سرنوشت صنعت برق در گروی قیمت نفت

واکاوی دلایل بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق

حمیدرضا حسینی آشتیانی*
مسعود سلطانی**
اقتصاد ایران به دلایل متعدد ـ که بیشتر به سیاست‌گذاری مربوط می‌شود ـ طی حداقل چهار دهه گذشته، محصول‌های ناچیزی را در بخش‌های صنعت و کشاورزی تولید و به سایر کشورها صادر کرده و برای تامین نیازهای وارداتی خود به شدت به صادرات نفت خام وابسته بوده است.

حمیدرضا حسینی آشتیانی*
مسعود سلطانی**
اقتصاد ایران به دلایل متعدد ـ که بیشتر به سیاست‌گذاری مربوط می‌شود ـ طی حداقل چهار دهه گذشته، محصول‌های ناچیزی را در بخش‌های صنعت و کشاورزی تولید و به سایر کشورها صادر کرده و برای تامین نیازهای وارداتی خود به شدت به صادرات نفت خام وابسته بوده است.

بیش از ۸۰ درصد از منابع ارزی کشور و بیش از ۷۰ درصد از منابع بودجه عمومی (به طور مستقیم و غیرمستقیم) از محل فروش نفت تامین می‌شود. این مهم موجب شده توسعه اقتصادی کشور بیش از آن که به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متکی باشد، به درآمدهای ارزی دولت از محل فروش نفت خام وابسته باشد. با توجه به این واقعیت ناخوشایند، از نظر ما هر گونه تحلیل محیط کلان اقتصاد کشور و زیربخش‌های اقتصادی آن (از جمله صنعت برق)، ناخودآگاه با موضوع نفت، قیمت جهانی آن و درآمدهای ارزی دولت از این محل گره خورده است.
مستند پیش‌رو بر آن است تا در بخش نخست ضمن تحلیل قیمت جهانی نفت و بررسی مکانیزم‌های ناشی از کارکرد آن در اقتصاد کلان ایران، به واکاوی سناریوهای احتمالی در این حوزه بپردازد. بخش دوم نیز تحلیل‌های انجام شده در بخش اول را به اوضاع صنعت برق کشور پیوند زده در پی پاسخگویی به سوال‌های زیر است.
ـ واکاوی دلایل بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق
ـ تاثیر تضعیف بنیه مالی پیمانکاران صنعت برق در کیفیت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای صنعت
ـ راهکارهای پیش‌روی صنعت برق برای کاهش آثار ناخوشایند پدیده بدهکاری به پیمانکاران.
1 - نوسان‌های قیمت نفت و پیامدهای آن بر سرمایه‌گذاری بخش بالادستی نفت
پیگیری قیمت جهانی نفت و فراز و فرود آن در چند سال اخیر ـ به ویژه به واسطه گره ‌خوردن آن با عملکرد اقتصادی دولتمردان ایرانی ـ از بحثی مربوط به محافل صنفی و اقتصادی فاصله گرفته و به بطن جامعه آمده است. به دور از جذابیت‌های سیاسی این موضوع، افزایش قیمت جهانی نفت خام در ماه جولای سال ۲۰۰۸ و رسیدن آن به عدد افسانه‌ای ۱۴۷ دلار برای هر بشکه و در ادامه سقوط ۱۱۵ دلاری آن به کمترین میزان (۳۲ دلار برای هر بشکه) در ماه دسامبر، شدیدترین نوسانی بود که در سابقه ذهنی بازار عرضه و تقاضای نفت خام دنیا ثبت شده است. در پی کاهش تقاضای نفت خام در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۷، برای نخستین بار از سال ۱۹۸۰ به این سو، تقاضای جهانی نفت برای دو سال متوالی با کاهش تقاضا روبه‌رو شد. چنین تصویر و آمار و ارقامی از بازار نفت، همگی حاکی از آن است که نفت و قیمت‌های جهانی آن به زودی از زیرسایه رکود اقتصادی حاکم بر دنیا خارج نشده و رویای قیمت نفت سه رقمی شاید در کوتاه مدت محقق نشود. نمودار زیر روند قیمت و تصویری از بازار پر نوسان آن را در سی سال گذشته ارائه می‌نماید.
