دنیای اقتصاد- هر چه کارگران چینی عصبانی‌تر می‌شوند، کمتر رعب‌انگیز و ترسناک به نظر می‌رسند. اعتصابات، تعطیلی‌ها و خودکشی‌هایی که طی چند ماه اخیر، تولید‌کنندگان خارجی مستقر در سواحل چین را تحت تاثیر قرار داده است، تصور رایج از کارگران این کشور به عنوان افرادی مطیع، سخت‌کوش و کم‌هزینه را دستخوش تغییر کرده است.شورش کارگران در چین، احتمالا رایج‌تر از چیزی است که افراد تصور می‌کنند. رهبران حزب کمونیست چین نیز به عنوان شاگردان تاریخ و کارل مارکس می‌دانند که تحرکات کارگران می‌تواند با گلایه‌های اقتصادی آغاز شود و با طغیان سیاسی پایان پذیرد.

بازار نیروی کار چین تغییر می‌کند
چین بعدی
منبع: اکونومیست
مترجم: محسن رنجبر
هر چه کارگران چینی عصبانی‌تر می‌شوند، کمتر رعب‌انگیز و ترسناک به نظر می‌رسند. اعتصابات، تعطیلی‌ها و خودکشی‌هایی که طی چند ماه اخیر، تولید‌کنندگان خارجی مستقر در سواحل چین را تحت تاثیر قرار داده است، تصور رایج از کارگران این کشور به عنوان افرادی مطیع، سخت‌کوش و کم‌هزینه را دستخوش تغییر کرده است.
ای‌اف‌ال-سی‌آی‌او (AFL-CIO)، بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری آمریکا معتقد است که واردات این کشور از چین، ‌میلیون‌ها آمریکایی را بیکار کرده است. اما اوباما، رییس‌جمهور این کشور در ژوئن گذشته، «کارگران جوان و شجاع کارخانجات خودرو‌سازی» که اعتصاب موفقیت‌آمیزی را در کارخانه هوندا در فوشان چین در مخالفت با دستمزد‌های اندک خود به راه‌انداختند، تحسین کرد. در حالی که اتحادیه‌های کارگری خارجی از این وضعیت به وجود آمده در چین خوشحال هستند، شرکت‌های چند‌ملیتی احساس نگرانی می‌کنند. بر پایه گزارش آنکتاد (UNCTAD)، شرکت‌های خارجی نزدیک به 500‌میلیارد‌دلار در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شعبات آنها در این کشور، نزدیک به 16‌میلیون کارگر را در استخدام خود دارند. این ترکیب برای یک دهه بر رشد تولید در دنیا سایه ‌انداخته و کالاهایی را که هر روز ارزان‌تر می‌شوند از بنادر چین روانه بازار‌های دنیا کرده است. در سال گذشته 153 بنگاه از مجموع 200 صادر‌کننده بزرگ این کشور، بنگاه‌هایی بودند که سرمایه‌گذاران خارجی در آنها سهم داشتند. اما نا‌آرامی‌های اخیر، کارگران چینی را در مقابل سرمایه خارجی قرار داده است.
شرکت‌ها باید خود را با کارگرانی نا‌فرمان‌تر و لجوج‌تر عادت دهند. تعداد کارگران جوان رو به کاهش گذاشته است که احتمالا باعث می‌شود کارفرمایان در برآوردن خواسته‌های پسران و دختران جوانی که در کارخانجات این کشور کار می‌کنند، با مشکلات بیشتری مواجه شوند. اما همان طور که ای‌اف‌ال-سی‌آی‌او اشاره می‌کند، کارگران چینی شایسته دریافت دستمزد‌های بالاتر هستند، زیرا سهم آنها از درآمد ملی این کشور ظرف دو دهه گذشته کاهش پیدا کرده و به کاهش نرخ مصرف در این کشور کمک کرده است. با افزایش دستمزد‌ها، سود‌دهی بازار‌های داخلی این کشور زیاد‌تر خواهد شد. بنگاه‌های خارجی که به دنبال استفاده از نیروی کار ارزان به چین آمده‌اند، ‌حالا به خاطر خریداران این کشور در آن باقی خواهند ماند. چین که تا به حال کارگاه دنیا بوده است، بیشتر به کارگاهی برای خود تبدیل خواهد شد.
