رو در رو با اقتصاددانان
دولتها چه اقدامی برای توسعه صادرات انجام دهند؟
منبع: نشریه اکونومیست
قسمت اول
نشریه اکونومیست با طرح سوال فوق از اقتصاددانان دعوت نموده است تا نقش دولت در توسعه صادرات را بیشتر بشکافند.
منبع: نشریه اکونومیست
قسمت اول
نشریه اکونومیست با طرح سوال فوق از اقتصاددانان دعوت نموده است تا نقش دولت در توسعه صادرات را بیشتر بشکافند.
اقتصاددانانی که به این سوال پاسخ دادهاند عمدتا بر مفهوم پسانداز ملی تاکید کردهاند. پسانداز، حاصل درآمد ملی منهای مخارج (دولتی و غیردولتی) است. آنچه در ارتباط با پیوند بین صادرات و پسانداز ملی اهمیت دارد، این است که بخشی از پسانداز ملی، سرمایهگذاری است و سرمایهگذاری عامل اصلی تولید و صادرات خواهد بود. در واقع با افزایش پسانداز، سرمایهگذاری تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پسانداز هم قاعدتا از طریق افزایش درآمد ملی یا کاهش مخارج امکانپذیر است. به موازات افزایش پسانداز یا افزایش در سرمایههای داخلی، افزایش در جذب سرمایههای خارجی برای برخی از کشورها حیاتی خواهد گردید. صحبت از سرمایههای خارجی یا در واقع ورود ارز به یک کشور نمیتواند بیارتباط با مفهوم تراز پرداختها (Balance of Payments) باشد. ترازپرداختها یکی از شاخصهای عمده وضعیت یک کشور در تجارت بینالملل بوده و کلیه بدهیها و تعهدات کشور به خارج و بالعکس را نشان میدهد. تراز پرداختها (BOP) به دریافتها و پرداختهای بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص(معمولا یک سال) اطلاق میشود. در واقع تراز پرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به
علاوه سرمایهگذاری خارجیها در کشور و سرمایهگذاریهای آن کشور در خارج را شامل میشود. این تراز میتواند دارای کسری یا مازاد باشد.
مفهوم دیگر و مرتبط با این بحث، مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزئی از تراز پرداختها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست میآید و نگاه کلی این است که از آنجایی که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است. کسری بازرگانی از داراییهای خارجی از جمله ارز میکاهد یا اینکه کشور را بدهکار میکند. این بدهکاری بیان میکند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد. اصطلاحهای موازنه یا عدم موازنه جهانی که در متون و مقالات اقتصادی، دائما اشاره میشود؛ در واقع به مفهوم تراز پرداختها در سطح جهانی مرتبط است؛ اما سوالی که در این مقاله به آن اشاره میشود این است که آیا به کار بردن کلمه کسری در اصطلاحات اقتصادی، همیشه دربرگیرنده مفهومی منفی است. کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی یا کسری تراز پرداختها خوب است یا بد است؟ آمریکا به عنوان یکی از مطرحترین اقتصادهای دنیا، سالها است که کسری تراز بازرگانی و کسری تراز پرداختهایش چشمگیر است و چین به عنوان یک اقتصاد نوظهور و در حال توسعه
دارای مازاد چشمگیری در تراز پرداختها و همچنین تراز بازرگانی است، کدام یک برتری دارند. بانک اطلاعاتی سازمان OECD نشان میدهد که مجموع تراز بازرگانی کشورهای عضوOECD که عمدتا از کشورهای توسعهیافته هستند، در سالهای گذشته عددی منفی بوده است و حدود نیمی از این کشورها دارای تراز بازرگانی منفی هستند. راجع به ارزشگذاری کسری یا مازاد تراز بازرگانی یا تراز پرداختها، اقتصاددانان مختلف نظرات متنوعی را مطرح میکنند. آدام اسمیت و میلتون فریدمن و کینز و سایرین در این مورد اظهارنظر کردهاند و بسیاری همچون میلتون فریدمن گفتهاند که داشتن تراز بازرگانی منفی چندان اهمیتی ندارد. اقتصاددانانی که به این سوال نشریه اکونومیست پاسخ دادهاند نیز نظرات متنوعی را ارائه نمودهاند. پروفسور لئورنس کاتلیکف (Laurence Kotlikoff)، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون، تلاش نموده است در پاسخ به این سوال نشریه اکونومیست، ضمن بحث در مورد مفهوم کسری تراز پرداختها به اهمیت موضوع حیاتی تزریق سرمایهگذاری خارجی در رگهای اقتصاد آمریکا اشاره مینماید. پاسخ لئورنس به سوال اکونومیست را با هم مرور میکنیم.
نمودار تراز بازرگانی آمریکا
پروفسور لئورنس کاتلیکف: کسری بازرگانی، پیام نیست، بلکه یک پیام رسان است.
