معاون ستاد دیه کشور از آزادی تمامی زندانیان دیه تا ماه آینده خبر داد و افزود: سه هزار زندانی دیه در کشور وجود دارد که دو هزار نفر آنها تاکنون آزاد شده و بقیه نیز پس از پایان ماه مبارک رمضان آزاد می‌شوند. محمد علی ساری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: زندانیان چک و مهریه در کشور هر کدام سه و ۶ هزار نفر هستند که با احتساب زندانیان دیه تعدادشان به ۱۱ هزار و ۲۰۰ زندانی می‌رسد. ساری اولویت اول ستاد دیه را زندانیان دیه عنوان و تصریح کرد: دیه تنها موردی است که هیچ نیت و قصد قبلی در آن وجود ندارد، ولی در صدور چک یا مهریه فرد با اطلاع قبلی پرداخت مهریه را تعهد می‌کند و می‌داند که عندالمطالبه است و فردا اگر نتواند پرداخت کند به زندان می‌افتد، به این ترتیب اولویت اول ستاد، دیه بوده و درصددیم در زمینه چک و مهریه نیز تعدادی از زندانیان را آزاد کنیم. وی افزود: فردی که می‌خواهد مهریه را تعهد کند ابتدا باید فکر کند و جامعه نیز به او آگاهی بدهد. معاون ستاد دیه کشور قانون بیمه اجباری را سبب کاهش بسیار زیاد زندانیان دیه عنوان کرد و گفت: این قانون به گونه‌ای پیش بینی شده است که اولا تعدد دیات را شامل می‌شود و اگر در یک تصادف چهار - پنج نفر هم کشته شوند این قانون آن را پوشش می‌دهد. ساری یادآور شد: تسهیلات زیادی در این قانون وجود دارد که یکی از آنها بیمه نامه است و باید به عنوان وثیقه مورد قبول قاضی قرار گیرد؛ بنابراین نیازی به آوردن وثیقه ملکی از جانب شخص نبوده و همان بیمه نامه به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد و فرد می‌تواند آزاد شود. معاون ستاد دیه کشور افزود: با تدوین بخشنامه‌ای جدید، آیین‌نامه پرداخت وام قرض‌الحسنه به زندانیان جرائم غیرعمد ابلاغ شد و با ابلاغ این آیین‌نامه آن دسته از زندانیان جرائم غیرعمدی که واجد دریافت وام شناخته شوند، می‌توانند با استفاده از مزایای وام قرض‌الحسنه در اقساط بلند مدت، دیون خود را پرداخت کنند.