کارگران شورش می‌کنند
شورش کارگران در چین، احتمالا رایج‌تر از چیزی است که افراد تصور می‌کنند. بنا به گزارش هفته‌نامه چشم‌انداز که مجله‌ای رسمی در چین است، دادگاه‌های این کشور در سال ۲۰۰۸، بیش از ۲۸۰‌هزار مناقشه کارگری را مورد بررسی قرار داده‌اند. نمی‌توان به راحتی دریافت که آیا نا‌آرامی‌های کارگری در این کشور رو به رشد است یا خیر، اما به نظر می‌آید که دست کم، دولت این گونه فکر می‌کند. در گزارش این هفته‌نامه آمده است که تعداد درگیری‌ها و مناقشات شش ماه اول سال ۲۰۰۹، ۳۰‌درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. آن گونه که چاینا‌دیلی، یک روزنامه دولتی در چین گزارش داده است، گوانجونگ، یکی از استان‌های محبوب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در فاصله ۲۵ مه ‌تا ۱۲ جولای، دست کم شاهد ۳۶ اعتصاب بوده است.
رهبران حزب کمونیست چین، به عنوان شاگردان تاریخ و کارل مارکس می‌دانند که تحرکات کارگران می‌تواند با گلایه‌های اقتصادی آغاز شود و با طغیان سیاسی پایان پذیرد. مارکس اعتقاد داشت که کارخانه‌ها با متمرکز ساختن افراد در یک مکان، جمعیتی متشکل از افراد غریبه را به افرادی آگاه از منافع خود، متحد با یکدیگر و در مقابل رییس و در یک کلام، به یک «طبقه» تبدیل می‌کنند. اما کارگران کارخانجات مناطق ساحلی چین، تا به حال، آگاهی طبقاتی چندانی از خود نشان نداده‌اند. آنها از روستاهای سراسر کشور به این نقاط مهاجرت کرده‌اند و بدین طریق از سیاره‌ای به یک سیاره دیگر آمده‌اند و در زمانی که اوضاع باب میل آنها نبوده است، به روستا‌های خود پناه برده‌اند.
گستاخی نوظهور کارگران چین، انعکاسی است از قانون جدید کار که در ژانویه ۲۰۰۸ به تصویب رسید و در انعقاد قرارداد‌ها، حقوق بیشتری را برای کارگران قائل شد. کارگرانی که در کارخانه هوندا دست به اعتصاب زده بودند، روی هم رفته سواد‌ بیشتری در مقایسه با کارگران مهاجر روستایی داشتند و علاوه بر آن همراه با یکدیگر آموزش دیده بودند، که این امر احتمالا باعث شده بود که از همبستگی اجتماعی لازم برای سازماندهی اعتراضات خود برخوردار شوند. این نارضایتی‌ها همچنین نشانگر تغییر در میان نسل‌های مختلف مهاجرین هستند. به باور جلن نایت و رامانی گوناتیلاکا از دانشگاه آکسفورد، کارگران مهاجر روستایی، دیگر سرنوشت خود را با روستاییانی که از آنها جدا شده‌اند، ‌مقایسه نمی‌کنند، بلکه سودای استاندارد‌های زندگی شهری را در سر دارند.
