دعوت از اقتصاددانان
آیا دوره نیروی کار ارزان در اقتصاد چین رو به پایان است؟
ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی
بخش نخست
نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است این مبحث را به چالش کشیده است.
ترجمه و تالیف: مرتضی کاظمی
بخش نخست
نشریه اکونومیست با طرح این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است این مبحث را به چالش کشیده است.
مطالعه این پاسخ‌ها چه بسا که بتواند گره‌گشای مشکلات مربوط به نیروی انسانی و دستمزدها در دیگر کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما هم باشد. در سال‌های گذشته این چالش به این دلیل توجه بسیاری را به خود جلب نموده است که نه تنها کارشناسان اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف، نیروی کار ارزان را یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی چین و عامل اصلی موفقیت بنگاه‌های چینی در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی در سایر کشورها می‌دانند.
با استفاده از پاسخ‌هایی که برخی از اقتصاددانان به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند تلاش خواهد شد در چندین قسمت این موضوع تشریح گردد. در قسمت اول از این مبحث پاسخ‌های منفی دو اقتصاددان که هر کدام از منظری متفاوت به این سوال پاسخ داده‌اند، ارائه می‌گردد.
در ابتدا دو اصطلاح بهره نفوس و نقطه بازگشت لویس مختصرا توضیح داده می‌شود. این موضوع که چقدر از درآمد ملی یک کشور از طریق نیروی کار تامین می‌گردد از طریق تجزیه و تحلیل اصطلاح بهره نفوس (Demographic dividends) بررسی می‌گردد. چین در بالاترین سطح از این شاخص قرار دارد و پیش‌بینی می‌گردد طی پانزده سال آینده این رتبه را برای خود باقی نگه دارد. برخی معتقدند، نقطه بازگشت لویس (Lewisian turning point) در حال فرا رسیدن است. لویس (برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال 1979) در تئوری نقطه بازگشت پیش‌بینی می‌کند که دستمزدهای بخش صنعت در کشورهای توسعه یافته با سرعت بالا خواهد رفت و به نقطه‌ای خواهد رسید که عرضه مازاد نیروی کار از ییلاقات و روستاها متوقف می‌گردد. مطالعه این سلسله مقالات علاوه بر اینکه اطلاعات مفیدی جهت پاسخگویی به این سوال مهم عرضه می‌کند، می‌تواند تصویری واقعی از اقتصاد چین ارائه نماید.
یانگ یائو: هنوز زمان نقطه بازگشت لویس فرا نرسیده است
آقای یانگ یائو، اقتصاددان چینی با طرح دلایل ذیل به سوال فوق پاسخ منفی داده است و معتقد است که زمان نقطه بازگشت لویس فرا نرسیده است:
در چین دستمزد نیروی کار مهاجر (از روستاها و ییلاقات) در سال 2006 به سرعت افزایش یافته است. مطالعه‌ای که بر اساس داده‌های آماری پروژه درآمد خانوارهای چین که توسط کینگ دنگ کوهنگ و لی شی انجام گردیده است نشان می‌دهد در سال 2006 و 2007 دستمزدهای اسمی 5/11 و 11/2درصد و دستمزدهای واقعی 10 و 4/6 درصد افزایش یافته است. این افزایش در سال 2008 کاهش یافته است، اما در سال 2009 مجددا 6/ 16درصد (دستمزد واقعی 3/17درصد) افزایش یافته است. برخی از مطالعات نشان می‌دهد افزایش نرخ دستمزدها در نیمه اول سال 2010 به 20درصد هم رسیده است. با توجه به این شواهد برخی نتیجه‌گیری می‌کنند که زمان نقطه بازگشت لویس فرارسیده است و دوره کارگر مازاد و ارزان در چین پایان پذیرفته است.
