رویداد - مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
امکان پاسخگو کردن معاونان رییسجمهور به مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نحوه پاسخگویی سیاسی معاونان رییسجمهور به مجلس در نظام حقوق اساسی ایران را بررسی کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن مطالعه تطبیقی نظامهای حقوق اساسی کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، فنلاند و استرالیا درصدد مقایسه این کشورها با ایران برآمد. این گزارش میافزاید: گرچه نمیتوان در نظامهای مورد بررسی دقیقا وضعیتی مشابه با وضعیت نظام حقوق اساسی ایران یافت، اما محور مشترک نظامهای مطالعه شده، نشان دهنده الزام پاسخگویی کابینه در مقابل پارلمان است. چنانکه معاون رییسجمهور در کابینه حضور داشته باشد باید در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و در غیر این صورت، وی به طور مستقیم در مقابل رییسجمهور (یا نخستوزیر) و به طور غیرمستقیم در مقابل پارلمان مسوولیت دارد. مرکز پژوهشها سپس با بیان این مطلب که در نظام حقوق اساسی ایران، ابزارهای نظارتی سوال و استیضاح منحصر به رییسجمهور و وزیران است و نظارت بر معاونان رییسجمهوری از طریق اعمال ابزارهای نظارتی در چارچوب مفاد قانون اساسی مربوط به مسوولیتهای رییسجمهور صورت میپذیرد، افزود: طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی، وزیران در انجام وظایف خاص خود در برابر مجلس مسوول هستند و طبق اصل ۱۲۲ رییسجمهور در حدود اختیارات و وظایف ناشی از قانون اساسی یا قوانین عادی در برابر مجلس شورای اسلامی مسوول است؛ بنابراین سوال و استیضاح منحصر به رییسجمهور و وزرا است.
در ادامه این گزارش آمده است: از این رو برای سوال و استیضاح روسای سازمانهای تابعه ریاست جمهوری یا وزارتخانهها، منع قانون اساسی وجود دارد. گرچه میتوان با استفاده از ساز و کارهای پیشبینی شده در قانون اساسی، امکان پاسخگویی معاونان رییسجمهور و روسای سازمانهای تابعه ریاست جمهوری را به مجلس - البته به نحو غیرمستقیم - فراهم ساخت.
ارسال نظر