ســرقت علمــی

پوسنر

در «افتضاحات» اخیر که اتهامات سرقت علمی و ادبی به اساتید دانشگاه و سایر نویسندگان وارد شده است، با سرقت علمی به گونه‌ای برخورد می‌شود که گویا (۱) مفهومی کاملا روشن و تعریف شده بوده و (۲) با صراحت مستحق محکوم‌کردن است. اما هیچ کدام از این دو صحت ندارد. ابتدا از نکته‌ دوم شروع می‌کنم. این تصور که کپی‌کردن اندیشه‌ها یا جملات شخصی دیگران (به شکل کلماتی که این اندیشه‌ها را در برگرفته است)، بدون اجازه‌ آن شخص و بدون اقرار صریح به کپی‌کردن، عملی زشت و سزاوار ملامت است در حالت کلی به وضوح نادرست است. مجموعه‌های تحسین‌برانگیز از «سرقت‌های ادبی» را تصور کنید که اشعار پیراموس و دیسبی از اوید (شاعر روم باستان) را به رومئو و ژولیت شکسپیر و موسیقی فیلم داستان وست ساید اثر لئونارد برنشتاین (آهنگساز آمریکایی متولد ۱۹۱۸) ربط می‌دهد. یا رمان اولیس از جیمز جویس (نویسنده معروف ایرلندی) و هزل و هجو‌های معاصر را تصور نمایید که بدون استثنا از متن اصلی به طور گسترده کپی می‌کنند- به صورتی که خواننده و بیننده چنین هجوی را به مثابه هجو تشخیص نخواهد داد. این روزها اکثر نظرات قضایی را منشی‌های دادگاه‌ها می‌نویسند، اما قضات امضا می‌کنند، بدون اینکه به نویسندگی منشی‌ها اذعان شود. این یک ویژگی عمومی اسناد دولت، سخنرانی‌های مدیران عامل شرکت‌ها و کتاب‌های شخصیت‌های مشهور هنری است.

زمانی که کپی‌کردن غیرمجاز، عمل تاییدشده‌ای باشد، آن را «سرقت ادبی» نمی‌نامند. منظور این است که واژه سرقت ادبی، به جای اینکه مقوله‌ رفتاری کاملا معین و مشخصی باشد، برچسب متصل به نمونه‌هایی از کپی‌کردن غیرمجاز است که جامعه یا یک گروه پر نفوذ درون جامعه، آن را تایید نکرده و نمی‌پسندد.

به طور کلی، عدم تایید چنین کپی‌کردن و بنابراین «سرقت ادبی»، در حالت‌های تقلب و فریبکاری محفوظ است. نمونه روشن آن، دانشجویی است که مقاله‌‌ای را می‌خرد و سپس برای گرفتن نمره‌ درسی، آن را تحویل استاد می‌دهد. او با چنین‌کاری، مرتکب تقلب می‌شود که به دانشجویان هم‌دوره‌ای خویش و کارفرمایان آینده زیان وارد می‌کند. مثال روشن دیگر، استاد یا نویسنده‌ حرفه‌ای است که با چنین کاری، حق امتیاز یا استادی دائمی یا هر نوع مزایای دیگری به دست می‌آورد که اگر حقیقت آشکار شده بود به دست نمی‌آورد مجددا این هم یک مورد از تقلب است. اما میزان جدی و حادبودن چنین تقلبی در مقایسه با تقلب دانشجو کمتر است، چون که احتمال به‌دام افتادن اساتید متقلب بیشتر است. مقالات‌ دانشجویی در جایی منتشر نمی‌شود؛ بنابراین در سطح وسیعی خوانده نخواهد شد؛ اما کاملا محتمل است که اثر منتشرشده تقلبی را نویسنده‌ اصلی اثر سرقتی بخواند و توجهش به آن جلب شود. هر اندازه ردیابی عمل خلاف آسان‌تر باشد، تنبیه مورد نیاز برای خودداری از آن عمل کمتر خواهد بود. به همین دلیل است که شدت تنبیه سرقت علمی اعضای هیات علمی معمولا کمتر از سرقت علمی دانشجویان است (که چنین روشی البته باعث خشم دانشجویان می‌شود). به علاوه، در صورتی که سرقت علمی دانشجویان فاقد ارزش اجتماعی است، سرقت علمی در کارهای منتشرشده اساتید احیانا چنین ارزشی را دارا است. اگر آنچه که سرقت علمی شده است اندیشه‌ خوبی باشد، سرقت علمی از طریق گسترش‌دادن آن اندیشه بیشتر از آنی‌ که نویسنده‌‌ اصلی گسترش داده است، خلق ارزش می‌کند. علاوه بر این، سارق علمی، نهاده‌های فکری خود را نیز به ایده‌ سرقت ‌شده می‌افزاید و در نتیجه کاری برتر تولید می‌کند.

