نتایج یک پژوهش درخصوص اوضاع تقاضا و قدرت خرید مسکن در تهران

دنیای اقتصاد - علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه افزایش بهای اجاره در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان امری طبیعی است که آثار سوء آن در شهرهای کلان به ویژه پایتخت نمود بیشتری دارد، اعلام کرد که به منظور اعمال کنترل‌های لازم، شناسایی‌های لازم با تاسیس ستاد مربوط جهت برخورد با متخلفان موضوع مسکن و اجاره‌بها با استناد به قانون تعزیرات انجام شده است.به گفته وزیر مسکن، بعد از ماه مبارک رمضان بسته سیاستی مشخصی برای تنظیم بازار مسکن در دستور کار قرار خواهد گرفت و به موجب آن نرخ‌های مصوب و مشخصی برای اجاره‌بها تعیین خواهد شد.به گفته نیکزاد، در این زمینه اقدامات مقدماتی صورت گرفته و تلاش خواهد شد که کار به نحوی دنبال ‌شود که حتی اجاره‌بها در تابستان آینده در مناطق ۲۲ گانه تهران تعیین و با افراد متخلف نیز برخورد شود.چنانچه طرح مورد اشاره وزیر مسکن عملیاتی شود، برای نخستین بار، تعیین نرخ برای بازار مسکن اجرایی خواهد شد. وزیر مسکن خبر داد

طرح جدید برای بازار اجاره

این طرح در مرحله مطالعه مقدماتی قرار دارد

دنیای‌اقتصاد: تعیین دستوری نرخ‌های اجاره در مناطق مختلف تهران، طرحی است که احتمالا از سال آینده برای مهار اجاره‌بها در فصل نقل و انتقال به‌کار گرفته می‌شود تا به موجب آن، مالکان واحدهای اجاره‌ای مجبور شوند دامنه مشخصی از قیمت‌ را رعایت کنند.

وزیر مسکن روز گذشته با اعلام اینکه هم‌اکنون از طریق دریافت اطلاعات مردمی و قبوض آب و برق منازل، در پی شناسایی مهره‌های احتکار مسکن در تهران هستیم، گفت: بعد از شناسایی افرادی که مالک حداقل ۳ تا ۴ واحد مسکونی خالی از سکنه هستند، از طریق قانون تعزیرات اقدام می‌کنیم تا این واحدها یا به بازار اجاره عرضه شوند یا اینکه برای فروش گذاشته شوند. علی نیکزاد در جمع خبرنگاران همچنین افزود: برای سال آینده نیز در نظر داریم بسته‌ای جداگانه برای بازار اجاره تدوین کنیم و نرخ‌های مشخصی برای انواع املاک مسکونی اجاره‌ای در سطح شهر تهران در نظر بگیریم.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، چنانچه طرح تعیین دستوری اجاره‌بها در تهران بخواهد اجرایی شود، باید ابتدا اطلاعات کاملی از تعداد واحدهای مسکونی آماده اجاره در هر منطقه، تعداد مستاجران در هر منطقه، تعداد بنگاه‌های املاک در هر منطقه، ویژگی‌های متفاوت واحدهای مسکونی اجاره‌ای در هر منطقه، میانگین عمر این واحدها و ده‌ها فاکتور دیگر در دسترس مسوولان باشد تا بتوانند با تجزیه و تحلیل آنها، کف و سقف اجاره‌بها در هر منطقه را تعیین کنند.

همچنین مهم‌تر از تعیین اجاره‌بها، ضمانت اجرای این طرح از سوی مشاوران املاک است که به گونه‌ای باید طرح اجرایی شود که همه بنگاه‌های مسکن موظف به رعایت نرخ‌ها باشند.

در این باره یک مسوول ساماندهی بازار مسکن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن و قراردادهای جدیدی که برای بنگاه‌ها در نظر گرفته شده باعث خواهد شد حداکثر تا پایان سال جاری، به مجموعه کاملی از میزان مبادلات ملکی در حوزه بازار اجاره مسکن، نرخ‌های معاملاتی و همچنین میزان مستاجران در هر محل دسترسی پیدا کنیم که این اطلاعات می‌تواند زمینه خوبی برای اقدام بعدی در تعیین رسمی نرخ‌ اجاره مسکن باشد. مقداد همتی مدیر طرح ساماندهی املاک و مستغلات همچنین تصریح کرد: هم‌اکنون کلیه مشاوران املاک از طریق سامانه رهگیری در دسترس نهادهای نظارتی هستند و به دلیل آنکه مجبور هستند متن قراردادهای اجاره و خرید ملک را در این سامانه ثبت کنند، ارزش قراردادها برای ما مشخص می‌شود، بنابراین با اجرای طرح جدید از سال آینده، عدول از نرخ‌های تعیین شده به راحتی قابل ردیابی خواهد بود. همتی در عین حال افزود: برای تعیین نرخ‌های اجاره شاخص‌های متعددی نقش دارند که در تدوین بسته سیاستی اجاره همه آنها را بکار خواهیم گرفت. به گزارش دنیای‌اقتصاد، وزیر مسکن دیروز در جمع خبرنگاران در این باره تاکید کرد: در تدوین بسته سیاستی بازار اجاره، به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که بتوان برای تابستان سال آینده، اجاره‌بها در مناطق مختلف را تعیین و ابلاغ کرد.

نیکزاد همچنین درباره دلایلی همچون کاهش نرخ سود بانکی که اخیرا از سوی مشاوران املاک به عنوان عاملی برای افزایش اجاره‌بها مطرح شده نیز گفت: مواردی که تحت این عنوان گفته می‌شود غیرفنی است. گزارش‌ها ما نشان می‌دهد افزایش اخیر اجاره‌بهای مسکن بیشتر ناشی از رشد میزان جابه‌جایی‌ها در شروع تابستان بوده است. ضمن اینکه گروهی نیز با هدف سوداگری دست به افزایش این نرخ زده‌اند که ما از طریق قانون تعزیرات به دنبال برخورد با آنها هستیم.

مطالب بیشتر را در صفحه مسکن و عمران (۷) بخوانید.