هیات‌وزیران برای ماه رمضان تعیین کرد
کاهش ساعت کار در کشور
ساعت کارى ادارات تهران در ماه رمضان ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر و در استان‌ها هم صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و بعدازظهرها نیز یک ساعت‌ونیم زودتر خاتمه می‌یابد هیات دولت به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و برکات ماه مبارک رمضان، کاهش ساعات کار ادرات دولتی در این ماه شریف را تصویب کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر «ایسنا»، هیات‌وزیران در جلسه عصر یکشنبه گذشته که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، با تاکید بر اجرای مصوبات سنوات گذشته درخصوص کاهش ساعات کار ادارات و بانک‌ها در ماه مبارک رمضان مقرر نمود، امسال نیز مطابق سال‌های گذشته در کلیه استان‌ها به استثنای تهران، فعالیت‌های اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و در بعد از ظهرها نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد و هر گونه فعالیت فوق‌برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
بر اساس تصمیم هیات‌وزیران در تهران هم ساعت شروع فعالیت اداری نه (۹) صبح و ساعت پایان کار چهارده (۱۴) تعیین شد. همچنین مقرر شد، ساعات کار ادارات و بانک‌ها در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک شروع شود.
در مصوبه هیات‌وزیران آمده است، بانک مرکزی باید ساعت فعالیت بانک‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمان‌ها باشد. هرگونه فعالیت فوق برنامه هم قبل از آغاز ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
همچنین در این جلسه با موافقت هیات‌دولت خبرنگارانی که کمتر از ۲۰ سال پیوسته یا ۲۵ سال متناوب در شغل خبرنگاری مشغول خدمت بوده‌اند، مستمری بازنشستگی آنها به تناسب ایام اشتغال در شغل خبرنگاری با ضریب ۵/۱ محاسبه خواهد شد.
دولت در این جلسه همچنین با اختصاص ۷۵۰ میلیارد ریال برای تامین بسته حمایتی کالای ماه مبارک رمضان برای بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کرد.
همچنین هیات‌وزیران در راستای اجرای قانون سیاست‌های اصل (۴۴)مقررات لازم را برای فراهم شدن زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های هواپیمایی دولتی تصویب کرد.
انتقاد چند نماینده از مصوبه دولت
مصوبه هیات دولت برای کاهش ساعات کار اداری در ماه مبارک رمضان، امسال هم همچون سال‌های گذشته با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در گفت‌وگو با «ایلنا» تاکید کرد که «دولت باید برای کاهش ساعات کاری ادارات دولتی در ماه رمضان از مجلس مجوز بگیرد.» وی اضافه کرد: «کاهش ساعات کاری دولت، بر خلاف قانون است. چرا که طبق قانون کار، ۴۴ ساعت در هفته میزان ساعت کاری اداری است و کاهش آن نیازمند مجوز قانونی است که صدور آن در اختیار دولت نیست.» به گفته رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، «سال گذشته نیز نمایندگان نسبت به این کاهش ساعت کاری اعتراض کردند و خواستار قانونی شدن آن شدند.» موسی‌الرضا ثروتی، نماینده بجنورد نیز در این باره گفت: «طبق قانون، دولت نمی‌تواند ساعات کاری ادارات دولتی را به هیچ عنوان کاهش دهد.»
به گفته وی «دولت می‌تواند ساعات را به عقب یا جلو بکشد، اما نمی‌تواند از میزان آن بکاهد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه از دید مجلس این اقدام دولت برخلاف قانون است، خاطرنشان کرد: «البته امکان دارد که مجلس در این موضوع ورود پیدا نکند، اما هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.»
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود هم درخصوص کاهش ساعات کاری در ماه رمضان با اشاره به اینکه «گفته شده که این کاهش ساعت کاری از طریق «دور کاری» و انجام کارها در منزل جبران می‌شود»، تصریح کرد: «اگر دولت از طریق مجلس دست به این اقدام می‌زد، مجلس هم برخلاف هدف او هم عمل نمی‌کرد.» وی در عین حال افزود: «نیاوردن مصوبه دولت به مجلس، سبب شد که امسال هم مانند پارسال این اختلاف بین دولت و مجلس تکرار شود؛ چراکه بحث ما، احترام به قانون است، زیرا حدود و اختیارات دولت و مجلس در قانون مشخص شده است و پایبند نبودن به قانون به مملکت آسیب می‌زند.»