من در این‌جا کپی‌کردن از اثر علمی استاد دانشگاه و کپی‌کردن آثار نوع دیگر از نویسندگان حرفه‌ای مثلا نویسنده‌ تاریخ عامه‌پسند را یکجا آوردم. در هر دو مورد، کپی‌کردن احیانا نقض حق کپی خواهد بود. همچنین در هر دو مورد کپی‌کردن یک نوع عمل متقلبانه است. آنچه این دو مورد را متفاوت می‌سازد ضرری است که تقلب به نویسنده‌ اصلی وارد می‌کند. در مورد نویسنده‌ کتب عامه‌پسند، خسارت به شکل کاهش حق امتیاز یا سایر حق‌الزحمه‌ها بوده و معمولا رقم ناچیزی خواهد بود، مگر اینکه سارق ادبی سعی کند اثری جانشین کار اصلی تولید کند به جای اینکه اثری غیررقابتی با مطالبی جزئی از کتاب دیگر خلق نماید. نویسنده‌ دانشگاهی معمولا حق امتیازی را از دست نمی‌دهد حتی اگر کار سرقتی، جانشین مستقیم اثر وی باشد، چون که معدود نوشته‌های دانشگاهی‌، حق امتیازی برای نویسنده ایجاد می‌کنند (استثنای اصلی کتب درسی هستند). اما او در عین حال شاید ضرر سنگینی متحمل شود، چون شکل اصلی پاداش‌دهی آکادمیک، به رسمیت‌شناختن پیشبرد‌های اصیل اولیه هستند و وقتی کسی در تایید و اقرار به اولویت‌داشتن شخص دیگر کوتاهی می‌ورزد، این به رسمیت شناختن مبهم می‌شود. مقایسه در این رابطه با آرای قضایی بسیار حیرت‌آور است. قضات نه تنها کارهای متقدمان را نادیده می‌گیرند، بلکه سعی در پنهان‌کردن آنها دارند. قضات دوست دارند وانمود کنند که به جای جعل قوانین جدید، صرفا قانون موجود وضع‌شده توسط دیگران را بکار می‌برند. بنابراین اگر سایر قضات یا اساتید حقوق، اندیشه‌های بدیعی که آنها بدون اقرار و قدردانی موفق شدند به درون یکی از آرای خویش قاچاق کنند را «بدزدد» آنها اصلا شکایت نمی‌کنند.

شاید دشوارترین پرسش جاری درباره‌ سرقت علمی، به «کتاب سامان‌یافته» «managed book» یا به ‌طور کلی، استفاده از دستیاران پژوهشی یا سایر یاریگران برای خلق یک کتاب مربوط شود. اصطلاح کتاب سامان‌یافته به کتابی اشاره دارد که مولف اسمی آن در واقع ویراستار - کسی که مطالب را سر هم کرده و احیانا بازنگری می‌کند- کارهایی است که اشخاص در استخدام وی انجام داده‌اند. او بسیار شبیه کارگردان فیلم است. وی به جای اینکه مولف اثر باشد بر کار تالیف اثر نظارت و کنترل می‌کند. این پدیده‌ای جدید نیست. بر اساس مطالب کتاب زندگی ناتمام، که زندگی‌نامه اخیر جان اف کندی توسط رابرت دالک (۲۰۰۳) است (یک زندگی‌نامه با موضوعی بسیار مورد استقبال، اما نه بدون انتقاد)، کتاب برش‌هایی در جسارت، یک «کتاب سامان‌یافته» بود (اگرچه دالک این اصطلاح را به‌ کار نبرد). بسیاری از آرای قضایی چنین مشخصه‌ای دارند. به همین منوال به نظر می‌رسد که بسیاری از جزوه‌های چند جلدی که توسط اساتید حقوق نوشته شده‌است (یعنی اسما) «کتاب‌های سامان‌یافته» هستند که اکثریت نوشته‌های آنها را دانشجویان دستیار پژوهشی انجام داده‌اند- هر چند که من حدس می‌زنم و هیچ شاهد واقعی ندارم.

