منبع: نشریه اکونومیست
مرتضی کاظمی
قسمت دوم
نرخ برابری یوآن، واحد پول چین، در مقابل‌دلار چالشی است که اقتصاد غرب را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. اوباما در ۱۹ ژوئن در یک بیانیه گفت: «تصمیم چین برای افزایش انعطاف‌پذیری در زمینه تعیین نرخ واحد پول کشور گامی سازنده به شمار می‌رود که می‌تواند به تثبیت روند بهبود و بازسازی اقتصاد جهانی و ایجاد توازن بیشتر در اقتصاد جهان کمک کند.»

در ژوییه 2008 و هنگامی که اقتصاد جهانی دچار رکود شده بود، چین ارزش یوان را به طور ثابت بر ارزش‌دلار آمریکا منطبق کرد. این اقدام به حفظ بازارهای صادراتی آن کشور کمک کرد؛ اما منتقدان می‌گفتند که این سیاست چین سبب کاهش غیرطبیعی ارزش یوان و در نتیجه ارزان‌تر شدن بهای کالاهای صادراتی چین می‌شود و در عین حال موجبات بهره‌مندی غیرعادلانه شرکت‌های چینی را از این امتیاز نسبت به رقبای خارجی آنها فراهم می‌کند که خود سبب افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در خارج از چین می‌شود.
نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» سوال مهمی مطرح کرده است: آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرا رسیده است. مطالعه پاسخ‌هایی که اقتصاددانان با ارائه دیدگاه‌های متفاوت به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند علاوه بر اینکه شناخت ما را نسبت به اقتصاد چین افزایش می‌دهد، باعث می‌گردد با آشنا شدن با دیدگاه‌های متنوع و ارزشمندی که این اقتصاددانان مطرح می‌نمایند، بتوانیم تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به اثر نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشیم. قبل از مرور اصل مطلب لازم است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) که به کرات اشاره خواهد گردید تعریف و یادآوری شود. تراز پرداخت‌ها (BOP) به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص (معمولا یک سال) اطلاق می‌شود. در واقع تراز پرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در خارج را شامل می‌شود. تراز پرداخت‌ها یکی از شاخص‌های عمده وضعیت یک کشور در تجارت بین‌الملل بوده و کلیه بدهی‌ها و تعهدات کشور به خارج و بالعکس را نشان می‌دهد. مفهوم دیگر مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزئی از تراز پرداخت‌ها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست می‌آید و از آنجایی که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است. کسری بازرگانی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز می‌کاهد یا اینکه کشور را بدهکار می‌کند. این بدهکاری بیان می‌کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد. اصطلاح‌های موازنه یا عدم موازنه که در متن ذیل دائما اشاره می‌شود در واقع به مفهوم تراز پرداخت‌ها در سطح جهانی مرتبط است.
در قسمت نخست، پاسخ‌های آقای یانگ یائو و آقای استفن روآچ مرور شد. یانگ یائو هر چند که معتقد بود ارزش یوآن باید تقویت گردد، اما خاطر‌نشان می‌کرد این افزایش در جهت بهبود شرایط اقتصادی چین است و نباید به دلیل فشارهای آمریکا این سیاست را پیگیری کرد. استفن هم با دیدگاهی متفاوت همانند یانگ یائو نظرآمریکا را به جای توجه بیش از حد به موضوع نرخ ارز چین به مسائل و مشکلات خودش جلب می‌کند.
در قسمت دوم، پاسخ‌های آقایان استفن کینگ از بریتانیا و گایلرمو کالوو از ایالات متحده را مرور خواهیم کرد.

استفن کینگ (Stephen King): لازم است به نرخ واقعی ارز توجه گردد؟

به صورت کلی پاسخ به این سوال خیلی ساده به نظر می‌رسد. ارزش ین باید تقویت شود و مشکلات اقتصاد جهانی از این طریق حل خواهد شد. من تصور نمی‌کنم این ادعا یک ایده پسندیده تلقی گردد. این ایده که تعدیل در قیمت نرخ ارز یک کشور بتواند عدم موازنه در اقتصاد یکپارچه جهانی را پایان بخشیده و شرایط اقتصادی مطلوبی را در جهان حکمفرما نماید، قابل قبول نیست. این شک و تردید من بر پایه پنج گواه ذیل استوار است:
۱ - اولین دلیل اینکه؛ ین (پول ملی ژاپن) طی چهل سال گذشته به صورت چشمگیری تقویت شده است. این تقویت از ۳۸۰ ین در مقابل یک‌دلار در سال ۱۹۷۰ به ۹۰ ین در مقابل یک‌دلار تاکنون افزایش یافته است. علاوه بر اینکه این پدیده یعنی افزایش ارزش ین در ژاپن اهمیت فراوانی دارد، نکته دیگر این است که تراز پرداخت‌های ژاپن به طور پیوسته مثبت بوده و ارقام صعودی را طی نموده است.
2 - دومین دلیل اینکه، آنچه که امروز از چین درخواست می‌شود، یعنی تقویت نرخ یوآن. ژاپن در اواخر دهه 80 با تقویت نرخ ین، پول ملی خود را تقویت نمود و این پیشنهاد را جامه عمل پوشاند. این اقدام باعث شد که ژاپن از کشوری که رشد اقتصادی صادرات محور داشت، تبدیل شود به کشوری که رشد اقتصادی آن بر مبنای تقاضای داخلی ارتقا می‌یافت. پایان این ماجرا اینگونه ختم شد.
۳ - سومین دلیل اینکه، همانگونه که تجربه ژاپن نشان می‌دهد کشورها به تراز پرداخت‌های مثبت دست می‌یابند به دلایل شرایط ساختاری که شاید ربطی هم به ارزش اسمی نرخ ارز ندارد. در مورد چین می‌توان به زیرساخت‌هایی همچون عدم وجود امنیت اجتماعی در حد کفایت و ضعیف بودن سیستم اعتباری برای مصرف‌کننده‌ها اشاره نمود. بدون شک این عوامل، نقش مهمی در افزایش نسبت پس انداز به مصرف ایفا می‌نماید.
4 - چهارمین گواه اینکه، یکی از دلایلی که چین از نرخ ارز به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند عدم وجود یا نقصان در آلترناتیوهای معتبر و کارآمد است. هیچ کسی ایده مشخصی در این مورد ندارد که چه باید کرد با سیستم عرضه پول در چین وقتی که ساختار تورمی در کشوری با درآمد سرانه پایین شدیدا مساله آفرین است، جایی که عموما سبد کالای مصرف‌کننده وزن سنگینی را به خوراک و انرژی اختصاص داده است و قیمت‌ها در هر سال نوسان زیادی را تجربه می‌کند.
۵ - و پنجمین دلیل اینکه، در بحث نرخ ارز اسمی، نکته مهمی نادیده گرفته می‌شود و آن نکته مهم توجه به نرخ ارز واقعی است. ما مجبوریم که هرچند خیلی ساده به این نکته توجه داشته باشیم. چین پانصد سال پیش از دنیا جدا و گسسته شده است و اکنون سیل چین دنیا را غرق می‌کند با کارگرانی که با دستمزدهای بسیار پایین نسبت به آنچه در غرب به کارگران پرداخت می‌شود کار می‌کنند. کارگران در غرب از یک انحصار در دستیابی به سرمایه‌های جهانی در پایان قرن بیستم لذت می‌برند. نیروی کار در کشورهای غربی از این طریق با دریافت دستمزدهایی بالاتر از نرخی که باید در شرایط تعدیل در بازارهای جهانی تعیین شود به خودشان پاداش می‌دهند. این شرایط همیشه به همین منوال پیش نخواهد رفت. تغییر شروع شده است. تعدیل نرخ ارز اسمی، باعث خواهد شد تا کارگران چینی از رسیدن به برابری نسبت به دستمزدهایی همانند کشورهای غربی دور نمانند.
مسلما چین چه نرخ ارز را تعدیل بکند و چه تعدیل نکند شرایط تجارت جهانی، متفاوت با آنچه چین علاقه‌مند است حرکت خواهد کرد، اما آنچه که در حال حاضر اتفاق می‌افتد افزایش قابل‌توجه دستمزدها در چین به همراه فروکش قیمت‌ها (تورم منفی) در غرب است. خواه تقویت ارزش یوآن در چین در نرخ اسمی باشد یا خواه در نرخ واقعی باشد. به هر حال این تقویت بدین معنا است که قدرت خرید چین فراتر از منابع کمیاب جهان آرام آرام در حال بهبودی است و از طرفی غرب ضرر خواهد نمود، مخصوصا از طریق افزایش قیمت کالاهایی که با‌ دلار و یورو خریداری می‌گردد. افزایش نرخ ارز واقعی چین باعث توزیع مجدد درآمد از کشورهای مصرف‌کننده به ملت‌های تولید‌کننده می‌گردد.

گایلرمو کالوو (Guillermo Calvo): تقویت یوآن باعث تورم خواهد گردید.

قبل از بحران جاری برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که عدم موازنه جهانی روزهای پایانی خود را طی می‌نماید. اگر توجه کنیم می‌بینیم که کسری تراز پرداخت‌های آمریکا اندکی کمتر شده است، اما هنوز این کسری سطح بالایی را حفظ نموده است، مخصوصا در مقایسه با انتظاری که در مورد نرخ رشد آمریکا وجود دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان شاهدی تلقی گردد که قرار نیست عدم موازنه تاثیر فراوانی در رابطه با بحرانی که اتفاق افتاد داشته باشد و به همین دلیل این موضوع نباید ما را خیلی نگران کند.
اما اجازه بدهید عمیق‌تر بنگریم. تراز پرداخت‌ها در بخش خصوصی آمریکا (یعنی تراز پرداخت‌های آمریکا به علاوه کسری‌های مالی) از تجربه اعداد بزرگی در سطح منفی در سال 2006، به اعداد بزرگ و مثبتی رسیده است. این چرخش حدود 8‌درصدی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که بازارهای نوظهور نامیده می‌شوند، بزرگ‌تر است. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بحران اخیر، هزینه سنگینی را از نظر تولید ملی و همچنین سطح اشتغال تحمیل نموده است. همچنین نشان می‌دهد که بخش خصوصی از قبل خود را نسبت به نشانه‌های عدم موازنه‌های جهانی تعدیل نموده است. ماندگاری این عدم موازنه در سطح ملی مجبور است از طریق محرک‌های مالی مرتفع گردد، هر چند که این روش، موقتی است. به نظر می‌رسد که این عدم موازنه جهانی به تاریخ سپرده خواهد شد.
آیا این بدین معناست که همه چیز خوب و مرتب است. نه، البته که نیست، چون تعادل جدید جهانی، احتمالا تاثیر بسزایی بر سطح اشتغال و تولید باقی خواهد گذاشت. موضوع اصلی در سیاست‌گذاری در راستای این مساله به این سوال بستگی دارد که چگونه سطح اشتغال کامل از تقاضای کل تامین می‌گردد. از این منظر چین در گذشته نقش کاملا مثبتی را ایفا نموده است. محرک‌های مورد نیاز به صورت چشمگیر بالا بوده و باعث شده که اقتصاد چین در سطح بالایی بماند و اما حالا باید پرسید که آیا این روش برای اقتصاد چین برای همیشه قابل تحمل خواهد بود. بزرگترین اتفاقی که رخ می‌دهد تورم است. نیروی کار قبلا برای افزایش دستمزدها بی‌تابی خود را شروع کرده است و این موضوع می‌تواند یک آستانه ای برای جهش تورمی در اقتصاد چین باشد. اینجا است که بالارفتن ارزش پول ملی چین می‌تواند نقشی مفید و موثر ایفا نماید، چیزی که اصولا با هدف موازنه جهانی نامرتبط است. خزانه چین می‌تواند سیاست‌های سنگین مالی را اجرا کند و از این طریق اشتغال بالا و خرسندی کارگران را تامین نماید، اما باید دقت کرد که چه میزان افزایش در تقویت ارزش یوآن برای شروع این ماجرا ضروری است. آنچه واضح است این است که شناور نمودن یوآن کار خطرناکی است. نوسان نرخ ارز در چین احتمالا میزان صادرات به کشورهای غربی را کاهش می‌دهد و مسوولان اقتصاد چین را به مسیرآداپته شدن هدایت می‌کند، اما کار درستی نیست.
آیا محرک‌های اقتصادی چین می‌خواهد رکود کشورهای غربی را دو چندان کند؟ بعید می‌دانم. چین هنوز نسبت به اقتصاد آمریکا و اروپا اندازه نسبتا کوچکی دارد. توصیه من این است که چین را به حال خودش واگذاریم. آنها پستی و بلندی‌ها را با چابکی و تحسین‌برانگیز طی خواهند نمود. در عوض غرب باید برای یافتن راه‌هایی که با کاهش محرک‌ها و سیاست‌های مالی، اعتبارات داخلی را افزایش می‌دهند تلاش کند. راه اصلی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تعدیل‌های مالی پایان پذیرفته است، متمرکز شدن بر اعتبارات داخلی است.