ابلاغ قانون تجمیع انتخابات از سوی لاریجانی

عکس: مهر

پیش‌از این رییس مجلس به روزنامه رسمی دستور چاپ ۳ قانون دیگر از جمله بودجه ۲ میلیارد دلاری مترو را داده بود

هادی چاووشی - برای چهارمین بار در یک ماه اخیر و برای سومین بار در یک هفته گذشته، رییس مجلس به جای رییس‌جمهور دست به ابلاغ قوانین به روزنامه رسمی زد. وظیفه ای که بر اساس قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است؛ اما در صورت خودداری وی از انجام این وظیفه، رییس مجلس می‌تواند شخصا دستور انتشار قوانین در روزنامه رسمی را صادر کند. علی لاریجانی این بار نیز دستور انتشار قانونی را به روزنامه رسمی داد که دولتمردان در مراحل مختلف تصویب با آن مخالفت کرده بودند. قانون تمدید دوساله دوره شوراهای شهر و روستا که انتخابات امسال شوراها را منتفی کرد؛ آن هم در شرایطی که وزارت کشور بارها اعلام کرده بود خود را برای برگزاری انتخابات شوراها در زمستان سال ۸۹ آماده کرده است. این قانون که با نام رسمی «قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۸۷» شناخته می‌شود، دوم تیرماه امسال در شرایطی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که معاون وزیر کشور در همان جلسه نیز مراتب مخالفت شدید دولت با این طرح را اعلام کرده بود. با این حال، ۱۱۷ نماینده مجلس به این طرح رای مثبت دادند و ۱۴ روز بعد هم شورای نگهبان آن را تایید کرد. به موجب این قانون، با تعویق حدودا دوساله انتخابات شوراهای شهر و روستا، این انتخابات همزمان با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و در مدت باقیمانده تا آن انتخابات نیز شوراهای فعلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اما پس از ابلاغ قانون یادشده از سوی علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور آن را در مهلت مقرر پنج روزه به روزنامه رسمی ابلاغ نکرد، تا رییس مجلس برای چهارمین بار در یک ماه گذشته، راسا اقدام به ابلاغ قانون به دستگاه‌های اجرایی کند. لاریجانی حدود سه هفته قبل نیز دستور انتشار یک قانون پرمناقشه دیگر (قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو) را پس از استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ آن به روزنامه رسمی داد. احمدی‌نژاد قانون اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو را «دارای تبعات و خطرات بسیار‌بسیار نامناسب» و «غیرقابل ابلاغ» خوانده بود. هفته قبل هم لاریجانی دو قانون کم سروصدا را به همین ترتیب ابلاغ کرد تا ابلاغ قوانین از سوی رییس مجلس که پیش از این بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد، کم‌کم به یک رویه ثابت تبدیل شود.

بر اساس قانون، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است، ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.» اما در تبصره این ماده آمده است: «در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است، ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه

را چاپ و منتشر نماید.»

متن ابلاغیه لاریجانی به روزنامه رسمی

در نامه ابلاغ رییس مجلس به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور آمده است: «مدیرعامل روزنامه رسمی کشور؛ با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون «اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۸۷» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی.»

متن قانون «اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۸۷» نیز به شرح زیر است: «ماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌گردد. تمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.

تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست‌جمهوری یازدهم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.» بر اساس ماده دو قانون مدنی، «قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.»

میرتاج‌الدینی: وقت کافی برای ابلاغ نداریم

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: دولت برای ابلاغ قوانین، زمان کافی در اختیار ندارد، وگرنه ما بنای ابلاغ نکردن قوانین را نداریم. محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر درباره ادامه روند ابلاغ قوانین از جانب رییس مجلس شورای اسلامی و درج آنها در روزنامه رسمی تصریح کرد: پیش از این، مجلس برای ابلاغ قوانین حدود یک ماه به دولت فرصت می‌داد با آنکه قانون تنها پنج روز برای ابلاغ قوانین به دولت زمان می‌دهد. وی گفت: در برخی موارد نیاز است رییس‌جمهور در خصوص یکی از قوانین از دستگاه‌ها سوالاتی مطرح کند و پس از رفع ابهام، ابلاغ آن قانون صورت پذیرد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور ادامه داد: هم‌اکنون در حال رایزنی با هیات‌رییسه مجلس هستیم تا بتوانیم با گرفتن فرصت بیشتر برای ابلاغ قوانین، این مشکل را حل کنیم. میرتاج‌الدینی در پاسخ به سوالی درباره ارسال نکردن مصوبات دولت به مجلس نیز گفت: به هیات‌رییسه مجلس اعلام کردیم پس از این، مصوبات هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: موارد ارسالی، تصمیمات دولت را در بر نمی‌گیرد و تنها شامل خود مصوبات است.