دولت رفاه خلاف اخلاق و قانون است
ترقی دولت و زوال اخلاق
مترجم: محسن رنجبر
بحران مالی اخیر، قدرت دولت را بالا برده است. میلیون‌ها آمریکایی در قالب پیوستن به احزاب آزادی خواه، دلسردی خود را از ارتقای نقش دولت و افول جایگاه اخلاق ابراز می‌کنند.
جیمز دورن
مترجم: محسن رنجبر
بحران مالی اخیر، قدرت دولت را بالا برده است. میلیون‌ها آمریکایی در قالب پیوستن به احزاب آزادی خواه، دلسردی خود را از ارتقای نقش دولت و افول جایگاه اخلاق ابراز می‌کنند. این بحران، به شکلی نا‌عادلانه به تصویر لیبرالیسم بازار آسیب رسانده است. از این رو باید به بررسی دوباره و بیان صریح اصول جامعه آزاد بپردازیم و خطری را که این ترقی‌خواهی جدید برای آزادی به بار می‌آورد، درک کنیم.
از زمان ارائه اولیه این مقاله در موسسه تاریخ شوتوکوا در سال ۱۹۹۵، اندازه و دامنه فعالیت دولت فدرال آمریکا بزرگ‌تر شده است. امروزه هزینه‌های کنگره مبلغی در حدود ۴ تریلیون دلار را شامل می‌شود، سهم دولت فدرال در تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد افزایش یافته و دیون دولت به رقمی بیش از ۱۲ تریلیون دلار رسیده است. دولت آمریکا بنگاه‌های مالی، بیمه‌ای و خودروسازی را با مشوق‌های پولی نجات داده است و در عین حال، کنترل بازار وام‌های رهنی را نیز در اختیار دارد. از سوی دیگر، مردم این کشور در زمینه مراقبت‌های بهداشتی، حقوق بازنشستگی و آینده خود، بیش از هر زمان دیگری به دولت وابسته شده‌اند.
سیاستمداران با به کارگیری پول افراد دیگر و دادن وعده ناهار مجانی، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. رشد دولت موجب ورود سیاست به ابعاد مختلف زندگی افراد شده و ساختار اخلاقی جامعه را تضعیف کرده است. دخالت‌های دولت - در اقتصاد و جامعه - بازده عمل سیاسی را بالا برده و دامنه عمل خصوصی را محدود کرده است. مردم به دولت وابسته‌تر شده‌اند و آزادی را به پای معنایی غلط از امنیت فدا کرده‌اند. البته نمی‌توان دولت را در تمام مشکلات جامعه مقصر دانست، اما هیچ تردیدی نیست که قوانین اقتصادی و اجتماعی، به ویژه از میانه دهه ۱۹۶۰ به این‌سو، تاثیری منفی بر مسوولیت‌پذیری فردی نهاده‌اند. افراد با وابسته شدن به دولت، تکیه‌گاه اخلاقی خود را از دست می‌دهند. یارانه‌ها، طرح‌های نجات و دیگر کارهای «دولت حامی»، باعث اجتماعی‌‌شدن ریسک می‌شوند و از میزان پاسخ‌گویی افراد می‌کاهند. وقتی که دولت، محرک‌های رفتار اخلاقی را تضعیف می‌کند و تمایز میان درست و غلط را از بین می‌برد، جهت‌یاب اخلاقی درون انسان‌ها که معمولا رفتار آنها را هدایت می‌کند، از کار می‌افتد.
افزایش مخارج دولت، راه‌‌حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی ما نیست. از سوی دیگر، کاری که باید انجام دهیم، این نیست که دولت را به کلی دگرگون کنیم یا به سیاست معنا ببخشیم، بلکه باید دولت را محدود کنیم و حیاتی دوباره به جامعه مدنی ببخشیم. مداخله دولت تنها بر وخامت اوضاع خواهد افزود.
اگر می‌خواهیم امور نامطلوب را از بین ببریم، نباید این کار را با پرداخت به فقرا، ممانعت از آزادی‌های آموزشی، محدود ساختن بازار‌ها، بی انگیزه کردن مردم نسبت به صرفه‌جویی و ارسال این پیام که کارکرد اصلی دولت مراقبت از ما است، انجام دهیم. راه از بین بردن امور نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، از مسیر خاتمه بخشیدن به مهندسی اجتماعی و تمام انواع برنامه‌های رفاهی، توسعه بازار‌های آزاد و بازگشت به میراث اخلاقی جامعه می‌گذرد.
