیر باید قبل از یکپارچگی پولی، یکپارچگی سیاسی مد نظر کشورها قرار‌گیرد.
۳ -۲- ناهمگنی اقتصادی کشورهای عضو
یکی از مسائل مهمی که در خصوص تشکیل اتحادهای پولی باید مد نظر قرار‌گیرد همگن بودن اقتصادی کشورهای عضو پیمان است. توان صادراتی و شرایط اقتصادی کشورهای عضو باید به گونه‌ای باشد که بتوان سیاست پولی واحدی را برای همه بکار گرفت. به همین دلیل است که در تمامی مواردی که بحث از ایجاد ارز جدید می‌شود کشورهای مزبور در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند و همین همسایگی مرزی تا حدودی یکسانی شرایط کشورها را تضمین می‌کند.
۳ -۳- آسیب‌پذیری جمعی
یکی از تبعات مهمی که ایجاد ارز مشترک ایجاد می‌کند این است که در صورت بروز مشکل همه اعضا دچار مشکل می‌شوند. اگر ریشه مشکل خارج از کشورهای عضو و مربوط به تحولات اقتصاد بین‌الملل باشد، آسیب‌پذیری جمعی پدیده‌های مطلوب است؛ چرا که هزینه‌ها تقسیم می‌شود. اما تعارض زمانی رخ می‌دهد که منشا بروز بحران درون کشورهای عضو باشد. به عنوان نمونه فرض کنید یکی از کشورهای عضو به دلیل مسائل سیاسی، درگیر چالشی با قدرت‌های بزرگ جهانی شود. در هر صورت تاثیرپذیری کشورهای عضو از وقایع اقتصادی و سیاسی یکدیگر از مسیر پول مشترک باید در تاسیس ارز مشترک مد نظر قرار‌گیرد. این مساله باز هم لزوم یکپارچگی سیاسی پیش از اتحاد اقتصادی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
۳ -۴- مخاطرات اخلاقی
وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای مالی باعث ورود مفهومی به نام مخاطرات اخلاقی به ادبیات اقتصادی گردید. مخاطرات اخلاقی یا کژمنشی یک پدیده نامطلوب اجتماعی اقتصادی محسوب می‌شود که طبق آن آحاد اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری به‌طور عمد یا غیرعمد دچار انحراف شده و راهکار غلط یا نامناسب را انتخاب می‌کنند. مخاطرات اخلاقی میان کشورهای دارای ارز مشترک زمانی رخ می‌دهد که برخی کشورها با اطمینان از حمایت دیگران به سیاست‌های انبساطی و خلق بدهی‌هایی بیش از توان خود روی آورند. در این موارد از سویی باید کشور متخلف جریمه شود و از سوی دیگر به دلیل در خطرافتادن جایگاه ارز مشترک باید به کشور متخلف برای جبران بدهی‌ها یاری رساند. کمک به کشور متخلف حتی ممکن است این پیام را به سایر اعضای اتحاد پولی برساند که ولخرجی پاداش دارد و در نتیجه کژمنشی تعمیق یابد. این مساله نیز دوباره لزوم یکپارچگی سیاسی پیش از اتحاد اقتصادی را گوشزد می‌کند.
۳ -۵- روابط تجاری مشترک
وظیفه اصلی بخش مالی تسهیل تبادلات در بخش واقعی اقتصاد است. بنابراین توان ارز مشترک ایجاد شده، به‌ویژه در ابتدای تاسیس، به میزان زیادی به حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو بستگی دارد. این مساله باعث می‌شود کشورها پیش از تاسیس ارز مشترک، با ایجاد مناطق آزاد تجاری و سیاست‌های بازرگانی همسو، تلاش کند حجم عمده روابط تجاری خود را با کشورهای درون اتحاد پولی متمرکز نمایند. توسعه روابط تجاری همچنین روابط اقتصادی میان کشورهای عضو را توسعه می‌دهد و در نتیجه فرآیند اتحاد پولی را تسهیل می‌نماید. به عنوان نمونه یکی از مشکلات مهم کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس جهت ایجاد ارز مشترک این مساله است که روابط تجاری این کشورها بیشتر با کشورهای خارج از این منطقه است. اهمیت این مساله را در نمونه روابط چین و آسه‌آن نیز می‌توان مشاهده کرد که پیش از اتحاد پولی، اتحاد تجاری را مد نظر قرار داده‌اند.
