کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس در گزارشی درباره سهام عدالت که قرار است به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود، اعلام کرد: ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و سهام عدالت کاهش این میزان را پیگیری می‌کند. در این گزارش که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، آمده است: با عنایت به اینکه حدود ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت بوده و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سهام عدالت در واقع قصد کاهش این میزان را دارد، باید اعلام کرد بنگاهی که در بازار خرید و فروش انحصار دارد به شدت در بهره‌وری ضعیف خواهد بود، اما در بخش خصوصی بهره‌وری در تناسب با افزایش دستمزد صورت می‌پذیرد و قیمت‌گذاری به گونه‌ای انجام شده که مازاد ایجاد می‌گردد که این علاوه بر هزینه تمام شده است. دولت در بازار فروش از این مزیت استفاده نمی‌کند و با کاهش قیمت عملا بخش‌های تولیدی را از تحرک و پویایی بازمی‌دارد. منظور از خصوصی‌سازی باید این باشد که ضوابطی ایجاد شود تا بر اساس آن رقابت صورت پذیرد و بدون بسترسازی مطمئن یک خصوصی‌سازی مطلوب نخواهیم داشت؛ بسترسازی مطمئن نیاز به تقویت بخش خصوصی، عمق لازم دادن به بورس و استفاده از سرمایه برای تولید ثروت خواهد داشت؛ بنابراین دارندگان سهام عدالت و در واقع سهامداران اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید اطلاع کافی از قیمت واقعی سهامی که در اختیار دارند داشته باشند، همچنین زمینه برای خرید و فروش سهام واگذار شده به قیمت واقعی ایجاد شود. با عنایت به اینکه سهام به قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی سهام به دارندگان سهام عدالت واگذار شده و مکانیزمی برای خروج از بازار و عرضه آن سهام پیش‌بینی نشده است، بنابراین سهام به قیمتی بسیار پایین عرضه می‌گردد.

گزارش یاد شده می‌افزاید: با توجه به اینکه نماینده دولت در مجامع شرکت‌هایی که سهامداران آنها دارندگان سهام عدالت بوده‌اند، اصرار بر تقسیم هر چه بیشتر سود داشته‌اند؛ بنابراین تصور شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس از سهام عدالت این است که سهام عدالت عامل بازدارنده افزایش سرمایه نقدی، ‌رشد و توسعه و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها می‌باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و ... که در آن طرح توسعه در حال انجام می‌باشد سهام آن به سهام عدالت تخصیص نیابد. همچنین کل سهام چند شرکت اصلی که دارای سود مناسب و بازدهی لازم می‌باشد به سهام عدالت تخصیص یافته و بقیه شرکت‌ها از طریق واگذاری‌های قید شده در قانون و بر اساس ضوابط به بخش خصوصی واگذار شود. کمیسیون اصل ۴۴ مجلس پیشنهاد می‌کند: مجددا بررسی شود که چنانچه سهام عدالت در قالب یک سبد مناسب مستقیما به افراد مشمول و بنام آنان واگذار شود و از تشکیل شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جلوگیری شود، منافع بهتری را عاید سهامدار خواهد کرد تا از طریق تشکیل شرکت‌های تعاونی و سرمایه‌گذاری استانی، چه بسا ایجاد این شرکت‌ها نه تنها سودی برای سهامدار نداشته باشد، بلکه موجب سلب اختیار آنان، ایجاد بوروکراسی و هزینه نیز باشد.

نظر کمیسیون درباره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

کمیسیون ویژه اصل ۴۴ می‌افزاید: واگذاری سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باعث شکسته شدن بلوک‌های با ارزش سهام شده و مکانیزم مسوولیت پذیری و ایجاد رشد و انگیزه از طریق ایجاد سهامداران عمده در شرکت‌ها از بین خواهد رفت.

این گزارش تصریح می‌کند: لازم است بررسی شود، سود سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی پرداخت می‌گردد، چگونه و به چه شکلی به سهامداران پرداخت می‌شود؟ آیا امکان استفاده از این سود در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌باشد یا خیر؟ آیا از این سود می‌توان بابت حقوق و مزایای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی یا تعاونی‌های شهرستانی استفاده نمود؟ آیا همان بوروکراسی ذکر شده در فوق موجب هزینه اضافه برای سهامداران سهام عدالت نخواهد بود؟

کمیسیون اصل ۴۴ در توضیح برخی اشکالات اجرای طرح سهام عدالت می‌نویسد: به تناسب واگذاری سهام عدالت، مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری منتقل نشده است و بخشنامه مورخ ۲۵/ ۸/ ۸۹ دولت، به‌رغم لغو آن توسط هیات تطبیق مصوبات و نامه ریاست محترم مجلس مورخ ۳/۱۲/۸۸ هنوز اصلاح نگردیده و احکام مدیران لغو نشده است.