به نظر من که خود تعدادی کتاب نوشته‌ام، ایده‌ نوشتن «کتاب سامان‌یافته» مورد علاقه‌ شخصی من نیست. به اعتقاد من، حتی اگر «مولف» کتاب سامان‌یافته با دقت آن را ویراستاری کند، کسی که نخستین پیش‌نویس را به نگارش درمی‌آورد عمدتا حاصل نهایی کار را کنترل می‌کند. اما موضوع سرقت علمی هیچ ارتباطی با سلیقه‌ نویسندگان خاص پیدا نمی‌کند. این‌جا بحث تقلب مطرح است. بنابراین قضیه مربوط به کتاب سامان‌یافته این است که آیا کوتاهی در افشای این واقعیت که اکثر مطالب را اشخاص دیگری به غیر از مولف اسمی نوشته‌اند باعث گمراهی خوانندگان و زیان‌زدن به آنها نمی‌شود. این امر عمدتا به رسومات و بنابراین انتظارات در یک حوزه علمی خاص بستگی دارد. تاریخ‌نگار حرفه‌ای که کتاب سامان‌یافته‌ای را «تالیف کرده است» بدون اینکه چنین واقعیتی را افشا کند، مرتکب تقلب شده است. چون که تاریخ‌نگاران همکار وی تصور می‌کنند وی شخصا آن را نوشته است. در نقطه مقابل آن، معدود وکلایی اهمیت می‌دهند که آیا رای قضایی را منشی حقوقی یا قاضی نوشته است، به شرط اینکه آنها فکر کنند آن رای قاضی (نتیجه نهایی، برآیند) است، که تقریبا همیشه همین‌طور است. در بین این دو، جزوات حقوقی قرار دارد- منظور جزوه حقوقی آمریکایی چون که مدت‌های طولانی در آلمان و سایر کشورهای اروپایی مرسوم بوده است که کتاب‌های حقوقی دانشگاهی توسط دستیار یک استاد دانشگاه نوشته می‌شود که کتاب هم به نام وی منتشر خواهد شد. اما در آمریکا چنین رسمی وجود ندارد. من چنین باوری دارم بی آنکه بدانم واگذاری نوشتن بخش‌های گسترده چنین آثاری، پدیده جدیدی است و بیشتر حرفه‌ها، شامل همکاران مولف جزوه، شاید از آن روند بی‌خبر باشند- اگر چنین روندی داشته باشیم که مطمئن نیستم. بنابراین عمل دوراندیشانه‌ای خواهد بود که نویسندگان چنین جزواتی، به نقش همکاران تالیفی یا مسوولیت دانشجویان خود در پیش‌نویس نخست اثر اقرار کنند تا از اتهام سرقت علمی مبرا باشند.

بکـــر

پوسنر به درستی استدلال می‌کند که هیچ مرزبندی دقیق و سریعی نداریم تا سرقت علمی را از استفاده پذیرفته ‌شده آثار مکتوب سایر مردم جدا سازد. اما مرز هر جا که ترسیم شود، سرقت علمی، معکوس فعالیت‌های ساخت اشیای جعلی است. سارقان علمی سعی می‌کنند تا اعتبار و امتیاز کار دیگران را برای خود بربایند، در حالی‌ که سازندگان اشیای جعلی و بدلی، از اعتبار و امتیاز دیگران برای کار خود خرج می‌کنند.

مدت زمان طولانی، هر دو اینها با ما بوده‌اند، اما اینترنت و سایر فن‌آوری‌های جدید، سرقت علمی و جعل‌کردن را آسان‌تر کرده است. سارق علمی بالقوه، از طریق اینترنت به مطالب مکتوب گسترده در هر موضوعی دسترسی دارد، در حالی‌ که جاعلان هم می‌توانند طرح‌ها و محصولات فراوانی را برای کپی ‌کردن کشف کرده و از طریق ایمیل و تارنماها مشتری پیدا کنند. همچنین ردیابی سارقان علمی و جاعلان نیز مشکل‌تر شده است، چون که تعداد منابع بالقوه برای دسترسی به گزارشات و سایر اسناد در اختیار سارق علمی و همین‌طور منفذهای فرار برای جاعلان بسیار زیاد است.

بخش کاملا به رسمیت شناخته شده از تئوری بازدارندگی فعالیت‌های غیرقانونی و سایر فعالیت‌های نامطلوب این است که هر زمان احتمال‌ گیر افتادن اندک است، مجازات‌ها باید شدیدتر و بیشتر باشد. پس نتیجه می‌گیریم چون این فن‌آوری‌ها باعث شده است سرقت علمی آسان‌تر و کشف آن سخت‌تر شود، تنبیه سارقان علمی باید بیشتر از گذشته باشد.

