غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه اساسنامه صندوق توسعه ملی در بررسی‌های مجلس تغییرات جدی خواهد داشت، تاکید کرد که باید هیات امنای این صندوق از شکل کاملا دولتی خارج شود و افرادی از قوای سه گانه در آن عضویت داشته باشند. مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به این سوال که «چرا با توجه به اینکه حساب ذخیره ارزی همچنان پا برجا است، اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص صندوق توسعه ملی و کارکرد آن از جمله در موضوع تامین اعتبار مترو می‌شود؟» گفت: هنوز قانون مربوط به صندوق توسعه ملی تصویب نشده است و تنها دولت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کرده و در کمیسیون بودجه در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: براساس این لایحه، پیشنهاد دولت این است که حساب ذخیره ارزی درون صندوق توسعه ملی قرار گیرد و همان نقش حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی استمرار یابد؛ البته این لایحه به گونه‌ای تنظیم شده که به طور عمده دولت در برداشت از منابع صندوق اختیار دارد و برای آنکه کسری بودجه‌اش را خودش جبران کند یا به بانک‌های دولتی به عنوان افزایش منابع کمک کند، دستش باز است.مصباحی مقدم گفت: طبق پیشنهاد دولت در اساسنامه ارائه شده به مجلس حساب ذخیره ارزی حذف خواهد شد و اختیار صندوق نیز در دست هیات امنایی است که رییس‌جمهور، رییس آن و معاونان و وزیرانش دیگر اعضای آن هستند؛ یعنی اختیار کاملا دست دولت خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که «نقش مجلس در صدور مجوز برای برداشت از منابع ملی کشور کجا است؟» گفت: بر این اساس دولت قصد دارد، مشکلاتش را خودش حل کند و ظاهرا نیازی به مصوبه نداشته باشد، نظر کلی مجلس این نیست که آنچه دولت فرستاد عینا تصویب شود، این لایحه حتما تغییرات جدی خواهد داشت.

رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: منابع این صندوق باید برای توسعه ملی که اسم صندوق است استفاده شود، نه صرفا برای کسری بودجه دولت‌ها و حل مشکلات هزینه‌های جاری و مقطعی دولت. نماینده تهران در پاسخ به این سوال که به نظر شما این اساسنامه در چه مواردی از سوی مجلس اصلاح خواهد شد، گفت: از جمله اصلاحات احتمالی مجلس روی این لایحه، بحث اداره آن است که پیشنهاد بنده این است: هیات امنای آن متشکل از سه قوه باشد، نه صرفا دولت.

مصباحی مقدم گفت: یکی از نکاتی که در سیاست‌های ابلاغی رهبری برای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بود این بود که بخش خصوصی و تعاونی باید تقویت شود و تقویت این دو بخش جز از این طریق ممکن نیست؛ زیرا سرمایه مورد نیاز آنها باید تامین شود.

وی افزود: سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی اقتضا می‌کرد که دولت از فعالیت‌های جدید اقتصادی خودداری کند و سعی کند دو بخش خصوصی و تعاونی را تقویت کند؛ بنابراین این مبنا باید در شکل‌گیری قانون صندوق توسعه ملی دنبال شود و نباید دست دولت و مجلس برای برداشت‌های پیاپی باز باشد.

مصباحی مقدم یادآور شد: ممکن است مواردی اضطراری پیش آید که البته آنجا باید تدبیر شود که صرفا برای حل مشکل از صندوق برداشت شود وگرنه نباید اجازه داد، منابع صندوق توسعه ملی به هر بهانه‌ای مورد برداشت پیاپی قرار گیرد؛ یعنی همان بلایی که بر سر حساب ذخیره ارزی آمد و شاهد بودیم.

بودجه مترو در برابر ذخایر ارزی ما ناچیز است

نماینده تهران درخصوص تامین اعتبار متروی تهران و اظهارات رییس بانک مرکزی مبنی بر تامین این اعتبار از طریق صندوق توسعه ملی گفت: دولت و بانک مرکزی باید این قانون را اجرا کنند. قانون نمی‌تواند حالت انتظاری داشته باشد تا اساسنامه صندوق توسعه ملی تصویب شود.وی گفت: از این جهت این گفته که تامین اعتبار مترو منوط به تصویب صندوق توسعه ملی باشد، قابل قبول نیست؛ زیرا هنوز صندوق توسعه ملی نه به بار است و نه به دار.

مصباحی مقدم ادامه داد: این قانون از لحظه تصویب ضرورت اجرا دارد و دولت تاکنون در اجرای آن تاخیر داشته است. نماینده تهران در خصوص اظهارنظرهای مسوولان دولتی مبنی بر عدم توان مالی دولت در تامین این اعتبار گفت: موضوع این است که مجلس با علم و اطلاع از موجودی حساب ذخیره ارزی این قانون را تصویب کرد و مطمئن بود که دولت این منابع را در اختیار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که موجودی حساب ذخیره ارزی چه مقدار است، گفت: نمی‌توانیم اطلاعات ذخیره ارزی خود را به دنیا بدهیم؛ اما می‌دانیم که دو میلیارد دلار در برابر ذخایر ارزی ما ناچیز است.