اعتصاب‌کنندگان، همچنین از تمایل دولت به تسلیم در برابر احساسات ملی‌گرایانه به نفع خود بهره برده‌اند. اگر کارگران به جای اعتصاب در یک کارخانه تحت مالکیت دولت، در کارخانه‌ای متعلق به سرمایه‌گذاران ژاپنی دست به اعتصاب بزنند، احتمال آن که پلیس با باتوم به جان آنها بیفتد، بسیار کمتر خواهد بود. دلیل نارضایتی کارگران هوندا، ‌اختلاف شدید دستمزد آنها با مبلغی است که به مدیران خارجی آنها پرداخت می‌شود. یکی از این کارگران می‌پرسد «آیا چینی‌ها به خوبی ژاپنی‌ها نیستند؟» هر چند هر گونه مخالفتی مقامات حزب کمونیست را نگران می‌کند، ‌اما آنها هیچ تلاشی برای سرکوب ناآرامی‌های اخیر در بنگاه‌های متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی نکرده‌اند. زمانی که کارگران، گلایه‌های خود را با صدای بلند به روزنامه‌نگارانی که در برابر در کارخانه تجمع کرده بودند می‌گفتند، پلیس با آنها برخورد نکرد.
چین بزرگ‌ترین نیروی کار بخش تولید را در دنیا دارد. بنا به گزارش جودیت بانیستر و ارین لت، اعضای پیشین مرکز آمار نیروی کار آمریکا، تعداد کارگران چینی که در این بخش و از جمله در بنگاه‌های واقع در شهر‌ها و روستا‌های این کشور کار می‌کنند، ‌در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از ۱۱۲‌میلیون نفر بوده است. این نیروی کار کماکان ارزان است و بنا به محاسبه این دو نفر، هزینه آنها در هر ساعت، ۸۱/۰‌دلار یا تنها ۷/۲‌درصد هزینه همتایان آمریکایی آنها است.
اما نیروی کار چینی به‌اندازه قبل ارزان نیست. بنا به گزارش لت و بانیستر، از سال 2002 تا 2006، ارزش‌دلاری اعانه‌های پرداختی به کارگران به طور سالانه بیش از 9‌درصد و در شهر‌ها بیش از 11‌درصد افزایش یافته است. تحقیق جدید انجام گرفته توسط دنیس تائو یانگ و ویویان چن از دانشگاه چینی هنگ‌کنگ و ریان مونارش از دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که امروزه کارگران چینی، دست کم در شهر‌ها، به‌اندازه همتایان تایلندی یا فیلیپینی خود گران هستند.
اخیرا اعتصاب‌کنندگان در گوانجونگ، حتی عملکرد بهتری داشته‌اند. کارگران کارخانه آتسومیتک در فوشان که قطعات دنده را برای هوندا تامین می‌کند، در ۲۲ جولای با ۴۷‌درصد افزایش دستمزد به کار بازگشتند. شهر‌های زیادی حداقل دستمزد پرداختی به کارگران را تا ۲۰‌درصد بالا برده‌اند. داده‌های وزارت کشاورزی نشان می‌دهد که دستمزد کارگران مهاجر در سال گذشته، یک ششم افزایش یافته و به ۱۳۴۸ یوآن (۱۹۷‌دلار) در ماه رسیده است (رجوع کنید به نمودار ۱).
ممکن است این تغییرات سریع، چیزی بیش از نوسان پس از بحران نباشد که قدرت از دست رفته در بد‌ترین ماه‌های رکود جهانی را دوباره احیا می‌کند. در این ماه‌ها، حداقل دستمزد کارگران در سطحی ثابت متوقف ماند، 670‌هزار کارخانه کار‌بر در شهر‌های ساحلی گوانگ‌ژو، دونگ‌گوان و شن‌ژن تعطیل شد و 25‌میلیون کارگر مهاجر، شغل خود را از دست دادند. در عین حال این امکان نیز وجود دارد که این تغییرات، نشانه‌ای از رخداد‌های آتی باشند. تعدادی از اقتصاد‌دانان بر این باورند که چین به نقطه عطفی در فرآیند توسعه خود رسیده و عرضه کارگران مازاد خود را به کلی مصرف کرده است. دیگران این نتیجه‌گیری را زود‌هنگام می‌دانند. محاسبات نایت و دنگ کوهنگ از آکادمی علوم اجتماعی چین و لی شی از دانشگاه پکن حاکی از آن است که کماکان 70‌میلیون نفر دیگر در روستا‌های چین زندگی می‌کنند که با توجه به سن، الزامات خانوادگی و دیگر شرایط آنها انتظار می‌رود که روستای خود را در جست‌وجوی کار ترک کنند.
