دولت، صندوق توسعه ملی را برای تامین هزینه‌های جاری می‌خواهد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مواد مرتبط با صندوق توسعه ملی در لایحه برنامه پنجم را بررسی و تصریح کرد که بر اساس لایحه دولت، «به صندوق توسعه ملی همچون صندوقی با منابع نامحدود که هزینه‌های جاری کشور را تامین خواهد کرد، نگریسته شده» است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با اعلام این مطلب که در ماده ۷۶ لایحه برنامه پنجم توسعه، تاسیس صندوق توسعه ملی منظور شده است، افزود: همچنین در مواد ۲۷، ۳۳، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۴۹، ۵۲؛ ۷۷؛ ۸۹، ۹۳، ۱۴۸ و ۱۴۹ لایحه نیز مصارفی برای موجودی این صندوق در زمینه‌‌های استحکام مدارس، پرداخت بدهی به سازمان‌‌های بیمه‌ای، توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان، اجرای برنامه جامع برای بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تقویت و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ضمانت صنایع کوچک، ضمانت صادرات، بیمه محصولات کشاورزی و صنعتی، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌ها، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی کوچک در نظر گرفته شده است.

همچنین در بند «۲۲» سیاست‌های کلان برنامه پنجم توسعه آمده است: تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت: ۱- واریز سالیانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی. ۲- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی. ۳- قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

مرکز پژوهش‌ها اضافه کرده است: در سیاست‌‌های کلی برنامه به روشنی هدف از ایجاد صندوق «قطع وابستگی هزینه‌های جاری کشور به نفت» عنوان شده و صریحا «ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی و غیردولتی» از موارد مصرف صندوق برشمرده شده، اما در لایحه پیشنهادی دولت به این سیاست توجهی نشده و به صندوق توسعه ملی همچون صندوقی با منابع نامحدود که هزینه‌های جاری کشور را تامین خواهد کرد، نگریسته شده است.