آغاز بررسی لایحه جنجالی حمایت از خانواده

دنیای اقتصاد- با تصویب سه ماده از لایحه حمایت از خانواده، بررسی یکی از جنجالی‌ترین لوایح سال‌های اخیر مجلس در حوزه روابط اجتماعی، صبح دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. این لایحه بیش از هر چیز به خاطر مواد ۲۲ و ۲۳ آن که به موضوع ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان می‌پردازد، باعث اعتراض طرفداران حقوق زنان شده است. کلیات لایحه حمایت از خانواده که در مجموع شامل ۵۹ ماده است، پیش از این در مجلس تصویب شده بود و در جلسه دیروز سه ماده نخست آن نیز به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده یک این لایحه، «به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه‌قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش، به تناسب امکانات، به تشخیص رییس قوه‌قضائیه موکول است.» بر اساس تبصره یک این ماده «از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.» تبصره ۲ این ماده نیز می‌افزاید: «در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.» بر اساس ماده ۲ مصوب نمایندگان، «دادگاه خانواده با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا، اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند و قاضی انشا کننده رای، باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد، مستدلا نظریه وی را رد کند.» مجلس همچنین «قوه‌قضائیه را موظف کرد تا حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تامین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌توان از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.» با مصوبه مجلس در ماده ۳ این لایحه نیز «قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشند.»