شکل 1. روند قیمت متوسط جهانی نفت (1978-2009)

با این وجود فعالان بازار معتقدند که بیشتر دلایلی که باعث افزایش قیمت نفت به سطح بی‌سابقه قبلی شدند، هنوز هم پابرجا هستند. آن قسمت از نفت که به راحتی و با هزینه‌اندک قابل استخراج بود یا پیش‌تر در دهه‌های گذشته استخراج شده است یا در دست دولت‌های ملی‌گرا است که اجازه استخراج آن را به شرکت‌های خارجی نخواهند داد. این واقعیت شرکت‌ها را مجبور می‌کند که به دنبال ذخایر نفت در مناطق سخت‌تر و دور از دسترس‌تری مانند آب‌های عمیق آفریقا یا دریاهای یخ‌زده قطب شمال بروند. بهره‌برداری از این میدا‌ن‌های نفتی بسیار گران و وقت‌گیر خواهد بود. بدتر این که این منابع جدید بسیار کوچک‌تر از میادین سابق هستند و خیلی زود به اتمام می‌رسند.
پس شرکت‌های نفتی باید به سختی کار کنند تا میادین رو به کاهش را جایگزین کنند و تولید را افزایش دهند، اما صنعت نفت به خاطر سرمایه‌گذاری‌های بسیار کم صورت گرفته در دهه‌های هشتاد و نود که قیمت نفت بسیار ارزان بود، از نظر تجهیزات و نیروی انسانی به شدت با مشکل روبه‌رو است. نتیجه این‌که بر خلاف بازار (نسبی) پررونق سال‌های ابتدایی و میانی دهه گذشته، این صنعت هنوز برای توسعه خود تلاش می‌کند و کماکان برای تامین نیاز کشورهای در حال توسعه ـ که رشد مصرف بسیار بالایی دارند ـ با مشکل روبه‌رو است. یادمان نرود که در اوج قیمت که بالاترین رکوردهای تاریخ ثبت می‌شد، تولید نفت اوپک افت کرد!
بسیاری از تحلیلگران و از جمله آنها مدیر عامل شرکت توتال ـ غول نفتی فرانسه ـ بر این باورند که با از سرگیری روند رشد اقتصادی جهان، تئوری افزایش مجدد قیمت عملی خواهد شد. بار دیگر تقاضا برای خرید نفت بر توانایی این صنعت در عرضه پیشی خواهد گرفت، نفت ذخیره شده و ظرفیت خالی چاه‌ها به سرعت از بین خواهند رفت و این باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. به عبارت دیگر، بحران جهانی روند رشد قیمت نفت را تنها برای مدت اندکی متوقف کرده است و ما دوباره وارد دوره‌ای خواهیم شد که افت و خیز معمول قیمت‌ها، جای خود را به یک دوره طولانی قیمت‌های بسیار بالا خواهد داد؛ چرا که تقاضای رو به رشد از سوی کشورهای در حال توسعه تمام آنچه را که از زمین استخراج می‌شود، خواهد بلعید.
روسای شرکت‌های نفتی، وزیران اوپک و بانکداران مضطرب، همگی بر آنچه باید برای جلوگیری از رخداد این سناریو انجام شود، هم‌نظرند: سرمایه‌گذاری فراوان در توسعه میادین جدید و استخراج. اما عکس این جریان در حال رخ دادن است. صنایع نفتی در حال کاهش هزینه‌های توسعه‌ای و در نتیجه اکتشاف و استخراج کمتر هستند. بر اساس محاسبات آژانس بین‌المللی انرژی، سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف 15 تا 20 درصد کاهش یافته است.