اما این نتایج شاید عجولانه باشد، زیرا این موضوع با عکس بزرگی که از جمعیت شناسی چین گرفته می‌شود مطابقت ندارد. نخستین دلیل این است که ۴۵درصد از نیروی کار چین در روستاها زندگی می‌کنند، در حالی‌که فقط ۱۱درصد از تولید ناخالص ملی چین از بخش کشاورزی ایجاد می‌گردد. از طرفی باید گفت چین در حال دور شدن از نقطه بازگشت لویس است چون بخش کشاورزی در چین مکانیزه‌تر شده است و نیروی کار متراکم‌تری در این بخش ایجاد گردیده است. مطالعات کینگ، دنگ و لی یافته‌های آقای یانگ یائو را تایید می‌کند. آنها یافته‌اند که جمعیت نیروی کار روستایی در سال ۲۰۰۷ هشتاد میلیون نفر بوده است. اقتصاد چین در سال ۲۰۰۷ در نقطه اوج خود بود، اما در خلال بحران جهانی در این سال ۲۰ میلیون نفر از نیروی کار روستایی به روستاهای خود برگشتند.
این تعداد می‌توانند امروز مجددا به آمار نیروی کار مهاجر افزوده شود. با این توصیف سوال اینجا است که چرا دستمزد نیروی کار مهاجر در حال افزایش است؟ شاید بتوان توضیح داد که این مساله صرفا یک موضوع دوره‌ای است که با چرخه‌های تجاری متغیرهای کلان اقتصادی صعود یا افول می‌کند. این مساله مخصوصا به صعود و افول نرخ صادرات مربوط است. در سال 2007 نسبت به سال 2006 صادرات چین 26درصد و در نیمه اول سال 2010 صادرات 2/35درصد افزایش یافته است. این آمار شاید بتواند دلیل افزایش دستمزدها در این دو سال را توضیح بدهد. توضیح دیگر مربوط است به افزایش درآمد ساکنین روستاها. در سال‌های اخیر درآمد واقعی روستاییان در چین 8درصد افزایش یافته است. در واقع حتی بیش از دهه‌های قبل از سال 2004 دو دلیل وجود دارد که چرا درآمد روستاییان رشد بیشتری داشته است. یکی به دلیل فسخ مالیات‌ها و یارانه‌های مستقیمی که دولت به کشاورزان پرداخت می‌کند. به طور میانگین هر خانوار کشاورز سالانه ششصد یوآن بابت یارانه و هر نفر 100 یوآن بابت کاهش مالیات بهره‌مند می‌شود. این دو اقدام دولت علاوه بر اینکه انگیزه کشاورزان را برای تولید افزایش می‌دهد، درآمدشان را نیز
افزایش می‌دهد.
دلیل دیگری که می‌توان در مورد افزایش درآمد روستاییان مطرح نمود، نامتعادل بودن تورم است. اگر چه در سایه تلاش‌های مدبرانه بانک مرکزی نرخ تورم چین روی هم رفته در سال‌های گذشته پایین بوده است، اما قیمت مواد غذایی به صورت چشمگیر افزایش یافته است. برای مثال شاخص قیمت مصرف‌کننده ۸/۴درصد در سال ۲۰۰۷ و ۹/۵درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش داشته است. اما مواد غذایی در این سال‌ها به ترتیب ۳/۱۲ و ۳/۱۴ افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده ۷/۰درصد کاهش یافته است، اما قیمت مواد غذایی به همین میزان یعنی ۰/۷درصد افزایش یافته است.
در نتیجه درآمد کشاورزان نسبت به شرایط کلی اقتصاد افزایش یافته است و از این طریق درآمد نیروی مهاجر از روستاها نیز افزایش یافته است. به هرحال کمبود نیروی کار ماهر واقعیتی مسلم است. بیش از شصت‌درصد از نیروی کار مهاجر فقط 9 کلاس سواد دارند و نیروی کار دارای دیپلم فنی نادر است. بسیاری از ایالات چین با توجه به حمایت‌های دولت، انگیزه زیادی برای افزایش صادرات دارند و مرتبا تقاضای نیروی کار ماهر در حال افزایش است. به همین دلیل ضروری است که دولت چین سرمایه‌گذاری خود را در مدارس فنی افزایش دهد.
استفن کینگ: دستمزدها افزایش نیافته است اما یک دگرگونی بسیار مهم شروع گردیده است
در ادامه دیدگاه‌های موشکافانه استفن کینگ را نیز مرور خواهیم کرد. استفن عناوین قابل‌توجهی را در رزومه کاری خود جای داده است. او رییس شورای اقتصاددانان HSBC Bank است وبه صورت هفتگی در یکی از ستون‌های روزنامهThe Independent تحلیل‌های خود را ارائه می‌کند. متن ذیل پاسخ استفن را تشریح می‌کند.