در آغاز سده بیستم، هیچ گونه دولت رفاهی به معنایی که امروز می‌شناسیم، وجود نداشت. سازمان‌های خیریه و مذهبی گسترش پیدا کرده بودند. کل مخارج دولت کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود و دولت فدرال، اختیارات محدودی داشت.
درست است که مهاجرین با فقر مادی دست و پنجه نرم می‌کردند، اما زندگی فلاکت‌باری نداشتند. زندگی روزمره نظم اخلاقی خاصی داشت که در خانه ریشه می‌گرفت و به جامعه بیرون از آن گسترش پیدا می‌کرد. مهاجرین لهستانی بالتیمور، نمونه‌ای خوب در این باره هستند. آنها نیز مانند سایر مهاجرین به آمریکا، زمانی که به این کشور رسیدند، عملا چیزی نداشتند مگر میل به کار سخت و علاقه به زندگی در جامعه‌ای آزاد. ویژگی آزادی و مسوولیت‌پذیری آنها در گزارشی مربوط به سال ۱۹۰۷ به وضوح دیده می‌شود. این گزارش، جامعه مهاجرین لهستانی در محله فلز‌پوینت (Fells Point) را این گونه توصیف می‌کند:
در بازدیدی که عصر یک روز شنبه از پنج آپارتمان در خانه‌ای در خیابان تیمز انجام دادم، دیدم که کف این خانه‌ها از سفیدی برق می‌زند و وسایل آشپزخانه‌شان از تمیزی می‌درخشد، ظرف‌هایشان به دقت در قفسه‌های آشپز‌خانه چیده شده بودند و برق می‌زدند، لباس‌های تمیز برای یکشنبه آماده شده بود و همه به دنبال آن بودند که برای مراسم روز سبت [روز تعطیل مذهبی که برای بیشتر مسیحیان، یکشنبه، برای یهودیان و عده‌ای از مسیحیان شنبه و برای مسلمانان جمعه است] آماده شوند. اینها همه از رعایت استانداردهای زندگی در میان این مهاجرین حکایت داشت. با این وجود، بر پایه همین گزارش، خانه‌های لهستانی‌ها به طور متوسط «یک آپارتمان شلوغ با یک یا دو اتاق بود که شش یا هشت نفر در آن زندگی می‌کردند و دو طبقه بالاتر از منبع تامین آب مشترک قرار داشت.» هر چند دستمزد‌های اندکی به این آمریکایی‌های لهستانی‌تبار پرداخت می‌شد، اما آن گونه که لیندا شوپس در کتاب بالتیمور خاطر نشان ساخته است، آنها منابع خود را پس‌انداز می‌کردند و روی هم می‌انباشتند تا با تاسیس انجمن‌های وام‌دهی و ساخت‌و‌ساز به یکدیگر کمک کنند. بدین دلیل، در سال ۱۹۲۹، ۶۰ درصد از این خانواده‌های لهستانی - بدون هیچ گونه کمکی از سوی دولت - صاحب خانه شده بودند.
وابسته، نه مستقل
امروزه بعد از خرج میلیارد‌ها دلار در برنامه‌های ضد فقر از میانه دهه ۱۹۶۰ به این سو، بالتیمور و دیگر شهر‌های آمریکا برای بقا می‌جنگند. استقلال و اتکا به خود، جای خود را به وابستگی و کاهش احترام به فرد و مالکیت داده است. خانه‌های عمومی پر از جرم و جنایت و مدارس دولتی تقریبا وحشت‌انگیز، خطرناک و غیر‌اخلاقی - که دانش‌آموزان در آنها بیشتر از آن که درباره فضایل و خصلت‌های نیکو یاد بگیرند، بقا را آموزش می‌بینند - چشم‌انداز شهر‌ها را آشفته کرده‌اند. بدتر از همه اینکه شیوه بقا در این شهر‌ها قبول مسوولیت زندگی خود و خانواده از سوی افراد نیست - که دولت آن را از طریق مجوز‌های شغلی، حداقل دستمزد و دیگر موانع موجود در برابر خود‌یاری بسیار سخت‌تر کرده است- بلکه شیوه بقا، رای به سیاستمدارانی است که قدرت حفظ پرداخت‌های رفاهی را داشته باشند.
حال که مردم هر روزه با شلیک گلوله به قتل می‌رسند و تولد فرزندان نا‌مشروع به پدیده‌ای رایج بدل شده است، رفتار غیرکارآمد و نادرست، تقریبا عادی به نظر می‌رسد. (جانشین کردن برنامه کمک به خانواده‌های دارای کودکان تحت تکفل با برنامه کمک موقت به خانواده‌های نیازمند در نتیجه اصلاحات رفاهی دوره کلینتون، اعترافی بود که هر دو حزب آمریکا به نامناسب بودن محرک‌های موجود در برنامه اول (AFDC) کردند). علاوه بر تنزل اخلاقی که در بالتیمور به وقوع پیوسته است، نرخ‌های بالای مالیاتی و تند‌روی‌های نظارتی نیز بنگاه‌ها و مالیات‌دهندگان را از این شهر بیرون رانده‌اند و از سرعت توسعه اقتصادی آن کاسته‌اند. این تصویری زیبا برای یک شهر نیست.
در مجموع، رشد دولت و ارتقای «جامعه انتقالی» باعث تضعیف اخلاق شغلی شده است و وابستگی را به جای آزادی و مسوولیت‌پذیری نشانده است. در این فرآیند، فضائل نیکو و جامعه مدنی نیز همانند رشد اقتصادی آسیب دیده‌اند. بنیانگذاران آمریکا به این نکته واقف بودند که سرشت دولت، زور است و به دنبال آن بودند که استفاده از آن را برای حفاظت از زندگی، آزادی و مالکیت محدود کنند. بازار‌ها، چه رسمی و چه غیررسمی، می‌توانستند برای ایجاد رفاه اقتصادی و هماهنگی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند.
ارتباط میان فرد و دولت در جوامع آزاد، ارتباطی ساده است. توماس جفرسون این رابطه را به خوبی توصیف کرده است: «انسان برای دولت آفریده نشده، بلکه دولت برای انسان ساخته شده است، و اعمال قدرت منصفانه تنها از رضایت افراد تحت حاکمیت آن قدرت به دست می‌آید.» این که پایه‌گذاران آمریکا هیچ گاه اصول خود را به طور کامل تحقق نبخشیدند، نباید توجه ما را از اهمیت این اصول برای جوامع آزاد و مراقبت از منزلت تمام افراد منحرف سازد.
از نقطه نظر لیبرال‌کلاسیک، کارکرد‌های اصلی دولت عبارتند از: تضمین «مواهب آزادی» و «استقرار عدالت»، نه از طریق جهت دادن به این گونه وضعیت‌ها، بلکه با تعیین استاندارد‌هایی حداقلی برای رفتار عادلانه و آزاد گذاشتن افراد برای پیگیری ارزش‌های خود در چارچوب قانون. جفرسون می‌نویسد که «دولت خوب»، دولتی است که «انسان‌ها را از آسیب رساندن به یکدیگر باز دارد»، «آنها را برای سامان بخشیدن به فعالیت‌های خود در جست‌وجوی بهروزی آزاد بگذارد»، و «نانی را که کارگر به دست آورده است، از دهان او نگیرد.»
فلسفه جفرسون در باب دولت خوب به طرزی گسترده در آمریکای قرن نوزدهم طرفدار داشت. در حقیقت، دموکراسی جفرسونی در چیزی که جان اوسالیوان، سردبیر United States Magazine and Democratic Review «اصل اختیار» یا «اصل آزادی» می‌نامید، تجسم یافت. او در ۱۸۳۷ نوشت: «بهترین دولت، دولتی است که کمتر از همه فرمانروایی کند ... [دولت] باید به اجرای عدالت برای حفاظت از حقوق طبیعی برابر شهروندان و صیانت از نظم اجتماعی محدود باشد. در تمامی جنبه‌های دیگر، اصل اختیار [یا] اصل آزادی ... قانون طلایی را در اختیار ما قرار می‌دهد.»
در خلال قرن نوزدهم، اکثر آمریکایی‌ها بدیهی می‌دانستند که دولت فدرال هیچ قدرتی در انطباق با قانون اساسی برای ورود به فعالیت‌های نوع‌دوستانه عمومی (یا وضع قانون برای پرداخت‌های انتقالی اجباری جهت کمک به برخی افراد به بهای ضرر عده‌ای دیگر) ندارد. عموما این درک وجود داشت که اختیارات دولت فدرال، تفویض‌شده، مشخص و لذا محدود هستند و دولت رفاه، هیچ اختیار و قدرت آشکاری ندارد. بنابراین نقش دولت از دیدگاه لیبرال‌کلاسیک یا لیبرال مبتنی بر بازار، نه «خیر رساندن به مالیات‌دهندگان»، بلکه «پیشگیری از آسیب رسیدن» به آنها است.
بند مربوط به رفاه عمومی در قانون اساسی آمریکا را نمی‌توان برای توجیه دولت رفاه مورد استفاده قرار داد. تنها چیزی که این بند بیان می‌کند، آن است که دولت فدرال باید از اختیارات مشخص خود برای «ارتقای رفاه عمومی» استفاده کند، نه اینکه آنها را برای حمایت از گروه‌های دارای منافع خاص به کار گیرد. هیچ گاه هدف این نبوده است که این بند به دعوتی علنی برای توسعه دولت به‌اندازه‌ای فراتر از نقش اصلی خود به عنوان نگهبان شب تبدیل شود. با این همه «ترقی‌خواهانی» که در پی استفاده از دولت برای انجام کارهای نیک (با استفاده از پول دیگران) بودند، دیدگاه معطوف به دولت محدود را کنار زدند و بر آن پیشی گرفتند. «خیریه‌های دولتی» به تدریج به پدیده‌ای عادی تبدیل شدند. با این وجود، پرداخت‌های انتقالی دولت بر خلاف خیریه‌های خصوصی، همواره با اجبار یا تهدید به استفاده از زور همراه هستند. انجام کار خیر با استفاده از پول دیگران و بدون موافقت آنها، نه یک فضیلت، که یک رذیلت است.
تغییر بینش تنظیم‌کنندگان قوانین در قبال قانون اساسی در عصر تجدد‌طلبی آغاز شد، با قانون نیو‌دیل (New Deal) [مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی تصویب شده توسط کنگره آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری روزولت در واکنش به رکود بزرگ] شتاب گرفت و با برنامه جامعه بزرگ برای حذف فقر (که امتیازات جدیدی را به وجود آورد و حقوق رفاهی را تقدس بخشید) ناگهان گسترش یافت. امروزه بیش از نصف بودجه دولت فدرال روی این قبیل حقوق صرف می‌شود که بزرگترین آنها عبارتند از: تامین اجتماعی و دو برنامه Medicare و Medicaid [دو مورد از برنامه‌های بیمه اجتماعی و بهداشتی دولت آمریکا]. قانون تازه تصویب‌شده بیمه سلامتی بر آتش دولت رفاه دامن خواهد زد. دیون ۱۰۰ تریلیون دلاری مربوط به برنامه‌های تامین اجتماعی و طرح بهداشتی که تامین مالی نشده‌اند، بار سنگینی را بر دوش نسل‌های آتی خواهند گذاشت.
آزادی از مسوولیت
در طول فرآیند گذار از دولت محدود به دولت رفاه، آزادی به معنای آزادی از مسوولیت تعبیر شده است. با این حال این تعبیر از آزادی، نه آزادی واقعی، بلکه نوعی استبداد است که آشوب‌های اخلاقی و اجتماعی را در پی خواهد آورد.
رویکرد لیبرال‌های جدید به دولت بر درکی مخدوش از حقوق و عدالت - که در تضاد با اصل آزادی موجود در قانون اساسی قرار دارد - استوار است. حقوق یا امتیازات رفاهی، «حقوقی ناقص» یا شبه‌حق‌هایی هستند که آنها را تنها می‌توان با تخطی از آنچه دانشمندان علم حقوق، «حق کامل» یا مالکیت خصوصی می‌نامند، عملی کرد. حقوق معطوف به برنامه‌های رفاهی - چه بن غذا یا مسکن عمومی باشند و چه یارانه‌های تجاری یا مراقبت‌های بهداشتی - تعهدی حقوقی را برای کمک به دیگران به وجود می‌آورند. در مقابل، حق مالکیت به معنای [جان] لاکی آن، صرفا افراد را به اجتناب از تصاحب آن چه متعلق به آنها نیست، بر حذر می‌دارد. از نقطه نظر لیبرال مدرن، واژه عدالت به «عدالت اجتماعی (یا توزیعی)» اشاره دارد؛ اصطلاحی آشفته که همان طور که‌هایک به درستی در سرشت آزادی و دیگر نوشته‌های خود اشاره می‌کند، در صورتی که به هدف سیاست‌های عمومی تبدیل شود، سوء‌استفاده‌های بسیاری از آن به عمل خواهد آمد. مفهوم «عدالت اجتماعی» در مقام هنجاری برای عمل، به عدم اطمینان و رقابت برای بهره‌مندی از حمایت‌های دولت منجر خواهد شد. نتیجه این امر، فساد و بزرگ‌تر شدن دولت خواهد بود. هزینه پیگیری عدالت اجتماعی، خسران آزادی است. دولت «لیبرال» مدرن، در عوض ایجاد اطمینان از طریق محدود‌سازی دامنه فعالیت‌های خود به اسم حاکمیت عادلانه قانون، باعث ایجاد ناسازگاری و اختلاف شده است. در حقیقت اگر نقش دولت، انجام کار خیر با استفاده از پول دیگران باشد، هیچ پایانی بر شرارت‌هایی که دولت می‌تواند به بار آورد، متصور نخواهد بود.
به نظر می‌آید که بسیاری از آمریکایی‌ها دیگر به یاد ندارند که نقش دولت، نه القای ارزش‌ها، بلکه حفاظت از حقوق سازگار با جامعه آزاد و افراد مسوول است. همه حق دارند که به دنبال شادی باشند، اما هیچ کس حق ندارد که این کار را با محروم کردن دیگران از آزادی و مالکیت خویش انجام دهد.
اگر دموکراسی بیش از این خود را بگستراند، تقاضا برای انجام فعالیت‌های عمومی هیچ پایانی نخواهد داشت و قدرت دولت، افزایش پیدا خواهد کرد. بنیانگذاران آمریکا به دنبال ایجاد حکومت جمهوری با دولتی محدود بودند، و برقراری دموکراسی نامحدودی را که «برندگان» در آن بتوانند اراده و دیدگاه خود درباره جامعه مطلوب را بر تمام افراد دیگر تحمیل کنند، در سر نداشتند. در چنین نظامی، سیاست به مبارزه همه علیه همه یا چیزی شبیه به جنگل هابزی تبدیل می‌شود و با افزایش مالیات‌ها، رشد شدید کسری بودجه و کاهش سرعت رشد اقتصادی، تقریبا همه به طور خالص ضرر خواهند کرد.
ورشکسته از هر جهت
اغلب رای‌دهندگان می‌پذیرند که دولت رفاه، ناکارآمد است و انگیزه‌ای ذاتی برای تداوم فقر دارد. همگان می‌پذیرند که وقتی دولت قول می‌دهد چیزی را بدون هیچ هزینه‌ای تامین کند، تقاضا زیاد‌تر خواهد شد و دولت رفاه رشد خواهد کرد. این دقیقا همان اتفاقی است که در رابطه با مخارج مراقبت‌های بهداشتی در برنامه‌های تامین اجتماعی و طرح‌های بهداشتی سابق رخ داده است و این همان اتفاقی است که در برنامه مراقبت‌های بهداشتی اوباما رخ خواهد داد. با وجود تمام مبالغ صرف شده برای مبارزه با فقر از سال ۱۹۶۵ به این سو، نرخ رسمی فقر تقریبا در رقمی نزدیک به ۱۴ درصد ثابت مانده است. اتلاف دولتی تنها بخشی از مشکل است، دولت رفاه به لحاظ ذهنی، اخلاقی و قانونی نیز ورشکسته است.