کسری تراز پرداختها فی نفسه چیزی نیست که کشورها نگران آن باشند. در واقع، کلمه «کسری» نامی بیمسمی و نادرست است. آنچه که تراز پرداختهای یک کشور را سنجش مینماید، میزان خالص منابعی است که از خارج از کشور در داخل کشور سرمایهگذاری شده است. اصطلاح «کسری تراز پرداختها» باید با اصطلاح «خالص سرمایهگذاری خارجی» جایگزین شود.
وقتی خارجیها در کشوری دیگر سرمایهگذاری میکنند مثلا در آمریکا، آنها میتوانند با خریداری کامل یک شرکت یا قسمتی از سهام یک شرکت یا تاسیس شرکت جدید سرمایهگذاری خود را انجام دهند. در این حالت آنها حقوق مالکیت خویش را که در سهام خریداری شده متجلی است برمیدارند و برمیگردانند. آنها همچنین میتوانند سرمایههایشان را به شرکتهای آمریکایی قرض دهند تا سرمایههایشان در اقتصاد کشور مقصد به کار گرفته شود. این سرمایهها شاید به دولت فدرال آمریکا قرض داده شود و در این حالت حقوق مالکیت آنها که در اوراق قرضه دولتی متجلی است را با خود باز گردانند.
فرض بگیریم که این اقدام خارجیها، یعنی سرمایهگذاری در کشور ما، منجر به این نشود که خانوارها یا دولت مصرف خود را افزایش دهند، ایندلارهای اضافی که در بازار سرمایه آمریکا سرمایهگذاری میگردد یا به صورت قرض به بخش خصوصی یا دولتی ارائه میگردد، در واقع موجب افزایش میلیونها دلار سرمایهگذاری در آمریکا است.
بنابراین بله، خارجیها شاید سندهایی همچون اوراق قرضه یا برگههای سهام را با خود ببرند، اما اگر آمریکا برای مصرف استقراض نکند، وجوهی که از خارج دریافت میکند سرمایهگذاری میگردد. این یعنی اینکه هردلار قرضی که نشر میگردد با یکدلار اضافی داراییهای متعلق به خانوارهای آمریکایی، شرکتها یا دولت آمریکا جبران میگردد. بنابراین استقراض از خارج، فینفسه بدین معنا نیست که بدهی یک کشور افزایش یافته است یا ثروت کشور کاهش یافته است.
این جمله را تکرار کنید: «کسری تراز پرداختها هر چه بزرگتر، بهتر». این جمله را بگویید ده مرتبه تا وقتی که این تکرار مکرر موثر واقع شود، سپس به وبسایت نشریه اکونومیست این جمله را ایمیل کنید. نشریهای که متفاوت از این جمله فکر میکند. آیا آنها واقعا فکر میکنند که برای چین سرمایهگذاری در آفریقا یا اروپا یا ایران یا آمریکای جنوبی بهتر از سرمایهگذاری در آمریکا است؟ وقتی سرمایهگذاری بیشتر در آمریکا صورت گرفته است، کارگران آمریکایی برای کار کردن سرمایههای (تجهیزات و تاسیسات) بهتر و بیشتری دارند. این مساله باعث افزایش بهرهوری شده و باعث افزایش دستمزدها نیز میگردد.
کسانی که سرزنش میکنند و معتقدند که سرمایهگذاری چین در آمریکا باید کاهش یابد، فکر میکنند که ما از چین برای مصرف کردن قرض میکنیم. اما این واقعیت ندارد. نرخ پسانداز آمریکا هرچند به طور باور نکردنی پایین است. بنابراین ما اگر بخواهیم بیشتر مصرف کنیم، بدون کمک چین میتوانیم اما برای داشتن مصرف بیشتر مجبوریم، پسانداز کمتری داشته باشیم.
حال اگر سرمایهگذاران مختلف از کشورهای گوناگون جهان آمریکا را برای سرمایهگذاری انتخاب نکنند، نقصان سرمایه در آمریکا بهوجود خواهد آمد و باعث میشود نرخ بهره بالاتر برود. این مساله مانند این است که منجر به مصرف بیشتر بشود، بدون اینکه مربوط به رشد تولید داخلی باشد. دلیل این است که بخش اعظم ثروت در آمریکا در دست افراد مسنی است که عمر و جوانی خود را پشت سر گذاشتهاند، بنابراین اگر بازدهی ثروت آنها افزایش یابد، آنها بیش از آنکه انگیزه داشته باشند که برای آینده پسانداز کنند، درآمد اضافی را خرج خواهند کرد.
