چالش‌های اقتصاد و سیاست در پاکستان سیل‌زده

مجید روئین پرویزی

می‌گویند اگر خسارات تسونامی سال ۲۰۰۴، زمین لرزه ۲۰۰۵ کشمیر و زلزله سهمگین ۲۰۱۰‌ هاییتی را بر روی هم بگذاریم، باز هم صدمات سیل اخیر پاکستان از آنها بیشتر است. حادثه اخیر همه پیش‌بینی‌های اقتصادی را برای این کشور زیر سوال برده است. اقتصادی که تا پیش از این هم با تروریسم، تورم بالا و فقر گسترده دست به گریبان بود.

بسیاری از خانواده‌های پاکستانی در پناهگاه‌های موقت ساکن شده‌اند. خیلی‌ها که گوشه جاده‌های گل و لای گرفته می‌خوابند، در مقابل بادهای تند و تابش سوزان خورشید سرپناهی جز چادر و لباس‌های شخصی خویش ندارند. پزشکان از همین حالا درباره گسترده شدن تب و اسهال خونی و عفونت‌های پوستی در میان سیل‌زدگان هشدار می‌دهند. بسیاری از زنان مجبور به وضع حمل در مدارس شده‌اند و هر وقت کمک‌های بشردوستانه که آن هم اغلب از منابع خصوصی است از راه می‌رسد غوغایی در میان جمعیت آواره به راه می‌افتد. نارضایتی عمومی از عملکرد دولت و شخص آصف‌علی زرداری روز به روز در حال افزایش است. می گویند این بدترین سیل در تاریخ پاکستان است و شمار خسارت دیدگان آن تا کنون به مرز بیست میلیون نفر رسیده است. طبق برآوردهای محلی ۶۵۰‌هزار خانه نابود شده، حدود پنج میلیون نفر بی‌خانمان شده یا مجبور به ترک محل زندگی‌شان شده‌اند. شمار کشته‌ها نیز حداقل به ۲۰۰۰ نفر رسیده است.

هفته گذشته رییس بانک جهانی، رابرت زولیک، اعلام کرد که خسارات سیل به محصولات کشاورزی به حدود ۱ میلیارد‌دلار رسیده است. با توجه به محافظه‌کاری پاکستانی‌ها در برآوردهایشان، این رقم احتمالا دو برابر میزان ذکر شده است. حدود ۱۷ میلیون جریب از اراضی کشاورزی زیر آب رفته است و بیش از ۱۰۰‌هزار راس از حیوانات دامی تلف شده‌اند. این ارقام در حالی گزارش شده است که حدود یک چهارم اقتصاد پاکستان و تقریبا نیمی از نیروی کار آن وابسته به بخش کشاورزی است.

اقتصاد پاکستان حتی پیش از این هم با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو بود. سال ۲۰۰۸ صندوق بین‌المللی پول برای اعطای بسته کمکی ۳/۱۱ میلیارد‌دلاری با دولت این کشور به توافق رسیده بود. پیش از سیل پاکستان برای عمل به الزامات اجرایی این بسته درگیری‌های بسیاری داشت. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است این سیل احتمالا موجب وارد شدن خسارات عمده به اقتصاد پاکستان خواهد شد، که آن هم به شکل کاهش چشمگیر تولید و کسری بودجه خود را ظاهر خواهد ساخت. سخنگوی صندوق بین‌المللی پول در گفت‌و‌گو با رویترز اعلام کرده: «در چنین شرایطی کمک جامعه جهانی اهمیت شایانی دارد». اما آنچه نگفته تاثیر این حوادث بر شرایط برنامه صندوق بین‌المللی پول در پاکستان است.

