وزیر اقتصاد در پارلمان حاضر شد
گزارش به مجلس از خصوصی‌سازی
دنیای اقتصاد- شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دیروز به مجلس آمد تا در پاسخ به سوال یک نماینده گزارشی را از روند خصوصی‌سازی در کشور ارائه دهد.موسی‌الرضا ثروتی، نماینده سوال‌کننده خطاب به وزیر اقتصاد گفت که ۱۵ ایراد به نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دارم و از جمله می‌خواهم بدانم چرا در کشور ۳ میلیون بیکار داریم. توضیحات حسینی درباره روند خصوصی‌سازی اگر چه نماینده سوال کننده را قانع نکرد، اما در نهایت رای‌گیری به عمل آمد و مجلس توضیحات وزیر را قانع‌کننده تشخیص داد. درباره سهام عدالت، اجرای اصل ۴۴ و واگذاری‌ها ارائه شد
گزارش خصوصی‌سازی به مجلس
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخهای وزیر اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴ و واگذاری سهام عدالت را قانع‌کننده دانستند.
سوال موسی‌الرضا ثروتی از شمس‌الدین حسینی که طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل «کندی ارائه سهام عدالت به روستاییان، کارگران و دیگر اقشار؛ عدم تشکیل ستاد سرمایه‌گذاری در استان‌ها؛ عدم تقویت بخش تعاون برابر مصوبات؛ انجام نگرفتن واگذاری‌ها برابر قانون؛ ضعف مدیریت‌های استانی که مانع از اجرای قانون و مصوبات دولت است؛ عدم تشکیل اتاق بورس در برخی استان‌ها و ضعف نظارت‌ها؛ و در نهایت عدم اجرای قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴ به صورت کامل» را در بر می‌گرفت، با دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد وزارتخانه متبوعش، موجب رای قاطع نمایندگان در تایید سخنان حسینی شد؛ این در حالی بود که موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در سخنان خود نیز موضوعات مختلفی از جمله طرح بنگاه‌های زودبازده، معضل بیکاری و مشکلات تامین سرمایه خارجی را در انتقاد از حسینی مطرح کرد، اما نتوانست همراهی همکاران خود را برای دادن رای منفی به وزیر اقتصاد جلب کند.
حسینی: ضعف‌هایی هست، اما نه در وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای چندمین بار در ماه‌های اخیر برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس رفته بود، در پاسخ به سوال مطرح شده مبنی بر اینکه «چرا ارائه سهام عدالت به روستاییان، کارگران و دیگر اقشار به کندی صورت می‌گیرد؟» گفت: در مدت ۴ سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد و دو سالی که بنده وزارت را بر عهده گرفته‌ام کار با هیچ گونه کندی و تندی مواجه نشده است. وی با بیان اینکه کار با جدیت و برنامه در حال انجام شدن است، اظهار داشت: اجرای طرح سهام عدالت کار عظیم و بزرگی است که در آن اطلاعات ۴۹ میلیون نفر ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۴۳ میلیون نفر دعوتنامه ارسال شد که تاکنون ۳۹ میلیون نفر از واجدان شرایط سهامدار شده‌اند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس برنامه روستاییان و عشایر در اولویت دریافت سهام قرار داشتند، تصریح کرد: از حدود ۲۲ میلیون جمعیت روستایی بالغ بر ۷۵ درصد واجد شرایط شناخته شدند و برای ۱۷ میلیون آنها دعوتنامه ارسال شد و تاکنون ۱۶ میلیون نفر از روستاییان سهام خود را دریافت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه بخش اصلی کار ما انجام شده و نیازمند کارهای تکمیلی است، افزود: درخصوص سایر اقشار ضعیف مثل کارگران ساختمانی، راننده تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها هم اقدامات لازم انجام شد که براساس آن از ۳۲۰ هزار کارگر ساختمانی بیش از ۵۰ درصد آنها سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند و تاکنون ۷۰ هزار راننده تاکسی و اتوبوس نیز سهام دریافت کرده‌اند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که «چرا ستاد سرمایه‌گذاری در استان‌ها تشکیل نشده است؟» گفت: طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مسوول تشکیل ستادهای سرمایه‌گذاری استان‌ها استانداران هستند، نه ادارات اقتصاد و دارایی. با این حال بر اساس گزارشات رسیده، تاکنون در ۲۸ استان ستاد سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال بعدی ثروتی در خصوص تقویت تعاونی‌ها نیز اظهار داشت: آقای ثروتی از بنده پرسیده‌اند که چرا تعاون برابر مصوبات تقویت نشده و سهم آنها از واگذاری‌ها پرداخت نشده است؟ در حالی که تعاون دستگاه متولی دارد و آن هم وزارت تعاون است. وی تصریح کرد: با این وجود در راستای حمایت از این بخش، ما سال گذشته بانک تعاون تشکیل دادیم و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه در اختیار آن قرار دادیم. حسینی در پاسخ به اظهارات ثروتی مبنی بر اینکه واگذاری‌ها برابر قانون صورت نگرفته است، با بیان اینکه «تاکنون هیچ واگذاری غیرقانونی‌ای انجام نشده است» خاطرنشان ساخت: این واگذاری‌ها توسط هیات واگذاری که دو نماینده مجلس در آن حضور دارند، صورت می‌گیرد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه واگذاری‌ها غیرقانونی بوده، به ما نرسیده است. وی تاکید کرد: اگر تخطی‌ای صورت گرفته، می‌توانند گزارش آن را به هیات داوری ارسال کنند تا رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.
