پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به یک خبر
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران درباره چاپ مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد که منبع آن خبرگزاری مهر بود، پاسخی را به این شرح اعلام کرد: مطلبی با تیتر «نقل و انتقال خودرو در دفترخانه هزینه اضافه بر مردم تحمیل می‌کند» به تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ در آن روزنامه انتشار یافته است.
رییس محترم دفتر حقوقی پلیس راهور در این مصاحبه گفته‌اند: «سند مالکیتی که پلیس چه در زمان نو شماره برای مالک خودرو و چه در نقل و انتقالات بعدی برای مالک جدید صادر می‌کند، از نظر قانونی کافی است » و با بیان اینکه این سند مالکیت که یک سند رسمی است، فرد مالک خودرو محسوب می‌شود، تصریح کرده‌اند: «در چند سال اخیر روندی در کشور ایجاد شده که طی آن افراد برای ثبت معاملات خودرو خود به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کنند.» و در قسمت دیگری از این گفت‌و‌گو آمده است: «مراجعه به دفترخانه‌ها برای سند مالکیت اقدامی موازی با اقدام
پلیس است.» لذا ضمن یادآوری فصل چهارم / ماده ۶ / بند ۱۱ قانون مطبوعات که تصریح دارد: «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران» ممنوع است و تبصره ۴ ماده ۹ و تبصره ۷ همین ماده و با تاکید بر قانون اصلاح ماده ۱ قانون مطبوعات که در جلسه علنی هشتم آذرماه ۱۳۸۸ مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شده و تبصره ۴ الحاقی به این شرح: «خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی، مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند» سپاسگزار خواهد بود، وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران در آن روزنامه اقدام فرمایید:
به اطلاع عموم هموطنان می‌رساند:
۱ - به موجب ماده ۱۰ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۵۰ و تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۵۴، تنظیم سند برای نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و همچنین وفق ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر قانون ثبت مصوب ۱۳۵۲، واگذاری اتومبیل، تراکتور و امثال آن با سند رسمی به عمل می‌آید. علاوه‌بر اینها: وفق تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۵/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی، دفاتر اسناد رسمی، مکلف گردیدند قبل از صدور هر نوع سند برای خودرو، رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال را دریافت نمایند. لذا ملاحظه می‌شود که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اخذ مالیات آن توسط دفاتر مذکور قدمت حداقل ۴۰ ساله دارد.
۲ - اضافه بر آنچه گفته شد، ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، بر الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است؛ بنابراین طرح تعویض پلاک خودرو به موجب آیین‌نامه در سال‌های اخیر (۱۳۸۴) انجام پذیرفته و در هیچ زمانی نقل و انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی اعتبار نداشته است.
۳ - در پاسخ به اینکه گفته شده «از نظر پلیس مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد» می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سند مالکیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌کند نیاز به تنظیم بنجاق در دفترخانه ندارد؟ طرح این معنا که چرا مردم باید به دو جا مراجعه کنند به نوعی سفسطه شبیه است؛ مانند اینکه گفته شود: چرا مردم باید هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند یا چرا برای دادخواهی، هم به وکیل مراجعه کنند و هم به قاضی و بعد هم نتیجه گرفته شود که بهتر است یکی را حذف کنیم.
۴ - به موجب تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین‌نامه قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، به راهنمایی و رانندگی اختیار داده شده بود که معاملات خارج از سیستم سازمان ثبت را با اخذ مالیات نقل و انتقال در سیستم خود وارد نماید. هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره ۱۸۵، ۱۸۶ و ۱۸۷ مورخ ۱۶/۵/۸۴ تبصره مذکور را ابطال نموده و تنظیم سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را ضروری و الزامی دانسته است.
۵ - وفق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است» لذا با توجه به این نکته که حیطه وظایف هر یک از مامورین رسمی را قانون تعیین می‌کند و یادآوری این موضوع بدیهی که مامور رسمی اداره ثبت احوال یا حتی دفتر اسناد رسمی به‌رغم همه صلاحیت‌های ذاتی‌شان حق صدور گذرنامه را ندارند، فلذا مامور رسمی نیروی انتظامی نیز حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو را که عقد بیع محسوب می‌شود، ندارد.
۶ - در سال‌های اخیر نیروی انتظامی برخی از وظایف خود مانند صدور گذرنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی عدم‌خلاف و غیره را برون‌سپاری نموده و دفاتر پلیس + ۱۰ را به منظور ارائه خدماتی که احتمالا موجب سرگردانی و اتلاف وقت مردم می‌شده تشکیل داده است. حال به نظر می‌رسد واگذاری انجام اموری که توسط بخش خصوصی قانونمند و موظف (وابسته به قوه‌قضائیه و زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در بهترین شرایط در حال انجام است به راهنمایی و رانندگی، خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. قابل‌ذکر است که طرح تعویض پلاک با جایگزین شدن پلاک اروپا در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کلا منسوخ گردیده و کشور ترکیه نیز از ماه مه ۲۰۰۹ به عنوان آخرین کشور مبادرت به تغییر نظام تعویض پلاک نمود و معلوم نیست اصرار مسوولان محترم راهنمایی و رانندگی به ادامه طرحی که توسط متولیان اصلی آن منتفی گردیده و در کشور ما نیز می‌تواند موجب اتلاف وقت و هزینه مردم جهت مراجعه به چند مرکز تعویض پلاک در مناطق دور افتاده یا حاشیه باشد، به چه علتی است؟
۷ - با نگاهی به آمار وکالت‌نامه‌های فروش خودرو طی سال‌های ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ ملاحظه می‌شود که تعداد وکالت‌های مذکور ۹ برابر شده و در واقع به نظر می‌رسد مردم به‌رغم پرداخت مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو ندارند و سند رسمی را ترجیح می‌دهند.
۸ - وفق ماده ۷۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، اسامی ممنوع‌المعامله‌ها و محجورین به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود و مراکز تعویض پلاک از نظر قانونی تکلیفی در این خصوص ندارند. در پایان، توجه سرهنگ اصغر محبی، رییس محترم اداره حقوقی راهور ناجا را به توافق‌نامه‌ای که در تاریخ ۱۳/۳/۸۸ به همراه سردار سرتیپ محمد رویانیان، فرمانده محترم وقت راهور ناجا با کانون سردفتران و دفتریاران امضا نموده‌اند (تصویب پیوست) جلب می‌نماید.
ارسال نظر