نایت و همکاران او معتقدند که بازار نیروی کار، همچنان «تقطیع‌شده» است، به گونه‌ای که مازاد نیروی کار در مناطق روستایی می‌تواند با کمبود نیروی کار در شهر‌های ساحلی همزمان باشد. بخشی از دلیل این امر به سیاست‌های چین در قبال زمین و نظام ثبت خانوادگی یا هوکو در این کشور باز‌می‌گردد. اگر روستاییان به مراقبت از زمین‌های خانوادگی خود نپردازند و به آنها رسیدگی نکنند، ‌ریسک از دست دادن آنها برایشان وجود دارد. در همین حال، تا زمانی که این افراد به طور رسمی به عنوان ساکنان دائمی شهر پذیرفته نشوند، نمی‌توانند کودکان خود را در مدارس شهر‌ها ثبت‌نام کنند یا از بسیاری دیگر از خدمات عمومی بهره‌مند شوند. برخورداری از این خدمات می‌تواند سال‌ها به طول انجامد.
گذشته از مسائل سیاستی، احتمال آن که افراد بالای 30 سال، اسباب و وسایل خود را بر دوش بگیرند و روستا را به دنبال سرنوشت خود ترک کنند، بسیار کمتر است. بر پایه محاسبه مرکز آمار آمریکا تعداد چینی‌های 15 تا 29 ساله که طی دهه گذشته روندی صعودی داشته است، بعد از سال 2011 به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد (رجوع کنید به نمودار 2). به گفته استفن گرین از دانشگاه استنفورد، این کاهش را هم‌اکنون می‌توان در تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه که ظرف دو سال گذشته، به طور دائمی کاهش پیدا کرده است، دید. (رجوع کنید به نمودار 2).
به عبارت دیگر، کارگاه دنیا رو به سالخوردگی نهاده است. با افزایش سن روستاییان چین، کارخانه‌های واقع در سواحل این کشور مجبور خواهند بود که دستمزد‌های بالاتری را برای ترغیب این افراد به مهاجرت پیشنهاد کنند. یک ششم از افرادی که مهاجرت نکرده‌اند، اگر چه کمتر از ۴۰ سال عمر کرده‌اند، می‌گویند که سن آنها برای ترک روستا زیاد است. خاتمه نیروی کار مازاد روستاها، نه یک رخداد، بلکه یک فرآیند است، فرآیندی که هم‌اکنون جریان دارد.
پرداخت در برابر تولید
این مساله که شرایط موجود، چه آسیب‌هایی را بر قدرت رقابتی تولیدات چین وارد می‌آورد، نه فقط به دستمزد به کارگران، ‌بلکه همچنین به میزان تولید آنها وابسته است. به عنوان مثال، بر پایه مطالعه صورت گرفته توسط چن، بارت فن آرک و هری وو از دانشگاه هیتوتسوباشی، در فاصله ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴، هزینه نیروی کار بنگاه‌های بزرگ چین، سه برابر و بهره‌وری نیروی کار بیش از پنج برابر شد. نتیجه این بود که متوسط هزینه‌های نیروی کار، ۴۳‌درصد کاهش یافت و قدرت رقابتی تولیدات چین بیشتر شد، نه کمتر.