۳ -۶- مالیات تورمی
به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی برای تثبیت اقتصادی، باعث شده است ابزار سیاسی مهمی در اختیار حکومت‌ها قرار‌گیرد که خصوصا در دوره‌های نزدیک به انتخابات بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. ریشه مالیات تورمی، خلق پول از طریق اسقراض دولت از بانک مرکزی است. این مساله درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند که هزینه آن با تاخیر و در قالب افزایش نرخ تورم در دوره بعد ظاهر می‌شود. با ایجاد ارز مشترک، تصمیمات پولی در نهادی چند ملیتی و با توافق اعضا اتخاذ می‌شود و در نتیجه دولت‌ها از یک منبع کم هزینه به لحاظ اقتصادی و کارآمد به لحاظ سیاسی محروم می‌شوند. بدیهی است که در چنین شرایطی دولت‌ها بدهی خارجی را با مالیات تورمی جایگزین کنند و برای تامین مالی از کشورهای دیگر عضو اتحاد پولی استقراض کنند. بدون شک، کشورها و علی‌الخصوص دولت‌ها جهت ورود به این اتحادهای پولی هزینه‌هایی چون محروم شدن از مالیات تورمی و نیز منافعی همچون بهره‌مندی از وامهای خارجی را مد نظر قرار می‌دهند.
۳ -۷- بهره‌برداری از منافع
یکی دیگر از مسائلی که در برابر ایجاد اتحادیه پولی ایجاد مشکل می‌کند چگونگی تقسیم منافع حاصل از ایجاد ارز جهانرواست. پیش‌تر به این نکته اشاره شد که عرضه‌دلار منبع رانت عظیمی را برای اقتصاد ایالات متحده ایجاد کرده است. طبیعی است که خلق اعتبار بیشتر چون به مثابه استفاده بیشتر از رانت ایجاد شده است محل رقابت و منازعه قرار گیرد. الگوی ایالت‌های آمریکا می‌تواند حاوی نکات مناسبی باشد که در تشکیل اتحادیه‌های پولی مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع می‌توان ایالت‌های آمریکا را مانند کشورهایی دانست که آگاهانه وارد اتحاد پولی مشترکی شده‌اند.
مدیریت دوران‌های رونق رکود با استفاده از سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که پس از تشکیل اتحاد پولی از کشورهای عضو سلب می‌شود. در ایالات متحده آمریکا برای حل این معضل سیاست جابه‌جایی جمعیتی و تسهیل حمل و نقل و اسکان میان ایالت‌ها اتخاذ شده است. آمارها نشان می‌دهد که هر ساله جمعیتی معادل سه‌درصد کل جمعیت این کشور میان ایالت‌ها جابه‌جا می‌شوند. این سیاست در کنار کاهش مالیات بر درآمد پرداختی به دولت فدرال و نیز افزایش بیمه بیکاری دریافت شده از سوی ایالت‌های مواجه با رکود اقتصادی، می‌تواند فقدان سیاست‌های پولی موثر در هر یک از ایالت‌ها را تا حدود زیادی جبران کند[۱]. کوتاه سخن آنکه برای مدیریت ایجاد بدهی جدید، که در اتحادیه پولی جایگزین سیاست پولی می‌شود، می‌بایست تدابیر مناسبی اندیشیده شود تا بر مبنای آنها بتوان در دوران‌های رونق و رکود، جلوی نوسانات نامناسب اقتصادی را گرفت.
