مترجم: ندا ناجی

منبع: آمریکن هریتیج

ایالات متحده دیگر جزو آزادترین اقتصادهای جهان نیست. این را شاخص آزادی اقتصادی می‌گوید، که برای اولین بار در ۱۶ سال گذشته رتبه آزادی آمریکا را از آزاد به «تقریبا آزاد» فروکاسته است. برای آمریکایی‌هایی که در دو سال اخیر کارشان را از دست نداده‌اند یا دریافتی شان کم نشده، شاید آزاد با «تقریبا آزاد» فرق زیادی نداشته باشد. اما برای ۲۰‌میلیون بیکار یا شمار بیشتری که حقوق شان به شدت کاهش یافته، این تنزل آزادی می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که «چرا من؟»

مطالعات بیشماری هستند که نشان می‌دهند کشورها وقت اقتصادی آزاد داشته باشند اشتغال بیشتر و رفاه بیشتری به دست می‌آورند. این ارتباط به ویژه برای افراد فقیر مهم است. تحقیقات جدید «دفتر ملی تحقیقات اقتصادی» نشان می‌دهد که طی ۴۰ سال گذشته ارتباط مستقیم و نیرومندی میان حرکت ملت‌ها به سمت آزادی اقتصادی و کاهش فقر وجود داشته است. از سال ۱۹۷۰ تاکنون فقر جهانی حدود ۸۰‌درصد کاهش داشته است.

اما وقتی آزادی اقتصادی محدود شود، بیرون آمدن از فقر خیلی دشوارتر می‌شود. تنزل رتبه آمریکا در آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که این کشور اکنون فرصت‌های شغلی کمتری در اختیار کارجویان قرار می‌دهد؛ به ویژه کسانی که سابقه کار هم نداشته باشند.

ایجاد اشتغال فقط برای فارغ‌التحصیلان جدید دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها و کسانی که به دنبال شغل جدید می‌گردند متضمن آن است که آمریکا هر ماه ۱۲۵‌هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند. وقتی نرخ متوسط ایجاد اشتغال از این رقم پایین‌تر بیاید، نرخ تورم به طور معمول بالا می‌رود.

امتیاز آمریکا در شش حوزه از ۱۰ حوزه‌ای که برای محاسبه سطح کلی آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود تنزل کرده است. حوزه‌هایی که پسرفت نشان می‌دهند و دلایل آنها را در زیر می‌بینید:

۱ - مخارج دولتی: افزایش‌های چشمگیر در مخارج کلی دولت امتیاز این شاخه را از ۱۰۰ برای آمریکا به ۵۸ رسانده است. افزایش مخارج دولت سرمایه را از فعالیت‌های اشتغال آفرین بخش خصوصی خارج می‌کند. تنها در سال ۲۰۰۹ مخارج دولت نسبت به سال قبل ۲۰‌درصد افزایش نشان می‌داد، رقمی که نمایانگر افزایش هولناک حجم دولت در اقتصاد است.

۲ - آزادی پولی: مداخله تهاجمی دولت در بخش‌های اصلی اقتصاد - مسکن، بخش مالی و اتومبیل‌سازی - به شدت بر سطح قیمت‌ها تاثیر گذاشت. این عملکرد تنها به رفتارهای ناکارآمد اقتصادی دامن خواهد زد. مثلا، طرح نجات شرکت‌های جنرال موتورز و کرایسلر جلوی تغییراتی که می‌بایست در آنها به‌وجود می‌آمد را گرفت. سرمایه و نیروی کار تلف شد تا مدل‌های کسب‌و‌کار و کالاهایی که مردم ردشان کرده بودند به حیات خود ادامه دهند. به همین خاطر قیمت‌ها به طور مصنوعی بالا ماند. رتبه آزادی پولی از ۸۴ به ۷۸ کاهش یافت.

۳ - آزادی مالی: دخالت در بازارهای مالی نیز اقتصاد را از عملکرد بهینه‌اش دور می‌کند. سال گذشته شاهد تملک بسیاری از بنگاه‌های ملی توسط فدرال رزرو بودیم. همچنین اقداماتی که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بود انجام گرفت تا تصمیم گیری‌های بنگاه‌های خصوصی کنترل شود. رتبه آزادی مالی با ۱۰ واحد کاهش به عدد ۷۰ رسید.

۴ - حقوق مالکیت: حرمت قراردادها - به ویژه حرمت حق مالکیت فردی - اساس آزادی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. وقتی دولت آمریکا بنگاه‌های مالی و خودروسازی را تملک کرد این حقوق به شدت آسیب دیدند. دولت حقوق سهامداران را لگدکوب کرد و در مقابل به برخی بازیگران قدرتمند و اتحادیه‌ها مزایای ویژه داد. امتیاز این شاخه ۵ واحد کاهش یافته است.

۵ - آزادی سرمایه‌گذاری: حق سرمایه‌گذاری دقیقا از حق مالکیت فردی می‌آید. با محدود کردن مالکیت، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم نزول می‌کند. متاسفانه دولت فدرال آزادی سرمایه‌گذاران خارجی را هم در ایالات متحده محدود کرده است.

۶ - آزادی مالیاتی: بخش عمده کشورهای توسعه یافته با کاهش نرخ‌های مالیاتی چه برای اشخاص چه برای کسب‌وکارها ادامه دادند. آمریکا با دست روی دست گذاشتن در این زمینه هم از دیگران عقب افتاد. امروز نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در آمریکا بالاترین رقم در میان تمام کشورها است. نرخ‌های مالیات فردی نیز روز به روز بالاتر می‌روند. مالیات بالا با کاهش میل به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها و مشاغل جدید رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. با وجودی که رتبه آمریکا در این شاخه تنزل نکرد، اما بسیاری از کشورهای رقیب عملکرد بهتری نشان دادند.

اقتصاد آمریکا در حال رهایی از چنگ بزرگ‌ترین رکود اقتصادی از زمان بحران ۱۹۳۰ است، اما سرعت این رهایی بسیار کند است. سیاست‌های دولتی که استفاده آزاد از حقوق مالکیت و نوآوری‌های کارآفرینانه را کاهش دهند، تنها به طولانی‌تر شدن زمان بهبود منجر خواهند شد.