در نشست مقامات وزارت اقتصاد مطرح شد
تورم و رکود؛ دو چالش یارانه هدفمند
عکس: دنیای اقتصاد،آکو سالمی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی تحلیل کرد
تورم و رکود؛ دو چالش یارانه هدفمند
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: تورم و رکود دو موضوعی بود که دیروز از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به عنوان دو چالش پیش روی طرح تحول اعلام شد که وی در عین حال تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی این طرح برنامه‌های مدونی دارد.
محمد رضا فرزین در نشست خبری که به همراه معاونین خود در تالار شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد پیش‌بینی کرد، در کل کشور ۸۵ درصد از کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی را پر کرده‌اند برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کنند. وی ضمن آنکه الزام تعهد در سایت مرکز آمار برای دریافت یارانه نقدی را مغایر با قانون ندانست همچنین اعلام کرد، بسته به نوع حسابی که مردم در بانک‌ها باز می‌کنند سود بانکی به یارانه نقدی تعلق می‌گیرد. در زیر گزارش کامل این نشست از نظرتان می‌گذرد.
دو چالش تورم و رکود در هدفمندی یارانه‌ها
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه در موضوع طرح تحول با دو چالش تورم و رکود مواجه هستیم، اعلام کرد موضوع آینده شورای پول و اعتبار درباره سیاست‌های پولی و بانکی است که پس از تصویب در کارگروه به اطلاع عموم خواهد رسید. وی تصریح کرد: در سیاست پولی تعیین نرخ سود بانکی و نحوه ارتباط‌‌دهی شبکه بانکی با بانک مرکزی، میزان سپرده قانونی مدنظر است و آنچه در کارگروه تخصصی به توافق برسد به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارسال می‌شود و پس از مصوبه شورا در کارگروه طرح تحول مطرح می‌شود.
به گفته وی، محور بعدی طرح تحول اصلاح نظام بانکی شامل اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، اصلاح رفتارهای بانکی مانند بانکداری الکترونیکی و اعتبارسنجی مشتری برای اعطای تسهیلات و تدوین آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی غیر‌ضروری بانک‌ها و نیز آیین‌نامه ساماندهی قرض‌الحسنه در نظام بانکی و بانک جامع اطلاعات مشتریان است که در دستور کار بعدی کارگروه طرح تحول قرار می‌گیرد.
اول پیشنهاد‌ها برای افزایش قیمت سپس تصویب کارگروه طرح تحول
سخنگوی طرح تحول اقتصادی در خصوص اصلاح نظام قیمت‌ها، گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی هم‌اکنون در حال تغییر قیمت‌ها هستند که این موضوع در کارگروه طرح تحول مطرح شده و به طور قطع کارگروه باید در جریان اصلاح قیمت‌ها باشد.
فرزین تصریح کرد: در اصلاح نظام قیمت‌ها که مرتبط با محورهای هفت‌گانه به شمار می‌رود در مصوبه اخیر کارگروه مقرر شد با توجه به اینکه کشور در آستانه اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی قرار دارد همه دستگاه‌های اجرایی که می‌خواهند تغییر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند باید این تغییر قیمت در کارگروه اصلی طرح تحول مطرح و تصویب شود و دستگاه‌های دولتی بدون مصوبه کارگروه حق تغییر قیمت ندارند.
فرزین افزود: شورای رقابت نیز بر اساس قانون اصل ۴۴ برای تنظیم قیمت و مقررات در بازارهای انحصاری اقدام می‌کند و دولت در زمینه تغییر قیمت‌ها نظارت دارد. هیچ مصوبه جدیدی در خصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دستگاه‌های دولتی در کارگروه تحول وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی دولتی نباید سرخود به افزایش قیمت بپردازند.
اصلاحات ساختاری بانکی
فرزین در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تفاوتی میان بانک‌ها وجود دارد، به طرح تحول در زمینه بانکی اشاره کرد و گفت: در این زمینه قرار است اصلاحات ساختاری صورت پذیرد. برخی معتقدند بانک‌ها باید طبقه‌بندی شده و یکسری از بانک‌ها قرض‌الحسنه، تعدادی از بانک‌ها سرمایه‌ای باشند و تسهیلات بلندمدت بدهند و یکسری بانک‌ها نیز برای کارهای اجرایی مردم شکل گیرند، اما هنوز در حد طرح است و به تصویب کارگروه تحول نرسیده است.