چنانچه ملاحظه می‌شود نیل به ارز مشترک و بهره‌برداری از منافع حاصل از آن با مشکلات و مسائل بسیاری روبه‌رو است که عدم توجه به آنها می‌تواند موفقیت پول جدید را با چالش جدی مواجه کند. به طور خلاصه باید گفت که برای تاسیس موفق ارز جدید می‌بایست چند گام ذیل طی شود:
• کشورهایی که دارای اولویت‌های سیاسی و همگونی اقتصادی بالایی هستند به تصمیم مشترک برسند.
• مناسبات تجاری میان خود را توسعه دهند و موانع بازرگانی فی‌مابین را به گونه‌ای تعدیل نمایند که بیشتر مبادلات هر یک از کشورهای عضو با دیگر کشورهای درون اتحادیه مشترک برقرار باشد.
• مناسبات حقوقی، قوانین ورود و خروج، تجارت و... را چنان میان خودشان تنظیم نمایند که تعاملات آحاد اقتصادی میان این کشورها با هیچ مشکلی مواجه نشود.
• مناسبات سیاسی میان خود را چنان تنظیم کنند که اراده سیاسی واحد مشترکی میانشان برقرار شود که بتواند بر هزینه‌ها و درآمدهای کشورهای عضو نظارت کند و از توان کافی برای جریمه متخلفان نیز برخوردار باشد.
• مرجع مورد توافق همه اعضا کنترل عرضه پول را به‌دست گیرد و بر عملکرد پولی همه کشورهای عضو نظارت کند. همچنین اتحادیه پولی نیاز به صندوقی دارد که اعضا بتوانند از طریق آن کسری‌ها و مازادهای خود را مدیریت کنند.
• واحد پول مشترک جایگزین ارزهای ملی آنها در مبادلات فی‌مابین شود.
گام‌های ذکرشده در واقع روند زمانی تشکیل ارز واحد جدید را نیز نشان می‌دهد. عدم توجه یا اجرای ناتمام هریک از گام‌های فوق باعث می‌شود نیل به گام‌های بعدی با مشکل مواجه شود و حتی می‌تواند کل روند تشکیل ارز جدید را با چالش مواجه کند. اگر چه روندهای جهانی به سمت ایجاد ارز مشترک چند ملیتی پیش می‌روند، اما تا شکل‌گیری بلوک‌های متوازن جهانی با جمعیت، قدرت اقتصادی و سیاسی مجتمع، هنوز راه زیادی در پیش است.
۴ - بحران یورو و اقدامات اتخاذ شده
برای پیوستن به اتحادیه پولی اروپا، کسری بودجه کشورها باید کمتر از سه‌درصد تولید ناخالص آنها باشد. این محدودیت به منظور هماهنگی سیاست‌های مالی در سطح ملی و سیاست‌های پولی متمرکز در بانک مرکزی اروپا است. اما این محدودیت فقط به هنگام ورود اعمال می‌شود و اتحادیه پولی، پس از ورود کشورها، از ابزار نظارتی مناسبی برخوردار نیست.
مشکل از آنجا آغاز شد که حزب چپگرای مستقر در دولت یونان با اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی با پشتوانه سیاست‌های پولی تلاش کرد تا محبوبیت عمومی بیشتری برای خود کسب نماید. پشتوانه افزایش هزینه‌های دولت، اوراق قرضه‌‌هایی بود که به مدد اقتصادهای قدرتمند اروپایی نرخ بهره ناچیزی داشت. به عبارت دیگر دولت یونان با اتکا بر اعتبار اقتصادی آلمان و فرانسه از بازار سرمایه با نرخ پایین یورو قرض می‌کرد و هزینه می‌نمود[۳]. همانگونه که پیش‌تر اشاره کردیم دولت یونان به‌جای مالیات تورمی، منبع درآمد دیگری به نام بدهی خارجی را جایگزین کرده بود.