اما تکرار این ترفند چندان ساده نیست. بر اساس گزارش بانک جهانی، هزینه‌های متوسط نیروی کار در چین، تا جایی که امکان پیگیری آن وجود دارد، طی پنج سال گذشته به کرات افزایش یافته است (رجوع کنید به نمودار 3). این امر، نمود خود را در مفهوم معروف «قیمت چین» آغاز کرده است که یکباره به سطحی کمتر از تمام رقبای خود رسید. در فاصله تابستان 2006 تا تابستان 2008، قیمت‌هایی که مردم آمریکا بابت کالا‌های وارد شده از چین می‌پرداختند، 6‌درصد افزایش یافت. این قیمت‌ها در حین بحران کاهش یافت، اما هم‌اکنون دوباره در حال افزایش هستند. این شرایط می‌تواند زمینه را برای ورود دیگر کشور‌های دارای دستمزد‌های پایین به صنایعی که چین در حال خروج از آنهاست، مهیا کند. (نمودار شماره 3)
به عنوان مثال، غالبا ویتنام را چین بعدی می‌نامند. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور از سال ۲۰۰۰ به این سو، سه برابر و صادرات آن چهار برابر شده است. هویا، یک تولید‌کننده ژاپنی شیشه‌های چشمی در جولای گذشته اعلام کرد که کارخانه‌ای ۱۴۶‌میلیون‌دلاری را در نزدیکی‌هانوی برای تولید لایه‌های شیشه‌ای مورد استفاده در تولید‌هارد دیسک کامپیوتر تاسیس خواهد کرد. همچنین قرار است که اینتل، ‌کارخانه‌ای ۱‌میلیارد‌دلاری را برای مونتاژ و آزمایش چیپ‌های سیلیکونی در این منطقه تاسیس کند. (رجوع کنید به نمودار۳).
ویتنام، کشوری ارزان است. درآمد سرانه مردم این کشور، یک سوم چین است. اما تعداد کارگران آن به‌اندازه چین نیست. هم اکنون تنش‌‌هایی را در بازار نیروی کار ویتنام مشاهده می‌کنیم. کارگران این کشور ظرف سه ماه ابتدای سال جاری، 95 بار اعتصاب کرده‌اند. حزب کمونیست حاکم، دستور به افزایش دو رقمی دستمزدها داده است و بنگاه‌های آن از قانون جدید کار ناراضی هستند. ویتنام احتمالا محل امنی که بنگاه‌های گریزان از سواحل چین به دنبال آن می‌گردند، ‌نیست.
چین بعدی، نه ویتنام، بلکه جایی نزدیک‌تر به آن خواهد بود. این منطقه درون مرز‌های چین، اما دور از سواحل آن قرار خواهد داشت. سه استان غیر‌ساحلی چین، نظر مساعد فاکسکان را به خود جلب کرده‌اند. فاکسکان، یک شرکت تایوانی تولید‌کننده قطعات الکترونیکی است که بعد از آن که تعدادی از کارگران مناطق ساحلی آن دست به خود‌کشی زدند، دستمزد‌های پرداختی به آنها را افزایش داد. یک استان دیگر به نام آن‌هوی، تنها چند صد کیلومتر با رودخانه یانگ‌تسه فاصله دارد، اما درآمد سرانه آن با درآمد پرداختی در این منطقه کاملا متفاوت است. خارجی‌ها در سال گذشته به خاطر زمین و نیروی کار ارزان‌تر استان آن‌هوی، ۸/۳‌میلیارد‌دلار در آن سرمایه‌گذاری کردند.
یونیلور که تولید خود را در سال 2002 از شانگهای به مرکز آن‌هوی انتقال داد، در ماه آوریل اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خود در این استان را 103‌میلیون‌دلار افزایش خواهد داد. شاید نکته گویاتر، ورود شرکت‌هایی از گوانجونگ به این استان باشد که از جمله آنها می‌توان به مدیا، یک تولید‌کننده لوازم الکترونیکی یا کونکا، یک شرکت تولید‌کننده تلویزیون اشاره کرد که یک کارخانه تولید یخچال را در این استان خرید. همچنین بنگاه‌های موفقی مثل خودرو‌سازی چری که از خود استان آن‌هوی برخاسته‌اند، در حال رشد هستند. شرکت هلی، صادر‌کننده لیفت‌تراک به بیش از 40 کشور دنیا است. در سال گذشته، سرعت رشد اقتصاد این استان بیشتر از همسایگان مشهور‌تر ساحلی خود بود (رجوع کنید به نمودار 4).