نهایتا ۶۰ درصد منابع را به خانوارها می‌دهیم
خبرنگاری با اشاره به افزایش نیافتن حقوق کارکنان به تناسب تورم از وی سوال کرد که چه تضمینی وجود دارد که با اجرای قانون یارانه‌ها اقشار ضعیف وضعشان بدتر نشود که فرزین در پاسخ به این سوال گفت: قانون گفته میزان پرداخت حقوق کارکنان دولت وابسته به تورم است، اما نمی‌گوید دقیقا به اندازه تورم باشد؛ ولی در مورد درآمد ناشی از آزاد شدن یارانه حامل‌های انرژی ۵۰ درصد صرف پرداخت نقدی به مردم،۳۰ درصد برای حمایت تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت و نیز مجوز ۱۰درصد جابه‌جایی به دولت داده شده است. وی افزود: یعنی ما بر اساس این فرمول عمل می‌کنیم و پولی که قرار است به خانوارها تعلق می‌گیرد نهایتا ۶۰ درصد از منابع آزاد شده خواهد بود.
مردم نگران نباشند
فرزین تصریح کرد: دولت به دنبال بهبود زندگی مردم است و در میان مدت و بلندمدت این طرح آثار خود را نشان خواهد داد و در کوتاه‌مدت هم طبقات متوسط و فقیر از سطح رفاهی بهتری برخوردار خواهند شد. وی افزود: مردم نگران نباشند، قطعا جبران‌ها در حدی خواهد بود که بعد از صرفه‌جویی مردم رفاه آنها افزایش می‌یابد.
قانون اجازه ورود به حساب‌های مختلف را نمی‌دهد
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعهد کتبی الکترونیکی بابت دریافت یارانه نقدی در سامانه وزارت رفاه از جمله برداشت از حساب‌های مختلف افراد به هر دلیل، قانونی است؟ گفت: این تعهد اخذ شده توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغایر قانون نیست، البته قانون اجازه ورود به سایر حساب‌های افراد را نمی‌دهد. ضمن آنکه بر اساس قانون به تمام خانوارها متناسب با میزان درآمد آنها یارانه تعلق می‌گیرد.
فرزین ادامه داد: تعهد وزارت رفاه در این خصوص مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها است و بر اساس متن تعهد وزارت رفاه اگر پول به حساب فرد دیگری غیر از فرد مورد نظر واریز شود این حق قانونی دولت است که این مبلغ را از حساب فردی که پول به آن واریز شده برداشت نماید. همچنین اگر به صورت اشتباه این مبلغ به حساب افراد واریز شده، قابل برداشت است، اما در عین حال این برداشت وجه ارتباطی با سایر پول‌های افراد ندارد. وی درباره اینکه آیا سودی به یارانه‌های نقدی تعلق می‌گیرد یا خیر، گفت: واریز سود به حساب یارانه نقدی بستگی به نوع حساب افراد اعم از پس‌انداز یا کوتاه‌مدت و... دارد.
شناسایی ۵/۵ میلیون نفر در مناطق محروم برای پرداخت یارانه بیشتر
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی در ادامه از شناسایی ۵/۵ میلیون نفر از دهک‌های درآمدی پایین یعنی ۷، ۸ و ۹ در مناطق محروم کشور و ۶ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: البته حدود ۴۰ درصد از ساکنان مناطق محروم همزمان تحت پوشش این دو سازمان حمایتی قرار دارند. فرزین افزود: بر اساس آمار سازمان‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی ۶ تا ۵/۶ میلیون نفر تحت پوشش این دو نهاد قرار دارند و سه میلیون نفر پشت نوبت برای پوشش هستند.
وی افزود: شناسایی مناطق محروم موضوعی است که هنوز درباره آن به توافق کامل نرسیده و کارگروهی در معاونت برنامه‌ریزی و دفتر مناطق محروم ریاست‌جمهوری در این باره تشکیل شده است، در باره این مناطق از طبقه بندی روستاها در طبقات ۷، ۸ و ۹ استفاده شده و برخی معتقدند از طبقه ۵ به بالا و برخی می‌گویند از طبقه ۷ به بالا جزو مناطق محروم به شمار می‌روند.