با گسترش رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، درآمد دولت از منابع مالیاتی کاهش پیدا کرد. وزیر اقتصاد یونان، میزان کل بدهی این کشور را ۳۰۰ میلیارد یورو اعلام کرده است. دولت یونان باید تا پایان سال جاری ۲۷۳میلیارد یورو از بدهی‌های خارجی خود را بپردازد که این رقم معادل ۱۱۵درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. این رقم تا سال ۲۰۱۲ میلادی به بیش از ۱۵۰درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. دولت یونان هم اکنون برای پرداخت حقوق کارمندان بخش دولتی و تامین هزینه‌های جاری مجبور به دریافت وامهای بیشتر است. بر اساس این گزارش با محاسبه نرخ بهره وام‌ها و بدهی‌های یونان میزان کل بدهی‌های این کشور تا سال ۲۰۱۴ میلادی به بیش از۳۵۳ میلیارد یورو خواهد رسید. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران که قصور دولت یونان را در بازپرداخت اصل وجوه مشاهده کردند، جهت وام‌دهی مجدد، سود نسبتا بالای ۷درصدی را برای اوراق قرضه‌ای که جدیدا منتشر می‌شدند، طلب کردند. این درحالی است که نرخ سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای اوراق قرضه آلمان حدود سه‌درصد است.
در ابتدا تصور می‌شد با خرید بدهی‌های دولتی یونان و انضباط مالی مشکل قابل حل است. بنابراین آلمان و فرانسه تصمیم گرفتند که حدود سی میلیارد‌دلار از اوراق قرضه یونان را خریداری کنند و در مقابل به یونان فشار آوردند تا با کاهش کسری بودجه فعلی‌اش از ۶/۱۳درصد GDP به ۹درصد GDP انضباط مالی خود را حفظ کند. اما با عمیق‌تر شدن ابعاد بحران، نیاز به دخالت‌های پولی بیشتر شد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، در نهایت با ارائه وام تضمینی ۷۵۰ میلیارد یورویی موافقت کردند و بازارهای بورس جهان از حجم این وام شگفت زده شدند. بر اساس توافق اخیر اتحادیه اروپا ۱۶ عضو منطقه یورو به ۴۴۰ میلیارد یورو وام تضمینی و ۶۰ میلیارد یورو وام اضطراری کمیسیون اروپا دسترسی خواهند داشت. علاوه بر این صندوق بین‌المللی پول نیز تا ۲۵۰ میلیارد یورو کمک می‌کند. هدف کشورهای عضو اتحادیه اروپا تقویت ارزش یورو است. آلمان تا همین اواخر به شدت با برنامه نجات مالی مخالفت می‌کرد. اجرایی‌شدن این کمک تا حدود زیادی قدرت مرکل، صدراعظم آلمان را به بوته آزمایش خواهد گذارد که البته تاکنون با مخالفت‌های داخلی شدیدی مواجه شده است و حتی حزب او به خاطر کمک به یونان در انتخابات ایالتی شکست سنگینی را متحمل شد و نتوانست آرای مردم را از آن خود کند. به علاوه اگر کشوری چون اسپانیا که ۱۲درصد تولیدات ناحیه یورو را به خود اختصاص داده است یا پرتغال، درخواست کمک کنند، این بسته نجات صرفا به یک ماشین وام‌دهنده تبدیل خواهد شد.
