انتقاد وزیر خارجه از تضعیف دستگاه دیپلماسی

عکس: AFP

متکی: سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست

تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور مصداق بارز بر شاخه نشستن و بن بریدن است انتقاد تند متولی دیپلماسی از موازی کاری در حوزه سیاست خارجی

متکی: سیاست‌ خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست

منوچهر متکی، وزیر خارجه با بیان اینکه سیاست خارجی عرصه ناپخته سخن گفتن نیست، تصریح کرد: تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از اعضای دولت مصداق بارز «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است.

به گزارش خبرگزاری فارس، متکی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اظهارات روز یکشنبه رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی گفت: مشخص نیست آقای بقایی بر اساس کدام مسوولیت و از چه جایگاهی اینگونه سخنان نسنجیده را بیان می‌کند، در حالی که هنوز آثار منفی اظهارات اخیر ایشان که موجب بروز مشکل در روابط خارجی شد، از بین نرفته است.

وزیر خارجه ضمن فصل‌الخطاب دانستن نظر صریح مقام معظم رهبری در پرهیز از موازی کاری در سیاست‌ خارجی اظهار داشت: تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور به ویژه در شرایط کنونی آن هم توسط برخی از اعضای دولت مصداق بارز «بر شاخه نشستن و بن بریدن» است.

متکی از مسوولان و مدیران به ویژه در قوه‌مجریه خواست هزینه کشور را در اداره روابط خارجی با ناپخته سخن گفتن در این عرصه بالا نبرند.

انتقاد متکی در حالی صورت گرفته است که بقایی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با «ایلنا»، با بیان این مطلب که احمدی‌نژاد در راستای حیطه اختیارات خود افرادی را به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در بخش‌های مختلف انتخاب کرده است، گفت: پس از انتخاب ۴ تن به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در حوزه‌های آسیا، خاورمیانه، افغانستان و خزر در روزهای آتی دو تن دیگر نیز به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در حوزه‌های آفریقا و آمریکای جنوبی انتخاب شدند. وی با ابراز بی‌اطلاعی از هویت نمایندگان منتخب اظهار داشت: این افراد بنابر صلاحدید شخص رییس‌جمهور برای این پست‌ها برگزیده شده‌اند و بنده اطلاعی از نام آنها ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این افراد از خارج از مجموعه وزارت امور خارجه انتخاب شده‌اند، گفت: احتمالا به این صورت است، اما اطلاعات بنده از این موضوع چندان دقیق نیست.

وی با بیان این مطلب که به زودی یکی از پیروزی‌های دیپلماتیک کشور در حوزه میراث‌فرهنگی کشور را به اطلاع عموم خواهیم رساند، تصریح کرد: این پیروزی پس از تلاش‌های ۸ماهه کارشناسان و مسوولان میراث فرهنگی کشور به وقوع می‌پیوندد.

بقایی افزود: موضوع موردنظر در حوزه سیاسی بوده است، اما ما توانستیم با هدایت آن به مسیر فرهنگی، پیروزی چشمگیری را برای کشور رقم زنیم. به گفته وی، این پیروزی سند محکمی در احراز شایستگی افرادی است که انتقاداتی نسبت به انتصاب آنها مطرح شده است.

گفتنی است اول شهریورماه سال‌جاری احمدی‌نژاد با صدور احکام جداگانه‌ای نمایندگان ویژه خود را در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد. در این احکام اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور خاورمیانه، حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور افغانستان منصوب شدند.

مرکز پژوهش‌ها: انتصاب نمایندگان ویژه مغایر با قانون اساسی است

روز یکشنبه هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتصاب نمایندگان ویژه رییس جمهوری در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان را در ابعاد حقوقی و سیاسی را بررسی و آن را «آشکارا مغایر با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی» دانست.

دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی این مرکز با اعلام این مطلب که صدور احکام رییس جمهوری مبنی بر انتصاب نمایندگان ویژه در امور خاورمیانه، آسیا، خزر، افغانستان و ترانزیت در روزهای اخیر موجب ایجاد دغدغه تداخل وظایف این نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و وزرای مربوطه شده است، افزودند: نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی چنین کاری ‌باید با تصویب هیات وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لکن صراحت اصل یکصد و بیست و هفتم در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیات وزیران، راه را بر شیوه‌های دیگر در تعیین نماینده ویژه می‌بندد. این مهم در یکی از نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز تلویحا‌ مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق نظر تفسیری شماره ۶۱۸۶/۲۱/۷۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۸ شورای نگهبان مصوبات هیات وزیران در تعیین نماینده ویژه مانند سایر مصوبات هیات وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی ضمن ابلاغ برای اجرا برای رییس مجلس نیز ارسال می‌شود تا چنانچه مغایر قوانین مصوب مجلس باشد برای تجدیدنظر به هیات وزیران بازگردانده شود. در این نظر تفسیری اشاره شده که تعیین نماینده ویژه نیز ‌باید به تصویب هیات وزیران رسیده و مانند سایر مصوبات برای رییس مجلس ارسال شود. هر چند تصریح اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی ما را از مراجعه به نظرات تفسیری شورا مستغنی می‌سازد. تاکنون نیز روال تعیین نمایندگان ویژه در دولت بدین صورت بوده و در تمامی موارد نمایندگان ویژه با تصویب هیات وزیران انتخاب شده‌اند. مرکز پژوهش‌ها این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند؛ بنابراین، اقدام اخیر اولا:‌ مغایرت آشکار با اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دارد و در فضای موجود کشور که دولت مکررا‌ از سوی مجلس متهم به نادیده گرفتن قانون شده است، غیر از قبح ذاتی، به مناسبات دولت و مجلس لطمه می‌زند. ثانیا‌: دغدغه اصلی در انتصاب نمایندگان ویژه رییس جمهور فقدان تخصص و تجربه کافی در برخی از آنان است که قطعا‌ موجب بروز مشکلاتی خواهد شد. ثالثا:‌ موضوع حکم به لزوم هماهنگی کلی دستگاه‌های متولی این امور با نمایندگان ویژه در حوزه‌های مربوط موجب اخلال در امور خواهد شد. رابعا:‌ دخالت این افراد به عنوان نماینده ویژه سبب خواهد شد که امکان نظارت مستقیم بر تصمیمات و فعالیت‌های آنان نیز سلب شود و وزیر امور خارجه نیز طبیعتا‌ می‌تواند مدعی شود که مسوولیتی در قبال اقدامات و تصمیمات آنان ندارد.