نواحی غیر‌ساحلی چین، جمعیت زیادی دارند. آن‌هوی، به تنهایی ۶۲‌میلیون نفر، یعنی نزدیک به سه چهارم جمعیت چین را در خود جای داده است (هر چند نزدیک به یک پنجم از کارگران این استان در حال حاضر در خارج از مرز‌های آن کار می‌کنند). استان‌های غربی‌تر، حتی از این هم پرجمعیت‌تر هستند. سیچوان ۸۲‌میلیون نفر را در خود جای داده است. فاصله تولید‌کنندگان چینی از سواحل این کشور می‌تواند در چه حد باشد؟ بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر دورتر از شانگهای، جایی که رودخانه زرد یانگ‌تسه با آب‌های سبزتر جیالینگ برخورد می‌کنند، شهر چانگ‌کینگ در حال رشد‌ و ‌نمو است. این شهر، در مرکز شهرستانی با ۲۸‌میلیون نفر جمعیت قرار دارد که مستقیما توسط دولت مرکزی چین اداره می‌شود. GDP این ناحیه در سه ماه اول سال جاری بیش از ۱۹‌درصد افزایش پیدا کرد.
ساکنان چانگ‌کینگ، آن را «شهر عمودی» می‌نامند و با این گفته به آسمان‌خراش‌های بالای سر خود و گودال‌های عمیقی که در زیر پایشان قرار دارد و شالوده برج‌های جدید در آنها قرار می‌گیرد، اشاره می‌کنند. معروف‌ترین آسمان‌خراش چانگ‌کینگ که برج ‌نیویورک نام دارد، در مقابل ساختمان کرایسلر حرفی برای گفتن ندارد، اما خود کرایسلر، این روز‌ها بعد از یک خودروساز متعلق به همین شهر در رده دوم قرار دارد. این شرکت خودرو‌سازی که چانگ‌آن نام دارد، در سال گذشته 9/1‌میلیون دستگاه اتومبیل فروخت، در حالی که این رقم برای کرایسلر، 3/1‌میلیون بود. شرکت هولت‌پاکارد (اچ‌پی) که اولین لپ‌تاپ خود در چانگ‌کینگ را در ژانویه گذشته تولید کرد، ده خط تولید را در این شهر تاسیس کرده است.
مقامات این شرکت می‌گویند که یکی از عوامل جذب آنها به چانگ‌کینگ، دولت آینده‌نگر آن بوده است. این شهر همچنین بخش زیادی از رشد خود را به جریان پایدار سرمایه‌گذاری‌های تحت حمایت دولت وابسته است. منشا شکل‌گیری بسیاری از بنگاه‌های تولیدی چانگ‌کینگ به صنایع دفاعی چین بازمی‌گردد که مائو زدونگ، آنها را به مناطق دور از ساحل منتقل کرد تا به راحتی بمباران نشوند. این شهر همچنین از مخارج محرک سال گذشته و برنامه دولت با نام «حرکت به غرب» برای اعطای فرصت‌های مالیاتی و انجام پروژه‌های زیر‌ساختی که هم‌اکنون ده سال از زمان آغاز آن می‌گذرد، بهره برده است.
اما جذابیت چانگ‌کینگ برای کشور‌های دیگر، به عنوان دروازه‌ای به مناطق غیر‌ساحلی چین، بیشتر از جذابیت آن به عنوان یک شهر تولیدی است. بر اساس برآورد بو ژییو و چن گانگ از موسسه آسیای شرقی، 90‌درصد از تولید صنعتی این شهر در داخل آن به فروش می‌رسد. زیان ژانگ از دانشگاه سیدنی و میگل آندرس فیگلیوتزی از دانشگاه ایالتی پورتلند معتقدند که در مناطق دور از ساحل، ‌نیروی کار ارزان به سرعت در سایه هزینه زیاد پشتیبانی قرار می‌گیرد. بنادر چین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند، اما این کشور کماکان فاقد سیستم باربری ملی است که باعث می‌شود شرکت‌ها به مجموعه متنوع بنگاه‌های استانی و محلی وابسته باشند.