۵ - تبعات بحران
با بروز نشانه‌های ضعف دولت یونان و بالارفتن ریسک اعتباری این کشور به عنوان یکی از اعضای یورو، بزرگترین بحران حوزه یورو به وقوع پیوست. این بحران چه در درون کشور یونان، چه در سطح اروپا و چه در سطح بین‌المللی و جهانی تبعات چندی به همراه داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
• معضلات کشور یونان
اتخاذ سیاست‌های سخت انقباضی به اعتراضات و ناآرامی‌های زیادی در یونان منجر شد. دولت یونان به اتحادیه اروپا تعهد سپرده است در قبال دریافت کمک‌هایی برای بازپرداخت اقساط عقب افتاده‌اش، با اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی مخارج خود را پایین آورده و مالیات‌ها را افزایش دهد. تخمین زده می‌شود دولت ۲۵درصد فعالیت‌های اقتصاد این کشور را زیر نظر ندارد (این رقم برای آمریکا ۷درصد است) و نمی‌تواند از آنها مالیات اخذ کند. کارمندان و افرادی که فعالیت‌های اقتصادی‌شان شفاف است با علم به این مساله در مقابل هرگونه افزایش مالیات مقاومت می‌کنند و آن‌را بی‌عدالتی می‌دانند[۳].
• سقوط ارزش یورو
مهم‌ترین پیامد بحران پایین آمدن ارزش یورو می‌باشد. تا پیش از بحران، هر یورو معادل ۵/۱ دلار بود که در اوج بحران به کمتر از ۲/۱دلار رسید. کاهش شدید ارزش یورو ضمن اینکه خسارت زیادی به بورس‌های جهانی وارد ساخت، به رشد قیمت طلا به عنوان دارایی امنی برای ذخیره ارزش انجامید.
• بی‌اعتمادی به اوراق قرضه دولتی
ورشکستگی دولت یونان و نیز زمزمه‌هایی در خصوص مشکلات مالی کشورهای پرتغال، ایرلند و نیز اسپانیا باعث شد بنا به گزارش اکونومیست هزینه بیمه نکول بدهی اوراق دولتی در ۴۷ کشور از ۵۰ کشور مورد مطالعه افزایش داشته باشد. یک بی‌اعتمادی ناگهانی در مورد بدهی‌های دولتی خصوصا در مورد اسناد خزانه آمریکا که به عنوان دارایی پایه بدون ریسک جهانی شناخته می شود، منجر به نتایج وخیمی در دوره بهبود شکننده اخیر خواهد شد. از همین طریق ترس زیاد از ریسک دولتی می تواند دولت‌ها را به ریاضت مالی زودهنگام تحریک کند که ممکن است منجر به رکود و عقب‌گرد اقتصاد جهانی شود[۴].
• تعمیق اختلاف میان کشورهای عضو اتحاد پولی اروپایی
مساله دیگر ایجاد اختلاف در میان کشورهای حوزه یورو در خصوص ادامه دادن به اتحاد پولی و سیاست‌های مقابله با بحران اخیر است. این اختلاف در میان فرانسه و آلمان به عنوان رهبران اتحاد پولی اروپایی بیش از پیش مشهود است. واقعیت آن است که آلمان و فرانسه به‌رغم داشتن اشتراکات فراوان، هیچ‌گاه شرکایی طبیعی برای یکدیگر نبوده‌اند و همواره همکاری آنها نه به دلیل پیشران‌های درون‌زا بلکه بر مبنای معاهدات و توافقنامه‌های مشترک بوده است. اگرچه آلمان پس از جنگ جهانی دوم نیاز داشت تا به عنوان زوج فرانسه دیده شود، اما با گذر زمان و بهبود شرایط اقتصادی این کشور، آلمانی‌ها تمایل دارند تا به عنوان قدرت برتر اروپایی به سهم‌خواهی بپردازند. ارتقای توان صادراتی و صنعتی آلمان باعث شده است تا برلین خود را محکوم به همکاری با فرانسه نبیند و حتی نیم نگاهی به خارج از اروپا و خصوصا روسیه داشته باشد.
این عدم توازن قدرت در درون اتحاد پولی اروپایی باعث شده است تا راه‌حل‌های متفاوتی از سوی این دو کشور به عنوان رهبران یورو پیشنهاد شود. آلمانی‌ها به‌دنبال وضع قوانین سخت‌تر در استقراض و هزینه‌های یورویی هستند و تلاش دارند تا با وضع جریمه‌های کارآ تعادل ترازنامه‌های مالی و پولی کشورهای عضو یورو را تضمین کنند و این جریمه‌ها از بستن منابع مالی اروپایی روی متخلفان تا تعلیق حق رای آنان در شورای اروپایی را شامل می‌شود. بنابراین برلین بر این اعتقاد است تا همکاری پولی و اقتصادی میان همه۲۷ عضو اتحادیه اروپایی برقرار شود و حوزه یورو به کل اروپا گسترش یابد.
در مقابل فرانسوی‌ها که رهبری کشورهای جنوب را بر عهده دارند ایجاد حاکمیت اقتصادی اروپایی در درون اعضای یورویی را به عنوان راه‌حل عبور از بحران مطرح می‌کنند. بر این مبنا باید کشورهای عضو یورو از سیاست‌های مالی یکسان پیروی کنند و دخالت سیاستمداران در سیاست‌های پولی گسترش یابد. نظر فرانسوی‌ها به همکاری‌های اقتصادی درون اعضای عضو یورو از بازار مشترک گرفته تا بازتوزیع منابع از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر را در بر می‌گیرد. بر این مبنا فرانسه حق اعلام نظر در خصوص آینده اقتصادی اروپا را منحصر به اعضای یورو می‌داند[۵].
۶ - گزینه‌های مطرح برای مواجهه با بحران
با گذشت زمان از بروز بزرگترین بحران حوزه یورو کارشناسان تلاش دارند، ابعاد عمیق‌تری از این مساله را مدنظر قرار دهند. در واقع باید ریشه اصلی بحران یورو را در لزوم تطابق سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرد. تطابقی که میان ایالت‌های آمریکایی به میزان مناسبی برقرار شده است؛ اما در درون کشورهای حوزه یورو موجود نیست. به بیان دیگر باید اذعان داشت که برخورداری از یک ارز واحد مشترک به همان میزان که نیازمند همکاری‌های پولی است، به همبستگی‌های سیاسی جهت هماهنگی سیاست‌های مالی نیز وابسته است. نیل به این توازن اقتصادی و سیاسی آینده یورو را با مشکل مواجه کرده است. این مساله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که اختلاف مابین دو رهبر اصلی اتحادیه پولی اروپایی یعنی آلمان و فرانسه ایجاد شده باشد. اهمیت مساله و تضاد منافع میان کشورهای مختلف در نهایت به آن جا منجر شده است که در محافل گوناگون پیشنهادهای مختلفی جهت مواجهه با بحران و آینده یورو مطرح شود. در این قسمت تلاش می‌شود، اهم پیشنهادهای مطرح در این حوزه دسته‌بندی و اجمالا معرفی شوند.
۶ -۱- اخراج یونان از اتحاد پولی و سیاسی اروپایی
این پیشنهاد اولین بار در نشریه تایمز مطرح شد و در آن کمک‌های مالی به یونان مورد نکوهش قرار گرفته بود[۶]. در ادامه این گزارش آمد: «عضویت در اتحادیه اروپا شرایطی دارد که نقض شدن آن توسط هیچ یک از اعضا جایز نیست. حال که یونان نه تنها شرایط خود را برای عضویت در این اتحادیه از دست داده است، بلکه دولتش نیز رسما اعلام ورشکستگی کرد باید از اتحادیه اروپا خارج شود.» الن استر، یکی از تحلیل‌گران اقتصادی اظهار کرد: اگر عضو بیمار قطع نشود زمینه را برای سرایت بیماری به دیگر اعضا و مرگ فراهم می‌کند. موضوع یونان همین‌طور است. اگر یونان از منطقه یورو خارج نشود و همچنان یورو به عنوان واحد پول این کشور مورد استفاده قرار گیرد در اولین مرحله ارزش یورو در بازارهای جهانی تنزل می‌یابد و در مرحله بعدی بحران بدهی و بحران مالی در دیگر کشورهای قاره اروپا ایجاد می‌شود. به تعبیر بهتر اگر امروز یونان از منطقه یورو خارج شود تا چند سال آینده منطقه یورو و اتحادیه اروپا جایگاه خود را به عنوان یک اقتصاد برتر در دنیا از دست خواهند داد. بنابراین باید از همین زمان وارد عمل شد تا با آن آینده تلخ روبه‌رو نشد. به‌رغم این اظهارنظرها به نظر می‌رسد از آنجا که اخراج یونان از اتحادیه اروپا باعث بی اعتباری هرچه بیشتر یورو شده و حتی می‌تواند منجر به سقوط یورو شود، کشورهای اروپایی هیچ‌گاه این ایده را در شرایط کنونی به اجرا در نمی‌آورند.