تحریم‌ها تاثیری در هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد
سخنگوی طرح تحول اقتصادی همچنین درباره تاثیر تحریم‌ها در اجرای قانون یارانه‌ها گفت: تحریم‌ها هیچ تاثیری در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد و اساسا در سازوکار هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی نمی‌شود. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ادامه داد: تحریم‌ها به عنوان یک متغیر اقتصادی در تحلیل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی به صورت مجزا در سازوکار اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد چون تاثیری در اجرای این قانون ندارد.
غربی‌ها قدرت لازم برای تحریم ایران را ندارند
فرزین درباره تدابیر اندیشیده شده در برابر تحریم‌های خارجی علیه کشورمان نیز گفت: ستاد تدابیر ویژه توسط دولت طراحی شده که ریاست آن بر عهده محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور است و دستگاه‌های مختلف عضو آن هستند که وزیر اقتصاد هم با این ستاد همکاری می‌کند. به گفته وی هر هفته جلسات منظمی در وزارت امور اقتصادی با حضور مسوولان بانک‌ها و بیمه‌ها برگزار می‌شود تا تدابیر مطمئن اندیشیده شود. وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع به خوبی تدبیر و مدیریت می‌شود، تاکید کرد که با تداوم بحران مالی در اروپا و مشکلات اقتصادی که این کشورها در داخل خود دارند، خیلی در مواجهه با محیط خارجی، قدرت و توان لازم برای تحریم کشور بزرگی مثل ایران را ندارند.
افزایش شاخص بورس حبابی نیست
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش شاخص بورس در بازار سرمایه ایران به‌رغم رکود اقتصاد جهانی گفت: این افزایش به دلایل مختلف حبابی نیست و نشان از رونق اقتصادی دارد. وی افزود: با توجه به اینکه میانگین شاخص پی به ای یعنی نسبت قیمت به سود تقسیم‌شده در بازار ۸/۸ درصد است که این شاخص در پایان سال ۸۸ رقم ۳/۷ درصد بود؛ بنابر این رشد حبابی را نشان نمی‌دهد.
فرزین افزود: یکی از دلایل غیرحبابی بودن رشد شاخص این است که برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری تا قبل از سال ۸۸ با قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصد معامله می‌شد؛ در حالی که هم اکنون این شاخص به ۷۰ تا ۸۰ درصد ان‌ای‌بی رسیده است که نشان می‌دهد حبابی نیست. وی افزود: ممکن است برخی از سهام یک شرکت به صورت خاص افزایش یافته باشد؛ اما بیانگر کل بازار نیست.
کاهش قاچاق با اصلاح قیمت‌ها
فرزین در پاسخ به پرسشی درباره قاچاق به کشور گفت: اولا اعدادی که اعلام می‌شود حدس و گمان است و اگرچه حجم قاچاق در کشور بالا است و همه اتفاق نظر دارند، ولی باید قاچاق کنترل شود که در دو کارگروه امنیتی سیاسی و اقتصادی این موضوع بررسی می‌شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: دو هفته قبل در بسته صادرات غیرنفتی مقرر شد سال اول هدفمندی یارانه‌ها ۳۹۰ میلیارد تومان منابع در اختیار سازمان توسعه صادرات قرار گیرد که حمایت بیشتری از صادرات غیرنفتی انجام شود، این رقم در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد تومان است، ولی قرار است به حدود ۴ برابر افزایش یابد. از طرفی مبالغی به عنوان تسهیلات برای صادرکنندگان در نظر گرفته می‌شود. فرزین تاکید کرد: با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی میزان قاچاق به خارج مانند قاچاق سوخت و آرد کاهش پیدا می‌کند.
نباید هر موضوعی را به هدفمند کردن ربط داد
وی با بیان اینکه زمان اصلاح قیمت‌ها را اعلام نمی‌کنیم، گفت: قطعا واریز یارانه به حساب مردم از اول مهر ماه انجام خواهد شد، اما اگر زمان دقیق اجرا را بگوییم تاثیرات انتظاری در تصمیم‌گیری‌های مردم دارد.