ثروتی در پنجمین سوال خود از وزیر اقتصاد عنوان کرده بود: «ضعف مدیریت‌های استانی مانع از اجرای قوانین و مصوبات دولت است» که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: من هم موافقم که ضعف‌هایی وجود دارد، اما اگر در حوزه مربوط به وزارتخانه تحت نظر من، مدیر استانی‌ای تخطی کرده، باید به طور مشخص اعلام کنید و من نیز وظیفه دارم که آن را بررسی کنم. حسینی درخصوص اینکه اتاق بورس در برخی استان‌ها تشکیل نشده و نظارت‌ها ضعیف است، تصریح کرد: درخصوص اتاق بورس در استان‌ها ما هیچ مشکلی نداریم و پس از اخذ درخواست تاسیس اقدام می‌کنیم. البته نباید فراموش کرد که طبق قانون دولت نمی‌تواند راسا اقدام به تاسیس تالار بورس استانی کند و بخش خصوصی باید این کار را انجام دهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به آخرین سوال نماینده بجنورد مبنی بر اینکه «چرا قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴ به طور کامل اجرایی نمی‌شود؟» اظهار داشت: بخشی از مسوولیت‌های اجرایی این قانون متوجه وزیر اقتصاد است، به طور مثال تعیین آیین‌نامه‌ها و تاسیس نهادها که ما تاکنون بالغ بر ۳۴ آیین‌نامه تدوین کرده و ۱۵ نهاد تشکیل داده‌ایم. وی با اشاره به گزارش ارزیابی کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ مجلس گفت: در گزارش این کمیسیون صراحتا ابراز شده که جدیت و تلاش وزارت اقتصاد در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قابل تحسین است.
ثروتی: ۱۵ ایراد به اجرای قانون اصل ۴۴ دارم
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در توضیحات خود درباره سوالش از وزیر اقتصاد و دارایی، به وجود سه میلیون بیکار در کشور اشاره کرد و گفت: وزیر کار و امور اجتماعی چندی قبل گفته‌اند که امسال می‌خواهیم ۶۰۰ هزار شغل از طریق بنگاه‌های زودبازده ایجاد کنیم؛ در حالی که با احتساب انحرافات موجود در اجرای این طرح، کل اشتغال زودبازده ظرف پنج سال گذشته ۶۰۰ هزار شغل بوده است که این نشان می‌دهد ظرفیت اشتغال این بنگاه‌ها کمتر از حد انتظار است. وی تاکید کرد که بازپرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده تنها ۱۰ درصد بوده است و ۹۰ درصد باقیمانده به عنوان دیون انباشته شده‌اند و اغلب این بنگاه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد که بودجه توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر ارائه نشده و اضافه کرد: در ایجاد فضای کسب و کار از میان حدود ۱۷۰ کشور، ایران رتبه ۱۵۷ را دارا است. اگر این نشانه موفقیت است، اشکالی ندارد، به موفقیت‌هایتان ادامه دهید. به گفته ثروتی بانک‌ها در دو سال اخیر برای بنگاه‌های زودبازده حتی یک ریال هم اختصاص نداده‌اند. او به الزام دولت برای جلب اعتبار فاینانس ۱۰ میلیارد دلاری برای بخش خصوصی در هر سال اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کدام یک از این سال‌ها، این اعتبارات ارزی را تامین کرده‌اند؟ نماینده بجنورد همچنین تاکید کرد: قرار بود تا پایان برنامه چهارم و در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ۴۷۰ شرکت گروه دو به طور کامل واگذار شوند، اما فقط ۷۰ شرکت واگذار شده است. ثروتی اضافه کرد: من در ۱۵ مورد قانون اصل ۴۴ کاستی می‌بینم و به آن ایرادات جدی دارم و اقدامات انجام شده را کافی نمی‌دانم. بنابر این پاسخهای وزیر را قانع‌کننده تشخیص نمی‌دهم.
اما پس از آنکه ثروتی از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد، نمایندگان طی رای‌گیری صورت گرفته با ۱۳۹ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع، پاسخهای حسینی را قانع‌کننده اعلام کردند.
عکس: ایرنا
ارسال نظر