۶ -۲- تشکیل دولت اقتصادی یورو
فرانسه مهم‌ترین حامی ایده فوق، به‌دنبال افزایش دخالت سیاستمداران در سیاست‌های پولی است. به همین علت این کشور ایده تشکیل بلوک منطقه‌ای یورو مشتمل بر کشورهای عضو این اتحاد پولی را مطرح ساخته است. بلوک مذکور بانک مرکزی مستقیم و مستقل از بانک مرکزی اروپا دارد. همچنین فرآیند سیاسی تشکیل بلوک مورد نظر باید به گونه‌ای باشد که هماهنگی‌های مالی کشورهای عضو را دربر بگیرد. فرانسه همواره مخالفت خود را با دخالت همه اعضای اتحادیه اروپا در سیاست‌های اقتصادی بیان داشته و معتقد است فقط اعضای عضو یورو می‌توانند راجع به سیاست‌های اقتصادی اروپا اظهار نظر کنند.
۶ -۳- کنترل‌های شدیدتر در سطح کنونی
این گزینه محتمل‌ترین و اجرایی‌ترین راهکار پیش‌رو است که مورد توافق همه اعضای اتحادیه اروپایی است. یکی از مهم‌ترین بندهای توافقات میان کشورهای عضو این اتحادیه این بود که کسری بودجه کشورهای عضو یورو نباید بیش از ۳درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد تا هیچ یک از اعضای یورو نتوانند با بی‌بند و باری‌های مالی، ثبات یورو را به خطر اندازند. اما این هدف‌گذاری، از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار نبود و این محدودیت‌ها تنها در بدو ورود کشورها به یورو مورد توجه قرار می‌گرفتند و اگر کشوری از‌این مرز عبور می‌کرد، عملا اتحادیه اروپا موضعی اتخاذ نمی‌نمود.
بر این مبنا آلمان پیشنهاد کرده است تا اتحادیه اروپا با ایجاد جریمه‌های سنگین و سختگیری‌های بیشتر مانع از تکرار تجربیات مشابه یونان در آینده شود. این سخت‌گیری‌ها می‌توانند مسائلی همچون تعیین استانداردهای حسابرسی و بازرسی، تنبیه کشورهایی که کسری بودجه بیشتری از حد اعلام شده دارند یا اعمال سقف کسری بودجه باشند. اما همانگونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، آلمان همکاری اقتصادی میان همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپایی را ضروری می‌داند و از توسعه یورو به کل اتحادیه اروپایی حمایت می‌کند.
۶ -۴- ایجاد صندوق پولی اروپا
وقوع بحران اخیر کشورهای اروپایی را به این نتیجه رسانده است که برای ثبات سیاست‌های پولی مشترک و تضمین خرید بدهی‌های دولتی اعضا، حوزه یورو نیازمند ایجاد‌ساز و کاری مشابه با صندوق بین‌المللی پول است. نهادسازی‌هایی از این دست اگرچه برای قوام و دوام یورو ضروری به نظر می‌رسد؛ اما تشکیل آنها نیازمند تغییر برخی قوانین اتحادیه اروپایی است.