دولت رفاه، ورشکسته ذهنی است: دولت رفاه به این دلیل از نظر ذهنی ورشکسته است که روش عملی برای کاهش فقر، افزایش دامنه مبادلات مبتنی بر بازار است، نه گسترش محدوده برنامه‌های رفاهی. بهترین راه برای کمک به فقرا، نه بازتوزیع درآمد، بلکه ایجاد رشد اقتصادی و حذف موانع موجود در برابر خود‌یاری و کمک‌های متقابل است. کاهش میزان فقر، پیش از برنامه مبارزه با فقر که رشد اقتصادی بالاتر بود، بهتر پیش می‌رفت.
شکست کمونیسم نشان می‌دهد که هر نوع تضعیف حقوق مالکیت، بازار‌ها را سست کرده و از تعداد گزینه‌های موجود می‌کاهد، در نتیجه، رفاه فردی کاهش پیدا می‌کند. دولت رفاه، حقوق مالکیت خصوصی را تضعیف کرده و بافت اجتماعی را سست کرده است. اگر مردم برای تامین درآمد بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی، تضمین وام‌های رهنی و انواع حمایت‌های مالی تجاری چشم انتظار کمک دولت باشند، ابتکار خصوصی جای خود را به تفکر جمع‌گرایانه می‌دهد. تصمیمات اقتصادی تحت تاثیر سیاست قرار می‌گیرند و میزان اتکای افراد بر دولت، بیشتر و بیشتر می‌شود.
دولت رفاه ورشکسته اخلاقی است: دولت رفاه علاوه بر اینکه ناکارآمد و به لحاظ ذهنی ورشکسته است، از نظر اخلاقی نیز اعتباری ندارد. افراد در جامعه آزاد در قبال آنچه در مالکیت خود دارند، ذی‌حق هستند و حقی نسبت به آنچه متعلق به آنها نیست، ندارند. با این حال، سیاستمداران و گروه‌های حامی آنها با تظاهر به اخلاق، حقوقی را بی هیچ پایه و اساسی به وجود آورده‌اند. امروزه حقوق مرتبط با آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن، حداقل دستمزد و «ضروریات» دیگر، واجب‌الاحترام و به نوعی مقدس تلقی می‌شوند. سیاستمداران به کشیش‌های اعظم آیین جدید دولتی حقوق رفاهی و «ولی‌نعمتان» خود‌خوانده بشریت تبدیل شده‌اند. اگر مشکلی - هر مشکلی - وجود داشته باشد، کنگره برای حل آن پیش‌قدم می‌شود، حال چه قانون اساسی اختیار این کار را به آن داده باشد و چه نه.
حقیقت آن است که «امپراتور هیچ لباسی بر تن ندارد.» سیاستمدار‌ها وانمود به نیکوکاری می‌کنند، اما آن را نه از طریق توافق، بلکه از طریق اجبار انجام می‌دهند. آنها لباس اخلاق خود را به تن می‌کنند، اما واقعا هیچ چیزی به تن ندارند. نیکخواهی دولت، در واقع، به نوعی دزدی است. نیکوکاری عمومی، نیکوکاری اجباری است، یا به قول فردریک باستیه، لیبرال بزرگ فرانسوی، «غارت قانونی» است.
دولت رفاه ورشکسته قانونی است: دولت رفاه از لحاظ تطابق با قانون اساسی نیز ورشکسته است و هیچ بنیانی در سرشت آزادی از دید نویسندگان قانون اساسی آمریکا ندارد. کنگره، دادگاه‌ها و روسای جمهور این کشور با تغییر نقش دولت از ایفای سهمی محدود در حمایت از افراد و حمایت از مالکیت به نقشی نامحدود در دستیابی به «عدالت اجتماعی»، سوگند خود برای حفاظت از قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند.
در این زمینه، دیوی کراکت که در ۱۸۲۷ به عضویت در سنای آمریکا برگزیده شد، خطاب به همکاران خود می‌گوید: «ما به عنوان فرد حق داریم که هر مقدار از پول خود را که تمایل داریم، جهت انجام کارهای خیریه به دیگران ببخشیم، اما در مقام اعضای کنگره هیچ حقی برای تصرف یک دلار از بودجه عمومی برای این امور نداریم.»