بخش عمومی اقتصاد پاکستان بیش از حد متورم است، پایه مالیاتی آن ضعیف و کوچک است و مشکل‌تر از پرداخت‌ها نیز در این کشور همواره از دغدغه‌های اصلی بوده. عبدول حافظ شیخ، وزیر مالی پاکستان به تایم گفته است: «برای ارزیابی تمام آثار این حادثه هنوز خیلی زود است، اما خسارت‌های آن سنگین بوده‌اند و هنوز هم در حال افزایش هستند. احتمالا رقم کل صدمات وارده به میلیاردها میلیارد‌دلار خواهد رسید.» تا‌کنون ۴۰ کشور در حدود ۴۹۵ میلیون‌دلار به پاکستان کمک کرده‌اند- که تنها بخش ناچیزی از کل منابع مورد نیاز است. وزیر خارجه پاکستان درباره قبول کمک ۵ میلیون‌دلاری هند دو دل است و سازمان ملل امیدوار است که بتواند ۳۲۵ میلیون‌دلار دیگر برای کمک به این کشور پول جمع کند. پاکستان با گرفتن یک وام ۹۰۰ میلیون‌دلاری از بانک جهانی و پذیرش کمک اضطراری ۲میلیارد‌دلاری بانک توسعه آسیایی، بر کوه عظیم بدهی‌هایش که هم اکنون بالغ بر ۵۵ میلیارد‌دلار شده‌اند، افزوده است. اقتصاددان‌ها درباره توان بازپرداخت این وام‌ها بسیار بدبین اند، اما با توجه به نیازهای کشور به نظر، قبول آنها اجتناب ناپذیر می‌رسیده است. این قرض‌گیری‌های سنگین، با وجودی که بدون بهره هستند، می‌توانند بحران بدهی‌های پاکستان را تشدید کنند. صندوق بین‌المللی پول حتی پیش‌بینی کرده است که حجم بدهی‌های این کشور تا ۲۰۱۵ به ۷۴ میلیارد‌دلار برسد.

بازار سهام نیز از تبعات سیل مصون نمانده است. شاخص ۱۰۰ سهم برتر کراچی در همان روزهای ابتدایی ۲.۸‌درصد سقوط کرد. هدف بودجه برای رشد اقتصادی امسال ۴‌درصد بوده که حوادث اخیر می‌تواند حداقل نیم‌درصد از آن را بکاهد. تورم هم متعاقب از بین رفتن محصولات کشاورزی و قرض‌گیری‌های فراوان دولت، رو به افزایش است. محصولاتی مانند گندم، پنبه، برنج و نیشکر، که در این حادثه بخش عمده آنها نابود شده تقریبا ۷‌درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان را تشکیل می‌دهند.

بانک مرکزی پاکستان اعلام کرده است که با وجود هدف ۵/۹‌درصدی دولت، تورم ممکن است طی ۱۱ ماه آینده به بیش از ۱۲‌درصد برسد. افزایش تورم ممکن است در نهایت موجب افزایش ۱‌درصدی نرخ‌های بهره تا جولای آینده بشود، که به نوبه خود زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های کسب‌و‌کار و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

کارشناسان همچنین معتقدند که شکاف کسری مالی - اختلاف بین آنچه که دولت خرج می‌کند و آنچه که از محل مالیات عایدی دارد - بزرگ‌تر خواهد شد و حتی از برآورد بانک مرکزی که آن را ۶‌درصد GDP تخمین زده است نیز بالاتر خواهد رفت. نباید فراموش کرد که یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به پاکستان حفظ این نسبت زیر سقف ۴‌درصد بوده است.

پیامدهای اقتصادی این سیل احتمالا در ماه‌های آینده با شدت بیشتری احساس خواهد شد. نه تنها منبع درآمد بسیاری از مردم از میان رفته است، بلکه همچنین تا زمان بازسازی زیرساخت‌ها افزایش چشمگیر قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. حافظ شیخ در همین زمینه اشاره می‌کند: «زیرساخت‌های بسیاری تخریب شده‌اند. در شمال غربی کشور هیچ پلی سالم نمانده است. ضمن آنکه ما قصد داشتیم صادرات گندم را افزایش بدهیم. با توجه به آنکه روسیه قیمت گندم صادراتی خود را افزایش داده بود، این یک فرصت خیلی خوب برای ما به حساب می‌آمد. اما حالا نمی توانیم صادرات داشته باشیم، چون مردم خودمان گرسنه هستند.»