شکل ۲. ارتباط میان رشد اقتصادی و رشد تقاضای سالانه نفت خام

در حال حاضر بر خلاف نشانه‌های اندک بهبود وضعیت اقتصادی، رشد قیمت نفت هنوز امیدوارکننده نیست. آخرین داده‌ها نشان از عطش مجدد چین برای خرید نفت دارد، ولی این عطش برای کاهش ذخایر جهانی کافی نخواهد بود؛ چرا که تنها کاهش تقاضا از سمت کشورهای توسعه یافته بیش از کل واردات چین است. به هر حال وزیر نفت یکی از کشورهای عضو اوپک می‌گوید، قیمت‌های پایین نفت همیشه بذر صعود قیمت‌ها را در آینده می‌پاشند؛ چرا که باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند. این بار تنها سوال این است که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.
۲ - واکاوی دلایل کاهش قیمت جهانی نفت
با مرور مطالب بالا، نخستین و مهم‌ترین سوالی که در ذهن خواننده ایجاد می‌شود، دلایل کاهش 78 درصدی قیمت نفت (از 147 به 32 دلار) در مدت چند ماه، خواهد بود. این سوال بدیهی، پاسخی روشن و بدیهی نیز در پی داشته و آن نیز پدیده‌ای جز «بحران اقتصادی دنیا» نخواهد بود. بروز بحران اقتصادی به کاهش رشد اقتصادی جهان منجر شده است، به نحوی که متوسط رشد اقتصادی دنیا طی سال‌های 2008 و 2009 به شدت کاهش یافت. شکل 2 به خوبی همبستگی شدید میان دو پارامتر «رشد اقتصادی دنیا» و «رشد تقاضای سالانه نفت خام» را نشان می‌دهد. داده‌های نمودار حاکی از آن است که با کاهش رشد اقتصادی دنیا، تقاضای جهانی نفت خام نیز کاهش یافته و کاهش تقاضا نیز به نوبه خود کاهش قیمت‌های جهانی را در پی خواهد داشت.
۳ - تصویری از آینده قیمت جهانی نفت خام
مطابق تحلیل‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش رشد اقتصادی دنیا از دو طریق (در کوتاه‌مدت و میان‌مدت) بر قیمت نفت خام تاثیر می‌گذارد. همان‌گونه که پیش‌تر و با توجه به داده‌های شکل 2 عنوان شد، در کوتاه مدت کاهش رشد اقتصادی جهان، کاهش تقاضای نفت و کاهش قیمت‌های جهانی این محصول را در پی دارد، اما از سوی دیگر و در میان‌مدت، کاهش رشد اقتصادی خود موجب کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بالادستی نفت
خواهد شد.
مطابق گزارش سال 2009 آژانس بین‌المللی انرژی، اجرای 170 میلیارد دلار پروژه در بخش بالادستی نفت و گاز در سال2008 (که قرار بود 100 میلیارد دلار آن در سال 2009 به بهره‌برداری برسد) با دست‌انداز جدی مواجه بوده است. این کاهش سرمایه‌گذاری تولید فعلی را حداقل به میزان 2 میلیون بشکه در روز با افت مواجه می‌سازد.
با توجه به تمامی تحلیل‌ها، به نظر می‌رسد با وجود خروج تدریجی اقتصاد دنیا از رکود، قیمت نفت خام در کوتاه مدت (انتهای سال ۲۰۱۰) رشد چشمگیری نداشته و با روند بسیار کندی افزایش می‌یابد، اما در بلند مدت و بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)، عدم کفایت سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در چند دهه گذشته (به واسطه قیمت بسیار پایین و غیرواقعی نفت خام)، می‌تواند از حدود سال ۲۰۱۳ و با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه نفت، موجب رشد شیب قیمت نفت خام شود. شکل ۳ پیش‌بینی EIA از روند آتی قیمت نفت خام را (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۰۸) ارائه می‌نماید. همان‌گونه که از این نمودار برمی‌آید، قیمت واقعی نفت خام تا ۱۰ سال آتی با وجود افزایش ظاهری، رشد چندانی را نسبت به متوسط قیمت سال ۲۰۰۸ شاهد نخواهد بود.
