سخنگوی فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اعتراض فعالان حقوق زن به لایحه حمایت از خانواده گفت: ما نباید آنچه را که مجامع بین‌المللی می‌خواهند، بگوییم؛ زیرا بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. لاله افتخاری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد پیش‌بینی برخی معترضان لایحه خانواده مبنی بر حذف ۱۰ شرط ازدواج مجدد توسط شورای نگهبان گفت: در شرع مقدس شروطی برای ازدواج مجدد مردان نیامده و به طور قطع نمایندگان متعهد و مسلمان مجلس که بسیاری از آنها از علما و آگاه به دین هستند، این شروط را قبل از اینکه لایحه به شورای نگهبان ارسال شود، حذف می‌کنند.

بر اساس این گزارش، در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده ارسالی توسط دولت دو شرط تمکن مالی و رعایت عدالت برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شده بود؛ ولی در لایحه تغییر یافته در کمیسیون قضایی مجلس آمده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

اما لاله افتخاری در مورد اعتراض فعالان حقوق زنان به الزامی‌نبودن رضایت همسر و هم عرض بودن این شرط با سایر شروط گفت: در شرع مقدس هم الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. اگر عده ای با این لایحه مخالفت می‌کنند، از سوی دیگر، علما نیز با الزامی‌ کردن رضایت همسر مخالفت خواهند کرد و شورای نگهبان نیز این مساله را رد می‌کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نباید آنچه را که مجامع بین‌المللی در نظر می‌گیرند، بگوییم. باید ببینیم حکم خدا و شرع مقدس چیست و بر اساس آنچه که به صلاح است، عمل کنیم.

وی در مورد رویکرد فراکسیون زنان مجلس به تغییرات لایحه حمایت از خانواده گفت: زنان فراکسیون زنان نظراتشان را در روز رای گیری بندهای لایحه عنوان می‌کنند؛ ولی اکثریت آنان با این لایحه موافقند. ضرورت در جامعه ایجاد می‌کند که این لایحه تصویب شود؛ چرا که خلأ در جامعه وجود دارد و قوانین ما مربوط به چند دهه قبل و پیش از انقلاب است و در رسیدگی به دعاوی خانوادگی نیز مشکلات بسیار زیادی وجود دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: ممکن است برخی افراد ندانسته مسائلی را تحت تاثیر برخی القائات مطرح کنند؛ ولی ما با واقعیت‌ها روبه رو هستیم و هم اکنون نیز ما پاسخگوی مردم هستیم نه آنها. مردم از ما انتظار دارند و در مراجعاتی که به ما برای طرح مشکلات و مسائلشان می‌کنند، می‌بینیم که زنان با این لایحه موافق هستند؛ ولی باید برخی اصلاحات در آن انجام شود.