منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر

ژاپن حالا سومین اقتصاد بزرگ دنیا است.

آیا بنگاه‌های آن از پس شرایط جدید برمی‌آیند؟

پنج سال پیش، اقتصاد چین نصف اقتصاد ژاپن بود. امسال احتمالا اندازه‌ای بزرگ‌تر از آن پیدا خواهد کرد. ارقام فصلی که در هفته گذشته اعلام شد، نشان داد که چین، رقیب دیرین خود را پشت سر گذاشته است. این اتفاق، پیش از این تنها در سه‌ماه قبل از کریسمس رخ داده بود که جی‌دی‌پی چین در آن همیشه به طور فصلی بالا می‌رود. از آن جا که جمعیت چین، ده برابر بیشتر از جمعیت ژاپن است، همواره به نظر می‌آمد که چنین لحظه‌ای بالاخره فراخواهد رسید؛ اما سرعت بروز این اتفاق همه را حیرت‌زده کرده است. لغزش به جایگاه سوم برای ژاپن که تنها دو دهه قبل سودای رتبه اول را در سر داشت، نقطه عطفی مایوس‌کننده و ملال‌آور است. با این وجود، ممکن است آینده بدتری در پیش باشد.

بسیاری از ویژگی‌های کاپیتالیسم ژاپنی که به خمودگی اقتصاد این کشور انجامید، کماکان پابرجا است. اگر اقتصاد ژاپن با نرخی معادل ۱‌درصد در سال رشد کند، باید بسیار شکر‌گزار باشد. هر چند این کشور تغییرات مهمی را در آزاد‌سازی، گشودگی مالی و کنترل شرکت‌ها اعمال کرده است، اما این تغییرات هنوز کافی نیستند. اگر دگرگونی‌های شدیدی در اقتصاد ژاپن رخ ندهد، این کشور سومین «دهه گمشده» را نیز تجربه خواهد کرد. البته ژاپن همچنان به خاطر اینکه برخی از نوآورترین بنگاه‌های دنیا را دارد، به خود می‌بالد. خودرو‌سازانی مثل تویوتا و شرکت‌های تولید‌کننده وسایل الکترونیکی از قبیل توشیبا در نوع خود بی‌رقیبند. بر اساس داده‌های مربوط به سال ۲۰۰۸، بنگاه‌های ژاپنی ۷۰‌درصد از سهم بازار را در ۳۰ صنعت با فروش بیش از یک‌‌میلیارد‌دلار در سال به خود اختصاص داده‌اند. هر مارکی که بر وسایل دیجیتالی خورده باشد یا اجناس ژاپنی آن را پر کرده‌اند یا جزئی ضروری در تولید آن هستند.

با این همه، موفقیت بهترین بنگاه‌های ژاپنی، ضعف‌های گسترده‌تر اقتصاد این کشور را مخفی می‌کند. یوکو ایشیکورا، استاد تجارت دانشگاه هیتوتسوباشی بر این باور است که روسای بنگاه‌های ژاپنی، افرادی عشرت‌طلب و تن‌آسا هستند. او می‌گوید «آنها یا آنقدر نگرانند که توان مواجهه با واقعیتی به نام انتقال قدرت را ندارند یا می‌خواهند همچنان به مدل‌های شناخته شده قدیمی بچسبند.» به‌رغم این موضوع، مشکل اصلی این است که ژاپن از تخصیص بسیار نامناسبی هم در خصوص منابع مالی و هم در ارتباط با منابع انسانی رنج می‌برد.

این کشور از مدت‌ها پیش، هزینه سرمایه را برای افزایش سرمایه‌گذاری یا کمک به بنگاه‌های عقب‌افتاده در سطحی اندک نگه داشته است. از زمان آغاز بحران اخیر مالی دنیا، سازمان‌های اداری این کشور ۲۵‌میلیارد‌دلار را برای احیای شرکت‌های رنجور و بیمار آن دریافت کرده‌اند. از جمله اولین اقداماتی که این سازمان‌ها انجام دادند، کمک به یک اپراتور رو به نابودی تلفن همراه بود که از تکنولوژی‌هایی بسیار ابتدایی استفاده می‌کرد.

غذا برای مرده‌های متحرک

نظام حاکم بر اقتصاد ژاپن، تقریبا تضمین می‌کند که سرمایه جدید، نصیب بازندگان سال‌های پیش خواهد شد. از آن جا که بنگاه‌های رنجور و گرفتار، به ندرت از صحنه کسب‌و‌کار خارج می‌شوند، بنگاه‌های جدیدی در اقتصاد این کشور شکل نمی‌گیرد. نرخ ورشکستگی در میان شرکت‌های ژاپنی، نصف آمریکا و نرخ ایجاد بنگاه‌های جدید در آن، تنها یک‌سوم مقدار آن در آمریکا است. افرادی که در ژاپن به انجام سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز روی می‌آورند، بسیار انگشت‌شمارند. تخصیص بوروکراتیک اعتبار در ژاپن، به ندرت به سرزندگی و نشاط اقتصاد آن می‌انجامد، بلکه بیشتر، مرده‌های متحرک را تغذیه می‌کند.