نظر‌سنجی‌ها نشان می‌دهند که اغلب مردم آمریکا به دولت بی‌اعتماد هستند و تعداد جوانانی که در این کشور به وجود بشقاب پرنده باور دارند، بیشتر از تعداد کسانی است که نسبت به آینده برنامه تامین اجتماعی مطمئن هستند. این گرایشات در میان مردم آمریکا نشانگر افزایش شک و تردید آنها نسبت به دولت رفاه مدرن است. اما برای محافظت از آزادی چه می‌توان کرد؟
چه می‌توان کرد؟
پیش از هر چیز باید از ورشکستگی ذهنی، قانونی و اخلاقی دولت رفاه پرده برداریم. می‌بایست شیوه تفکری را که تا به حال درباره دولت داشته‌ایم، کنار بگذاریم و روحیه آزادی و مسوولیت‌پذیری را دوباره زنده کنیم. در این صورت، فرآیند سیاسی برای پس راندن دولت رفاه آماده خواهد شد.
هر چند آمریکایی‌ها به دولت رفاه عادت کرده‌اند، اما نابودی آن، بافت اخلاقی این کشور را تقویت خواهد کرد و دوباره جان تازه‌ای به جامعه مدنی خواهد بخشید. باید به وجود دولت سر‌بار خاتمه دهیم؛ نه به این خاطر که خواهان آسیب رساندن به فقرا هستیم، بلکه به این دلیل که می‌خواهیم به آنها کمک کنیم تا به خودشان کمک کنند.
دولت فدرال شرایط مناسبی ندارد و حتی نمی‌تواند کارکرد‌های ابتدایی خود را به انجام برساند. این دولت غرق در بدهی است و آینده آمریکا را به خطر می‌اندازد. سقوط کمونیسم و شکست سوسیالیسم باید ما را به خوبی آگاه کرده باشد که نوبت تغییر مسیر فرا رسیده است.
زمان آن رسیده است که‌اندازه و دامنه فعالیت‌های دولت را محدود کنیم و آن را از صحنه نیکوکاری و احسان بیرون برانیم. در این صورت فضائل خصوصی، مسوولیت‌پذیری و نیکخواهی می‌توانند به شکلی طبیعی و همراه با جامعه مدنی رشد کنند؛ همان طور که الکسی دوتوکویل بیش از ۱۵۰ سال پیش در اثر برجسته خود با عنوان دموکراسی در آمریکا نوشت:
اگر یک آمریکایی خواستار همکاری از جانب شهروندان خود باشد، به ندرت تنها می‌ماند، و غالبا دیده‌ام که این کار به طرزی خودانگیخته و با نیکخواهی زیادی انجام می‌گیرد. ... اگر فاجعه‌ای بزرگ و ناگهانی برای یک خانواده رخ دهد، هزاران غریبه به یکباره و با کمال میل به آن کمک می‌کنند و کمک‌هایی کوچک، اما بسیار زیاد برای کاهش درد و آلام آنها سرازیر می‌شود.
نقش دولت در جوامع آزاد، نه قانونی کردن اخلاق - هدفی غیر‌ممکن و خطرناک - یا حتی «قدرتمند ساختن افراد»، بلکه فراهم کردن آزادی برای افراد است تا به شهروندانی مسوولیت‌پذیر تبدیل شوند و حقوق مسلم خود را به کار گیرند.
مفهوم «دولت خوب» در دیدگاه لیبرال‌های مدرن، آزادی را از مسوولیت‌پذیری منفک ساخته و معنای غلطی را از اخلاق به وجود آورده است. نیات خوب به سیاست‌های بد منجر شده‌اند. وضعیت اخلاقی جامعه را می‌توان با پیروی از دو اصل ساده بهبود بخشید: «ضرر نرسان» و «برای کار خیر از جیب خودت مایه بگذار.» این قوانین کاملا با جهان اخلاق خصوصی سازگاری دارند. هماهنگی اجتماعی تنها زمانی به موضوعی اختلاف‌برانگیز تبدیل می‌شود که در رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای کسب منابع نادر جامعه، اصل دوم را با اصل «با هزینه دیگران خیر برسان» جایگزین کنیم.
ارسال نظر