پوسنر درباره خسارت سرقت علمی توسط دانشجویان و اساتید بحث کرده و ظاهرا که نتیجه می‌گیرد مجازات اساتید مرتکب سرقت علمی نسبت به دانشجویان باید شدت کمتری داشته باشد. من در نگرانی وی درباره سرقت علمی هم عقیده هستم؛ اما با این نتیجه‌گیری موافق نیستم. سرقت علمی که اساتید و سایر نویسندگان می‌کنند، نسبت به سرقت علمی دانشجویان استفاده بیشتری از کار دیگران می‌کند. همان‌طور که پوسنر اشاره می‌کند، این انگیزه‌ای در مولفان ایجاد می‌کند تا اساتید و سایر نویسندگانی که سرقت علمی می‌کنند را کشف و افشا کنند چون که استنادها به کار فرد نویسنده، روش اصلی کسب اعتبار و اشتهار در حوزه‌های آکادمیک است و فروش کتاب نیز منبع درآمد نویسندگان حرفه‌ای است.

اما تحلیل بازدارندگی دلالت دارد که تنبیه باید ارتباط مستقیمی با میزان منتفع‌شدن از فعالیت غیرقانونی و نیز میزان اطلاع از غیرقانونی بودن آن کار داشته باشد. در هر دو مورد، اساتید دانشگاه در خور سرزنش بیشتری نسبت به دانشجویان هستند. آن استادی که موفق به سرقت علمی می‌شود نوعا نفع بسیار بیشتری از یک دانشجو می‌برد که برای آماده‌کردن مثلا یک مقاله پژوهشی طی ترم سرقت علمی می‌کند. دانشجو نمره بالاتری به‌دست می‌آورد در حالی‌ که استاد با این کار شانس دائمی‌شدن، ارتقا و افزایش حقوق خود را بالا می‌برد. به‌علاوه، افراد حرفه‌ای بسیار بیشتر از دانشجویان درباره تفکیک بین سرقت علمی و اتکای صرف به پیشبردهای سایرین اطلاعات دارند.

به همین دلیل است که من طرف دانشجویانی را می‌گیرم که معتقدند اساتیدی که مرتکب عمل سرقت علمی شده‌اند نوعا به‌ راحتی بخشیده می‌شوند. آنها را باید به‌خاطر سرقت علمی آشکار و فاحش اخراج کرد.

متاسفانه معمولا این اتفاق نمی‌افتد خصوصا اگر آنها در پست‌های عالی باشند چون به معنای ابطال پست دائمی آنها است که معمولا از طریق دادخواهی و سایر وسایل با شدت مخالفت می‌شود. به‌خصوص انجمن آمریکایی اساتید دانشگاه، که یک نوع اتحادیه ‌اساتید است، تقریبا با هر گونه تلاشی برای ابطال امتیاز اساتید دائمی مخالفت می‌کند به استثنای رفتار بسیار بدی که اکثرا با آنچه که از نظر سیاسی در هر زمان نادرست بوده است تعریف می‌شود.

به ساخت اشیای بدلی بازمی‌گردیم، مثل شرکت‌هایی که پوشاک با نشان‌های غیرمجاز طراحان مشهور تولید می‌کنند، ساعت‌سازانی که به نادرستی ادعا می‌کنند ساعت‌هایشان رولکس یا سایر برندهای گران‌قیمت است یا تولیدکنندگان خصوصی اسکناس‌های ۲۰‌دلاری، وانمود می‌کنند که تولیدکننده دیگری (بانک مرکزی) هستند به منظور اینکه از اعتبار و بازارهای متعلق به آنها به رایگان استفاده کنند. اینها و سایر نمونه‌های سرقت علمی معکوس، نقض روشن قانون حق اختراع یا حق کپی هستند حتی وقتی محصول ساخته شده‌ جعلی، دقیقا به همان خوبی محصول اولیه باشد که اغلب این‌طور نیست.

من ابتدا اشاره کردم به دلیل وجود اینترنت و سایر فن‌آوری‌ها، ساخت اشیای بدلی، آسان‌تر شده است، درحالی‌ که کشف نیز به دلیل این فن‌آوری‌ها مشکل‌تر می‌شود.

کشف مشکل‌تر شده است چون که بازارها جهانی‌تر شده‌اند. این تغییرات دلالت دارد که تنبیه سازندگان بدلیجات باید شدیدتر از گذشته باشد. اما با پدیده جهانی‌شدن، تنبیه تولیدکنندگان محصولات بدلی اغلب سخت‌تر شده است چون که کشورهای در حال توسعه واقعا نمی‌خواهند حق کپی و حمایت از اختراع محصولات ساخته شده در جاهای دیگر را تنفیذ و اجرا کنند.