به قول اقتصاددانان، اثر درآمدی انگیزههای بیشتری نسبت به اثر جانشینی دارد و باعث مصرف بیشتر خواهد شد. بنابراین قدغن نمودن سرمایهگذاری توسط خارجیها در آمریکا (در واقع صفر کردن کسری تراز پرداختها) نه تنها منجر به افزایش دستمزدها نخواهد شد، بلکه باعث کاهش نرخ پسانداز ملی خواهد شد.
اگر شما تا اینجای بحث را با این نوشتار همراهی کرده باشید دو نکته را دریافتهاید: اولین نکته اینکه برخی از نشریات و نویسندگان ضرورتا باید برخی از دروس اقتصاد در مورد اثرات سرمایهگذاری خارجی را برای یادآوری مجددا بگذرانند و دومین نکته که نکته کلیدی در این بحث است اینکه آنچه اساسا نباید ما را نگران کند، توسعه خالص سرمایهگذاری توسط خارجیها است. هر که میآید خوش آید، در به روی همه باز است. این نرخ پسانداز ملی است که باید افزایش یابد.
به عنوان یک آمریکایی، من نگران نرخ پسانداز ملی آمریکا هستم و در دهههای گذشته نظاره گر نزول همیشگی آن بودهام. بسیار گفتهاند که نرخ پسانداز فردی در آمریکا افزایش یافته است، اما همانگونه که من توضیح دادهام نرخ پسانداز فردی عددی است که در جستوجوی مفهوم است. همانند کسری مالی دولت، شما میتوانید نرخ پسانداز فردی را بزرگتر یا کوچکتر کنید از آنجایی که شما دوست دارید انتخاب کنید، شرایط مالی مناسبی برای خودتان انتخاب کنید.
تنها نرخ پساندازی که به عنوان شاخص به معنای اقتصادی مد نظر ما در این بحث هست همان نرخ پسانداز ملی است. نرخ پسانداز ملی، درآمد ملی منهای مصرف خانوارها و دولت است. بد نیست نگاهی داشته باشیم به گزارش اقتصادی که توسط رییسجمهور آمریکا برای سال 2010 ارائه شد. نرخ پسانداز ملی آمریکا در سه فصل اول از سال 2009 عدد 98میلیارددلار بوده است، یعنی 87 صدمدرصد و عددی کمتر از یکدرصد درآمد ملی بوده است. باورکردنی نیست. کشور ایالاتمتحده آمریکا دارای پساندازی کمتر از یکدرصد از درآمد ملی است. این رقم، پایینترین نرخ پسانداز گزارش شده بعد از جنگ جهانی دوم است. نرخ پسانداز ملی در سال 1960 حدود 13درصد بوده است و الان به کمتر از یکدرصد رسیده است. جای تعجب نیست که نسبت سرمایهگذاری خارجی به سرمایهگذاری توسط سرمایهگذاران داخلی بسیار بالا است، چون دارای مصرف بسیار بالا و پسانداز بسیار اندک است، به نحوی که توان به دست آوردن حتی نسبت اندکی در سرمایهگذاری داخلی را از دست داده است. در پاسخ به درخواست افرادی که به دنبال حل مساله تراز پرداختهای منفی آمریکا هستند، باید گفت، در صورتی که خارجیها سرمایهگذاری در آمریکا را
متوقف کنند، مساله تراز پرداختهای آمریکا حل میشود و در این حالت، آمریکا اساسا سرمایهگذاری داخلی نخواهد داشت!
بنابراین سوال اینجا است، چرا پسانداز ملی آمریکا اینقدر ناچیز است؟ جواب ساده است. دولت آمریکا منابع فراوانی را از جوانترها دریافت و به سالمندان منتقل کرده است. مراقبتهای پزشکی مستقیما به عنوان مخارج در نظر گرفته میشود و همچنین این مخارج در حسابهای ملی منعکس میشود. این پرداختها، مقصر اصلی است.
اگر ایالات متحده میتوانست همانند سال 1960 نرخ پسانداز 13درصدی داشته باشد، در حال حاضر مازاد تراز پرداختها را تجربه میکرد و دارای کسری در تراز پرداختها نبود. تصور نکنیم که کسری تراز پرداختها پیام است. بلکه باید گفت کسری تراز پرداختها حامل یک پیام است و پیامی که دارد این است که سالمندان آمریکایی زیادهخوری میکنند در آنچه که جوانترها برای آنها هزینه میکنند و به نظر میرسد که آنها میتوانند مراقبت و پرستاری کمتری داشته باشند. تا زمانی که این بهرهکشی از جوانترها متوقف شود و کشور بتواند به صورت چشمگیری پسانداز ملی را افزایش دهد، خارجیها سرمایهگذاری در آمریکا را حتی با اندازهای بزرگتر ادامه خواهند داد و ما باید بخاطر این موهبتی که در حق ما دارند سپاسگزارشان باشیم.
kazemi۷۳۴۹@yahoo. com
ارسال نظر