ژاپن مهارتی که پیش از این در کسب بیشترین بهره از سرمایه انسانی خود داشت را نیز از دست داده است. مردم آن بسیار باسواد و حساب‌دان هستند، اما برخی ویژگی‌های فرهنگی آنها کسب‌و‌کار این کشور را عقب نگه داشته است. احترام به افراد دارای سن بالاتر به این معناست که ارتقا‌های شغلی نصیب مسن‌ترین افراد می‌شود، نه توانا‌ترین آنها. مدیران جوانی که‌ایده‌های خوبی در سر دارند، از بیان بی‌پرده نظرات خود اجتناب می‌کنند. مدیرانی که رو به بازنشستگی هستند، در مقام رییس یا مشاور در بنگاه‌ها نگه داشته می‌شوند و این مساله باعث می‌شود که افراد جدید نتوانند خطاهای افراد قبل از خود را به راحتی خنثی کنند. مدیر جوانی در یک شرکت بزرگ بازرگانی می‌گوید که روسای ارشد وی به او توصیه کرده‌اند که اگر به دنبال پیشرفت است، نظرات خود را مخفی نگه دارد.

همچنین ژاپنی‌ها با وجود سال‌ها آموزش اجباری زبان انگلیسی در دبیرستان‌های این کشور، بدترین نمرات را در میان کشور‌های ثروتمند دنیا در آزمون‌های آن به دست می‌آورند. تاکاتوشی ایتو، استاد اقتصاد دانشگاه توکیو می‌گوید که این ضرورتا یک مشکل نیست، الا این که مایه حیات اقتصاد ژاپن، به عنوان کشوری وابسته به صادرات، ارتباط آن با کشور‌های دیگر است.

نیمی از استعداد‌ها و ظرفیت‌های ژاپن به هدر می‌رود. تنها ۸‌درصد از مدیران این کشور را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم در آمریکا ۴۰‌درصد و در چین ۲۰‌درصد است. تعداد زنانی که در کویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها عضویت دارند، بیشتر از توکیو است. دستمزد زنان در ژاپن، ۷۰-۶۰‌درصد همتایان مرد آنها است. مدیر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های ژاپنی می‌گوید که ۷۰‌درصد از متقاضیانی که برای تصدی مشاغل در این بنگاه واجد صلاحیت تشخیص داده می‌شوند، ‌زنان هستند، اما آنها کمتر از ۱۰‌درصد از استخدام‌های جدید را تشکیل می‌دهند، زیرا کار در این بنگاه متضمن حضور در کارخانجات یا معادن است و امکان دارد که زنان در این اماکن، به شکلی که با وقار یک بانوی محترم مناسبت ندارد، عرق کنند. کایرین، یک شرکت تولید‌کننده نوشیدنی، به دنبال آن است که تعداد مدیران زن خود را تا سال ۲۰۱۵ دو برابر کند - که در این صورت، تعداد آنها صرفا به ۶‌درصد کل مدیران خواهد رسید.

ژاپن برای حفظ روند حرکت اقتصاد این کشور، بخشی از سیاست‌های صنعتی قدیمی خود را کنار گذاشته است. در ژوئن گذشته، وزارت بازرگانی این کشور «استراتژی رشد» جدید و فراگیری را اعلام کرد که امتیاز بخش‌های سرزنده اقتصاد این کشور (از ساخت‌و‌ساز در خارج گرفته تا جذب گردشگران پزشکی) که شایسته دریافت کمک‌های دولت هستند را اعلام می‌کند. این پروژه مستلزم صد‌ها مورد اصلاحات بزرگ و کوچک است.

اما کارمندانی که بیش از همه با این برنامه سر‌و‌کار داشتند، در ماه جولای جهت آن را به سمت مشاغل دیگر تغییر دادند، بنابراین خدا می‌داند که اصلا چنین برنامه‌ای عملی شود. باز هم رفتار ژاپنی‌های قدیمی، جوان‌تر‌ها را به شکست می‌کشاند. ریچارد کاتز، سردبیر اورینتال اکونومیست که ارتباطی با اکونومیست ندارد، بر این باور است که ژاپن در مقابله با مشکلات خود با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، زیرا تمام این مشکلات با یکدیگر ارتباط دارند. او می‌گوید «سخت است که بتوان یک مشکل را بدون رفع گرفتاری‌های دیگر از بین برد.»

رسانه‌های خبری محلی، لغزش ژاپن به رده سوم را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند. اما دیگران نگران آنند که ممکن است کره جنوبی نیز که جمعیت بسیار کمتری در مقایسه با ژاپن دارد، از این کشور پیشی بگیرد. آیا ژاپن می‌خواهد که برای حفظ مدال برنز خود تا حداکثر زمان ممکن مبارزه کند؟

کسانی که با این ایده موافقند، می‌گویند که همواره به نظر می‌رسد که ژاپن در حال این پا و آن پا کردن است، اما زمانی که بحرانی را رو در روی خود می‌بیند، یکباره دست به کار می‌شود. این کاری بود که ژاپن در قرن ۱۹ با اتخاذ شیوه‌های جدید برای جلوگیری از تبدیل خود به مستعمره انجام داد. بعد از جنگ جهانی دوم نیز دوباره شاهد چنین اتفاقی بودیم. ژاپن برای چهل سال، دومین اقتصاد بزرگ دنیا بود. اما ویژگی‌هایی که این کشور را در قرن بیستم به یک کانون اقتصادی تبدیل کردند - سرمایه آسان، شرکت‌های بزرگ، یادگیری طوطی‌وار، مدیریت از طریق کارمندان عالی‌رتبه و مشاغل پایدار برای مردان نان‌آور خانواده - برای قرن ۲۱ مناسب نیستند. امروزه بزرگ‌ترین مانع در برابر ژاپن، خود این کشور است. اقتصاد ژاپن بدون اعمال اصلاحات شدید، بی‌معطلی به رده چهارم، پنجم و پایین‌تر از آن سقوط خواهد کرد.