سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه و عضو کمیسیون قضایی گفت: در جلسه عصر دیروز کمیسیون قضایی، نمایندگان شرایط جدیدی را در ذیل ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده برای ثبت ازدواج موقت قرار دادند. به گزارش فارس وی گفت: نمایندگان ضمن بررسی ماده ۲۲ تغییر و تحولی شکلی در این ماده به وجود آوردند که بر اساس آن این ماده بدین شکل تغییر یافت، «در موارد ذیل ثبت نکاح موقت یا بذل آن الزامی است؛ ۱- توافق زوجین؛ ۲- باردار شدن زوجه؛ ۳- شرط ثبت ضمن عقد».

ذاکر ادامه داد: البته نمایندگان به بند چهارم در نظر گرفته شده برای این ماده که بر اساس آن عقد موقت بیشتر از ۲ یا ۳ سال ثبت می‌شد، رای ندادند.

وی در پایان اظهار کرد: حجت‌الاسلام رازینی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه، بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان زن و مرد مجلس و نماینده‌ای از مرکز پژوهش‌ها میهمانان دیروز کمیسیون قضایی بودند.

مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ لایحه حمایت از خانواده به دلیل آنچه که نمایندگان به عنوان ایراد شکلی در مواد یادشده عنوان کردند بنا به دستور رییس مجلس در جریان بررسی این لایحه به کمیسیون قضایی ارجاع داده شده بود.

مذاکره مجلس درباره لایحه خانواده

همچنین نمایندگان مجلس بررسی لایحه حمایت خانواده را تا مشخص شدن تکلیف مواد جنجالی این لایحه به حال تعلیق درآوردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز گذشته ادامه رسیدگی به این لایحه را در دستور کار داشتند، به بررسی و تصویب مواد ۲۸ تا ۵۸ آن پرداختند، اما بررسی ماده ۵۹ (آخرین ماده) لایحه حمایت خانواده را -به علت نامشخص بودن تکلیف سه ماده جنجالی ۲۲، ۲۳ و ۲۴ که به موضوع ازدواج موقت، ازدواج مجدد مردان و تعیین مالیات برای مهریه می‌پردازد- متوقف کردند.

البته در جلسه دیروز مجلس، مواد ۲۸ تا ۵۸ لایحه حمایت خانواده به سرعت به تصویب نمایندگان رسید. از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه حمایت خانواده تصویب کردند که «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ میلیون ریال یا یک صد میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری تا ۶ ماه محکوم می‌شود و این مجازات در مورد مردی نیز که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز برقرار است.»

در ماده دیگر این لایحه نمایندگان تصویب کردند که «هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود و هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از دو تا ۵ سال و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری از ۵ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.»