در کنار این چالش‌ها، البته حافظ شیخ امیدواری‌هایی هم دارد: «این تراژدی شاید فرصتی برای ما باشد تا بتوانیم تصمیم‌های دشوارمان را همین حالا بگیریم. مثلا می‌توانیم مالیات بر فروش را گسترش دهیم، از کسانی که از سیل خسارت ندیده‌اند مالیات بیشتری بگیریم، از صندوق بین‌المللی پول درخواست فرصت بکنیم و از جامعه جهانی نیز بخواهیم که از ما بیشتر حمایت کنند. بازسازی‌ها می‌تواند به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و بخش‌هایی که به این بازسازی‌ها وابسته‌اند با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد. چاه‌های آب نیز برای کشاورزی آب بیشتری خواهند داشت و زمین‌ها در برخی مناطق حاصلخیز‌تر خواهند شد.»

جدا از پیامدهای اقتصادی و خسارات مادی وارد آمده، این سیل بدون تبعات سیاسی هم نخواهد بود. احزاب رقیب از این فرصت برای افزایش انتقادات خود از دولت استفاده کرده‌اند. بویژه بر نقش کمرنگ آصف علی زرداری متمرکز شده‌اند که از دست تقدیر در زمان وقوع سیل در حال پرواز به فرانسه بود. تظاهرات و اعتراض‌های جسته و گریخته شکل گرفته‌اند، اما هیچ کدام به راهپیمایی‌های عظیم علیه دولت نینجامیده‌اند. برای زرداری و یارانش این سیل می‌تواند ضربه دیگری باشد بر پایه‌های محبوبیت سیاسی‌شان. البته این سیل اخیر همچنین می‌تواند پیام آور ثبات سیاسی در پاکستان باشد. این واقعیت که تمامی چهار ایالت به نوعی از این حادثه آسیب دیده‌اند می‌تواند زمینه‌ای برای همبستگی بیشتر باشد. با وجود تمام نیش‌هایی که رقبا به زرداری زده‌اند، به نظر نمی رسد که بتوانند او را از قدرت کنار بکشند. حتی سران احزاب رقیب هم تاکید می‌کنند که همبستگی سیاسی در این شرایط بحرانی اجباری است و لااقل برای شش ماه آینده باید در این کشور آتش بس سیاسی اعلام شود.

شاه محمود قورشی، وزیر امور خارجه پاکستان، جمع بندی خوبی از این موضوع ارائه می‌کند: «اگر وضعیت اقتصادی بدتر شود، اگر فقر افزایش بیابد، اگر کمبود غذا فراگیر شود، بی‌شک ثبات سیاسی ما را خدشه‌دار خواهد کرد. اگر نتوانیم به آسیب دیدگان رسیدگی کنیم، آن وقت یعنی خلائی ایجاد کرده‌ایم که به گروهک‌های متخاصم اجازه خودنمایی می‌دهد. ارتشی که پیش از این برای مقابله با ستیزه‌جویان به حالت آماده باش درآمده بود برای وضعیت کنونی تقویت شده است، اما بی‌شک چالش‌ها هم افزایش یافته‌اند.» بسیاری می‌ترسند که سیل تحرکات پیشین ارتش پاکستان را برای مقابله با تروریسم نقش بر آب کند و دست طالبان برای اقداماتش بازتر شود. با این حال باید دید که آینده چه حوادث دیگری برای پاکستان در چنته خود نگاه داشته است. آیا تلاش‌ها برای بازسازی به سرعت پیش خواهند رفت و ارتش می‌تواند آمادگی لازم خود را باز یابد، یا اینکه باید به انتظار نارضایتی‌های بیشتر مردم و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور بنشینیم.