معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رییس‌جمهور اعلام کرد‌: تا کنون نزدیک به ‌١٨ هزار نفر از کارمندان برای خروج از تهران ثبت نام کرده‌اند که پنج هزار نفر به صورت قطعی منتقل شده‌اند و انتقال ‌١١ هزار نفر دیگر در دست انجام است. به گزارش ایسنا، عبدالعلی تاجی در اجلاس شورای معاونان و مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران روسای دستگاه‌های اجرایی معاونان اجرای مصوبه کار گروه انتقال شهر تهران شده‌اند، ولی حتما تصدیق می‌کنید که انجام این کار مستلزم تشریک مساعی همه بخش‌های اجرایی است.

وی افزود: طبق این مصوبه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی تهران مکلف شدند که تا سقف ‌٤٠ درصد از کارکنان‌شان را به خارج از تهران منتقل کنند. طبق آمار ‌١٧٨ هزار و ‌٩٦ نفر در دستگاه‌های ملی مشغولند که ۴۰ درصد آن هم ‌٧١ هزار و ‌٢٣٨ نفر می‌شود.

تاجی ادامه داد: ‌در دستگاه‌های استانی ‌٥٢ هزار و ‌٩٢ نفر و ‌٨٨ هزار و ‌٥٩ نفر هم در شهرستان‌ها مشغول به کارند که تعداد کارکنان مشمول مصوبه استانی هم ‌٢٠ هزار و ‌٨٣ نفر است و قریب ‌١٠٠ هزار نفر باید از شهر تهران منتقل شوند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی‌ها شاید این طور تلقی کنند که بحث انتقال کارکنان از تهران فقط به دلیل تهدید زلزله است، اما یکی از مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم عدم توزیع مناسب نیروی انسانی در دستگاه‌های ملی و اجرایی است. معاون حقوقی معاونت توسعه رییس‌جمهور ادامه داد: ما نزدیک به سه میلیون نفر کارمند در دستگاه‌های ملی و استانی داریم که عمدتا در ستادها متمرکز شده‌اند و یکی از اهداف ایجاد توازن در نیروی انسانی است.

وی تصریح کرد: یکی از خواسته‌هایی که ما در سفرهای استانی با آن مواجهیم بحث مجوز استخدام است. الان هم ‌٧٠ درصد از منابع جاری اختصاص به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دارد و با توجه به این نکته که منابع محدود است یکی از اهدافی که مصوبه دولت دنبال می‌کند کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و توزیع متوازن آنها است.

تاجی با بیان اینکه از ‌١٦٣ شرکت که قرار بوده منتقل شوند تا کنون ‌١١٤ شرکت منتقل شده‌اند، گفت: حدود ‌٢٠ شرکت دیگر تا پایان مرداد ماه منتقل می‌شوند.