بررسی آمار و ارقام نتایج سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ حاکی از آن است که در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ در مجموع چهار میلیون و ۷۷۴ هزار و ۴۱ نفر بین استان‌های کشور جابه‌جا شده‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۰۶ نفر به استان تهران وارد و ساکن شده‌اند. به گزارش ایسنا به نقل از هفته نامه برنامه، بعد از استان تهران، بیشترین واردشدگان به ترتیب به استان خراسان‌رضوی و استان اصفهان بوده است و استان کهکیلویه و بویراحمد با ۲۸ هزار و ۶۴۷ نفر، کمترین واردشدگان را داشته است. بررسی استان‌های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان می‌دهد که ۱۲ استان از ۳۰ استان کشور به ترتیب استان‌های تهران، اصفهان، یزد، مازندران، خراسان‌رضوی، گلستان، گیلان، قم، بوشهر، سمنان، مرکزی و قزوین مهاجرپذیر بوده‌اند، یعنی رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت است.

در بین این استان‌ها، استان تهران با ۶۱۵ هزار و ۲۷ نفر دارای بیشترین رقم خالص مهاجرت بوده و استان قزوین با ۱۸۲۴ نفر کمترین رقم خالص مهاجرت را داشته است، در حالی ‌که ۱۸ استان دیگر مهاجرفرست بوده‌اند، یعنی رقم خالص مهاجرت در آنها منفی است. در بین ‌استان‌های‌ مهاجر فرست، ‌به ترتیب استان‌های آذربایجان‌شرقی، کرمانشاه، خوزستان، همدان، سیستان ‌و بلوچستان، لرستان ‌و کردستان ‌بیش از سایر استان‌ها به سایر نقاط کشور مهاجر فرستاده و کمتر مهاجر پذیرفته‌اند.

بررسی آمار و ارقام نتایج سرشماری عمومی ‌نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که در سال‌ ۱۳۸۵ نرخ بیکاری در کل کشور برابر با ۸/۱۲ درصد بوده‌است. از نظر استانی بیشترین نرخ بیکاری در پنج استان جنوبی و غربی کشور یعنی استان‌های سیستان و بلوچستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه و کرمان و کمترین نرخ بیکاری نیز در استان‌های یزد، خراسان‌شمالی، قم، خراسان‌رضوی، تهران و سمنان بوده است.

این تحلیل نشان می‌دهد رابطه مستقیمی ‌بین موازنه مهاجرتی و نرخ بیکاری در کشور وجود دارد و این رابطه در نقاط شهری قوی‌تر از نقاط روستایی است. با توجه به تمرکز جمعیت در استان‌های خاصی از کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی در چنین استان‌هایی پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان با ایجاد امکانات و فرصت‌های شغلی در تمام نقاط کشور از جمله نقاط دور افتاده، در باز توزیع مناسب جمعیت و تمرکززدایی فرصت‌های اشتغال گام‌های اساسی را بردارند. بدیهی است که چنین شرایطی می‌تواند در سرعت رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.

همچنین از جمله سیاست‌های موثر در جهت تعدیل نابرابری‌های اجتماعی و ناحیه‌ای، سیاست محدود ساختن رشد شهرهای بزرگ و فراهم کردن زمینه‌های اقتصادی در شهر‌های میانی است. اساس کار در چنین برنامه‌هایی، سیاست مکان گزینی بخش‌های صنعتی است که باعث استقرار طرح‌های جدید صنعتی در حوزه‌های پیرامونی شهرها می‌شود.