موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از نگاه مجلس

دنیای اقتصاد- گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد سازمان مالیاتی کشور در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد. در این گزارش کوتاه که به اعتقاد الیاس نادران، نماینده تهران، «بیشتر از منظر دستگاه اجرایی تهیه شده، نه از منظر نظارتی مجلس» و به «تعریف و تمجید از دستگاه اجرایی» پرداخته است، ضمن ارائه چند پیشنهاد در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابراز امیدواری شده است که «با اقدامات تکمیلی» چشم‌انداز خوبی پیش روی کشور قرار گیرد.

این گزارش دو مشکل عمده بر سر راه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را «عدم تجهیز فروشگاه‌ها و شبکه‌های توزیع و خرده‌فروشی‌ها به سامانه فروش با مصداق صندوق مکانیزه و ترازوی دیجیتال» و «عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم‌سیستم جامع اجرایی مالیات بر ارزش افزوده جهت شناسایی و ردیابی مبادلات اقتصادی» برشمرده است. متن گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به این شرح است:

۱ - بر این نکته بین تمامی صاحب‌نظران و ارگان‌های نظارتی ـ اجرایی اتفاق نظر وجود دارد که قانون مالیات بر ارزش افزوده ظرفیت‌های مناسب‌تری را نسبت به قانون موسوم به تجمیع عوارض دارد و افزایش درآمدهای مالیاتی بعد از اجرای این قانون قرینه تاییدی مهم بر این ادعا می‌باشد.

۲ - سازمان امور مالیاتی در سه مرحله (مرحله اول شهریور ماه ۸۷)، (مرحله دوم بهمن ماه ۸۷)، (مرحله سوم بهمن ماه ۸۸) فراخوان، از مودیان مالیاتی جهت ملحق شدن به نظام مالیات بر ارزش افزوده دعوت به عمل آورده و در صورت ثبت نام مشمولان بند «ب» و «ج» ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اقدامات نهایی و تکمیلی سازمان در این راستا انجام خواهد شد.

۳ - در قانون بودجه ۸۷ کسب درآمد چهارده هزار و هفتصد و هفده میلیون ریالی از محل درآمدهای مالیاتی هدف‌گذاری شده بود، ارتقای عملکرد تا سطح ارزش شانزده هزار و سیصدوسه میلیون ریالی و همچنین افزایش درآمد مالیاتی سال ۸۸ از ۲۰۵.۷۱۶.۷ میلیارد ریال مصوب به ۲۰۹.۰۲۸.۹ میلیارد ریال وصولی بیانگر ظرفیت افزایش وصول مالیات از مجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

۴ - مشکل عمده‌ای که در روند اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش‌بینی می‌شود تبصره بند «ج» ماده (۱۱) همین قانون، عدم‌تجهیز فروشگاه‌ها و شبکه‌های توزیع و خرده‌فروشی‌ها به سامانه فروش با مصداق صندوق مکانیزه و ترازوی دیجیتال و امثال اینها می‌باشد.

۵ - دومین نقص پیش‌بینی شده که ممکن است باعث اختلال در دستیابی به اهداف ترسیم شده ایجاد نماید عدم‌وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم‌سیستم جامع اجرایی مالیات بر ارزش افزوده جهت شناسایی و ردیابی مبادلات اقتصادی می‌باشد.

۶ - الزام قانون به قبول بدون رسیدگی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده از سوی حسابداران رسمی (تبصره ۱ ماده ۲۷ همین قانون) و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی باعث تضعیف جایگاه سازمان امور مالیاتی و ایجاد اختلال در ایفای وظیفه این سازمان نموده و در بیشتر موارد، بررسی پرونده‌های حسابرسی شده توسط این موسسات فاصله فاحشی بین مالیات گزارش شده با سهم حقیقی مودیان را نشان می‌دهد.

بررسی‌های به عمل آمده توسط نهادهای نظارتی در هشتاد درصد موارد موید نظرات اداره امور مالیاتی می‌باشد طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش ابهام در عملکرد حسابداران رسمی روند ارجاع پرونده به هیات رسیدگی‌کننده یک افزایش دویست و هشت درصدی را نشان می‌دهد از این رو کمیسیون بنا دارد با هماهنگی سازمان امور مالیاتی پیشنهاد اصلاحی و جایگزین خود را برای اصلاح ماده ۲۷۲ ق ـ م ـ م ارائه نماید.

۷ - ماده ۲۸ قانون (تهیه و تدوین اساسنامه جامع مشاوران رسمی مالیاتی ایران) حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون هنوز عملی نشده است. ارائه رهنمود موجب امتنان است.

۸ - عدم اجرای ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همین مورد مکاتبه با مجلس و کمیسیون اقتصادی داشتند که ردیف اعتباری در بودجه ۸۸ پیش‌بینی و درج نشده بود؛ بنابراین ارزیابی روند اجرای قانون و دستیابی به اهداف مدنظر مثبت بوده و با اقدامات تکمیلی ان‌شاءالله چشم‌انداز خوبی پیش روی کشور در جهت هزینه‌های جاری دولت از بخش وصول مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد بود.»