شکل 3. پیش‌بینی قیمت نفت تا پایان سال 2020 با قیمت‌های ثابت سال 2008

(منبع:‌ گزارش سالانه انرژی سال ۲۰۱۰، سازمان اطلاعات انرژی وزارت نیروی آمریکا، EIA)
4 - قیمت نفت و سناریوهای محتمل در صنعت برق
پس از انجام بررسی‌ها و تحلیل‌های بالا، به این جمع‌بندی رسیدیم که قیمت جهانی نفت در کوتاه و میان مدت و با فرض عدم اتفاق بحران سیاسی جدی در دنیا (۲ تا ۳ سال آتی)، با افزایش جدی مواجه نمی‌شود، ولی با ورود به سال ۲۰۱۳ و پس از آن در بلند مدت، شاهد افزایش جدی‌تر قیمت نفت خواهیم بود.
در ادامه این بحث و با توجه به عدم تعیین تکلیف قطعی موضوع یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی (و به دنبال آن قیمت تعرفه برق)، وضعیت اقتصادی کشور و صنعت برق در بلند مدت در دو سناریوی مجزا مطابق شکل 4 قابل تحلیل است.
سناریوی اول حاکی از آن است که با افزایش نسبی قیمت جهانی نفت، بهای نهاده‌های تولید برق در نیروگاه‌های کشور افزایش یافته و در نتیجه قیمت تمام شده برق تولیدی بالا می‌رود. این افزایش با حداقل تاخیر زمانی از شروع افزایش قیمت انرژی، بر تولید نیروگاه‌ها اثر می‌گذارد. با توجه به پیش‌بینی افزایش نسبی قیمت هر بشکه نفت از سال ۲۰۱۳ از سوی IEA، ممکن است با وجود اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، نتوان (بنا به مصالح اجتماعی) تمام افزایش قیمت تمام شده تولید برق را از مشتری گرفت. به عبارتی ممکن است صنعت برق مجبور باشد با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده تولید و انتقال انرژی، بخشی از افزایش قیمت تمام‌شده خود را جبران نماید. در این حالت موضوع‌هایی چون «کاهش تلفات»، «بهبود راندمان نیروگاه‌ها» و «کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات و بهره‌برداری» از اهمیت فراوانی برخوردار خواهند شد.
از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت نفت، قیمت محصولات صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، آلومینیوم و مس افزایش می‌یابد. تشدید قیمت فلزات به دلیل افزایش رشد اقتصادی دنیا که از سال 2010 به بعد اتفاق می‌افتد، نیز دور از انتظار نیست. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از قیمت تمام شده پروژه‌های انتقال در صنعت برق، متاثر از قیمت فلزات است، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها افزایش خواهد یافت. با توجه به این مهم، به نظر می‌رسد موضوع «کاهش قیمت تمام‌شده پروژه‌ها» در این شرایط از اهمیت وافری برخوردار شود. با توجه به قراین موجود و عزم دولت برای تحقق موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به نظر می‌آید که این سناریو محتمل‌تر باشد.
در شرایط عدم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و تحقق سناریوی دوم، با افزایش قیمت نفت و بهبود شرایط اقتصادی دنیا، تمامی معادلات اقتصادی سناریوی قبل وجود دارد. قیمت تمام شده برق تولیدی بالا می‌رود، قیمت فلزات و به تبع آن قیمت تمام شده پروژه‌ها افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی دولت با پرداخت یارانه‌، افزایش هزینه‌های تولید برق را پرداخت می‌کند و بهبود بهره‌وری، کاهش تلفات و افزایش راندمان نیروگاه‌ها اهمیت چندانی نخواهد داشت، اما پرداخت یارانه و واقعی نبودن قیمت برق به مصرف بیشتر دامن می‌زند. در نتیجه مصرف همانند سال‌های گذشته (به استثنای دو سال اخیر) با شتابی فزاینده رشد خواهد کرد. رشد فزاینده مصرف موضوع‌های «توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها» و «توسعه شبکه انتقال و فوق توزیع» را ضروری می‌سازد، هر چند درآمدهای دولت به واسطه افزایش قیمت نفت افزایش می‌یابد، اما همچون سال‌های گذشته تکافوی منابع مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های صنعت برق را نمی‌دهد و موضوع«تامین منابع مالی» پروژه‌های صنعت برق حل ناشده باقی می‌ماند.