۶ -۵- گسترش یورو به کل اتحادیه اروپا
این مساله به معنای افزایش قدرت اجرایی اتحادیه اروپا به قیمت کاهش قدرت دولت‌های عضو است. اگر مدل ایالات متحده آمریکا را دوباره در ذهن خود مرور نماییم، تاسیس یک قدرت مرکزی واحد برای کنترل مالیات‌ها و بودجه کشورهای عضو، اولین گام برای تاسیس ایالات متحده اروپا خواهد بود. اما مطرح شدن این مساله، جدال طرفداران ایده اروپای متحد از یک سو و ملی‌گرایان را از سوی دیگر دوباره زنده می‌گرداند. اگر چه پیاده‌سازی این ایده بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ اما در صورت تحقق این پیشنهاد، مشکل ساختاری موجود در عدم تطابق اتحاد سیاسی و اقتصادی در حوزه یورو برای همیشه مرتفع گردیده و قدرت این ارز در اقتصاد بین‌الملل ارتقا می‌یابد.
۶ -۶- کنارگذاشتن یورو
عدم تعادل‌های ساختاری که نتیجه ناهمگونی اقتصادی کشورهای عضو یورو است، باعث شده است برخی صاحب‌نظران انحلال ارادی این ارز مشترک را پیش از سقوط اجباری آن خواستار شوند. به جهت اقتصادی، کشورهای ضعیف اگر چه با انحلال یورو حمایت قدرت‌های اقتصادی همچون آلمان را از دست می‌دهند، اما می‌توانند با استفاده از واحد پول ملی ارزان‌تر، هزینه فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای خود را کاهش دهند و از طریق کاهش نرخ برابری پول ملی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کرده و از نظر اقتصادی کارآیی بیشتری داشته باشند. اما هزینه‌های اجرای این تصمیم بسیار بیشتر از منافع آن است و طیف وسیعی از مشکلات مالی، حسابداری و حقوقی را در بر می‌گیرد[۷].
۷ - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بعید به نظر می‌رسد کشورهای حوزه یورو حاضر باشند حاکمیت ملی خود را فدای توسعه اقتصادی و قوت بیشتر یورو در رقابت با دلار کنند و بنابراین فقط کشورهای جنوب ممکن است از موضع فرانسه حمایت کنند تا بتوانند از منابع کشورهای ثروتمند اروپایی برخوردار شوند. به همین دلیل می‌توان پیش‌بینی کرد که این بحران فقط به سختگیری‌های بیشتر راجع به سیاست‌های مالی کشورهای عضو منجر شود و نتواند این مشکل را به صورت مبنایی و با طرح دولت واحد اروپایی حل و فصل نماید. به هر حال این بحران نشان داد تا زمانی که مساله همراهی سیاست‌های پولی و مالی به صورت اصولی حل و فصل نشود، توان یورو هر زمان می‌تواند مورد تهدید جدی قرار‌گیرد.
منابع:
۱ - برگین، پل «دایره‌المعارف اقتصاد، اتحادیه پولی» مترجم محسن رنجبر، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۱۵۳.
۲ - Fukuyama Francis, «History is still over» Newsweek, ۷ Dec ۲۰۰۹.
۳ - مشایخ، پویان «بحران یونان»، وبلاگ خاکریز اقتصاد.
۴ - کامبایاشی، ساتوشی «تئوری دومینو بررسی بحران مالی یونان و خطرگسترش آن» مترجم: علیرضا طهرانی، نشریه اکونومیست، ۱۸ فوریه ۲۰۱۰.
۵ -"The neighbours fall out» Economist, Charlemagne, Jul ۸th ۲۰۱۰
۶ - مشهدی‌رجبی، مونا «اروپا؛ اقتصاد بیمار دنیا یونان باید از اتحادیه اروپا خارج شود» روزنامه پول، ۱۱ اردیبهشت۸۹.
۷ - دادپی، علی «یورو و اتحادیه اروپا: جدایی یا ازدواج؟» روزنامه دنیای اقتصاد، شماره۲۰۹۹.
* دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
ارسال نظر