تمهیدات دولت برای کنترل بازار پول

نظام پولی منضبط همزمان با اجرای قانون یارانه‌ها اجرا می‌شود

در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی تمهیدات دولت برای کنترل بازار پول را تشریح کرد. به گزارش کمیته ملی اطلاع‌رسانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،‌ شمس‌الدین حسینی در مورد تاثیر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها بر اغلب متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله نظام پولی و مالی گفت: در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت بررسی‌های مختلفی صورت گرفته است و به این نتیجه رسیده‌ایم که سیاست‌های پولی کشور بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در راستای قانون مذکور تنظیم شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس مجموعه اقتصادی دولت مکلف است یک نظام پولی منضبطی را همراه با اجرای قانون یارانه‌ها دنبال کند؛ البته این انضباط پولی مترادف با انقباض پولی نیست. این نکته نباید فراموش شود که دولت در پی یک انضباط اقتصادی و پولی است. ما در سیاست‌های پولی انعطاف خواهیم داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مراقبت‌ از نظام پولی اظهار داشت: ما در قانون مذکور به تمام اثرات هدفمند کردن یارانه‌ها پاسخ داده‌ایم، البته پیش‌بینی می‌کنیم پس از اجرای قانون یارانه‌ها تا یک میزان تقاضای معاملات پولی در کشور افزایش یابد؛ بنابراین این تقاضای معاملات پولی را تا آن حد که روی بازار پول فشار ایجاد نکند، پاسخ خواهیم داد، در سیاست‌هایمان انعطاف خواهیم داشت البته به‌شدت مراقبت خواهیم کرد تا حجم نقدینگی و مدیریت این شاخص بهینه باشد.

حسینی در این مورد که انعطاف یادشده در سیاست‌ها چگونه بروز خواهد کرد، به‌عنوان مثال گفت: اگر دولت به این جمع‌بندی برسد که برای پوشش تقاضای معاملاتی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به سرمایه ثابت نیاز دارد و باید مقداری از ذخیره قانونی را تغییر دهد (بالا؛ پایین کند) حتما این اقدام را در دستور کار قرار خواهد داد.

وی اظهار داشت: ما معتقدیم هدفمند کردن یارانه‌ها باید با انضباط پولی همراه باشد؛ چرا که در صورت وجود بی‌انضباطی پولی پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، رشد بی‌قواره نقدینگی و تورم یکی از آفات اجرای این طرح خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کارگروه تحول اقتصادی بسته‌های پولی را به همین منظور تدوین کرده است، افزود: مدیریت بازار پول یکی از اقدامات دولت بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، در عین حال می‌دانیم که پس از اجرای قانون، نیاز بنگاه‌ها به پول و تزریق نقدینگی چه در مورد سرمایه در گردش و چه سرمایه ثابت، افزایش می‌یابد و این مساله به افزایش معاملات پولی منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد که باید توجه داشت دولت قصد ندارد تقاضای معاملات پولی را سرکوب کند. برنامه‌مان انعطاف در این سیاست‌ها است. منتهی معتقدیم انضباط و انعطاف پولی، باید همراه با ابزارهای مناسب پولی صورت پذیرد.

حسینی در این مورد که آیا در سیاست‌های پولی بازنگری صورت خواهد گرفت، گفت: احتمال بازنگری در بسته‌های پولی بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد؛ اما رویکرد کلی همان طور که اشاره شد، جاری کردن انضباط پولی است. به‌عنوان مثال دیگر به دنبال فضایی نخواهیم رفت که هر بانکی چک پول منتشر کند و در برخی مواقع حتی به خلق پول بپردازد. بی‌انضباطی پولی از همین جا نشات می‌گیرد. دولت تمام مسیر‌های بی‌انضباطی پولی را بسته است و اجازه نخواهد داد بار دیگر حساب بانک‌ها قرمز شود.

وی یادآور شد در گذشته، برخی بانک‌ها با قرمزشدن حساب‌هایشان، از بانک مرکزی وام و تسهیلات می‌گرفتند و قطعا این موارد با طراحی و تدوین بسته‌های پولی مدیریت خواهد شد.

وی افزود: حتی اگر در عمل به این نتیجه برسیم که بازار پول برای پشتیبانی از تولید باید تقاضای پولی را پاسخگو باشد، مواردی از بسته پولی را اصلاح خواهم کرد. این موارد از اولویت‌های کاری ما است.

وزیر اقتصاد در مورد تمهیدات دولت پیرامون ارائه تسهیلات گفت: اینکه برخی مدعی شده‌اند پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تسهیلات دهی بانک‌ها محدود خواهد شد، به هیچ‌وجه مورد قبول نیست. رویکرد و رویه سیستم بانکی بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها انضباط در چارچوب بسته‌های

سیاستی- نظارتی بانک مرکزی است. منتهی یک جریان جدیدی در راستای هدفمند کردن یارانه‌ها طبق ماده ۸ قانون مذکور رخ خواهد داد.

وی افزود: در گذشته بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات به‌صورت متعارف به بانک‌ها مراجعه و از آنها اعتبار می‌گرفتند؛ اما پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنگاه‌ها مکلف هستند با چارچوبی که در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های آن پیش‌بینی شده است، به‌طور خاص برای بهبود تکنولوژی‌شان از منابع بانکی استفاده کنند. به نظر نمی‌رسد موارد ذکرشده محدودیت و تغییر مسیر باشد.

حسینی ادامه داد: اینها انضباطی است که در گذشته کمتر شاهد آن بودیم. ضمن آنکه بخش عمده‌ای از منابع از خود جامعه جمع‌آوری می‌شود و در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد؛ یعنی رشد نقدینگی در جامعه رخ نخواهد داد. دولت وجوهی را به‌صورت اداره‌شده در خدمت سیستم بانکی قرار می‌دهد و این سیستم آن را با منابعی که خود در اختیار دارد، تلفیق می‌کند و در راستای بسته‌های سیاستی به بنگاه‌های اقتصادی تسهیلات و اعتبار می‌دهد.

وزیر اقتصاد در مورد تسهیلاتی که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار صنایع قرار می گیرد، گفت: همان‌طور که می‌دانید ۳۰ درصد از بازتوزیع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار خواهد گرفت؛ یعنی از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای شش ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان متعلق به تولید است که به نظر می‌رسد عدد قابل‌توجهی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات و چالش‌های آنی تولید کشوررا برطرف سازد.