حتی اگر فرض بگیریم که درآمد سرانه چین نسبت اندکی از درآمد سرانه آمریکا و اروپا باشد، باز هم تقریبا غیرممکن است که بگوییم دوره نیروی کارارزان در چین به پایان رسیده است. بله این خبر صحت دارد که دستمزدها در کارخانه‌های خاصی در چین افزایش یافته است؛ اما در مجموع و در اقتصاد چین دستمزدها، هم خط با بهره‌وری حرکت می‌کنند. به بیان دیگر، کارگران چینی تولید بیشتری دارند و در واقع مزد زحمات خویش را دریافت می‌کنند.
در این سوال که آیا دوره نیروی کار ارزان در چین به پایان رسیده است عبارت نیروی کار ارزان احتمالا می‌تواند با دو برداشت مختلف فهمیده شود. اولین احتمال اینکه ما نظاره گر نیروی کار متلاطمی هستیم که در گیرودار رقابت بین بنگاه‌های چینی متضرر گردیده‌اند؛ چون دستمزدها سریع‌تر از بهره‌وری حرکت می‌کنند. (حرکت سریع‌تر دستمزدها نسبت به بهره‌وری موثرترین عامل در ایجاد این خسارت‌هاست). چنین اتفاقی می‌تواند یک فاجعه برای اقتصاد چین باشد نه فقط به خاطر خسارت‌هایی که رقابت‌ها وارد می‌کند، بلکه به خاطر نابرابری‌های درآمدی که از این طریق ایجاد می‌گردد. هر چند که نتیجه مهم‌تر، تورمی است که بیشترین ضربه را به نیمی از جمعیت چین که در روستاها فعالیت می‌کنند، وارد می‌کند و حتی می‌تواند نابسامانی‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد؛ اما آنچه از نظر من شدیدا نامطلوب است این است که تقاضای شدید برای افزایش دستمزدها همانند این باشد که نیروی کار تمایل داشته باشد کمتر کار کند. به هر جهت برنامه‌ریزان اقتصاد چین در تلاش هستند که شرایطی ایجاد کنند که از بروز چنین سناریویی ممانعت شود.
دومین احتمال این است که کارگران چینی چندان ارزان نیستند، بلکه بهره‌وری آنها دائما در حال افزایش است و از این طریق برای به دست آوردن دستمزدهای بیشتر پافشاری می‌کنند. همه می‌دانیم که چین در مبحث سطح سرانه هزینه نیروی کار در مقایسه با سایر کشورها هنوز آمار جذاب‌تری دارد. دلیلش این است که در سده‌های گذشته سرمایه‌های کیفی چندان انتقال نیافته‌اند. غالب این سرمایه‌ها در غرب هستند. کارگران غربی توانسته‌اند خودشان را بالاتر از سطح متعادل شده قیمت‌های بازار قرار بدهند؛ چون با رقابت کمتری از طرف سایرین مواجه شده‌اند. حالا که سرمایه‌ها راحت‌تر بین مناطق جغرافیایی در حرکت است این عدم تعادل به آرامی حذف می‌شود. فشار به سمت پایین برای دستمزدها در غرب و فشار به سمت بالا برای دستمزدها در چین و حتی در سایر مناطق نوظهور دنیا مشاهده می‌گردد.
این یک سر نخ است در مورد تاثیر افزایش دستمزدها در چین و آنچه ما مشاهده می‌کنیم یک تغییر بزرگ در شرایط تجاری است. اگر می‌بینیم که چین در حال ثروتمندتر شدن و نیازمند مصرف بیشتر است در دنیایی که منابع محدودی دارد باید پذیرفت که چین در حال صعود است و غرب مجبور است افول کند. این موضوع در افزایش نرخ ارز چین و از طریق تورم بیشتر در چین و تورم کمتر در غرب متجلی خواهد گردید. برعکس کشورهای غربی که تورم پایینی دارند، چین و سایر اقتصادهای نوظهور با تورم بالاتری دست و پنجه نرم می‌کنند. تورم پایین در کنار بدهی‌های فراوان غرب را محکوم می‌کند که در سال‌های آینده ترقی کمتری داشته و سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به چین و سایر اقتصادهای نوظهور واگذار کند.
ارسال نظر