به نظر می‌رسد که فارغ از شیوه و کیفیت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و هدف و نیت نهایی دولت از اجرای آن، عدم تعادل‌های عمیق و جدی موجود در اقتصاد کلان کشور ـ عدم تعادل در بودجه، تراز پرداخت‌ها و مصرف انرژی ـ احتمال اتفاق سناریوی دوم را تا اندازه خوبی، منتفی می‌سازد؛ مگر آن که شیوه اجرای طرح به گونه‌ای باشد که با توجه به مشکل‌های پیش‌روی اجرای آن در مراحل ابتدایی، دولتمردان تاب و توان مقابله با جریان مخالف اجرای طرح را از کف داده و با حرکتی رو به عقب، واقعی شدن قیمت حامل‌ها را به فراموشی سپارند.
شکل 4. سناریوهای قیمت نفت و تعرفه برق

۵ - تاثیر مکانیزم‌های اقتصاد کلان کشور بر صنعت برق
در پی کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت ـ و عدم وجود چشم‌انداز قوی قیمتی در سال‌های آتی ـ و وابستگی جدی ایران به آن (طبق پیش‌بینی‌های بانک جهانی، آستانه تحمل اقتصاد ایران برای قیمت نفت، عددی حدود 85 دلار برای هر بشکه است) و فشار ناشی از آن به بودجه عمومی دولت، بخش عمده‌ای از بودجه‌های سرمایه‌ای کشور محقق نخواهد شد. این مهم در شرکت‌های برق نیز صادق است و پیش‌بینی می‌شود که بودجه اجرای طرح‌های توسعه‌ای در سال جاری ـ شبیه سال 1388 و بر خلاف روند دو سال طلایی 1387 و 1386 ـ کاهش چشمگیری داشته باشد. به عبارت دیگر شرکت‌های برق به احتمال فراوان در میان‌مدت (یک تا سه سال آینده) بودجه سرمایه‌ای تخصیص یافته بسیار ناچیزی را نسبت به بودجه سرمایه‌ای مورد نیاز خود، تجربه خواهند کرد. این مهم ـ کاهش نسبت بودجه تخصیص یافته به کل بودجه سرمایه‌ای مورد نیاز ـ موجب می‌شود که بدهی صنعت برق به پیمانکاران افزایش و در نتیجه بنیه مالی (و با یک تاخیر زمانی توان فنی و مدیریتی) پیمانکاران مجری پروژه‌های خط و پست کاهش یابد. پدیده‌ نامبارکی که هم‌اکنون نیز می‌توان آن را احساس کرد. به دنبال تضعیف پیمانکاران مجری پروژه، کیفیت اجرای پروژه‌ها کاهش یافته و این مهم نیز بدون تردید منجر به انجام دوباره‌کاری‌های فراوان و در نهایت افزایش هزینه واقعی اجرای پروژه‌ها و افزایش نمایی هزینه‌های نگهداری، در طول دوره بهره‌برداری از پروژه‌ها
خواهد شد.
از سوی دیگر، با کاهش بودجه طرح‌های توسعه‌ای (بودجه سرمایه‌ای شرکت‌های برق)، پیشرفت پروژه‌ها مطابق برنامه نبوده و تاخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ها از یک‌سو حجم ادعای (Claim) پیمانکاران را افزایش و از سوی دیگر توجیه اقتصادی پروژه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. روابط علی و معلولی ارائه شده در شکل 5 حاکی از آن است که کاهش توجیه اقتصادی پروژه‌ها، باعث عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده و کاهش اثربخشی اجرای پروژه‌ها می‌شود و در نهایت این مهم با تکمیل حلقه، نیاز به بودجه سرمایه‌ای شرکت را
افزایش می‌دهد.
شکل 5. مکانیزم تاثیر کسری بودجه دولت بر پروژه‌های سرمایه‌ای صنعت برق

۶ - جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: راهکارهای مدیریتی کاهش پیامدهای منفی محدودیت بودجه سرمایه‌ای
علم دینامیک سیستم‌ها به ما می‌آموزد که با وجود تمامی تاثیرهای ناخوشایند محیطی حاکم بر سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، پاره‌ای از تصمیم‌ها و راهکارهای مدیران سازمان‌ها می‌تواند به عنوان «راهکارهای اهرمی» از رشد فزاینده حلقه‌های شوم جلوگیری نماید. با توجه به این واقعیت، در ادامه راهکارهای کندکننده حلقه شوم ارائه شده در شکل 5 مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش به دنبال راهکارهایی هستیم که پیامدهای منفی این حلقه شوم را کاهش بدهد.