دومین سال اختلافات
این دومین سالی است که مجلس به طور جدی به تغییر ساعات کار اداری در ماه مبارک رمضان واکنش نشان می‌دهد. سال گذشته، البته مجلس واکنش‌های گسترده‌تری نسبت به این موضوع نشان داد؛ از تذکر احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در صحن علنی، تا گزارش رسمی این مرکز در مخالفت با اقدام دولت و در نهایت نامه‌نگاری علی لاریجانی، رییس مجلس با رییس‌جمهور.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که سال گذشته در همین روزها منتشر کرد، تصمیم هیات‌وزیران در کاهش میزان ساعات کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان را «مغایر قوانین و مقررات جاری کشور»، «ایجادکننده گره‌های ترافیکی در ساعات اولیه روز به دلیل همزمانی ساعت شروع به کار بخش خصوصی و دولتی»، «کاهش‌دهنده کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های دولتی» و «ایجادکننده ناهماهنگی میان دستگاه‌های زیرمجموعه دولت با نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی» برشمرد و خواهان لغو آن شد.
علی لاریجانی هم در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، مصوبه دولت را که «مبین تقلیل [ساعات کار از] چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن می‌باشد»، مغایر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و خواستار بازگشت ساعات کار به روال قانونی شد. از نظر رییس مجلس، ماده قانونی یادشده میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه «چهل و چهار ساعت در هفته» تعیین کرده و مصوبه هیات وزیران در کاهش ساعات کار، زیر پا گذاشتن قانون است. با این حال هیچ یک از این واکنش‌های مجلس در سال گذشته منتج به نتیجه نشد و دولت تا پایان ماه مبارک رمضان نیز همان ساعات کاری کاهش یافته را برای کارمندان خود در نظر گرفت.
طرح ترافیک بدون تغییر در رمضان
رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طرح ترافیک زوج و فرد بدون تغییر در ماه مبارک رمضان اجرا می‌شود.
سرهنگ اسماعیلی در گفت و گو با «ایسنا»، افزود: بر اساس تدابیر اتخاذ شده طرح ترافیک از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۷ و زوج و فرد ۶:۳۰ تا ۱۹ در ماه مبارک رمضان نیز اجرا خواهد شد.
وی از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس از ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک خودداری کنند، چرا که دوربین‌های هوشمند محدوده طرح ترافیک نسبت به تصویربرداری از خودروهای متخلف اقدام می‌کند.
سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز پیشتر از برخورد با بیش از ۶۰۰ خودرو متخلف که به اشکال غیرقانونی قصد ورود به محدوده طرح ترافیک را داشتند، خبر داده و گفته بود که تعدادی از این خودروها توقیف و پرونده آنها به مرجع قضایی ارجاع شده است.
وی افزود: از زمان راه‌اندازی دوربین‌های کنترل محدوده طرح ترافیک بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرویی که صندوق عقب خود را در نزدیکی دوربین‌ها بالا داده، با دستکاری در پلاک نسبت به جعل و مخدوش کردن آن اقدام کرده بودند، دنده عقب و از ورود ممنوع‌ها وارد محدوده طرح ترافیک می‌شدند و با اقداماتی همچون نصب پارچه، گل‌مالی، نصب پلاستیک‌های غیرشفاف و.... قصد مخفی کردن پلاک خود را داشتند توسط عوامل راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ متوقف و با آنها برخورد شده است.
وی افزود: تعدادی از این افراد که نسبت به جعل یا مخدوش کردن پلاک خودرو و بالا دادن صندوق عقب خودرو به منظور مخفی کردن پلاک اقدام کرده بودند، با تشکیل پرونده ضمن توقیف خودرو به مرجع قضایی معرفی شدند.
ارسال نظر