بیش از نیمی از ۲۷۰ شرکت چینی که در پیمایش سال گذشته اتاق بازرگانی آمریکا شرکت کردند، در خارج از قطب‌های تثبیت‌شده این کشور حضور دارند (این قطب‌های تثبیت شده عبارتند از منطقه بوهای که پکن در آن واقع است، دلتای رودخانه پیرل که شنژن را در خود دارد و دلتای رودخانه یانگ‌تسه که شانگهای، مرکز آن است)، اما تنها ۱۷ مورد از آنها، دلیل حضور خود در این مناطق را بهره‌برداری از هزینه‌های کم آنها اعلام کرده‌اند. اچ‌پی، کارخانه خود در چانگ‌کینگ را راهی برای نزدیک‌تر شدن به مشتریان مناطق غیر‌ساحلی چین می‌داند.
دولت چانگ‌کینگ، سهم خود را برای بهبود پیوند‌های این شهر با دیگر مناطق چین انجام داده است. اتومبیل‌ها برای ورود از کارخانه اچ‌پی به روستا‌های پیرامون آن، از تونلی 8/3 کیلومتری که در کوه ایجاد شده است، عبور می‌کنند. دولت چانگ‌کینگ، در حال اجرای برنامه‌ای برای چهار برابر کردن اندازه فرود‌گاه اصلی این شهر است و قطار سریع‌السیر این شهر نیز نهایتا به شانگهای متصل خواهد شد. اچ‌پی همچنین از خدمت پست اکسپرس ویژه خود به 375 شهر و ناحیه در غرب و مرکز چین برخوردار است.
شرکت‌های تولید‌کننده محصولات صادراتی که در سواحل چین واقع هستند و در مصاحبه با ژانگ و فیگلیوتزی شرکت کرده‌اند، از این امر گلایه می‌کنند که شهر‌های غرب چین برای جذب مواد اولیه و نیروی کار، با آنها رقابت می‌کنند. تجارت میان استان‌های ساحلی و غیر‌ساحلی، به کاهش تجارت میان سواحل چین و دیگر نقاط دنیا می‌انجامد. کامیون‌ها، کالا‌ها را به استان‌های دور از ساحل منتقل می‌کنند، اما خالی بازمی‌گردند.
از این رو شاید ترسیم دوباره نقشه صنعتی چین به تعادل مجدد اقتصاد این کشور کمک کند. رشد استان‌های غیر‌ساحلی، حتی با وجود کاهش عرضه نیروی کار در اثر کنترل زاد و ولد، تقاضا برای نیروی کار را افزایش خواهد داد. در نتیجه، دستمزد‌ها، افزایش و سود بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و کارگران چینی، بخش بزرگ‌تری از درآمد ملی را به خانه خواهند برد. این امر، قدرت خرید خانواده‌ها را زیاد‌تر خواهد کرد و نرخ بالای پس‌انداز چین که رشد سریع آن تا حد زیادی به صرفه‌جویی‌های شدید شرکت‌ها وابسته است را پایین خواهد آورد. به باور بای چونگ‌ان و کیانگ‌جی از دانشگاه سینگهوا، نرخ پس‌انداز شرکت‌ها از 16‌درصد جی‌دی‌پی در 1997 به چیزی در حدود 23‌درصد آن در 2004 رسیده و از آن زمان به بعد در همین رقم ثابت مانده است.
افزایش مخارج مصرفی به افزایش خدمات مورد علاقه مصرف‌کنندگان از جمله خدمات مسکن، خرده‌فروشی و آرایش مو که امکان تجارت آنها با کشور‌های دیگر وجود ندارد، می‌انجامد. افزایش قیمت این خدمات، تا حد زیادی همان اثر افزایش نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت و کالاهای چینی را در قیاس با کالا‌هایی که در سطح بین‌المللی مورد مبادله قرار می‌گیرند، گران‌تر خواهد کرد. در نتیجه، مازاد تجاری چین همراه با نرخ پس‌انداز این کشور کاهش پیدا خواهد کرد. آرتور کروبر از موسسه گیوکال دراگونومیکس، این وضعیت را تعادل مجدد طبیعی می‌نامد.
این تعادل دوباره به نفع چین خواهد بود، زیرا این کشور در فرآیند رشد خود به میزان بسیار زیادی به سرمایه‌گذاری شدید متکی است. این امر همچنین برای اقتصاد دنیا در تنگنای کنونی آن مفید خواهد بود. مخارج خصوصی در کشور‌های ثروتمند دنیا در سطحی اندک است، مخارج دولتی، ابزاری کهنه و از مد افتاده است و نرخ‌های بهره تا حد امکان پایین آورده شده‌اند. این کشور‌ها از افزایش تقاضا استقبال می‌کنند.
چین نمی‌تواند اقتصاد دنیا را به تنهایی نجات دهد. به عنوان مثال، مخارج مصرفی این کشور تنها معادل ۱۳‌درصد جی‌دی‌پی آمریکا است و تنها بخشی از کالا‌هایی که کارگران پردرآمدتر این کشور می‌خرند، از کشور‌های رو به زوال دنیای ثروتمند غرب وارد می‌شوند، اما محاسبه‌ای سرانگشتی حاکی از آن است که اگر مصرف مردم چین، مثلا ۲۰‌درصد افزایش می‌یافت و ۲۵‌میلیارد‌دلار از آن به کالاهای آمریکایی اختصاص می‌یافت، ۲۰۰‌هزار شغل جدید در آمریکا به وجود می‌آمد. در این صورت، بسیاری از این مشاغل جدید در صنایع تولیدی آمریکا که چین به شدت از آنها هراسان است، به وجود می‌آمد.
با افزایش هزینه‌ها، برخی اقتصاد‌دانان از یک پدیده جدید صادراتی چین، یعنی تورم ابراز نگرانی می‌کنند. قیمت صادرات چین به آمریکا در فاصله سال‌های 1997 تا 2005 بیش از 12‌درصد کاهش یافت. حال اگر این روند وارونه شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اساسا قیمت‌ها در چین می‌توانند بدون هیچ تاثیری بر تورم، افزایش یا کاهش پیدا کنند. تا زمانی که بانک مرکزی این کشور هوشیارانه عمل می‌کند، سایر کالا‌ها ارزان‌تر یا گران‌تر خواهند شد و بدین ترتیب، سطح کلی قیمت‌ها تغییری نخواهد کرد. با این وجود، رقابت کالا‌های چینی در بازار آمریکا باعث شد که فدرال‌رزرو بتواند در عرصه عمل، تورم را در زمانی که بزرگ‌ترین مشغله ذهنی آن بود، به شکلی راحت‌تر کنترل کند، اما امروزه، تورم نگرانی بزرگی برای فدرال‌رزرو محسوب نمی‌شود. خریداران در منطقه رانجیابا در شهر چانگ‌کینگ، در مرکز خرید وال‌مارت که سومین فروشگاه بزرگ این شرکت در این شهر است، پرسه می‌زنند. «همکاران» جوان در اطراف صندوق خرید این فروشگاه تجمع می‌کنند تا یاد بگیرند که کالا‌های ضروری و وسایل تجملاتی از قبیل قورباغه‌ها و لاک‌پشت‌های زنده را چگونه در فهرست فروش بخش مواد غذایی قرار دهند. این جا است که چین بعدی شکل پیدا می‌کند، در اطراف صندوق‌های فروش چانگ‌کینگ، نه در خطوط مونتاژ شنژن.