وی در پاسخ به اینکه همین حالا هم این انتظارات تاثیر خود را گذاشته‌اند از جمله در اجاره‌خانه با وجود رکود بازار مسکن، اظهار کرد: در کشور ما هر اتفاق اقتصادی که می‌افتد آن را به هدفمند کردن یارانه‌ها ارتباط می‌دهند. من از شما سوال می‌پرسم که اگر مردم بخواهند انتظارات تورمی را وارد تابع مسکن زندگی‌شان کنند قیمت ملک بالا می‌رود یا اجاره‌بها؟! قطعا اگر قرار بود هدفمند کردن در بخش مسکن تاثیر بگذارد باید قیمت ملک بالا می‌رفت.
دولت تنخواه گرفته اصلاح قیمت می‌کند
وی درباره نحوه اعمال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری با توجه به اینکه طی این مدت یارانه برای این حامل‌های انرژی پرداخت شده است و آیا می‌توان طی این مدت ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه‌ها را آزاد کرد، گفت: در نیمه دوم سال دولت ابتدا تنخواهی گرفته و یارانه‌ها را به حساب مردم واریز می‌کند. پس از آن اصلاح قیمت می‌کند و از محل در‌آمدهای این اصلاح قیمت، منابع را در اختیار می‌گیرد. قطعا در نیمه دوم هنوز رقم این مقدار یارانه وجود دارد که ما ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را به مردم اختصاص دهیم. چون مجموع یارانه‌ها در طول سال بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
فرزین از پاسخگویی درباره میزان یارانه نقدی، زمان دقیق اجرای هدفمند کردن، رقم دقیق سوخت‌هایی مثل بنزین و گازوئیل و نحوه سهمیه‌بندی پس از اصلاح قیمت‌ها خودداری کرد و درباره گمانه‌زنی‌های برخی خبرنگاران در این موارد اظهار کرد: اینها تحلیل‌های شما است!
۷۵درصد مردم متقاضی یارانه
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در مورد آخرین اطلاعات اعلام شماره حساب سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه گفت: تا ۳۰ مرداد ماه ۸۹ ثبت‌نام و اعلام شماره حساب در ۲۷ استان به اتمام رسید و ثبت شماره حساب در سه استان تهران، قزوین و قم تا ۳ شهریور در جریان است. وی افزود: از ۵ تا ۲۰ شهریور برای خانوارهای جامانده فرصت ثبت‌نام وجود دارد که ۸/۱ میلیون خانوار از خانوارهای سال ۸۷ و ۸۹ به صورت خانوار جدید به شمار می‌روند که از ۵ تا ۲۰ شهریور حساب باز می‌کنند.
فرزین گفت: در استان ایلام ۸۹ درصد، خراسان شمالی ۸۲ درصد، گیلان ۸۳ درصد، اردبیل ۸۵ درصد، سمنان ۸۶ درصد، سیستان و بلوچستان ۸۷ درصد، کهکیلویه و بویراحمد ۸۶ درصد، مازندران ۸۳ درصد، هرمزگان ۸۷ درصد، آذربایجان غربی ۹۰ درصد، اصفهان ۸۷ درصد، بوشهر ۹۱ درصد، خراسان جنوبی ۷۸ درصد، کرمان ۹۱ درصد، گلستان ۹۱ درصد، آذربایجان شرقی ۹۷ درصد، خوزستان ۸۷ درصد، فارس ۸۸ درصد، لرستان ۸۷ درصد، مرکزی ۸۱ درصد، خراسان رضوی ۸۱ درصد، زنجان ۸۳ درصد، همدان ۷۹ درصد و یزد ۷۸ درصد و در مجموع کشور ۸۶ درصد یعنی ۱۲ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۲۵۸ خانوار شماره حساب برای دریافت یارانه اعلام کرده‌اند.
فرزین با اشاره به ثبت‌نام ۸۵ درصد از ۹۰ درصد جمعیت کشور که فرم اقتصادی را پر کرده‌اند، گفت: در سه استان تهران، قزوین و قم تا ۳۰ مرداد ۵۰ درصد در تهران و در قزوین۵۵ درصد و در قم ۵۲ درصد اعلام شماره حساب کرده‌اند. سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی پیش‌بینی کرد در نهایت ۸۵ درصد از ۹۰ درصد جمعیت کشور که فرم اقتصادی پر کرده‌اند متقاضی دریافت یارانه خواهند بود؛ یعنی حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند که این رقم بر اساس برآورد اولیه ۷۰ درصد بوده است.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر