براساس گزارش سال ۲۰۰۹ سوئیس، آمریکا و سنگاپور رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان معرفی شدند

شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد ایران برای اولین بار با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده است که نتیجه آن روز پنج‌شنبه ۱۸ شهریور ماه اعلام خواهد شد. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان همکار مجمع جهانی اقتصاد اقدام به مطالعه بنگاه‌های اقتصادی ایران در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت به نسبت سهم هر بخش در اقتصاد و استان در تمامی استان‌های کشور در زمستان سال ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ کرده است تا مقدمات حضور ایران در گزارش رقابت‌پذیری جهانی فراهم شود. بر اساس اعلام نتایج گزارش شاخص رقابت‌پذیری سال ۲۰۰۹ - ۲۰۱۰ سوئیس به عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۰۹ از آمریکا پیشی گرفته است. دلیل این موضوع این است که عملکرد سوئیس نسبتا ثابت باقی مانده است، در حالی که ایالات‌متحده شاهد ضعف در برخی حوزه‌ها است. اقتصاد سوئیس همچنان دارای ظرفیت بالای نوآوری و فرهنگ خیلی پیشرفته بنگاه‌های تجاری است. این کشور مخارج بالایی در بخش تحقیقات و توسعه داشته است. نهادهای تحقیقات علمی سوئیس از بهترین مراکز علمی جهان بوده و همکاری قوی بین بخش‌های دانشگاهی و تجاری تضمین می‌کند که بیشتر این تحقیقات به محصولات و فرآیندهای دارای تقاضا تبدیل می‌شود.

ایالات‌متحده آمریکا پس از چند سال اول بودن در رتبه‌بندی، سال گذشته با یک پله سقوط به رتبه دوم آمده است. این کشور دارای خصوصیات ساختاری است که باعث می‌شود اقتصادش بهره‌وری بالایی داشته باشد و زمینه مناسبی جهت پشت سر گذاشتن ادوار تجاری و شوک‌های اقتصادی داشته باشد. سنگاپور با دو پله ترقی نسبت به سال ۲۰۰۸ در سال ۲۰۰۹ در رتبه سوم قرار گرفته و بهترین رتبه کشورهای آسیایی را به خود اختصاص داده است. اعضای شمالی اتحادیه اروپا موقعیت‌های ممتازی در این رتبه‌بندی دارند. سوئد، فنلاند و دانمارک رتبه‌های ۴ تا ۶ را به خود اختصاص داده‌اند. این کشورها در چندین حوزه مجزا در صدر رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. مثلا همه آنها از لحاظ ثبات اقتصاد کلان در بین ۱۵ کشور اول هستند، همگی در سال ۲۰۰۸ مازاد بودجه مناسب، سطح پایین بدهی دولت، پس‌اندازهای ملی بالا و دامنه محدود تغییرات نرخ بهره داشته‌اند. این سه کشور دارای کارآمدترین و شفاف‌ترین نهادهای دنیا بوده و در این رکن همانند سال‌های گذشته بعد از سنگاپور قرار گرفته‌اند. فنلاند، دانمارک و سوئد همچنین در نتیجه تاکید زیاد بر آموزش در دهه‌های اخیر سه رتبه اول را در رکن آموزش عالی به خود اختصاص داده‌اند.

آلمان رتبه هفتم فهرست رقابت‌‌پذیری را به خود اختصاص داده است. ژاپن در رتبه هشتم قرار دارد. این کشور در دو حوزه پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و نوآوری، به ترتیب با داشتن رتبه‌های اول و چهارم همچنان از مزیت‌های رقابتی مهمی بهره می‌برد. کانادا در سال ۲۰۰۹ با یک رتبه بهبود به رتبه نهم دست یافته است. هلند در سال ۲۰۰۹ با دو رتبه کاهش به رتبه دهم رسیده است. کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سطح رقابت‌پذیری، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر دارند. در بسیاری از کشورهای صادر‌کننده انرژی، مازاد درآمدهای هنگفت نفت موجی از اصلاحات را برای بهبود رقابت‌پذیری پدید آورده است. کشورهایی که با موفقیت بیشتری این اصلاحات را دنبال کرده‌اند مانند قطر، امارات‌متحده عربی و عربستان سعودی در نیمه بالایی رتبه‌بندی بازارهای نوظهور قرار گرفته‌اند. در این منطقه کشورهای غیر صادر‌کننده نفت نیز با آنکه از افزایش نقدینگی و سرمایه‌گذاری خارجی در دوران رونق نفتی منتفع گشته‌اند، اما به پیشرفت چندانی در بهبود وضعیت رقابتی خود دست نیافته‌اند. از این رو، ضعیف‌ترین بازیگران منطقه مانند لیبی (رتبه۸۸) و سوریه (رتبه ۹۴) همچنان در حوزه رقابت‌پذیری ملی از بیشتر اقتصادهای جهان عقب‌تر هستند.

قطر با صعود چهار پله‌ای نسبت به سال گذشته، در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی پیشرو است. این کشور به لطف منابع سرشار گاز طبیعی همراه با نرخ رشد ۱۸ درصدی در سال ۲۰۰۹، به خوبی توانست بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد.

امارات‌متحده عربی با کسب رتبه ۲۳ در رتبه‌بندی کلی و قرار گرفتن در جایگاه دوم منطقه، به سیر صعودی خود که از چند سال گذشته آغاز کرده است ادامه می‌دهد. عربستان سعودی با ثبت عملکرد نسبتا با ثبات در رتبه ۲۸ قرار گرفته است. ثبات اقتصاد کلان مانند سال گذشته نقطه قوت اصلی این کشور به شمار می‌رود که به دلیل افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ همچنان بهتر شده است. آذربایجان در سال‌جاری با پیشرفت‌هایی چشمگیر در بسیاری از جنبه‌های شاخص رقابت‌پذیری هجده پله صعود کرد و در رتبه

پنجاه و یکم نشست. در واقع، آذربایجان یکی از ده کشوری است که بنابر گزارش فضای کسب و کار سال ۲۰۰۹ بیشترین پیشرفت را داشته‌اند.

ترکیه در سال‌جاری با عملکردی با ثبات دو پله پیشرفت کرده و به رتبه شصت و یکم رسیده است. مصر با صعود یازده پله‌ای و کسب رتبه ۷۰، از تلاش‌های خود در زمینه آزاد سازی اقتصادی خبر می‌دهد. این کشور پیشرفت خود را به طور عمده مرهون توسعه ارکان زیرساختی از جمله بهبود کارآیی بازار نیروی کار و توسعه بازارهای مالی است.

در انتهای رتبه‌بندی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، لیبی (رتبه ۸۸) و سوریه (رتبه ۹۴) واقع شده‌اند. هر دو کشور دارای نهادهای دولتی قوی (لیبی در رتبه ۵۹ و سوریه در رتبه ۵۶) و امنیت بالا (به ترتیب رتبه‌های ۳۲ و ۱۷) هستند، اما در حوزه کارآیی بازارهای کالا، نیروی کار و مالی چالش‌های جدی پیش روی آنها قرار دارد.

شاخص رقابت‌پذیری چیست؟

گزارش رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Report)یک گزارش سالانه است که توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود و اولین شماره آن در سال ۱۹۷۹ میلادی منتشر شده است. در این گزارش کشورها بر اساس «شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی» رتبه‌بندی می‌گردند. با محاسبه این شاخص امکان مقایسه بین صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و همچنین مقایسه بین استان‌های مختلف در تعدادی از ارکان رقابت‌پذیری به وجود خواهد آمد. تعیین رتبه کشور در گزارش رقابت‌پذیری جهانی می‌تواند منشا تحقیقات متعدد و جامعی برای بهبود فضای کسب‌وکار و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌‌پذیری مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری یک کشور را تعیین می‌‌کنند. سطح بهره‌وری نیز به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم را در اقتصاد کشور مشخص می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اقتصادهایی که رقابت‌‌پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود ایجاد می‌کنند.