۶ -۱- راهکارهای موثر بر کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید
نخستین بخش حلقه که باید و می‌توان بر آن تاثیر گذاشت، راهکارهایی است که در نهایت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت برق استان را کاهش می‌دهند. این راهکارها می‌تواند موجب کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری در «شبکه انتقال و توزیع انرژی» و «احداث نیروگاه‌ها» شوند. به نظر می‌رسد موضوعی چون «کاهش تلفات شبکه»، از جمله مواردی است که در صورت تحقق، نیاز به سرمایه‌گذاری در دو بخش توسعه شبکه و تولید انرژی را کاهش می‌دهد.
الزام وزارت نیرو در کاهش سالانه حداقل یک درصد از تلفات شبکه برق، با هدف رسیدن به نرخ تلفات ۱۴ درصد تا پایان برنامه پنجم، نشان از اهمیت این موضوع نزد مدیران ارشد صنعت برق دارد. در این راستا توجه و اهتمام ویژه شرکت‌های توزیع در کاهش «تلفات غیرفنی»، منجر به کاهش نسبی تلفات شده است. علاوه بر اقدام‌های انجام شده برای کاهش تلفات غیرفنی، توجه به موارد زیر ـ که در پاره‌ای از موارد سیاست‌گذاری آن باید از سوی سازمان‌های بالادستی همچون توانیر صورت پذیرد ـ می‌تواند راهگشا باشد.
ـ استفاده از سطوح ولتاژی بالاتر برای انتقال انرژی(به عنوان مثال 765 کیلوولت)
ـ استفاده از تکنولوژی DC برای انتقال
ـ حذف خطوط 66 و 230 کیلوولت از شبکه فوق توزیع و انتقال برق کشور
ـ استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و پربازده (به ویژه ترانسفورماتورهای توزیع که تکنولوژی تولید آنها در ایران، بسیار قدیمی است و تلفاتی حدود ۲ تا ۳ درصد را برای شبکه توزیع به همراه دارند.)
از سوی دیگر موضوع «مدیریت مصرف» نیز به طور مستقیم در افزایش «ضریب بار» و کاهش پیک موثر بوده و در نتیجه نیاز به احداث نیروگاه‌های جدید را کاهش می‌دهد. پس از خاموشی‌های گسترده تابستان سال 87، مدیریت مصرف و پیک‌سایی نیز در دستور کار شرکت‌های زیرمجموعه توانیر قرار گرفت که حاصل آن تثبیت نسبی پیک مصرف در دو سال گذشته بوده است. هر چند نباید از نظر دور داشت که رکود اقتصادی و کاهش مصرف بخش صنعت نیز در موفقیت شرکت‌های برق برای تثبیت پیک‌، سهم ویژه‌ای داشته است.
از جمله راهکارهای دیگری که از یک‌سو تاثیر فراوانی بر کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی در احداث نیروگاه داشته و از سوی دیگر بر کاهش تلفات انرژی موثر است، می‌توان به استفاده از مولدهای تولید پراکنده(۱) (DG) اشاره نمود. این مولد‌ها از آن جا که در محل مصرف نصب می‌شوند، تلفات انتقال انرژی را کاهش داده و با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز برای احداث در مقایسه با نیروگاه‌های بزرگ، فشار بودجه‌ای دولت برای احداث نیروگاه‌های بزرگ را کاهش می‌دهد.
مجموعه راهکارهای سه‌گانه مورد اشاره در بالا ـ کاهش تلفات، مدیریت مصرف و تولید پراکنده ـ در ادبیات حوزه انرژی، در زمره راهکارهای مدیریت سمت تقاضا(2)(DSM) قرار دارند. بدیهی است که تلاش در راستای تحقق این سه راهکار تاثیر فراوانی در «کاهش نیاز به سرمایه‌گذاری جدید» در حوزه تولید، انتقال و توزیع انرژی داشته و به نوبه خود حرکت فزاینده حلقه شوم ما را کند می‌کنند.
۶ -۲- راهکارهای موثر بر حل مشکل تامین مالی و مدیریت نقدینگی طرح‌های توسعه‌ای
بخش دیگری از راهکارهای موثر بر کند کردن حرکت حلقه شوم شکل 5، حاکی از ایده‌هایی است که به نوعی بودجه تخصیص یافته سرمایه‌ای شرکت‌ها را اثربخش‌تر می‌کنند. از جمله این راهکارها می‌توان به «استفاده از روش‌های تامین مالی مستقل از منابع دولتی» اشاره کرد. خوشبختانه این مهم تاکنون در پاره‌ای از شرکت‌های برق منطقه‌ای با تامین بودجه و اجرای تعداد معدودی پروژه، پیش‌تر اجرایی شده است. بدیهی است که با توجه به کاهش جدی بودجه‌های سرمایه‌ای در سال گذشته و ادامه این روند در میان‌مدت، تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از روش جدید، از جمله موضوع‌های استراتژیک شرکت در سال‌های آتی خواهد بود.
موضوع موثر دیگر در این بخش موضوع «مدیریت سبد پروژه‌ها»(۳) است. بدیهی است که با تحقق این مهم، پروژه‌های توسعه‌ای اولویت‌بندی شده و تمام توان اجرایی شرکت‌ها در واحدهای برنامه‌ریزی و طرح و توسعه، بر تحقق پروژه‌های استراتژیک متمرکز خواهد شد.
سومین راهکار موثر بر افزایش بودجه تخصیص یافته به کل بودجه سرمایه‌ای مورد نیاز، ناظر بر دقت ـ و تا حدودی خست ـ در تعریف پروژه‌های جدید است. بدیهی است که سیاست عدم تعریف پروژه‌های جدید و تمرکز بر تکمیل پروژه‌های جاری با درصد پیشرفت بالا، در شرایطی که بودجه سرمایه‌ای با مشکل جدی مواجه است، می‌تواند به عنوان راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی مورد توجه قرار گیرد.
شکل ۶، شش راهکار و سیاست ارائه شده در سطرهای بالا و نحوه تاثیرگذاری آنها در تشکیل حلقه‌های اهرمی (کند کننده حلقه‌ شوم) را نشان می‌دهد.
شکل 6. راهکارهای کاهش اثر کسری بودجه بر پروژه‌های سرمایه‌ای صنعت برق(4)

پاورقی
1 - Distributed Generation
۲ - Demand Side Management
3 - Project Portfolio Management
۴ - در شکل شماره ۶ در مقایسه با شکل شماره ۵، واژه‌های کاهش یا افزایش حذف شده‌اند و به جای آنها از علامت‌های (+) یا (-) استفاده شده است. این علائم نشان‌دهنده افزایش یا کاهش نیستند؛ بلکه علامت (+) همسویی و علامت (-) غیرهمسویی دو موضوع دو سوی پیکان‌ها را نشان می‌دهد. به عنوان مثال تفسیر علامت (-) میان دو موضوع «کیفیت اجرای پروژه‌ها» و «هزینه‌های واقعی اجرا»، به این ترتیب است که با کاهش کیفیت اجرای پروژه‌ها، هزینه‌های واقعی اجرا و بهره‌برداری افزایش می‌یابد یا برعکس با افزایش و بهبود کیفیت اجرای پروژه‌ها، هزینه‌های واقعی اجرا و بهره‌برداری کاهش می‌یابد. علامت (+) میان دو موضوع «تاخیر در بهره‌برداری» و «Claim» حاکی از هم‌جهت بودن این دو موضوع است. به عبارتی افزایش یا کاهش در تاخیر زمانی بهره‌برداری از پروژه‌ها، موجب افزایش یا کاهش حجم Claimها می‌شود.
* ashtiani@aryanagroup. com
** soltani@aryanagroup. com